وکیل جرایم اقتصادی و جرایم مالی در کرج بیش از 15 سال سابقه

در این مطلب به صورت کامل  تخصص وکیل جرایم اقتصادی و جرایم مالی در کرج را  به عنوان یک حوزه نو ظهور در میان حوزه های وکالت تخصصی معرفی و لیستی از بهترین وکیل جرایم اقتصادی و جرایم مالی در کرج را از منظر تخصص، سابقه کار و پرونده های موفق ارائه خواهیم کرد. با ما همراه باشید:

بسیاری از حقوقدانان سنتی معمولا تفاوتی میان جرایم اقتصادی و جرایم مالی قائل نیستند. این امر ناشی از عدم شناخت کافی از علم اقتصاد و حقوق اقتصادی است. برخی حقوقدانان متوجه این نقص شدند و رشته حقوق اقتصادی را در مقطع کارشناسی ارشد در برخی دانشکده های حقوق مانند دانشگاه شهید بهشتی و تهران پایه گذاری کردند. پایه گذاران به چند دلیل به اهداف مورد نظر دست نیافتند.

اول؛ مهاجرت گسترده فارغ التحصیلان دانشگاه های سطح یک به خارج از کشور

دوم؛ رشته حقوق اقتصادی نیازمند بهره مندی محصلین و مدرسین از علوم ریاضی است متاسفانه هیچ تدبیری برای جهل این معضل تا کنون اندیشیده نشده است.دانش پژوهان این رشته عموما از میان دیپلمه های رشته علوم انسانی هستند که طبعاً بهره چندانی از علم ریاضی ندارند. واحدهای ریاضی در برنامه این رشته در دانشگاه ایران گنجانده نشده است.

سوم؛ استادان این رشته در ایران یا اقتصادان هستند که با علم حقوق آشنا نیستند و یا حقوقدان هستند که با علم اقتصاد بیگانه اند.

چهارم؛ قانونگذار ایرانی متاسفانه به اهمیت کاربرد علم اقتصاد در علم حقوق پی نبرده است از این رو در وضع قوانین این فاکتور مهم و اساسی را کمتر لحاظ می کند.

وکیل پایه یک دادگستری سید احمد میرشاه محمد کارشناس ارشد حقوق اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی،دارای رتبه نخست اختبار کانون وکلای دادگستری استان البرز است که به عنوان وکیل جرایم اقتصادی در کرج و متخصص حقوق اقتصادی فعالیت می نماید. تحصیلات آدکادمیک مرتبط، تجربه و تسلط این وکیل در بخش های مختلف اقتصادی موجب تبحر وی در این زمینه شده است. برای تعیین وقت ملاقات با وکیل جرایم اقتصادی در کرج می توانید با شماره تلفن 09306091148 تماس حاصل فرمایید.

برای مشاهد رزمه وکیل سید احمد میرشاه محمد می توانید اینجا کلیک نمایید.

ملاقات با تعیین وقت قبلی

جرایم اقتصادی در قانون مجازات اسلامی

در قانون تعریفی از جرایم اقتصادی به دست داده نمی شود. تنها در ماده 36 قانون مجازات اسلامی به ذکر برخی مصادیق آن اکتفا شده است. قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال  1369 است نیز قانونی قدیمی و کهنه است. این قانون  نیاز به اصلاح و بازنگری دارد و به هیچ روی پاسخگوی نیازهای اکنون کشور نیست، این قانون نه جامع است و نه مانع. اصل 49 قانون اساسی از جمله متون قانونی در زمینه جرایم اقتصادی به شمار می آید.

جرایم اقتصادی در دکترین حقوقی

در تعریف و توصیف جرایم اقتصادی باید گفت: جرایمی هستند که اقتدار و اعمال حاکمیت دولت و پیشبرد سیاست های دولت در بخش اقتصاد را مورد هدف قرار می دهند .

گستره و فراوانی دامنه بزه دیدگان جرایم اقتصادی بسیار بیشتر از جرایم مالی هستند. بزه دیدگان این جرم به دو دسته بزه دیدگان مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شوند. به عنوان مثال جرم دستکاری بازار موضوع ماده 36 قانون بازار سرمایه می تواند به طور مستقیم موجب ورود خسارت به جمع کثیری از سهامداران شود و از سوی دیگر با سلب اعتماد عمومی به بازار سرمایه به طور غیر مستقیم کل نظام اقتصادی کشور را هدف قرار دهد. از این منظر همه باشندگان یک کشور بزه دیدگان غیر مستقیم این جرم محسوب می شوند. بنابراین باید میان جرایم اقتصادی و جرایم مالی تفکیک قائل شد.

وکیل جرایم اقتصادی و جرایم مالی در کرج؛ انواع جرایم اقتصادی

در تعریف جرایم اقتصادی از نگاه وکیل جرایم اقتصادی و جرایم مالی در کرج گفتیم که این گروهاز جرایم جرایمی هستند که مستقیماً اقتدار دولت و اعمال حاکمیت دولت مورد هدف قرار دارد و بزه دیدگان آن می توانند تمام شهروندان یا بخش وسیعی از شهروندان یک کشور باشند . بنابراین کلاهبرداری یا فروش مال غیر حتی در ابعاد گسترده نمی تواند موضوع این جرم قرار بگیرد. در این خصوص در صورت نیاز میتوایند با یک وکیل کلاهبرداری در کرج مشاوره ای داشته باشید. از این رو تالیفات و تحقیقات و متون حقوقی که میان جرایم مالی و جرایم اقتصادی قائل به تفکیک نشده اند نیاز به اصلاح و بازنگری دارند. علی رغم اینکه می دانیم متون حقوقی ما ازین منظر واجد اشکال است در ادامه این نوشتار ناچار با احتیاط از رویه مرسوم پیروی شده است. بر معدود حقوقدانان و وکلای مسلط به حقوق اقتصادی کشور فرض است که در نوشتار و لوایح خود متذکر این نقص گردند.

برخی مصادیق جرایم اقتصادی در نصوص جزایی و رویه قضایی

• رشاء و ارتشاء
• اختلاس
• اعمال نفوذ به خلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری
• مداخله وزراء و نمایندگان و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
• تبانی در معاملات دولتی
• اخذ پورسانت در معاملات خارجی
• تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت
• جرایم گمرکی
• جرایم مالیاتی
• تعریف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی
• معامله متکی بر اطلاعات نهانی
• ضرب سکه قلب و جعل اسکناس یا وارد کردن و توزیع آن
• اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی
• احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی مزبور
• پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آن به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها
• اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعدیات مربوط در مورد آن

جرایم اقتصادی اخلال در نظام اداری کشور

• رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست های تولیدی کشور شود.

جرایم اقتصادی قاچاق میراث فرهنگی

• هرگونه اقدام به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت های ملی اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموال که برای خارج کردن آن از کشوردر نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می شود.

مفاسد اقتصادی و اخلال در نظام صادراتی و ارزی و پولی کشور

• اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تادیه آن و تقلب در قیمت گذاری کالاهای صادراتی
• قاچاق کالا و ارز
• پولشویی

مطلب مرتبط: وکیل پولشویی در کرج

جرایم اقتصادی تاسیس،نمایندگی و عضوگیری شرکت های هرمی

• تاسیس ، قبول نمایندگی و عضو گیری در بنگاه ، موسسه ، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضای جدید جهت کسب منفعت افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تدوام یابد.

جرایم اقتصادی اخلال در نظام اقتصادی کشور

همانگونه که ملاحظه می فرمایید اخلال در نظام اقتصادی کشور نمی تواند عنوان یک جرم علی الحده باشد بلکه اثر جرایم اقتصادی است در ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 چنین آمده است : در هریک از اعمال مذکور در بندهای ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن  اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام و غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می شود . در تعریف جرایم اقتصادی گفتیم  ضربه زدن  به نظام اقتصادی در این جرم اقتصادی مفروض است لذا نیازی به ذکر و توضیح مجدد نبود. تدوین و نگارش قانون به این شکل نشان دهنده عدم آشنایی قانونگذار با مفهوم و ماهیت جرایم اقتصادی است.

مطلب مرتبط: موسسه حقوقی در کرج

 وکیل جرایم اقتصادی در تهران

فارغ التحصیلان رشته حقوق اقتصادی که عموما فارغ التحصیل دانشگاه سطح یک شهید بهشتی یا تهران هستند ترجیح می دهند به منظور ادامه تحصیل و فعالیت به خارج از کشور مهاجرت کنند ، لذا حتی در کلان شهر تهران که قطب اقتصادی و پایتخت کشور است وکیل متخصص در جرایم اقتصادی به ندرت یافت می شود و در نبود آنها وکلایی با تخصص تجاری و کیفری مبادرت به امر دفاع در جرایم اقتصادی می نمایند.

خبر خوب آنکه جوینده واقعی  می تواند با کمی جستجو یا تحقیق و آگاهی قبلی به هدف خود نائل گردد. خبر بد اینکه متاسفانه برخی فارغ التحصیلان این رشته علی رغم امکان فعالیت در زمینه جرایم اقتصادی و حقوق اقتصادی وارد حوزه های دیگر شده اند. بنابراین کار جویندگان وکیل اقتصادی حتی در تهران مشکل است. در حوزه های بسیار تخصصی مانند بورس و بازار سرمایه و بازارهای مالی تنها وکیل اقتصادی مبرز می تواند مشاوره و راهکار واقعی  ومناسب به موکل خود ارائه نماید.

وکیل جرایم اقتصادی و جرایم مالی در کرج؛ وکیل جرایم اقتصادی در کرج

در بند پیشین متذکر شدیم وکیل جرایم اقتصادی و وکیل متخصص در امور اقتصادی حتی در شهر تهران که قطب اقتصادی کشور است به ندرت یافت می شود بنابراین به طریق اولی یافتن بهترین وکیل در کرج متخصص جرایم اقتصادی در کرج سخت تر خواهد بود . وکیل سید احمد میرشاه محمد فارغ التحصیل رشته حقوق اقتصادی از دانشگاه سطح یک شهید بهشتی ، رتبه یک اختبار کانون وکلای دادگستری البرز با سالها تجربه در حوزه بازار سرمایه و بازارهای مالی و رمز ارزهای با درک این موضوع ضمن تخصصی نمودن حوزه های مختلف وکالت ،به صورت تخصصی به عنوان وکیل جرایم اقتصادی و جرایم مالی در کرج در حوزه حقوق و جرایم اقتصادی و جرایم مالی به طور کلی جرایمی که موضوع آن مال اعم از منقول یا غیر منقول است فعالیت می نماید.

وکیل جرایم مالی در کرج

حقوق اقتصادی شاخه ای از حقوق است که به موضوع تحلیل اقتصادی در حوزه حقوق می پردازد و وکلای فارغ التحصیل این رشته می توانند علاوه بر فعالیت در حوزه های حقوقی مرتبط با اقتصاد در حوزه های مرتبط با جرایم مالی  وبانکی و پولی به صورت تخصصی به امر دفاع از موکلین خود بپردازند. در ابتدای این مقاله توضیح دادیم که جرایم اقتصادی غیر از جرایم مالی هستند. جرایم مالی جرایمی هستند که موضوع آنها مال اعم از منقول یا غیر منقول یا وجه نقد است.

مطلب مرتبط: وکیل بانکی در کرج

وکیل جرایم اقتصادی و جرایم مالی در کرج؛ جرایم اقتصادی در بورس و بازار سرمایه

یکی از عمده محل های مورد توجه مجرمین اقتصادی بازار بورس و بازار سرمایه است. هدف قراردادن بازار بورس و بازار سرمایه موجب سلب اعتماد  عمومی به این بازار شده و سرمایه گذاران خرد و کلان را از سرمایه گذاری و فعالیت در این بازار منصرف می نماید. در مقالاتی تحت عنوان بررسی جرم دستکاری بازار و معامله متکی بر اطلاعات نهانی در همین وبسایت مفصلاً به این امر پرداخته شده است. علاقه مندان می توانند به این مقالات به قلم وکیل جرایم اقتصادی و جرایم مالی در کرج مراجعه نمایند.

وکیل جرایم اقتصادی و جرایم مالی در کرج؛ دادگاه ویژه جرایم اقتصادی  تهران

به منظور پیشگیری از بروز جرایم و مفاسد اقتصادی،اصلاح ساختارهای فسادزا،تحقق شفافیت در فعالیت های اقتصادی ،ایجاد تمرکز،اتخاذ سیاست های کیفری متناسب و برخورداری از سرعت و دقت و بازدارندگی و افزایش کارآمدی دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تشکیل و به پرونده های با موضوع جرایم اقتصادی رسیدگی می کند. رسیدگی در جرایم اقتصادی با استجازه از مقام معظم رهبری به صورت یک مرحله ای انجام می شود. زمان استجازه پایان یافته ولی همچنان رسیدگی به جرایم اقتصادی به صورت یک مرحله ای است. دادسرا و دادگاه های ویژه جرایم اقتصادی از صلاحیت ذاتی برخوردار نیستند به واقع شعب تخصصی از دادگاه های عمومی و انقلاب محسوب می شوند. وکیل جرایم اقتصادی و جرایم مالی در کرج بر این عقیده است که دادگاه جرایم اقتصادی و جرایم مالی باید دارای آیین رسیدگی ویژه گردد.

ارکان مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی عبارتند از:

•  شورا.
•  رئیس مجتمع.
• دادگاه‌های ویژه شامل دادگاههای کیفری۲، کیفری ۱، انقلاب(شعب موضوع آیین‌نامه) تجدیدنظر استان تهران.
•  دادسرا، شامل معاون دادستان، شعب دادیاری، بازپرسی، اظهار نظر و اجرای احکام

آدرس : تهران،خیابان خیام شمالی، ضلع شمالی مجتمع قضایی امام خمینی(ره)، مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی

دادگاه ویژه جرایم اقتصادی کرج

جرایم اقتصادی در کرج در دادسرای کرج ناحیه یک ویژه جرایم خاص واقع در پل آزادگان ابتدای خیابان برغان رسیدگی می شود.ضابط ویژه جرایم اقتصادی پلیس امنیت اقتصادی است . محل استقرار پلیس امنیت اقتصادی میدان طالقانی شهرک اداری جنب پزشکی قانونی است.

وکیل جرایم اقتصادی و جرایم مالی در کرج؛ جستجوی وکیل متخصص جرایم اقتصادی

به تبع گسترش دامنه فعالیت های انسانی علم حقوق نیز به ویژه حقوق جزایی گسترش و ابعاد وسیع تری یافته است. در گذشته جرایم محدود به عناوین محدود و ساده مثل سرقت،قتل و … بود ،لذا لزوم تخصصی شدن وکلا احساس نمی شد . امروزه تخصصی شدن حوزه وکالت به ویژه حقوق کیفری امری غیر قابل انکار است.

مطلب مرتبط: وکیل کیفری در کرج

از منظر وکیل جرایم اقتصادی و جرایم مالی در کرج شاید در کمتر حوزه ای مانند جرایم اقتصادی  لزوم تخصصی شدن فعالیت وکلا مانند حوزه جرایم اقتصادی مشهود و هویدا باشد . تسلط و تبحر در حوزه جرایم اقتصادی مانند هر علم دیگری نیازمند برخوردداری از تحصیلات آکادمیک در آن حوزه و سال ها فعالیت و ممارست دارد . متاسفانه در کشور ما وکلای تجاری، کیفری ،خصوصی و حتی بدون تخصص در پرونده های جرایم اقتصادی دخالت می کنند و به امر دفاع مبادرت می نمانید . سرنوشت موکلین چنین پرونده های ناگفته پیدا است.

معرفی وکیل متخصص در جرایم اقتصادی،مالی و بانکی

سید احمد میرشاه محمد وکیل پایه یک دادگستری، کارشناس ارشد حقوق اقتصادی از دانشگاه سطح یک شهید بهشتی حائز رتبه یک کانون معظم وکلای دادگستری البرز با درک خلاء موجود و شناخت کافی از جرایم اقتصادی ضمن برخورداری از تحصیلات آکادمیک در رشته حقوق اقتصادی در بهترین دانشکده حقوق کشور و دارای سالها تجربه در حوزه های مختلف اقتصادی و تجاری  به عنوان یکی از معدود وکلای فعال در حوزه جرایم اقتصادی به صورت تخصصی به ارائه خدمت به هم میهنان درون و برون کشور مشغول است.

( لیست وکیل جرایم اقتصادی و جرایم مالی در کرج همواره در حال تغییر و بروز رسانی است)