قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399

قانونگذار در سال 1399 با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به دلایل متعددی از جمله ضرورت بازنگری در مجازاتها، تقلیل جمعیت زندانیان و صرفه جویی در هزینه های عمومی مربوط به اداره زندانیان، در اقدامی شتابزده و به دور از کارشناسی،که البته دارای برخی مزایا و محاسن قابل ذکر نیز می باشد با فوریت با تصویب قانون فوق الذکر، اقدام به افزایش جرایم قابل گذشت و قابل تعلیق و نیز کاهش بی سابقه جرایم تعزیری قابل گذشت نمود.

مسلم آنکه سیاست تقنینی حاکم بر قانون یادشده با سیاست تقنینی اتخاذی پیش از تصویب این قانون(از ابتدای پیروزی انقلاب تا زمان تصویب قانون حاضر) در خصوص جرایم تعزیری در تعارض آشکار بوده و ضمناً سیاست کلی قانونگذار در قانون حاضر در برخی ازمواد آن به فراموشی سپرده شده است. بطورکلی ایرادات جدی وارده بر این قانون، علیرغم برخورداری از برخی مزایا ، قانون مذکور را به لحاظ نظری و نیز در عمل با چالش جدی مواجه می سازد.

کلمات کلیدی: سیاست تقنینی، کاهش مجازات حبس، جرایم قابل گذشت، تعلیق مجازات، جرایم تعزیری

وکیل پایه یک دادگستری احمدمیرشاه محمد کارشناس ارشد حقوق اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی

 مشاهد رزومه وکیل میرشاه 

جهت تعیین وقت ملاقات با وکیل میرشاه با شماره تلفن 09306091148 تماس حاصل فرمایید

مراجعه فقط با تعیین وقت قبلی

مقدمه

در یک تعریف جامع، سیاست جنایی تقنینی[1] را میتوان  تدبر و چاره اندیشی قانونگذار در مورد جرم و پاسخ به آن دانست که با توجه به وابستگی سیاست جنایی قانونگذار به نظام سیاسی هر کشوری، در حالت های مختلف به خود می­گیرد. سیاست جنایی گاه بر عمل مجرمانه یا منحرفانه و گاهی به شخصیت بزهکار و منحرف تأکید دارد.  در سیاست جنایی تقنینی مبتنی بر شخصیت بزهکار یا منحرف، هدف انسان گرایی است و لذا با این دیدگاه قانون در حقیقت زمانی مبتنی بر یک سیاست جنایی است که با فردی کردن ضمانت  اجرای کیفری راه را برای بازگشت بزهکاران و منحرفان به جامعه میسر می سازد. در این حالت ممکن است مجازات و بطورکلی ضمانت اجرا قطعی و حتمی نبوده و با جرم ارتکابی نیز تناسب نداشته باشد چرا که آنچه مهم است شخصیت مجرم یا منحرف است نه عمل ارتکابی او(لازرژ94-95) و(عظیم زاده اردبیلی، فائزه، و حسابی ساره، 113 و 114).

با توجه به  اهمیت سیاست جنایی تقنینی که هسته اصلی سیاست جنایی می باشد، امنیت جامعه و آزادی های فردی،  متکی و وابسته به یک سیاست جنایی تقنینی مطلوب، منسجم و مبتنی بر ضرورت و توأم با توجه وافی به پیشرفت های علمی می باشد. متاسفانه ویژگی های یک سیاست جنایی مطلوب در ادوار مختلف تقنین جرایم تعزیری (از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا زمان حاضر) و خاصه در قانون اخیرالتصویب مارالبیان مرعی نگردیده است بنحوی که تأملی در سیر تقنین در جرایم تعزیری نوعی تعارض و تناقض غیرقابل توجیه را نمایان می­سازد توضیح آنکه مقنن با تصویب قانون اخیر در قالب یک طرح دوفوریتی و کاملاً عجولانه در مسیری معارض با قوانین تعزیری سابق که همواره مبتنی بر جرم انگاری افراطی و تشدید مجازاتهای تعزیری بوده اند، حرکت نموده است.[2]

به واقع قانون حاضر صرفاً با هدف کاهش  جمعیت انفجارگونه زندانیان و صرفه جویی در هزینه­های عمومی مربوطه و بدون بررسی علمی و کارشناسی کافی، این بار به نحو افراطی اقدام به کاهش بی سابقه مجازات جرایم تعزیری قابل گذشت، افزایش تعداد جرایم قابل گذشت و قابل تعلیق نموده است که با سیاست تقنینی پیشین تعارض دارد که البته صرف این تعارض را نباید ایراد به حساب آورد. شگفت آنکه برخی از مواد قانون حاضر به گونه ای تدوین شده اند که با سیاست و روح کلی حاکم بر قانون همسو نبوده و در مقایسه با مقررات سابق به نوعی مشدد محسوب میشوند.

درمقاله حاضر، ضمن بیان مختصات و ویژگی های قانون اخیرالتصویب که علاوه بر ذکر ایرادات، به برخی ویژگی های مثبت آن نیز اشاره خواهیم کرد، نهایتاً پیشنهاداتی در راستای رفع ایرادات مطروحه، ارائه خواهیم داد.

 1-مقدمه توجیهی طرح

پیش از  پرداختن به ماهیت قانون یادشده و بررسی ایرادات و نقاط قوت قانون حاضر، شایسته است، نگاهی به مقدمه توجیهی طرح داشته باشیم، در مقدمه توجیهی طرح « تقلیل مجازات حبس تعزیری» که عنوان اولیه طرح یادشده بوده و به موجب ایرادات وارده توسط شورای نگهبان یا تغییر عنوان مواجه شد، باید گفت که در مقدمه توجیهی آن، ضرورت بازنگری در مجازاتها، تقلیل جمعیت زندانیان و صرفه جویی در هزینه­های عمومی مربوط به اداره زندانیان و همچنین عدم وجود ملاک قضایی و منطق حقوقی در تعیین مجازات حبس تعزیری برای جرایم مختلف و عدم انطباق مجازات حبس با احکام شرعی و فقدان سابقه در حکومت اسلامی عصر پیامبر(ص) از علل لزوم تصویب این طرح بیان شده است. ( پژوهشکده تحقیقات راهبردی، گروه علمی و پژوهشی حقوق قضایی)

البته آغاز چنین سیاست جنایی به سیاستهای جنایی قضایی در ابتدای دهه 90 و با گسترش عفوهای معیاری و صدور بخشنامه های متعدد مدیریت جمعیت کیفری و نیز به سیاست تقنینی حبس زدایی و با گسترش نهادهای، ارفاقی چون تعویق نظام آزادی و جایگزینی آزادی برمی­گردد. (حدادزاده،1390)

البته هر یک از اهداف و علل یادشده، خود جای بحث و تأمل فراوان دارد که در مقاله حاضر به آنها خواهیم پرداخت.

2-ایرادات وارده بر قانون حاضر از منظر سیاست تقنینی

2-1- تعیین عنوان نامناسب بر قانون حاضر

مقنن قانون حاضر را یک قانون مستقلی تلقی نموده و پس از ایراد شورای نگهبان عنوان«قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» را برای آن انتخاب نموده است حال آنکه قانون مزبور صرفاً به کاهش مجازات حبس تعزیری اختصاص ندارد بلکه موضوعات عدیده ای را از قبیل افزایش تعداد جرایم قابل گذشت، افزایش جرایم قابل تعلیق، تسهیل و توسعه قلمرو صدور حکم نیمه آزادی، تعدیل جزای نقدی مقرر در قوانین متفرقه براساس نرخ تورم، نظام مند شدن شروع به معاونت در جرم در تمامی قوانین خاص، تعیین شرایط ارفاقی در تعدد و تکرار جرم(که البته در یک مورد با تشدید روبرو هستیم)شامل می شود و  لذا کاهش مجازات های حبس تعزیری صرفاً بخشی از قانون یادشده را دربرمیگیرد. بنابراین عنوان انتخابی، جامع برای قانون حاضر نبوده و همانطور که ملاحظه میشود آنرا قانون مستقلی نمی­توان تلقی نمود و شایسته بود مقنن عنوان «اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی» را برای آن انتخاب مینمود که تا حد امکان تمام موارد اصلاحی و موضوعات آن را دربرمی­گیرد.

2-2-تصویب شتابزده و فقدان انجام بررسی های کارشناسانه

قانون حاضر به نحو کاملاً عجولانه و در قالب یک طرح دو فوریتی به تصویب رسید، مطابق با مواد 156 و 162 آئین نامه  داخلی مجلس، طرح ها زمانی به صورت دوفوریتی تصویب میشوند که از لحاظ امکان وقوع خسارت و فوریت تصویب، مستلزم سرعت فوق العاده باشند. سؤال قابل طرح آن است که آیا چنین فوریتی به واقع وجود داشته است و آیا تعداد زندانیان و هزینه های مربوطه در حد نزدیک به انفجار بوده است؟ و اگر بوده است اولاً این امر ناشی از سیاست تقنینی جرم انگاری افراطی که منجر به تورم کیفری [3] در سال­های پس از پیروزی انقلاب و نیز سیاست تشدید مجازتها نبوده است؟ و ثانیاً آیا چنین قانونی و به چنین شیوه تصویبی تنها راه، برون رفت از مشکل فعلی بوده است؟

نکته حائز اهمیت دیگر اینکه یقیناً در تصویب این طرح می بایست هزینه های کنونی برآورد و تخمینی از نتایج اجرایی و میزان هزینه هایی که در آنها صرفه جویی خواهد شد به عمل می­آمد که در این طرح چنین محاسبه ای مشاهده نگردیده است.(پژوهشکده تحقیقات راهبردی، 1399).

2-3-  عدم تطابق برخی از مواد با سیاست کلی قانون

همانطور که از عنوان این قانون برمی­آید و در مقدمه توجیهی طرح نیز ذکر گردید، کاهش مجازات حبس و رویکرد ارفاقی موجود در قانون سیاست تقنینی اصلی حاکم بر این قانون می باشد که در راستای پیروی از ساست های یادشده، قانونگذار در صدد کاهش جمعیت زندانیان بوده است در حالیکه برخی از مواد قانون حاضر با سیاست تقنینی یادشده همسو نمی باشد. بعنوان مثال مقنن در ماده 4 قانون حاضر قلمرو مجازاتهای تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی را به جرایم تعزیری درجات 7 و 8 نیز تسری داده است، حال آنکه در مادة 23 قانون مجازات اسلامی، جرایم تعزیری درجات 7 و 8 را به لحاظ خفیف بودن  مشمول مجازاتهای تکمیلی نمی دانست.

بعنوان نمونه دیگر می توان به ماده6قانون اخیرالتصویب که در مقام اصلاح  ماده 37 تصویب شده است اشاره نمود که تخفیفات مجازات تا 3 درجه را فقط درجرایم تعزیری درجات 1 تا 4مجاز دانسته است و در سایر جرایم تعزیری مثلاً در جرایم تعزیری درجه 5 صرفاً تا دو درجه تخفیف در نظرگرفته شده است و واضح است که محدودترنمودن قلمرو تخفیف در حقوق کیفری تشدید محسوب میشود و این امر با رویکرد فلسفه تقنینی قانون یادشده تناسبی ندارد.

نکته شایسته ذکر پایانی این بند آنکه رویکرد اخیر قانونگذار مبنی برکاهش مجازات و نیز اتخاذ سیاست ارفاقی افراطی با سیاست تقنینی سابق حاکم بر جرایم تعزیری همسو نبوده است و گرچه صرف این عدم همسویی را نمی توان بعنوان ایراد بر قانون اخیر ذکر کرد، اما این امر یقیناً نشانگر یک سیاست تقنینی غیرمنسجم در جرایم تعزیری می باشد که نه تنها فرآیند یکسان و یکنواختی ندارد بلکه دچار بی نظمی، انحراف و عدم انسجام می باشد و به فراخور هر برهه خاص زمانی، آموزه ها و تفکرات مجزایی بر آن حاکم بوه و از این رو در تبیین اصول راهبردی نظام عدالت کیفری به دلیل انقطاع از نظام علمی و آغاز شیوه آزمون و خطا ناکارآمد نشان داده است.(نجفی توانا،1386)

2-4- عدم وجود ضابطه مشخص در تقلیل مجازاتهای جرایم تعزیری خاص و تقلیل غیر مفید برخی از مجازاتها

مقنن در ماده 1 بنحو  حصری و کاملاً موردی، صرفاً شش جرم را مشمول کاهش یا تبدیل مجازات دانسته است، بدون آنکه ضابطه و معیاری برای این کاهش یا تبدیل مجازات ذکر نماید. به راستی آیا وضع پریشان و نامعقول عدم تناسب جرم و مجازات که از علل تصویب قانون حاضر بوده، صرفاً ناظر به شش جرم موضوع ماده 1 بوده است و آیا با اصلاح صورت گرفته این عدم تناسب رفع خواهد گردید؟( هوشیار، همان منبع)

ایراد دیگرآنکه در مواردی قانونگذار سیاست تقنینی خود را معطوف به کاهش یا تبدیل مجازاتها دانسته است که کاهش یا تبدیل آنها نه تنها فاقد ضرروت بوده بلکه ممکن است در آینده توأم با تالی فساد نیز باشد. بعنوان نمونه باید ذکر کرد که براساس چه منطقی در خصوص جرم آدم ربایی، باید کاهش مجازات صورت گیرد و بدتر از آنکه معلوم نیست چرا مجازات آدم ربایی با وسایل نقلیه  یا با فریب و نیرنگ(بدون عنف و تهدید) باید مجازات کمتری از آدم ربایی با تهدید و عنف داشته باشد؟ چراکه قبح آدم ربایی و توجیه مجازات سنگین آن به جهت عدم رضایت بزه دیده است و استفاده از خشونت و عنف و تهدید فاقد خصوصیت می باشد.

همچنین کاهش حداکثر مجازات حبس در جرم عمدی منتهی به شکستگی و نقص عضو موضوع بند الف ماده 1 نیز فاقد توجیه می باشد و درواقع جرم ارتکابی موضوع ماده 614 قانون  مجازات اسلامی(تعزیرات) یک خشونت شدید و با آثار ناگوار می باشد و منطق و سیاست حاکم بر این کاهش معلوم نیست.( حدادزاده همان منبع)

البته برخی ازنویسندگان با دفاع از سیاست تقنینی اتخاذی درماده 1 معتقدند که نگاه قانونگذار در این بخش به کثرت پرونده ها، اهمیت جرایم، تعداد زندانیان و عدم تناسب میزان حبس مقرر در قانون با بزه ارتکابی معطوف بوده است.( مصدق 14) و برخی دیگر از نویسندگان معتقدند  با توجه به اثار حبس در زندگی زندانیان علی الخصوص تاثیر منفی بر قانون حمایت خانواده انها قانونگذار را به این سمت  سوق داده است.( احمد زاده ، تام ۲۱)

اما سئوال این است که آیا با کاهش مجازات، کثرت پرونده ها از بین خواهد رفت؟ و اگر نگاه قانونگذار بر اهمیت این جرایم بوده که قاعدتاً عکس این سیاست می بایست اتخاذ می گردید.

2-5- مدنی سازی حقوق کیفری از طریق افزایش شمارجرائم قابل گذشت و اعطای نقش به شاکی در تعیین نوع مجازات

قانون یاد شده جنبه هایی از حقوق مدنی ماهوی و شکلی را وارد حقوق کیفری کرده و فرایند رسیدگی کیفری را به نوعی به فرایندهای مدنی نزدیکتر کرده و یا با ان گره زده است و نقشی شبیه خواهان مدنی به شاکی کیفری داده و اختیارات نماینده جامعه در فرایند کیفری( دادستان) به منظور حفظ حقوق عمومی را به چالش کشیده  است. ( روستایی ، رحمانیان۰۰ ۱۴ ) این امر با اتخاذ دو سیاست زیر صورت گرفته است:

مطلب مرتبط: وکیل کیفری در کرج

۲-۵-۱- افزایش غیر علمی و غیر مبنایی جرایم قابل گذشت و عدم پیروی از یک سیاست واحد

به موجب ماده 11 قانون اخیرالتصویب، جرایم قابل گذشت از 22 جرم به 59 جرم افزایش یافته است این نگرش از جهت توسعه عدالت ترمیمی و اینکه به بزهکار فرصت داده میشود با جلب رضایت بزه دیده و تفاهم و سازش با وی، زیان وارده را جبران و آثار مخرب اقدام مجرمانه خود را ترمیم نماید فی نفسه اقدامی شایسته و درخور تحسین می باشد. اما از جهات مختلف میتوان این سیاست تقنینی را مورد انتقاد قرار داد:

اولاً این افزایش ناگهانی تعداد جرایم قابل گذشت که صرفاً با هدف کاهش جمعیت زندانیان بوده است دفعتاً و در این ابعاد قابل توجیه نمی باشد.

ثانیاً  قانونگذار برخی از جرایم را قابل گذشت  اعلام کرده است که شایسته بوده همچنان غیر قابل گذشت باقی بمانند بعنوان نمونه قابل گذشت اعلام نمودن جرم سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص موضوع ماده 596 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به لحاظ ضرورت حمایت از این قبیل اشخاص، مخصوصاً در شرایطی که سمت ولایت یا وصالت یا قیمومیت داشته باشند، با اهداف حمایت از این اشخاص منطبق نمی باشد و این ضرورت در قابل گذشت اعلام نمودن  برخی جرایم که در حکم کلاهبرداری می باشند و در آنها ابعاد و خسارات حاصله می تواند وسیع باشد(مانند ماده 249 لایحه اصلاحی قانون تجارت)مناسب و شایسته به نظر نمی رسد.

ثالثاً قانونگذار حتی در مواردی جرمی را که سابقاً کاملاً قابل گذشت بوده بخشی از آن را غیر قابل گذشت دانسته است مانند ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)که صرفاً چنانچه نسبت به املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد را قابل گذشت دانسته است، در حالیکه طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی مطلقاً قابل گذشت بوده است.

رابعاً در اعلام قابل گذشت بودن جرایم سیاست واحدی اعمال نگردیده است مثال واضح در این خصوص جرم کلاهبرداری و جرایم در حکم کلاهبرداری و نیز جرایمی که مجازات کلاهبرداری را دارند می باشد، چرا که در ماده مذکور کلاهبرداری تا سقف 1000.000.000 ریال قابل گذشت و بیش از مبلغ یادشده غیرقابل گذشت می باشد در حالیکه تمام جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی  که مجازات کلاهبرداری را دارند، بدون رعایت حد نصاب ریالی، قابل گذشت اعلام شده اند.

این گونه تبعیض در قابل گذشت اعلام نمودن برخی جرایم و غیرقابل گذشت گذاشتن برخی دیگر از جرایم کاملاً مشابه، به نظر قابل دفاع نباشد، هر چند برخی از نویسندگان بدون در نظر گرفتن ایراد یادشده، به طور مطلق اقدام جسورانه مقنن را در قابل گذشت تلقی کردن انواعی از سرقت و کلاهبرداری را اقدام مثبت دانسته اند(مصدق93). بر همین اساس چرایی قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده 744 قانون مجازات اسلامی(تحریف فیلم و عکس دیگری و انتشار آن در فضای مجازی)و غیرقابل گذشت بودن  مواد 745 همان قانون (انتشار فیلم و عکس دیگری بدون تحریف در فضای مجازی) معین نیست.

خامساً سیاست توسعه عدالت ترمیمی از طریق مشارکت حداکثری بزه دیده با توجه به تبصره ماده 11 و کاهش قابل توجه مجازات جرایم قابل گذشت، عملاً با کاسته شدن شدن از رغبت بزهکار برای  مذاکره با بزه دیده کم رنگ خواهد شد(فرهمند، گرامی 146)

سادسا: با ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی ، جرایم بیشتری همچون تصرف عدوانی، ممانعت از  حق ، مزاحمت از حق، مزاحمت ملکی ( املاک و اراضی خصوصی) درجه ۷ محسوب شده و در صلاحیت مستقیم دادگاه قرار گرفته اند که این امر با توجه به پیچیدگی های تحقیقات مقدماتی و بعضا زمان بر بودن ان و نظر به واقعیات رسیدگی محاکم مانند کثرت پرونده های محوله ، قابل انتقاد است( احمد زاده، تام همان منبع۱۰۸)

سابعا: قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده ۶۰۹ با فلسفه وضع این ماده منافات دارد و شان حاکمیتی اشخاص نامبرده را به حق خصوصی ایشان تنزل داده است . همچنین با توجه به قابل گذشت بودن جرم ماده ۶۰۹ باید قائل به تنصیف مجازات شد و مجازات حبس ان ۴۵ روز تا ۳ ماه خواهد بود  ودر صورتی که دادگاه حکم به حبس صادر کند با توجه به ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی و کمتر از سه ماه بودن مدت حبس باید به یکی از مجازات های جایگزین حبس تبدیل نماید، و اگر مجازات جایگزین حبس جزای نقدی باشد.

حداکثر مجازات جزای نقدی تا ۱۵ میلیون ریال ( بند الف ماده ۸۶ قانون مجازات اسلامی) است، در حالیکه مجازات توهین به اشخاص عادی مطابق با ماده ۶۰۸ اصلاحی ( تعزیرات) از ۶۰ میلیون ریال تا ۲۴۰ میلیون ریال است که این موضوع بر خلاف قصد قانونگذار در تشدید مجازات توهین به ماموران دولتی است و عملا منجر به تخفیف مجازات می شود و ممکن است متهمان بر خلاف سابق در مقام دفاع تلاش کنند توهین به افرادی که کارمند  دولت اند را به سبب شغل و وظیفه انان جلوه دهند.( احمد زاده، تام همان منبع صص۹۳و ۹۴)

۲-۵-۲-اعطای نقش به شاکی در تعیین نوع و میزان مجازات

در برخی جرایم مانند تخریب ، تعیین نوع و میزان مجازات منوط به میزان خسارت وارده و به نوعی وابسته به تقویم توسط بزه دیده می باشد( بند ت ماده ۱ ناظر به ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات) و این یعنی فرایند کیفری را شبیه به پرونده های مدنی و خصوصی می کند که در ان لزوما باید بهای خواسته در دادخواست تقدیمی به دادگاه تعیین شده باشد و این اندازه اعطای نقش به بزه دیده چه چالشهایی را فراروی کنشگران سیاست جنایی قرار می دهد و در حاد ترین حالت ان رسیدگی کیفری و به تبع ان حراست از حقوق جامعه را به بن بست می کشاند( روستایی، رحمانیان۱۴۰۰)

2-6 -کاهش افراط گونه مجازاتهای حبس تعزیری قابل گذشت

به نظر نگارنده مهمترین نقد وارده بر این قانون تبصره ماده11 و تقلیل حداقل و حداکثر مجازاتهای حبس تعزیری درجه  4تا 8 به نصف می باشد. به بیان دیگر این قانون در تبصره یادشده اصل تناسب جرم و مجازات را به نفع اصل حبس زدایی و کیفرزدایی کنار گذاشته است  و به صورت کلی مجازاتها را کاهش داده است.(میرخلیلی 1399)

با مدّاقه در تبصره یادشده می توان ایرادات ذیل را بر آن وارد نمود:

الف) حبس موضوع جرایم تعزیری 4 تا 8 جزء حبس­های متوسط المدت تا کوتاه مدت می­باشند لذا تقلیل آنها به نصف  جنبه اصلاحی مجازات را از  بین می برد فلذا خاصیت مثبت این قبیل مجازاتها از آنها سلب می گردد و این امر از  لحاظ جرم شناسی و کیفرشناسی با فلسفه اصلاح مجرمین و بازگرداندن مجرمین به جامعه فاقد سازگاری است، بنحوی که بنیانگذاران مکتب نئوکلاسیک اعتقادی به نقش تربیتی  کیفر حبس کوتاه مدت نداشتند.(مرادی قاسم، مرادی  محمدحسین1387)

ب) با پذیرش نظریه سودمندی و سنجش نفع و ضرر بنتام که به موجب آن بزهکار با احتساب فایده عمل خود و سود حاصل از آن خویشتن را به تبهکاری می آلاید.(اردبیلی،1-124)

این حجم از کاهش مجازات در خصوص جرایم قابل تعزیر، یقیناً باعث تجری مجرمین بالقوه و ایجاد انگیزه ارتکاب جرم در آنها خواهد شد و درواقع فلسفه ارعاب، تخفیف، و بازدارندگی مجازاتها متزلزل خواهد شد و بیم آن می رود که با این میزان کاهش مجازات، مجدداً شاهد افزایش جرایم ارتکابی باشیم و این افزایش درخصوص ارتکابی جرایمی مثل سرقت، جیب بری، کیف قاپی، آدم ربایی، انتقال مال غیر، کلاهبرداری- خیانت در امانت، و ضرب و جرح عمدی محتمل تر است.

ج) نهایتاً اینکه این حجم از کاهش مجازات ممکن است تفکر دادگستری خصوصی را توسعه دهد به این معنی که با کاهش مجازات،  بسیاری از جرایم، به دلیل بازدارنده نبودن مجازاتهای موجود، افراد دیگر به دستگاه قضایی مراجعه نکرده و خود اقدام به احقاق حقوق خود خواهند نمود و این امر موجب افزایش هرج و مرج افزایش پرونده ها و چند مرحله ای شدن دادرسی خواهد گردید.(پژوهشکده تحقیقات راهبردی گروه علمی پژوهشی حقوق قضایی 1399)

2-7- سیاست صرف مبتنی بر کاهش مجازات و عدم توجه به جنبه های اصلاح:

سیاست تقنینی حاکم بر این قانون بمنظور نیل به اهدافی ترسیم یافته است که سابقاً از آن سخن به میان آمد. و در ذکر اهداف قانون حاضر، سخنی از پیشگیری، اصلاح، درمان و بازپروری به میان نیامده است و این نشانگر یک سونگری قانونگذار در تدوین و تصویب قانون حاضر می­باشد چرا که در تصویب قوانینی که با جرم و مجازات در ارتباط می­باشند باید به اصلاح و درمان هم توجه شود و در و اقع نمی توان در این دوران از تطور و تکامل حقوق جزا که اندیشه پیشگیری و اصلاح از اولویت های اصلی قانونگذار کیفری می باشد، در قانون مورد تصویب اخیر، هیچ اعتنایی به اهداف یادشده نداشت. به واقع اگر قانونگذار به خلوت کردن زندانها بعنوان یکی از اهداف تصویب این قانون توجه دارد قطعاً باید بپذیرد که این امر با پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین ممکن و میسر خواهد شد نه با صرف تقلیل بی ضابطه مجازاتها.

2-8-تکلیف به صدور حکم به حداقل حبس

درتبصره ماده 2 قانون حاضر که به ماده 18 قانون مجازات اسلامی الحاق گردیده است قضات در صدور حکم به مجازات حبس، باید در حد امکان به حداقل مجازات رأی صادر نمایند و در صورت صدور حکم به بیش از حداقل باید علت صدور حکم را براساس بندهای مقرر در ماده یادشده و یا سایر جهات قانونی(مانند تعدد و تکرار جرم) ذکر نمایند فلسفه تقنین تبصره یادشده نیز قطعاً و صرفاً در راستای کاهش جمعیت کیفری و پیشگیری از انباشت زندانیان می باشد که در بادی امر و با توجه به ارشاد قضات به  صدور رأی به حداقل، مثبت و به نفع محکومیت به نظر می­رسد اما این تبصره که از ابداعات این قانون به شمار می­رود از الگوی کیفردهی فرضی[4] یا الگوی کیفردهی رهنمود محور تبعیت نموده است و در حقوق انگلستان هم تجربه ناموفقی را داشته است و یک نوع الگوی ترکیبی است که تلاش می­کند با ترکیب کیفردهی نامعین و کیفردهی الزامی، کیفردهی را تا حدودی متعادل نماید،(فرهمند، گرامی71) ایرادات ذیل را دارد :

الف) چنین الزامی با سیاست فردی کردن مجازاتها و صدور حکم متناسب با شخصیت متهم سازگاری ندارد.

ب)در جرایم تعزیری قاضی در تعیین مجازات بین حداقل و حداکثر دارای اختیار می باشد و سلب چنین اختیاری با مبانی کیفر شناختی همسو نمی باشد.

ج) به نظر برخی این تبصره دارای تالی فساد خواهد بود و فقط منجر به طرح شکایات انتظامی متعدد از قضات خواهد بود و ما را از مسأله اصلی که اصلاح مجازاتها براساس شاخص های متناسب است، دورتر خواهد کرد.(هوشیار، 1399)

د) در برخی موارد این تبصره ایجاد اشکال خواهد کرد ؛ برای مثال حداقل مجازات سرقت مسلحانه بر اساس ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی( تعزیرات) دارای حداقل سه  ماه حبس و ارتکاب سرقت عادی موضوع ماده ۶۵۶ همان قانون دارای حداقل شش ماه حبس است. لذا در صورتی که جهتی برای تشدید مجازات در میان نباشد ، مجازات ارتکاب سرقت مسلحانه از سرقت عادی کمتر خواهد بود! ( احمد زاده، تام همان منبع ۴۴)

3-مزایای قانون  یادشده از نقطه نظر سیاست تقنینی

اگرچه قانون موضوع بحث از لحاظ سیاست جنایی، تقنینی، دارای ایرادات متعددی می باشد که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت، اما ذکر ایرادات نباید ما را از پرداختن به ویژگیهای مثبت قانون حاضرکه از ضروریات یک اثر علمی بی طرف است، بازدارد. لذا در این بخش برخی نکات مثبت که البته ضعف ها و ایرادات مربوطه پیشتر بررسی گردید، ذکر می گردد.

3-1-اتخاذ رویکرد مبتنی بر تقویت عدالت ترمیمی

ناکارآمدی و انتقادهای وارده بر الگوی سنتی در مهار پدیده مجرمانه و همچنین دستآوردهای علوم جنایی به ویژه در چند دهه اخیر منجر به  تحول بنیادین در اندیشه ها روشها و ابزارهای دادرسی شد و این تحول، تغییر رویکردهای دادرسی و شکل گیری الگوها و گونه های نوین رسیدگی کیفری را در پی داشت، ظهور عدالت ترمیمی نتیجه یکی از تحولات بوجود آمده در نگرش به عدالت کیفری و تفکر ناظر بر جرم در دو دهه گذشته می باشد. عدالت ترمیمی بر آن است که کلیه طرفین درگیر در جرم را در این فرآیند مشارکت دهد و با ابزارهایی مانند میانجی­گری، هدف این است که جرم زدایی و قضازدایی شود و اصل بر این است که تا جائیکه امکان دارد متهم را تعقیب نکند و همچنین درصدد فراهم کردن تشفی خاطر بزه دیده هست.(بیگی،عمانی، و رضی نژاد،1395)

درواقع عدالت ترمیمی درصدد آن است که آنچه در ارتکاب جرم نقض شده بهبود یابد مهمترین هدف در رویکرد ترمیمی توجه به نیازها و دل­مشغولی های بزه دیده هست. (غلامی،20-21، 1385 ) و البته برنامه های عدالت ترمیمی برنامه های مکمل هستند نه اینکه بطور کامل جایگزین سیستم عدالت کیفری موجود شوند.(united nation NewYourk2006 2006)

قانونذگذاردر ماده11 قانون مذکور و در مقام اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی  با توسعه جرایم قابل گذشت سعی بر آن دارد که به نوعی متهمین را تشویق نماید که بمنظور استحقاق و برخوردارشدن از قرارموقوفی تعقیب یا مجازات، تمام اهتمام خودرا در کسب رضایت بزه دیده از طریق جبران خسارت های وارد، به کارببرند و از این امر نه تنها شاکی و متهم، بلکه جامعه نیز منتفع خواهد شد. به نظر می رسد، جز در جرایم مهمه که بطور جدی به جامعه لطمه وارد می شود، در بسیاری دیگر از جرایم، مداخله بیش از حد دولت و غیرقابل گذشت اعلان نمودن  جرایم به مصلحت جامعه نیز نخواهد بود. البته همان طور که پیشتر نیز ذکر گردید افزایش بی­رویه و ناگهانی جرایم قابل گذشت خود دارای ایراداتی نیز می باشد. لازم به ذکر است که این رویکردتقویت عدالت رسمی مقنن در قوانین سابق از جمله قانون شورای  حل اختلاف مصوب 1392، قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و نیز در قانون مجازات اسلامی دارای سابقه می باشد.

3-2- تبدیل حبس های ابدغیرحدی، به حبس تعزیری درجه 1

یکی از نوآوریهای قانون جدید، تبدیل کلیه حبس های ابد غیرحدی به حبس تعزیری درجه 1 وفق ماده 3 قانون اخیر و الحاق تبصره6 به ماده 19 قانون مجازات اسلامی می باشد.

از لحاظ فلسفه مجازات، حبس ابد هرگز بدنبال اهداف اصلاحی و یا بازپروری نبوده است و صرفاً در راستای طرد مجرم از جامعه  تقنین می گردد.

با عنایت به اطلاق کلمه«قانون»درتبصره یادشده، باید قائل بر این بود که در کلیه قوانین موضوعه(به جز موارد حدی) از جمله قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری سال 1367 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 دیگر شاهد  مجازات حبس ابد نخواهیم بود و همه آنها به حبس تعزیری درجه 1(حبس بیش از 25 سال) تبدیل می­گردند هر چند پیش از تصویب قانون اخیر نیز اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره 1953/92/7/8/10/1392، حبس ابد را به لحاظ درجه آن، حبس تعزیری در جه 1 درنظر گرفته بودند، اما با تصریح تبصره یادشده اختلاف نظرها در این خصوص پایان میپذیرد.

حبس تعزیری درجه 1 تلقی کردن کلیه حبسهای ابد غیرحدی فواید مهمی به شرح زیر دارد:

الف)وفق  مواد 105 و 107 قانون مجازات اسلامی، این قبیل حبس ها را مشمول مرور زمان تعقیب و اجرای حکم خواهند گردید.پیشنهاد میشود این مطلب را مشاهده کنید(مرور زمان در قانون مجازات اسلامی).

ب)محکومین به این قبیل مجازاتها می توانند مطابق با ماده 58 قانون مجازات اسلامی از آزادی مشروط استفاده نمایند.

ج) مطابق با مقررات ماده 37 قانون مجازات اسلامی و ماده 6 قانون  حاضر که ناظر بر ماده 37 می باشد این قبیل محکومین در صورت وجود جهات  و کیفیات مخففه می تواننداز تخفیف تا 3 در جه بهره مند گردند.ابهامی که ممکن است مطرح شود شمول یا عدم شمول حکم یادشده نسبت به ممسک یا برای اکراه کننده در قتل عمد می باشد(تبصره 2 ماده 37). اما به نظر می­رسد این قبیل مجازاتها حبس ابد از شمول قانون مجازات اسلامی تبصره 6 الحاقی به ماده 19 قانون مجازات اسلامی خارج هستند.[5]

3-3-توسعه قلمرو جرایم قابل تعلیق

مطابق با تصره الحاقی به ماده  47 قانون مجازات اسلامی، موضوع ماده 7 قانون جدید، قلمرو جرایم قابل تعلیق افزایش یافته است. این سیاست با اهداف کلی مدنظر در قانون اخیر همسو می باشد چرا که یکی از فواید تعلیق مجازات آن است که بر اثر صدور حکم تعلیق مجازات از تراکم محکومین در زندانها جلوگیری می شود.(محمدنسل-1383)

نوآوری شایسته ذکر در قانون اخیر آنکه در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در صورت همکاری مؤثر مرتکب درکشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق جرایم علیه عفت عمومی(به جز  جرایم موضوع مواد 639 و 640 قانون مجازات اسلامی، تعزیرات)و کلاهبرداری و کلیه جرایم درحکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شد ه یا کلاهبردار محسوب می شود و شروع به جرایم مقرر در تبصره یادشده بلامانع می باشد.

تعلیق اجرای مجازات یکی از ابزارهای قضایی سیاست فردی کردن مجازاتهاست.(اردبیلی2-215)

تعلیق مجازات یک نهاد ارفاقی برای متهم به حساب می آید. توسعه قلمرو جرایم قابل تعلیق به معنی آن است که از نظر مقنن جرایم مربوطه آنچنان زننده و خطرناک نیستند، که از نظر افکار عمومی اجرای مجازات مرتکب آن، ضرورت قطعی داشته باشد. به علاوه با توجه به حالات و روحیات مرتکب جرم  معلوم میشود که تهدید به اجرای مجازت بیش از خود مجازات، در رفتار آتی، او مؤثر خواهد بود.(صانعی،2-292)

قانونگذار در قانون اخیرالتصویب با توسعه جرایم قابل تعلیق مخصوصاً در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، اگرچه منوط به همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان بوده و اگرچه صرفاً بخشی از مجازات قابل تعلیق می باشد، قدم های مثبتی در راستای فردی کردن مجازات و منافع متهم برداشته است و این امر یقیناً حاکی از تغییر دیدگاه مقنن در قبال مرتکبین جرایم امنیتی است.(حجتی،1399)

3-4-توسعه نظام نیمه آزادی

نظام نیمه ازادی(semi-liberty ststeu)یکی از جلوه های اصل شخصی کردن کیفر و از جمله روشهایی است که در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان، با آزادی نیمه وقت مجرم موافقت کرده اما بر نظارتی دائم بر او تأکید می ورزد.

این روش از یک سو ثبات خانوادگی بزهکار را حفظ کرده و از سوی دیگر اصلاح گام به گام مجرم را در دستور کار قرار میدهد.(رضوانی – خواجوند تن- حامد صفایی 1393) نظام نیمه آزادی در مقایسه با زندان، آثار مثبت شایان ذکر دارد و موجب کاهش آمار مجرمین در حد قابل قبولی پس از آزادی کامل آنها دارد.(memory , chareles wolf Henneyuelle  2019-2020) به موجب تبصره الحاقی به ماده 57 موضوع ماده 8 قانون اخیرالتصویب قلمرو نظام نیمه آزادی در صورت گذراندن یک چهارم مدت حبس به حبس های تعزیری درجات  دو، سه  و چهار نیز تسری یافته است.

نظام نیمه آزادی یکی از نهادهایی است که قوانین کیفری نظام های مدرن حقوقی از آن برای تنبیه مجرمان استفاده می­کنند تا آنان کمترین فاصله را از اجتماع گرفته و بیشترین فایده را برای اجتماع داشته باشند. بطورکلی نظام نیمه آزادی را باید مثبت ارزیابی کرد زیرا با اعمال این شیوه هم فرد کیفر را تحمل می کند و هم دچار مضرات و گرفتاری های زندان نمی شود، لذا توسعه قلمرو آن که برخلاف ماده 57 قانون مجازات اسلامی سال 92 که در آن صرفاً حبس­های تعزیری درجات 5 تا 7 را مشمول نظام نیمه آزادی می دانست اما در تبصره الحاقی به ماده اخیر، حبس های تعزیری درجات 3.2و 4 هم مشمول این نظام قرار گرفته اند، اقدامی شایسته به حساب می آید.

3-5- شرایط ارفاقی مقرر در مقررات تعدد جرم

قانونگذار در قانون اخیرالتصویب در خصوص تعدد جرم کاملاً رویه ارفاقی و مساعد به نفع متهم را در پیش گرفته است که میتوان به برخی از این موارد به شرح ذیل اشاره کرد:

3-5-1 در  فرضی که تعداد جرایم ارتکابی بیش از 3 جرم نباشد در قانون مجازات اسلامی سال 1392 دادگاه برای هر یک از جرایم حداکثر مجازات قانونی را در نظر می گرفت اما در ماده 12 قانون اخیرالتصویب و ناظر به اصلاحیه بند ب ماده 134 قانون مجازات اسلامی می­باشد، حداقل مجازات هر یک از جرایم ارتکابی بیش از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است که در مقایسه با ماده 134  مصوب 1392 ارفافی تر می باشد.

3-5-2-  در صورتی که تعداد جرایم ارتکابی بیش از 3 جرم باشد وفق ماده 134  مصوب 1392 دادگاه می بایست از حداکثر مجازات قانونی فراتر می رفت و البته این تشدید نباید از حداکثر به اضافه نصف تجاوز می­کرد اما در بند پ اصلاحی ماده یادشده تجاوز از حداکثر مجازات جزء اختیارات قاضی می باشد و اجباری نیست که همین امر بیانگر ارفاق آمیزبودن بند پ اصلاحی می باشد.

3-5-3- مطابق با بند «ت» ماده 134 اصلاحی، برخلاف تبصره 4 ماده 134 مصوب 1392،  جرایم تعزیری درجات 7 و 8 با یکدیگر و با جرایم تعزیری در جهات 1 تا 6 جمع نمی شوند بنحوی که در بند «ت» ماده یادشده در تعدد جرایم درجات 7 و8 جرایم درجات یادشده، بدون جمع مجازاتها، مقررات تعدد مانند سایر جرایم تعزیری درجات 1 تا 6 اعمال می گردد و ایضاً این قبیل جرایم موجب تشدید مجازات جرایم تعزیری درجات 1 تا 6 نمی شوند.

2-5-4: در صورتی که مجازات ها فاقد حداقل و یا ثابت باشند باز هم مقررات ماده 34 اصلاحی(بندج) در مقایسه با ماده134 مصوب 1392اخف می باشد توضیح آنکه در ماده 134  مصوب 1392 در فرض یادشده در صورتی که جرایم ارتکابی بیش از 3جرم نمی بود تا و اگر بیش از 3 بوده تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل مجازات اضافه می گردید در حالیکه در بند  ج ماده یادشده در فروض یادشده به ترتیب تا  و تا  به اصل مجازات اضافه می گردد.

3-5-5-  از دیگر  موارد ارفاقی در ماده 134 اصلاحی بند چ ماده یادشده می باشد که در آن رفتار مجرمانه واحد با نتایج متعدد، بعنوان تعدد معنوی در نظر گرفته شده است حال آنکه وفق تبصره 1 ماده 134 مصوب 1392، حکم موضوع یادشده تعدد مادی بوده است و با توجه به مقررات تعدد مادی و معنوی، تعدد معنوی اخف می باشد.

3-6- شرایط ارفاقی در  مقررات تکرار جرم

3-6-1  در ماده 137 قانون مجازات اسلامی شرط تکرار جرم آن بوده که جرم ارتکابی اول از درجه 1 تا 6 بوده و پس از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت  یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، شخص مرتکب یک جرم تعزیری درجه 1 تا 6 گردد. در حالیکه در ماده 137 اصلاحی به موجب ماده 13 قانون اخیرالتصویب، جرم ارتکابی اول باید از جرایم تعزیری 1 تا 5 باشد لذا در صورتی که  جرم ارتکابی اول درجه 6 باشد ولو اینکه جرم ارتکابی دوم از نظر جرایم تعزیری درجات 1 تا 6 باشد مشمول مقررات تکرار نخواهد شد و  این به معنی ارفاقی بودن مقررات مربوط به موجب قانون اخیرالتصویب می باشد.

3-6-2- به لحاظ مجازات نیز ماده 137 اصلاحی ارفاق آمیز می باشد، به نحوی که در ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، دادگاه درمقام تشدید، ملزم به تشدید به بیش از حداکثر تا یک و نیم برابر آن بوده و در حالیکه در ماده 137 اصلاحی به موجب ماده 13 قانون اخیر، اولاً قاضی می تواند به حداکثرمجازات رأی ندهد و ثانیاً صدور رأی به بیش از حداکثر و البته آن هم صرفاً تا  کاملاً به اختیار قاضی می باشد.

 3-7- یکسان سازی تقنینی در مصادیق خاص قانونی معاونت و شروع به جرم

از مزایای قابل ذکر در قانون اخیرکه از نوعی تشتت در مقررات قانونی جلوگیری می نماید ماده 15 قانون اخیرالتصویب می باشد که با الحاق یک تبصره به ماده 728 کلیه معاونت ها و شروع به جرم های موضوع قوانین خاص نسخ و همگی به نحو یکپارچه و البته بجز معاونت هایی که در شرع مقدس اسلام احکام خاص خود را دارند، به موجب مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین مجازات خواهند گردید.

نتیجه گیری و پیشنهادات

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که البته عنوان آن با توجه به محتوی قانون مناسب نمی­باشد، بعنوان راه حل و راه علاج کاهش جمعیت کیفری و زندانیان که با اتخاذ سیاست کیفری مبتنی برجرم انگاری افراطی و تشدید مجازاتهای کیفری علی الخصوص مجازات های تعزیری در دهه های گذشته، موجب انباشت غیرمتعارف تعداد زندانیان و افزایش هزینه های عمومی گردیده بود، در سال 1399 و  به دور از یک کارشناسی علمی و منطقی و بنحوی شتاب آلود تصویب گردید سیاست کلی حاکم بر قانون اخیرالتصویب با سیاست های متخذه در قوانین تعزیری پیشین مغایر بوده و حتی با برخی از مواد خود قانون هم به لحاظ وضع مقررات تشدیدی ،هم سو نمی باشد.

افزایش  جرایم قابل گذشت و قابل تعلیق،کاهش بی سابقه مجازات جرایم تعزیری قابل گذشت(درجه 4 تا 8) و اتخاذ رویکرد ارفاق آمیز در تعدد و تکرار  جرایم از اهم سیاستهای حاکم برقانون یادشده می باشد که در کنار برخی نکات مثبت از نقطه نظر ارفاق آمیزبودن آنها، ایرادات جدی بر این قانون وارد است. ایرادات مطروحه که به تفصیل شرح داده شده همگی حاکی از آن هستند که قانونگذار صرفاً با دید یک مسکن فوری علاج واقعه، به این قانون نگریسته است، گویی که هیچ راه حل علمی و موثر دیگری  برای حل معضل انباشت  جمعیت کیفری و زندانیان به ذهن مقنن متبادرنگردیده است. در قانون یادشده که هیچ گونه نشانی از رویکرد اصلاح و درمان بزهکاردر آن مشاهده نمیشود، مقنن به ناگه و دریک اقدام تعجب برانگیز، تعداد جرایم قابل گذشت را به شکل غیرقابل باوری افزایش داده و درهمین اقدام یادشده نیز سیاست یکسان و یک سویه ای اعمال ننموده است. علاوه بر آن مجازات جرایم قابل تعزیر درجات 4 تا 8  به نصف کاهش داده شده است که البته ضابطه مشخصی در کاهش مجازات، مخصوصاً در ماده 1 قانون حاضر ملاحظه نمی شود.

تأملی در مواد قانون یادشده، ایرادات فاحشی را نمایان می سازد که در مقایسه با مزایای مطروحه این قانون را غیرکارشناسی و غیرمفید معرفی می نماید. لذا در راستای اجتناب از پیامدهای نامطلوب این قانون در آتیه موارد ذیل بعنوان موارد اصلاحی پیشنهاد میگردد.

1-عنوان قانون یادشده که برخی موضوعات و موادآن را شامل نمیشود و درواقع عنوانی جامع محسوب نمیگردد، با عنوان مناسب تری مانند «اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی» تغییر نماید.

2- مواردی که برخلاف سیاست کلی قانون یادشده و در مقایسه با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به نوعی تشدید به حساب می آیند از قبیل مواد 4 و6 قانون یادشده اصلاح گردد.

3- ماده 1 قانون مذکور، که صرفاً 6  جرم را مستحق کاهش دانسته و در این کاهش مواردی وجود دارد که کاهش مجازات در خصوص آنها غیرضروری و غیرمفید می باشد، اصلاح یا نسخ گردد.

4- در ماده11 قانون یادشده که ناظر برماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که جرایم قابل گذشت افزایش بی­سابقه ای یافته اند بازنگری صورت گرفته و تبصره ماده یادشده نیز اصلاح گردد.

مشاوره با وکیل کاهش مجازات حبس تعزیری در کرج

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نظام کیفری ایران را دستخوش تغییرات عدیده ای نموده است. بهترین وکیل کرج کاهش مجازات حبس تعزیری که کاملاً مسلط به نکات و ظرایف و پیچیدگی های این قانون است می تواند ضمن یک مشاوره حرفه ای و یا قبول پرونده می تواند موکل خود را از مزایا و تسهیلات این قانون مطلع و برخوردار سازد.برای این منظور می توانید با کلیک روی تلفن شناور در انتهای این صفحه با دفتر وکیل متخصص قانون کاهش حبس تعزیری مشاوره نموده و وقت مناسب دریافت نمایید.

 

فهرست منابع:

1-احمد زاده رسول ،مجتبی تام، ملاحظاتی در باره قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ،ویراست دوم مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه ،1400

2-اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی ج1 ، بنیاد حقوقی میزان، چاپ پنجاه و سوم، 1396.

3.اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی ج3 ، بنیاد حقوقی میزان، چاپ چهارم، 1393.

4.بیگی جمال، عمانی مهدی، رضی نژاد سیده هانیه، زمینه های عدالت ترمیمی در حقوق جزا و جرم شناسی – کنگره علوم اسلامی – علوم انسانی،1395.

5.پژوهشکده تحقیقات راهبردی، گروه علمی پژوهشی حقوق قضایی ، حبس زدایی بدون ضابطه1399.

6.حبیب زاد جعفر ، نجفی ابرندآبادی علی حسین، کلانتری، کیومرث، تورم کیفری، علل و پیامدها، نشریه مدرس، علوم انسانی1380.

7.حجتی مهدی، پایگاه خبری اختیار1399.

8. حدادزاده جواد، روزنامه آفتاب یزد،1399.

9.رحیمی نژاد اسماعیل، تورم جرایی و پیامدهای آن، فصلنامه مفید، شماره 9، 1388.

10.رضوانی محمد، خواجوند چتن مظاهر، آتشگاه، حامد صفایی، تحولات نظام نیمه آزادی در سیاست کیفری ایران، مجله حقوق دادگستری،1399.

11- روستایی ،مهرانگیز،رحمانیان حامد ،مدنی سازی حقوق کیفری در پرتو قانون کاهش مجازات حبس تعزیزی ،مجله حقوقی دادگستری ،دوره 85 ،1400

12.صانعی پرویز، حقوق جزای عمومی، ج 3.

13.عظیم زاده اردبیلی فائزه، حسابی ساره، سیاست جنایی و تطور مفهومی آن، مجله تعالی حقوق، سال چهارم، 1390.

14. غلامی حسین، عدالت ترسیمی ، انتشارات سمت،1385.

15.فرهمند مجتبی، گرامی حسین، شرح ماده به ماده قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، 1399.

16.لازرژ کریستین، درآمدی بر سیاست جنایی چاپ هشتم، نشر میزان، 1399،.

17.محمدنسل غلامرضا،بررسی کاربردی تعلیق مجازات در حقوق جرا و رویه محاکم ایران مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره64، 1383.

18. مرادی قاسم، مرادی محمدحسین، عوامل عملی و نظری ناکارآمدی کیفر حبس، فصلنامه علمی، حقوقی قانون یار، شماره پنجم، 1397.
19. مصدق محمد، شرح قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ، چاپ پنجم، انتشارات جنگل، 1399.

20.میرخلیلی محمود، خبرگزاری ایسنا، 1399.

21.نجفی توانا علی، تعارض و انسداد در سیاست جنایی ایران فصلنامه علمی تحقیقات حقوق تطبیقی ایران و بین المللی، 1386.

22.هوشیار مهدی، نقد قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری، باشگاه وکلا،1399.

23. Benjamin, monnerl, François, Charles wolf, Anya’s Henneyuelle, prison, semi liberty and recidivism, university of Paris 2019-2020.

24-United Nation, Newyourk, 2006, handbook on recitative justices programs criminal justice handbook series.

[1] Legislative criminal polity

[2] جرم انگاری افراطی و تشدید مجازتهای تعزیری دو ویژگی غیرقابل انکار قوانین تعزیری پیشین بوده است بنحوی که از سال 1358 تا 1378 نزدیک به 300عنوان مجرمانه از سوی مراجع مختلف تصویب گردید(حبیب زاده، نجفی ابرندآبادی، کلانتری، 59:1380)و در سال 87 مجموع عناوین مجرمانه در حدود4000 عنوان و به نظر برخی 3200 عنوان بوده است(کریمی1378، رحمتی،1383) که البته سهم عمده این حجم از قوانین کیفری مختص به جرایم تعزیری  بوده است و نگاهی به قوانین مربوطه به جرام تعزیری که عنوان«تشدید» را با خود به همراه دارند، به خوبی بیانگر ویژگی تشدید در مجازاتهای تعزیری بوده است.

[3] وقتی کشوری برای کاهش و یا حداقل ثابت نگه داشتن نرخ تبهکاری و جلوگیری از تکرار جرم و اصلاح و درمان مجرمین، با تبعیت از اهداف سنتی مجازاتها به تغییرات و تحولات مستمر و دایمی در قوانین که عمدتاً در راستای توسعه دامنه جرایم و یا تشدید مجازاتها است، اقدام می نماید. درهمچون حالتی، چنین کشوری با پدیده تورم جزایی مواجه است.( رحیمی نژاد، 1388.)

[4] -Presumptive sentencing

[5] برای ملاحظه نظر بر افق – مصدق 42.

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

(مصوب 23/2/1399 مجلس شورای اسلامی)

ماده 1- مجازات مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 2/3/1356 با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر کاهش یافته یا تبدیل می شود:

الف – مجازات حبس موضوع ماده(614) قانون¹ (به استثنای تبصره آن )به حبس درجه شش؛

ب – مجازات حبس موضوع ماده (621) قانون²، در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج؛

پ – تبصره ماده (621)قانون³،نسخ و در مورد شروع به جرم آن مطابق ماده (122) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 ⁴عمل می شود.

¹جرم ایراد ضرب و جرح عمدی موجب نقصان یا شکستن یا از کارافتادن عضو یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی ازحواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه در مواردی که قصاص ممکن نباشد و اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد.

² جرم آدم ربایی

³شروع به آدم ربایی

⁴ مجازات معاون جرم آدم ربایی در جایی که مجازات مباشرجرم حبس درجه چهار است ،حبس درجه پنج و در جایی که حبس درجه پنج است ، حبس یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش خواهد بود

ت – مجازات حبس موضوع ماده (677)قانون⁵، در صورتی که میزان خسارت وارده یکصد میلیون ریال کمتر باشد به جزای نقدی تا دوبرابر معادل خسارت وارده؛

ث – مجازات حبس موضوع ماده (684)قانون ⁶ به حبس درجه شش؛

ج – مجارات موضوع مواد (608)⁷ و (697)⁸ به جزای نقدی درجه شش؛

ماده 2 – یک تبصره به شرح زیر به ماده (18) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می شود :

 تبصره – چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند ، باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی ، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند و عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می باشد.

ماده 3 – یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (6)به ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 الحاق می شود :

تبصره 6 – تمام حبس های ابد غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می شود.

ماده 4 – صدر ماده (23) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به شرح زیر اصلاح و بندها و تبصره های ذیل آن ابقاء  می شود :

⁵جرم تخریب عمدی

⁶جرم تخریب محصول ، باغ ، آسیاب و…

⁷جرم توهین به اشخاص عادی

⁸جرم افتراء

ماده 23 – دادگاه می تواند فردی را به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است ، با رعایت شرایط مقرر در این قانون ، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازاتهای تکمیلی بندها و تبصره های این ماده مجکوم نماید:

ماده 5 – ماده (28) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به شرح زیر اصلاح می شود :

ماده 28 – کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرایم وتخلفات از جمله مجازات نقدی ، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود ، لازم الاجرا می گردد.

ماده 6 – ماده (37) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود :

ماده 37 – در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف ، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف – تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات های درجه چهارو بالاتر؛

ب – تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه ؛

پ – تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه  یک تا چهار؛

ت –  تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال ؛

ث –  تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین تر؛

تبصره – چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می یابد، حکم به حبس کمتر از نود ویک روز صادر شود ، به مجازات  جایگزین مربوط تبدیل می شود.

ماده 7 –  یک تبصره به شرح زیر به ماده (47) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 الحاق می شود:

تبصره – در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری موثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان ، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است . همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی ( به جز جرائم موضوع ماده (639)⁹ و (640)¹⁰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 2/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی ) و کلاهبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری محسوب می شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره ، بلامانع است. رعایت ماده (46) این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.

⁹جرم دایر کردن مرکز فساد و فحشاو جرم تشویق مردم به فساد و فحشا

¹⁰جرم نمایش ، ساخت ، تجارت و…اشیائی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید

ماده 8 – یک تبصره به شرح زیر به ماده (57) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 الحاق می شود :

ماده 57 – در حبس های تغزیری درجه یک تا چهار، پس از سپری شدن یک پنجم و در حبس های تعزیری درجه هفت به طور مطلق دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تامین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی ، حرفه ای ، آموزشی ، حرفه آموزی ،مشارکت در تدوام زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارده بر بزه دیده موثر است ، محکوم را با رضایت خود او ، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد . همچنین محکوم می تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی ، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است.

تبصره- مقررات این ماده در مورد حبس های تعزیری درجه دو،درجه سه و درجه چهار، در صورت گذراندن یک چهارم مدت حبس قابل اعمال است .

ماده 9 – تبصره ماده (62) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 با عنوان تبصره (1) ابقاء و دو تبصره به عنوان تبصره های (2) و(3) به شرح زیر به آن الحاق می شود :

تبصره 2 – مقررات این ماده در مورد حبس های تعزیری درجه دو ، درجه سه و درجه چهر نیز پس از گذراندن یک چهارم مدت حبس قابل اعمال است

تبصره 3- قوه قضائیه می تواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار می گیرد ، با نظارت سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. این آیین نامه اجرایی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ماده 10 – ماده (72) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به شرح زیر اصلاح می شود :

ماده 72 – تعدد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از یک سال حبس باشد مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.

ماده 11-  ماده (104) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:

ماده 104 – علاوه برجرائم تعزیری مندرج درکتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند ، جرایم مندرج در مواد¹¹ (536)¹² ،(596)¹³،(608)¹⁴، (609)¹⁵،(622)¹⁶، (632)¹⁷، (633)¹⁸، (641)¹⁹، (647)²⁰،

(648)²¹،(668)²²،(669)²³،(673)²⁴،(674)²⁵،(676)²⁶،(677)²⁷،(679)²⁸،(682)²⁹،(684)³⁰،(685)³¹، (690در مواردی که املاک واراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)³²، (692)³³، (693)³⁴، (694)³⁵، (697)³⁶، (698)³⁷، (699)³⁸، (700)³⁹،

(716)⁴⁰،(717)⁴¹ و (744)⁴² کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) مصوب 2/3/1375 و جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (36)⁴³ این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقررشده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود درصورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد (656)،(657)،(661) و (655) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) مصوب2/3/1375 به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه موثرکیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور ، همچنین کلیه جرایم تعزیری درجه پنج و پایین تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده مشمول تبصره (1) ماده (100) این قانون و ماده (12) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392بوده و قابل گذشت است.

¹¹زیرشماره موادی که دراین اصلاحیه به جرایم قابل گذشت اضافه شده اند خط کشیده شده است.

¹²جرم جعل و استفاده از سند مجعول

¹³جرم سوءاستفاده ضعف نفس

¹⁴جرم توهین به اشخاص عادی

¹⁵جرم توهین به ماموران دولتی

¹⁶جرم سقط جنین به واسطه اذیت و آزار زن حامله

¹⁷جرم امتناع از تحویل طفل به اشخاصی که قانونا حق مطالبه دارند

¹⁸جرم رها کردن طفل یا شخصی که قادر به محافظت از خود نمی باشد

¹⁹جرم مزاحمت به وسیله دستگاه های مخابراتی

²⁰جرم فریب در ازدواج

²¹جرم افشای اسرار پزشکی

²²جرم اجبار و اکراه برای اخذ نوشته یا سند یا امضاء

²³جرم تهدید

²⁴جرم سوءاستفاده از سفید امضاء

²⁵جرم خیانت در امانت

²⁶جرم تحریق عمدی

²⁷جرم تخریب عمدی

²⁸جرم اتلاف حیوان متعلق به دیگری و شکار غیر مجاز

²⁹جرم اتلاف اسناد متعلق به غیر

³⁰جرم تخریب محصول ،باغ،آسیاب و…

³¹جرم اتلاف نخل خرما

³²جرم تصرف عدوانی {توضیح اینکه جرم تصرف عدوانی پیش از اصلاح اخیر ماده 104 به طور مطلق قابل گذشت بود و قید ” در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد” به آن افزوده شده است}

³³جرم تصرف ملک دیگری به قهر و غلبه

³⁴جرم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق مجدد پس از اجرای حکم

³⁵جرم ورود به عنف به مسکن دیگری

³⁶جرم افتراء

³⁷جرم نشر اکاذیب

³⁸جرم متعلق به دیگری قلمداد کردن آلات و ادوات جرم

³⁹جرم هجو

⁴⁰جرم ایجاد صدمه بدنی باعث نقصان یا ضعف دائمی و…بر اثر بی احتیاطی در رانندگی

⁴¹جرم ایجاد صدمه بدنی براثر بی احتیاطی در رانندگی

⁴²جرم تغییر ؛ تحریف و انتشار فیلم یا صوت یا تصویر دیگری به وسیله سامانه های رایانه ای و مخابراتی{احتمالا منظور ماده 744 قانون جرایم رایانه ای بوده است ، زیرا کتاب پنجم قانون مجازات مجازات اسلامی بیش از 726 ماده ندارد}

⁴³در حال حاضر مساوی یا کمتر از یک میلیارد ریال

تبصره – حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد.

ماده 12- (حذف شد)⁴⁴

ماده 13 – (حذف شد)

ماده 14 – (حذف شد)

ماده 15 – ماده (134) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره ذیل آن حذف می شود :

ماده 134 – در تعدد جرایم تعزیری ، تعیین و اجرای مجازات به شرح زیر است :

الف – هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می شود و در این صورت ،دادگاه می تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدد جرائم مختلف ذکرشده ، مجازات را تشدید کند.

ب – در مورد جرائم مختلف ، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد ، حداقل مجازات هر یک ازآن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی است.

پ – چنانچه جرایم ارتکابی مختلف ، بیش از سه جرم باشد ، مجازات هریک ، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است . در این صورت دادگاه می تواند مجازات هریک را بیشتر از حداکثر مجازات قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند.

⁴⁴مواد 12و13و14 مصوبه اولیه مجلس شورای اسلامی در اصلاح بعدی به منظورتامین نظر شورای نگهبان حذف شدند.

ت – در تعدد جرائم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر ، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می شود وجمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی شود و در این جرائم با جرائم درجه شش و بالاتر ،به طور جداگانه برای جرائم درجه هفت و درجه هست مطابق این ماده تعیین مجازات می شودو در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است.

ث – در هریک از بندهای فوق ، فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی ، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیر قابل اجراء گردد ، مجازات اشد بعدی اجراء می شود و در این صورت میزان مجازات اجراء شده قبلی در اجرای مجازات اشد بعدی محاسبه می شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است.

ج – در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد ، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه می تواند تا یک ششم واگر بیش ازسه جرم باشد تا یک چهارم به اصل آن اضافه می کند.

چ – در صورتی که در جرائم تعزیری ، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود ، مرتکب به مجازات جرم اشد محکوم می شود.

ح – هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق  مجازاتهای مندرج در مواد (23)⁴⁵ یا (26)⁴⁶ این قانون ، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اشد ، مجازات تبعی مزبور نیز اجراء می شود.

خ – در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هریک از جرائم ، مطابق مواد (37) و (38) این قانون اقدام می شود.

د – در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی  داشته باشد ، مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجکوم می شود.

ماده 16 – ماده (137) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به شرح زیر اصلاح می شود

ماده 137 – هرکس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به یکی ازمجازاتهای تعزیری از درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات ، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک چهارم آن محکوم کند.

⁴⁵ مجازاتهای تکمیلی

⁴⁶ مجازاتهای تبعی

ماده 17 – ماده (139) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقاء می شود.

ماده 139 – در تکرار جرائم تعزیری ، در صورت وجود جهات تخفیف مطابق مواد (37) و (38) این قانون اقدام می شود.

ماده 18 متن زیر به ماده (728) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 الحاق می شود

عبارت ” حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا” از بند (1) ماده (3) قانون وص.ل برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 و عبارت “یا قانون ” از صدر ماده (127) این قانون حذف می شود و تبصره (1) ماده (1) و تبصره (6) ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع به جرم و معاونت در جرم مشخص تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است و ماده (666)⁴⁷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) مصوب 2/3/1375 و تبصره آن نسخ می گردد.

ماده 19 – ( حذف شد)

⁴⁷ در صورت تکرار جرم سرقت ، مجازات سارق حسب مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود.

تلفن همراه :09306091148

تلفن ثابت:02634981261

نشانی دفتر وکالت میرشاه: کرج -عظیمیه- میدان مهران-برج ماندگار-طبقه 7- واحد 703

تهیه و تنظیم:دفتر وکالت میرشاه