قانون حمایت خانواده (جدید) در سال 1403
فهرست محتوا
قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 (فصل اول – دادگاه خانواده)
در مطلب پیش رو به صورت کامل در موضوع قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صحبت میکنیم، و تمامی ماده های قانون حمایت خانواده را بررسی میکنیم، با ما همراه باشید.
ماده 1- به منظور رسیدگی به امور دعاوی خانوادگی ،قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب ایت قانون در کلیه حوزه های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضایی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.
سرکار خانم وکیل فرشته شهبازی وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی یکی از وکلای موفق و با تجربه در حوزه حقوق خانواده است
جهت تعیین وقت ملاقات با وکیل خانم فرشته شهبازی با شماره تلفن 09306091148 تماس حاصل فرمایید
مراجعه با تعیین وقت قبلی
تبصره 1- از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر درآن حوزه با رعایت تشریفات مربوط ومقررات این قانون به امور و دعاوب خانوادگی رسیدگی می کند.
تبصره 2- در حوزه قضائی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط به مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند، مگر راجع به دعاوی اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضائی رسیدگی می شود.
مطلب مرتبط: دادگاه خانواده کرج
ماده 2- دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاورزن تشکیل می گردد.قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاءکننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.
تبصره – قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاوران برای کلیه دادگاههای خانواده اقدام کند و در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.
دفتر وکالت میرشاه با همکاری گروه کثیری از بهترین وکیل خانواده درکرج آماده مشاوره و قبول پرونده با موضوع حقوق خانواده است
جهت تعیین وقت ملاقات با وکیل خانواده در کرج با شماره تلفن 09306091148 تماس حاصل فرمایید
ماده 3- قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای چهار سال سابقه خدمت قضائی باشند.
ماده 4 – رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است :
- نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن
- نکاح دائم ، موقت و اذن در نکاح
- شروط ضمن عقد نکاح
- ازدواج مجدد
- جهزیه
- مهریه
- نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت
- تمکین و نشوز
- طلاق ، رجوع ، فسخ و انفساخ نکاح ، بذل مدت و انقضای آن
- حضانت و ملاقات طفل
- نسب
- رشد، حجر و رفع آن
- ولایت قهری ، قیمومت ، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
- نفقه اقارب
- امور راجع به غایب مفقود الاثر
- سرپرستی کودکان بی سرپرست
- اهدای جنین
- تغییر جنسیت
تبصره – به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (12) و سیزدهم (13) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شعیه در محاکم مصوب 31/4/1372 و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی ،کلیمی و مسیحی مصوب 3/4/1372 مجمع تشخیص مصلحت نام رسیدگی می شود .
تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق ، معتبرو توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات ، نتفیذ و اجراء می گردد.
ماده 5 – در صورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال ، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر برداشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأسا یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می کند.
تبصره – افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند.
ماده 6 – مادر یا هرشخصی که حضانت طفلیا نگهداری شخص محجور را بر اقتضاء ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این صورت ، دادگاه باید در ابتداء ادعای ضرورت را بررسی کند.
ماده 7 – دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت ،نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین ، دستورموقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند ، دستور صادر شده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.
ماده 8 – رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود.
تبصره – هرگاه خواهان خوانده را مجهول المکان معرفی کند، باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند. دادگاه به طرق مقتضی در این باره تحقیق و تصمیم گیری می کند.
ماده 9 – تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی است ، لکن چنانچه طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه می تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد. در هرصورت ، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.
ماده 10 – دادگاه می تواند برای فراهم کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دوبار به تأخیراندازد.
ماده 11 – در دعاوی مالی موضوع این قانون ، محکوم له پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز می تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده است، تأمین محکوم به را درخواست کند.
ماده 12 – در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین و زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته ، مطالبه مهریه اموال غیرمنقول باشد.
ماده 13 – هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه های قضائی متعدد مطرح کرده باشند ، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد ، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می کند .
ماده 14- هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد ، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است . اگرزوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باسد ، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند ،دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند ، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی درمحل دیگر توافق کنند.
ماده 15 – هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند ،احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی شود مگر آنکه دادگاه صلاحیت دار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.
تبصره – ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار که با پیشنهاد وزرات امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگری ها معرفی می شوند امکان پذیر است ، ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است.
در طلاق بائن نیز زوجه می تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار فوق در کنسولگری ثبت نماید. در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می گردد ، زوجه می تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاه های ایران مراجعه نماید.
فصل دوم – مراکز مشاوره خانوادگی
ماده 16 – به منظور تحکیم مبانی قانون حمایت خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش ، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را درکنار دادگاهای خانواده ایجاد کند.
تبصره – در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاهها می توانند از طرفیت این مراکز نیز استفاده کنند.
ماده 17 – اعضای مراکز مشاوره خانواده و قانون حمایت خانواده از کارشناسان رشته های مختلف مانند مطالعات قانون حمایت خانواده ،مشاوره ،روان پزشکی،روان شناسی ،مددکار اجتماعی ،حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می شوند و حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند . تعدا داعضاء ، نحوه انتخاب ، گزینش ،آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای مراکز مشاوره خانواده ،شیوه انجام وظایف و تعداد این مراکز و نیز تعرفه خدمات مشاوره ای و نحوه پرداخت آن به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
مطلب مرتبط: وکیل خانواده در کرج
ماده 18- در حوزه های قضائی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است ، دادگاه خانواده می تواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت ،نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود.
ماده 19 – مراکز مشاوره خانواده و قانون حمایت خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره ای به زوجین ، خواسته های دادگاه را در مهلت مقرر اجراء و درموارد مربوط سعی در ایجاد سازش می کنند .مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازش نامه مبادرت و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می کنند.
تبصره – دادگاه با ملاحظه نظر کارشناسی مراکز مشاوره خانواده به تشخیص خود مبادرت به صدور رأی می کند.
فصل سوم – ازدواج
ماده 20 – ثبت عقد نکاح دائم ، فسخ و انفساخ آن ، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است.
ماده 21 – نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است.
- 1 – باردار شدن زوجه
- 2 – توافق طرفین
- 3 – شرط ضمن عقد
تبصره – ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده (20) این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین نامه ای است که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسدو تا تصویب آیین نامه مذکور ، نظام نامه های موضوع ماده اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب 29/2/1316 کماکان به قوت خود باقی است.
ماده 22 – هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده قانون اجرای محکومیت های مالی است. چنانچه مهریه ، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد ، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.
مطلب مرتبط: وکیل مهریه در کرج
ماده 23 – وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون بیماری هایی را که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آنها واکسینه شوند و نیز بیماری های واگیردار و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام کند. دفاتر رسمی ازدواج باید پیش از ثبت نکاح گواهی صادرشده از سوی پزشکان و مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی دال بر عدم اعتیاد به موادر مخدر و عدم ابتلاء به بیماری های موضوع این ماده و یا واکسینه شدن طرفین نسبت به بیمار های مذکور را از آنان مطالبه و بایگانی کنند.
تبصره – چنانچه گواهی صادر شده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفین بلامانع است. درمورد بیماری های مسری و خطرناک که نام آنها به وسیله وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی تعیین و اعلام می شود ، طرفین جهت مراقبت و نظارت به مراکز تعیین شده معرفی می شوند. در مواردی که بیماری خطرناک زوجین به تشخیص وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی منجر به خسارت به جنین باشد ، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید مثل نیز باشد.
فصل چهارم – طلاق
ماده 24 – ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.
ماده 25 – در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مراکز مشاوره خانواده ارجاع دهد.در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند.
مطلب مرتبط: وکیل طلاق توافقی در کرج
در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق ، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می کند.
ماده 26 – در صورتی که طلاق ، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.
ماده27 – در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی ، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.
ماده 28 – پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری ،هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.
تبصره 1 – محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، در صورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می شوند.
تبصره 2 – در صورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری ، هریک از زوجین می توانند داور خود را ازبین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. در صورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه، خود یا به درخواست هریک از طرفین به تعیین داور مبادرت می کند.
ماده 29 – دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه ،مهریه و نفقه زوجه ، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایم زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل ، ترتیب ، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند.
ثبت طلاق موکول با تأدیه حقوق مالی زوجه است . طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر براعسار زوج یا تقسیط محکومٌ به نیز ثبت می شود. درهرحال ، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.
ماده 30 – در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که برعهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرئه زوجه را اثبات کند، می تواند معادل آن را از وی دریافت نماید.
ماده 31 – ارائه گواهی پزشک ذی صلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.
ماده 32 – در مورد حکم طلاق ، اجرای صیغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضای مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رأی فرجامی است.
ماده 33 – مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی با انقضای مهلت فرجام خواهی است . هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود ،در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سر دفتر به زوجین ابلاغ می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه ، صیغه طلاق جاری و ثبت می شود و مراتب به زوج ابلاغ می گردد و در صورت اعلام عذر از سوی زوج ،یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به عمل می آید.
تبصره – هرگاه گواهی عدم امکان سازش صادر شده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می گردد.
ماده 35 – هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، در صورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترحانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می رسد.
تبصره – فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه در این ماده و ماده (34) این قانون نباید از یک هفته کمتر باشد. در مواردی که زوج یا زوجه مجهول المکان باشند، دعوت از شخص مجهول المکان از طریق نشر آگهی در جراید کثیرالانتشار با هزینه درخواست کننده به وسیله دفترخانه به عمل می آید.
ماده 36 – هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد، در صورتی که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادر کننده رآی و یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج ، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.
ماده 37 – اجرای صیغه طلاق بار رعایت جهات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگر و با حضور سردفتر انجام می گیرد.
ماده 38 – در طلاق رجعی ، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگراینکه زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می شود. صورتجلسه تکمیل شده به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می رسد. در صورت درخواست زوجه ،گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطاء می شود. درهرحال در صورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع ، طلاق ثبت می شود.
ماده 39 – در کلیه موارد، قطعی و قابل اجراء بودن گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق باید از سوی دادگاه صادرکننده رأی نخستین گواهی و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه شود.
فصل پنجم _ حضانت و نگهداری اطفال و نفقه
ماده 40 – هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره در خصوص حضانت فرزند میتوانید با وکیل حضانت در کرج مشاوره داشته باشید و سوالات خود را پیش بهترین وکیل حضانت مطرح کنید.
ماده 41 – هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت ،نگهداری و سایر امورمربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا درصورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی خدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
تبصره – قوه قضائیه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل سازوکار مناسب با مصالح قانون حمایت خانواده و کودک را فراهم نماید.
آیین نامه اجرائی این ماده ظرف شش ماه توسط وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
ماده 42 – صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، قیم ،مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد مگر اینکه دادگاه آن را مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی نفع ،برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می کند.
ماده 43 – حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنهاست مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان ، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.
ماده 44 – در صورتی که دستگاه های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 ، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند ، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تأمین هزینه های متعارف زندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده دار است، مگر آنکه دادگاه به نحو دیگری مقرر کند.
ماده 45- رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیات دادگاه ها ومقامات اجرائی الزامی است.
ماده 46 – حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می کند ممنوع است.
ماده 47 – دادگاه درصورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه ، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می کند.
تبصره – در مورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی به طور مستمر از محکومٌ علیه وصول شود یک بارتقاضای صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرائی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می یابد.
فصل ششم – حقوق وظیفه مستمری
ماده 48 – میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری ،تأمین اجتماعی و سایر صندوق های خاص به ترتیب زیر است :
1 – زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن ، بیشترین مستمری ملاک عمل است.
تبصره – اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می شود.
2 – دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی ، مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.
3 – فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد ازآن منحصرا در صورتی که معلول از کارافتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می گردند.
4 – حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم و فرزندان وسایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل بازنشسته مطابق ماده (87) قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345 اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده (86) همان قانون و اصلاحیه های بعدی آن ، تقسیم و پرداخت می گردد.
تبصره – مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجراء شدن قانون فوت شده اند نیز لازم الاجراء است.
فصل هفتم – مقررات کیفری
ماده 49 – چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، صمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.
ماده 50 -هرگاه مردی برخلاف مقررات (1041) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود ، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود.
تبصره – هرگاه ولی قهری ،مادر ،سرپرست قانونی یا مسئول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.
مطلب مرتبط: قانون کاهش حبس تعزیری
ماده 51 – هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (1060) قانون مدنی و یا برخلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شود.
ماده 52 – هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش و یا جزای نقدی درجه شش محکوم می شود.
این حکم در مورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت ، آن را در دادگاه امکار کند یا علی رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد ، جاری است.
ماده 53 – هرکس با داشتن استطاعت مالی ، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می شود.
تبصره – امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.
ماده 54 – هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.
ماده 55 – هر پزشکی که عمدا بر خلاف واقع گواهی موضوع مواد (23)و (31) این قانون را صادر و یا با سوءنیت از دادن گواهی مذکور خودداری کند، بار اول به محرومیت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به طبابت و بار دوم و بالاتر به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.
ماده 56 – هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد (23) و (31) این قانون یا بدون اخذ اجازه نامه مذکور در ماده (1060) قانون مدنی یا حکم صادر شده در مورد تجویز ازدواج مجدد یا بر خلاف مقررات ماده (1041) قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده (40) این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هریک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می شود.
ماده 57 – آیین نامه اجرائی این قانون بنا بر پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
ماده 58 – از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قوانین زیر نسخ می گردد:
1 – قانون راجع به ازدواج مصوب 23/5/1310
2 – قانون راجع به انکار زوجیت مصوب 20/2/1311
3 – قانون اصلاح مواد (1) و (2) قانون ازدواج مصوب 29/2/1316
4 – قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب 13/9/1317
5 – قانون اعطاء حضانت فرزندان صغیریا محجور به مادران آنها مصوب 6/5/1364
6- قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365
7 – قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب 23/1/1367
8 – قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1371 به جز بند (ب) تبصره (6) آن و نیز قانون تفسیر تبصره های «3» و «6» قانون مذکور مصوب 3/6/1373
9 – مواد (642) ،(645) ، (646) قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375
10 – قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل بیست و یکم (21) قانون اساسی مصوب 8/5/1376
11 – قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 11/8/1376
قانون فوق مشتمل برپنجاه و هشت ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ اول اسفند ماه یکهزاروسیصدونودویک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 9/12/1391 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی
تهیه وتنظیم: دپارتمان حقوق خانواده دفتر وکالت میرشاه
