بهترین وکیل خانواده در کرج ⚖️ با بیش از +15 سال سابقه در سال 1403

اگر در جستجوی بهترین وکیل خانواده در کرج هستید، بسیار مسرور خواهیم بود این جستجو به منظور اقدامات پیشینی باشد.

خانم وکیل فرشته شهبازی با تجربه ده ها پرونده موفق در حوزه خانواده در لیست بهترین وکیل خانواده در کرج از دیدگاه مراجعین محترم قرار  دارد

اصولاً دخالت وکیل یا پیشینی است یا پسینی. اقدامات پیشینی به این مفهوم است که؛ اشخاص قبل از اقدام به هر گونه عمل حقوقی با وکیل خود مشورت نموده و راهکار مناسب دریافت می نمایند. ازداواج، طلاق، تعیین مهریه و… همگی در زمره اعمال حقوقی هستند. اعمال حقوقی تبعات و آثار متعددی در پی دارند. هوشمندانه تر و به  صرفه تر خواهد بود اگر به منظور اقدامات پیشنی به وکیل خانواده مراجعه نمایید. بهترین وکیل خانواده در کرج  اقدامات پیشینی را توصیه می نماید.

 

وکیل پایه یک دادگستری سرکار خانم فرشته شهبازی با تجربه وکالت در ده ها پرونده با موضوع دعاوی خانواده از قبیل؛ طلاق، نفقه، حضانت، مطالبه مهریه و غیره در شهر کرج و استان البرز شناخته شده و معتبر است. برای تعیین وقت ملاقات با وکیل فرشته شهبازی با شماره تلفن 09306091148 تماس حاصل فرمایید.

اقدامات پسینی پس از وقوع و بروز آثار اعمال حقوقی ، ضرورت میابد و به منزله علاج و درمان است. نا گفته پیداست که پیشگیری ارزان تر از درمان است. شرایط اقتصادی مردم امروز به گونه ای است که افراد بسیاری ممکن است از پس پرداخت حق الوکاله  وکیل خانواده به ویژه بهترین وکیل خانواده در کرج برنیایند. در همه جای دنیا خدمات حقوقی در زمره خدمات گران است. با اینکه کشور ایران یکی از کشورهایی است که پایین ترین قیمت خدمات حقوقی در جهان را دارد باز هم افراد در پرداخت همین مقدار نیز گاهی مشکل دارند. از این رو علاج قبل از وقوع باید نمود.

اگر به دنبال یک وکیل مهریه با سابقه در کرج هستید حتما بر روی لینک زیر کلیک کنید!

وکیل مهریه در کرج

در صورت مراجعه به بهترین وکیل خانواده در کرج، به شما گفته خواهد شد،کرج در ردیف چهارم به لحاظ آمار طلاق است، پس حتما با یک وکیل طلاق در کرج صحبت کنید تا بتواند به شما کمک کند، این موضوع نگران کننده است بهترین وکیل خانواده در کرج با مشکلات خانواده ها در این شهر و استان البرز به خوبی آشنا است بنابراین بهترین مشاوره ها را به شما ارائه می کند بهترین وکیل در کرج در پرونده های خانواده ابتدا سعی می نماید بین زوج ها و یا اعضای خانواده صلح و سازش برقرار نماید.

در صورتی که به هر دلیل ایجاد صلح و سازش میسر نشد با قاطعیت هرچه تمام تر از کلیه ابزارهای قانونی برای پیشبرد اهداف مشروع موکل خود استفاده می نماید. در این راستا فقط قانون است که مسیر حرکت او را تعیین می کند.

به لحاظ شان و اهمیت خانواده در جامعه وکیل خانواده با حساسیت ویژه ای به این پرونده ورود می نماید. از این رو لازم است در بدو امر نگاهی به خانواده و اهمیت آن داشته باشیم. بدانیم قانون حمایت کننده از خانواده کدام قانون است؟ دعاوی خانواده چیست ؟ وکیل خانواده کیست ؟ وکیل خانواده چه ویژگی هایی دارد؟ در پایان ویژگی های بهترین وکیل خانواده در کرج برای خواننده معلوم می شود. مطالعه این مقاله  5 دقیقه از وقت شما را خواهد گرفت. اگر در جستجوی وکیل خانواده در کرج هستید مطالعه این مقاله به شما توصیه می شود.

خانواده و اهمیت آن

خانواده به معنی خاص ، عبارت است از زن و شوهر و فرزندان تحت سرپرستی آنها که معمولا باهم زندگی می کنند .((خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود)).خانواده هسته مرکزی اجتماع است.خانواده کانونی برای حمایت از انسانیت انسان است . کسانی که ازحمایت  خانواده برخوردار نیستند ، بی پناهند ودر معرض فساد و تباهی و بیهودگی قرار می گیرند . خانواده در حفظ و گسترش ثروت و اقتدار ملی نقش موثری ایفا میکند. سستی و تباهی خانواده ها انحطاط ملت را به دنبال دارد. پس لازم است که حمایت از خانوادهاز اهمیت بالایی برخوردار باشد.

قانون حمایت کننده از خانواده

حمایت از خانواده همواره مورد نظر قانونگذار بوده است. قوانین متعددی قبل و بعد ازانقلاب اسلامی در این خصوص به تصویب رسیده که دستخوش تحولات چشمگیری شده که مولود نیازهای اجتماعی و خانوادگی بوده است. نمونه بارز این قوانین، سه قانون حمایت خانواده است که یکی پس از دیگری در سالهای1391،1353،1346 تصویب و هریک در تحول حقوق خانواده ایران نقش موثری داشته اند. گفتنی است قانون حمایت خانواده 1353 قانون 1346 را به صراحت نسخ کرده ؛ولی قانون حمایت خانواده 1391  قانون 1353 را نسخ نکرده،هرچند که برخی از قوانین آن به علت مغایرت با احکام شرعی از قبل نسخ شده است.

شاید در ظاهر امر دعاوی خانواده آسان به نظر بیایند اما در باطن امر با توجه به مقررات و پیچیدگی های حقوقی دعاوی خانواده برای  طرح ، اقامه و پیشبرد آن حضور وکیل خانواده خوب ضروری است هرچند توصیه ما حضور بهترین وکیل خانواده در کرج است.

دعاوی خانواده کدامند؟

دعاوی خانواده به دعاویی گفته می شود که به نوعی با خانواده در ارتباط است. برابر ماده 4 قانون حمایت خانواده، دعاوی مطروحه در حوزه خانواده که در صلاحیت وکیل خانواده در کرج و دادگاه خانواده کرج  است عبارتند از :

نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن

•  نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
•  شروط ضمن عقد
• ازدواج مجدد
•  جهیزیه
•  مهریه
•  نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت
•  تمکین و نشوز
•  طلاق،رجوع ، فسخ ونکاح، بذل مدت و انقضاءآن
•  حضانت و ملاقت طفل
•  نسب
•  رشد, حجر و رفع آن
•  ولایت قهری، قیمومت ،امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران ووصایت
• نفقه اقارب
•  امور راجع به غایب مفقود الاثر
•  سرپرستی کودکان بی سرست
•  اهداء جنین
•  تغییر جنسیت

باتوجه به موضاعات گسترده و قابل طرح در دادگاه خانواده تنها یک وکیل توانمند و آگاه  به حقوق خانواده  می تواند در این زمینه به شما یاری رساند . چرا که هریک از موارد ذکر شده دارای پیچیدگی و جزئیاتی است که تنها از یک وکیل متخصص درامور حقوق خانواده می توان کمک گرفت.

وکیل خانواده خوب در کرج کیست؟

با توضیحاتی که داده شد می توانیم به تعریف وکیل خانواده بپردازیم. وکیل خانواده کسی است که براساس قانون توانایی وکالت  در کلیه پرونده ای قضایی اعم از حقوقی و کیفری و خانواده و غیره را داراست ؛ اما تمرکز خود را به پرونده هایی با موضوع خانواده معطوف نموده است. وکیل خانواده از پذیرش پرونده با موضوعات دیگر خودداری نموده و وتنها در زمینه خانواده فعالیت می نماید.

همانطور که قانونگذار در زمینه خانواده  با احتیاط کامل عمل می نماید یک وکیل خانواده خوب در کرج هم باید همواره به منافع هریک از افراد خانواده توجه نماید ؛ چون آنچه در درجه اول اهمیت  قراردارد نفع خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی است . استحکام و  حمایت از خانواده باید در اولویت باشد. شرع مقدس اسلام نیز توصیه های ارزشمند فراوانی در راستای حفظ و استحکام بنیان خانواده دارد.

با توجه به جایگاه خانواده و اهمیت آن و بافت متفاوت فرهنگی و اجتماعی شهر کرج و استان البرز ، ضرورت دارد قبل از طرح هرگونه دعاوی مربوط به خانواده با یک وکیل خانواده خوب در کرج مشاوره داشته باشید.برای طرح دعاوی خانواده ضرورت دارد از یک وکیل پایه یک متخصص و باتجربه در کرج که جنبه های اخلاقی و اجتماعی را درنظر داشته و مشرف به قوانین خانواده باشد و در دادگاه به بهترین شکل ممکن عمل نمایدبهره مند شوید.

بهترین وکیل خانواده در کرج

اکنون می توانید ویژگی های وکیل خانواده و حتی بهترین وکیل خانواده در کرج را برشمریم.وکیل خانواده به این جهت که به خصوصی ترین مسائل اعضای خانواده ورود می نماید باید متصف به صفات نیک اخلاقی و تقوا باشد. وکیل خانواده از اصول حرفه و شان منصب شریف وکالت عدول نمی نماید و بر سوگندی که یاد نموده و شرف خود را وثیقه آن نهاده پایبند است. بهترین وکیل خانواده در کرج در خصوص قوانین و بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره و آرای وحدت رویه و حتی آرای شعب دیوان عالی کشور کاملاً به روز است.

از کیش شخصیت و کاریزما و وجه بالایی در اجتماع برخوردار است. همگی از او به عنوان انسانی شریف و با ایمان خدا ترس یاد می نمایند. درهمه زمینه های حقوقی هوشمندی و سطح معلومات از اهمیت بالایی برخوردار است. وکیل خانواده فردی درست کردار، راست گفتار و نیک پندار است.

اگر به در جستجوی وکیل خانواده هستید ، توصیه دفتر وکالت میرشاه سپردن پرونده به بهترین وکیل خانواده در کرج است. گروه حقوقی میرشاه با همکاری بهترین وکلای خانواده در کرج ، استان البرز و سطح کشور اعم وکیل خانم و وکیل آقا شرایط ایشان را از هر جهت قبلاً بررسی نموده و بهترین ها را به شما معرفی می کند.

وکیل دادگاه خانواده کرج

در پی بروز مشکلات حقوقی در حوزه خانواده در شهر کرج ، یا نیاز به به مشاوره با وکیل خانواده ممکن است وکیل دادگاه خانواده کرج جستجو شود. قبل از اینکه بخواهیم وکیل دادگاه خانواده را بشناسیم باید بگوییم عنوانی به نام  وکیل دادگاه خانواده در قانون وجود ندارد. وکیل دادگاه خانواده در کرج همان وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای البرز است که توانانی طرح ،اقامه و دفاع در کلیه پرونده های حقوقی و کیفری را دارد ولی تمام تمرکز خود را بر پرونده های خانواده خصوصاً دادگاه خانواده کرج معطوف می کند از این رو به نام وکیل دادگاه خانواده کرج شناخته می شود.

چنین وکیلی  علاوه بر اینکه بر قوانین و مقررات مربوط به حقوق خانواده و مسائل فقهی مرتبط آشناست ، با رویه دادگاه خانواده کرج آشنایی کاملی دارد لذا در مشاوره و مراجعه بهترین راهکار را ارائه داده یا بر می گزیند. شما می توانید بدون نگرانی پرونده مربوط به دادگاه خانوده کرج را به وکیل دادگاه خانواده کرج سپرده و از به نتیجه رسیدن آن وفق مقررات قانونی پس از احراز حق مطمئن شوید.

وکیل دادگاه خانواده در فردیس کرج

شهرستان فردیس یکی از شهرستان های استان البرز است که از سال 1396 از شهر کرج جدا شده و خود دارای فرمانداری، شهرداری و دادگاه مستقل از شهر کرج می باشد. فردیس از شهرک های متعددی تشکیل شده است که از جمله آنها می توان شهرک ناز،شهرک طلائیه،طالقانی،منظریه و دهکده را نام برد.اگر ساکن فردیس هستید، شاید منظور شما از جستجوی وکیل خانواده در فردیس سهولت دسترسی مراجعه به وکیل باشد. دفتر وکالت میرشاه به جهت تسهیل دسترسی مراجعین به وکیل علی رغم اینکه در مرکز استان فعالیت می نماید با همکاری وکلای مجرب در فردیس این امکان را ایجاد کرده تا به آسانی با وکیل خانواده در فریس کرج مشاوره داشته و بدون دغدغه خاطر پرونده خود را به او بسپارید.

اینکه وکلای مجرب تمایل دارند در شهر مرکز استان فعالیت نمایند بر کسی پوشیده نیست. خوشبختانه ساکنین فردیس کرج به جهت نزدیک بودن با شهر مرکز استان می توانند از خدمات حقوقی وکلای مرکز استان بهره مند شوند. با توجه به اینکه دفتر وکالت میرشاه در نزدیکی دادگاه تجدید نظر استان واقع شده است و پرونده های دادگاه خانواده فردیس کرج نیز برای رسیدگی تجدید نظر به این دادگاه ارجاع می شوند می تواند امتیاز بزرگی محسوب شود.

شماره تلفن وکیل دادگاه خانواده در کرج

لازم است واقعیتی را با شما در میان بگذاریم. سیاست قضایی در کلیه دعاوی مبتنی بر تسریع در  روند رسیدگی و حل و فصل سریع اختلافات است. اما سیاست قضایی در خصوص طلاق که از عمده ترین دعاوی مربوط به خانواده است مبتنی بر اطاله است با این امید که زوجین صلح و سازش نموده و به زندگی مشترک بازگردند. بهتر است با شماره تلفن وکیل دادگاه خانواده در کرج تماس حصل نمایید تا از رونده پیچیده و زمانبر بودن رسیدگی در دادگاه خانواده  قبل از  طرح دعوا مطلع شوید.

شاید به این نتیجه برسید که برای هر اختلاف کوچک خانوادگی بلافاصله به دادگاه مراجعه نکنید. در پرونده های خانواده مراجعه به دادگاه قبل از دریافت مشاوره با وکیل خانواده ممکن است کار را پیچیده تر نمود و پل های بازگشت را تخریب نماید. در مورد مداخله پیشینی وکیل خانواده در بالا توضیحات کافی داده شد.  در این زمینه نیز توصیه می کنیم با شماره تلفن وکیل دادگاه خانواده در کرج که ذیل همین وب سایت به صورت شناور قرار داده شده است تماس بگیرید و اطلاعات کافی دریافت کنید بعد تصمیم گیری کنید.

در هر حال کلیه وکلای دفتر وکالت میرشاه امیدوارند سرانجام هیچ خانواده ای به جدایی و دادگاه کشانده نشود.در صورت مراجعه زوجین،این دفتر تمامی مساعی خود را برای ایجاد صلح و سازش به کار خواهد بست. در صورت عدم حصول نتیجه کلیه توان دفتر وکالت میرشاه مصروف  احقاق حقوق مشروع و قانونی موکلین محترم خواهد شد.

قانون حمایت خانواده

مصوب 1391/12/1

فصل اول – دادگاه خانواده

ماده 1- به منظور رسیدگی به امور دعاوی خانوادگی ،قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب ایت قانون در کلیه حوزه های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضایی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.

تبصره 1- از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر درآن حوزه با رعایت تشریفات مربوط ومقررات این قانون به امور و دعاوب خانوادگی رسیدگی می کند.

تبصره 2- در حوزه قضائی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط به مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند،مگر راجع به دعاوی اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضائی رسیدگی می شود.

ماده 2- دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاورزن تشکیل می گردد.قاضی مشاورباید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاءکننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.

تبصره – قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاورزن برای کلیه دادگاههای خانواده اقدام کند و در این مدت می تواند از قاضی مشاورمرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.

ماده 3- قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای چهار سال سابقه خدمت قضائی باشند.

ماده 4 – رسیدگی به امور و دعاوی زیر دز صلاحیت دادگاه خانواده است :

1 – نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن

2 – نکاح دائم ، موقت و اذن در نکاح

3 – شروط ضمن عقد نکاح

4 – ازدواج مجدد

5 – جهزیه

6 – مهریه

7 – نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت

8 – تمکین و نشوز

9 – طلاق ، رجوع ، فسخ و انفساخ نکاح ، بذل مدت و انقضای آن

10 – حضانت و ملاقات طفل

11 – نسب

12 – رشد، حجرو رفع آن

13 – ولایت قهری ، قیمومت ، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان

14 – نفقه اقارب

15 – امور راجع به غایب مفقود الاثر

16 – سرپرستی کودکان بی سرپرست

17 – اهدای جنین

18- تغییر جنسیت

تبصره – به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (12) و سیزدهم (13) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شعیه در محاکم مصوب 31/4/1372 و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی ،کلیمی و مسیحی مصوب 3/4/1372 مجمع تشخیص مصلحت نام رسیدگی می شود .

تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی مذکور در ام.ر حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق ، معتبرو توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات ، نتفیذ و اجراء می گردد.

ماده 5 – در صورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می تواند پس اط احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال ، وی را از پرداخت هزینه دادرسی ،  حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر برداشتن وکیل ، دادگاه حسب مورد رأسا یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می کند.

تبصره – افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند.

ماده 6 – مادر یا هرشخصی که حضانت طفلیا نگهداری شخص محجور را بر اقتضاء ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این صورت ، دادگاه باید در ابتداء ادعای ضرورت را بررسی کند.

مطلب مرتبط: وکیل حضانت در کرج

ماده 7 – دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری ازقبیل حضانت ،نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین ، دستورموقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند ، دستور صادر شده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.

ماده 8 – رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود.

تبصره – هرگاه خواهان خوانده را مجهول المکان معرفی کند، باید آخرین اقامتگاه اورا به دادگاه اعلام کند. دادگاه به طرق مقتضی در این باره تحقیق و تصمیم گیری می کند.

ماده 9 – تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی است ، لکن چنانچه طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل پست ، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند ، دادگاه می تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد. در هرصورت ، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.

ماده 10 – دادگاه می تواند برای فراهم کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دوبار به تأخیراندازد.

ماده 11 – در دعاوی مالی موضوع این قانون ، محکومٌ له پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع  اجرای آن نیز می تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده است ، تأمین محکومٌ به را درخواست کند.

ماده 12 – در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین ف زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته ، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.

ماده 13 – هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه های قضائی متعدد مطرح کرده باشند ، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد ، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می کند .

ماده 14- هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد ، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است . اگرزوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باسد ، دادگاه محل سکونت  فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند ، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیپ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند ، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی درمحل دیگر توافق کنند.

ماده 15 – هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند ، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.

تبصره – ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار که با پیشنهاد وزرات امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگری ها معرفی می شوند امکان پذیر است ، ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است.

در طلاق بائن نیز زوجه می تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار فوق در کنسولگری ثبت نماید. در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت  می گردد ، زوجه می تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاه های ایران مراجعه نماید.

فصل دوم  – مراکز مشاوره خانوادگی

ماده 16 – به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش ، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را درکنار دادگاهای خانواده ایجاد کند.

تبصره – در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاهها می توانند از طرفیت این مراکز نیز استفاده کنند.

ماده 17 – اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته های مختلف مانند مطالعات خانواده ، مشاوره ، روان پزشکی، روان شناسی ، مددکار اجتماعی، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می شوند و حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند . تعدا داعضاء ، نحوه انتخاب ، گزینش ،آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای مراکز مشاوره خانواده ، شیوه انجام وظایف و تعداد این مراکز و نیز تعرفه خدمات مشاوره ای و نحوه پرداخت آن به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ماده 18- در حوزه های قضائی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است ، دادگاه خانواده می تواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت ، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود.

ماده 19 – مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره ای به زوجین ، خواسته های دادگاه را در مهلت مقرر اجراء و درموارد مربوط سعی در ایجاد سازش می کنند . مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازش نامه مبادرت و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می کنند.

تبصره – دادگاه با ملاحظه نظر کارشناسی مراکز مشاوره خانواده به تشخیص خود مبادرت به صدور رأی می کند .

فصل سوم – ازدواج

 ماده 20 – ثبت نکاح دائم ، فسخ و انفساخ آن ، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است.

ماده 21 – نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد یر الزامی است.

1 – باردار شدن زوجه

2 – توافق طرفین

3 – شرط ضمن عقد

تبصره – ثبت وقایع موضوع  این ماده  و ماده (20) این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین نامه ای است که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسدو تا تصویب آیین نامه مذکور ، نظام نامه های موضوع ماده (1) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب 29/2/1316 کماکان به قوت خود باقی است.

ماده 22 – هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (2) قانون اجرای محکومیت های مالی است. چنانچه مهریه ، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد ، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است . رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.

ماده 23 – وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون بیماری هایی را که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آنها واکسینه شوند و نیز بیماری های واگیردار و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام کند. دفاتر رسمی ازدواج باید پیش از ثبت نکاح گواهی صادرشده از سوی پزشکان و مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی دال بر عدم اعتیاد به موادر مخدر و عدم ابتلاء به بیماری های موضوع این ماده و یا واکسینه شدن طرفین نسبت به بیمار های مذکور را از آنان مطالبه و بایگانی کنند.

تبصره – چنانچه گواهی صادر شده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفین بلامانع است. درمورد بیماری های مسری و خطرناک که نام آنها به وسیله وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی تعیین و اعلام می شود ، طرفین جهت مراقبت و نظارت به مراکز تعیین شده معرفی می شوند. در مواردی که بیماری خطرناک زوجین به تشخیص وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی منجر به خسارت به جنین باشد ، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید مثل نیز باشد.

فصل چهارم – طلاق

ماده 24 – ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.

ماده 25 – در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند،دادگاه باید موضوع را به مراکز مشاوره خانواده ارجاع دهد.در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند.

در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق ، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می کند.

ماده 26 – در صورتی که طلاق ، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.

ماده27 – در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی ، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به بهترین وکیل داوری در کرج ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.

ماده 28 – پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری ، هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفراز اقارب متأهل خود را که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.

تبصره 1 – محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، در صورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می شوند.

تبصره 2 – در صورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری ، هریک از زوجین می توانند داور خود را ازبین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. در صورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه ، خود یا به درخواست هریک از طرفین به تعیین داور مبادرت می کند.

ماده 29 – دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه ،مهریه و نفقه زوجه ، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایم زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل ، ترتیب ، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول با تأدیه حقوق مالی زوجه است . طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر براعسار زوج یا تقسیط محکومٌ به نیز ثبت می شود. درهرحال ، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

ماده 30 – در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امرزوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که برعهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرئه زوجه را اثبات کند ، می تواند معادل آن را از وی دریافت نماید.

ماده 31 – ارائه گواهی پزشک ذی صلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است ، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.

ماده 32 – در مورد حکم طلاق ، اجرای صیغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضای مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رأی فرجامی است.

ماده 33 – مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی با انقضای مهلت فرجام خواهی است . هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود ، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ  مراتب دردفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذراز سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه ، صیغه طلاق جاری و ثبت می شودو مراتب به زوج ابلاغ می گردد و در صورت اعلام عذرازسوی زوج ، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به عمل می آید.

تبصره – هرگاه گواهی عدم امکان سازش صادر شده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می گردد.

ماده 35 – هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، در صورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترحانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می رسد.

تبصره – فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه در این ماده و ماده (34) این قانون نباید از یک هفته کمتر باشد. در مواردی که زوج یا زوجه مجهول المکان باشند، دعوت از شخص مجهول المکان از طریق نشر آگهی در جراید کثیرالانتشار با هزینه درخواست کننده به وسیله دفترخانه به عمل می آید.

ماده 36 – هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد، در صورتی که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده رآی و یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج ، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.

ماده 37 – اجرای صیغه طلاق بار رعایت جهات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگر و با حضور سردفتر انجام می گیرد.

ماده 38 – در طلاق رجعی ، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می شودولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده است ، مگراینکه زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع ، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می شود. صورتجلسه تکمیل شده به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می رسد. در صورت درخواست زوجه ، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطاء می شود. درهرحال در صورت انقضای  مدت عده و عدم احراز رجوع ، طلاق ثبت می شود.

ماده 39 – در کلیه موارد، قطعی و قابل اجراء بودن گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق باید از سوی دادگاه صادرکننده رأی نخستین گواهی و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه شود.

فصل پنجم _ حضانت و نگهداری اطفال و نفقه

 ماده 40 – هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود.

ماده 41 – هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت ، نگهداری و سایر امورمربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا درصورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود ، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی خدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

تبصره – قوه قضائیه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل سازوکار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید.

آیین نامه اجرائی این ماده ظرف شش ماه توسط وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ماده 42 – صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، قیم ،مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد مگراینکه دادگاه آن را مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد . دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیرو مجنون از کشور ، بنابر درخواست ذی نفع ، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می کند.

ماده 43 – حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنهاست مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان ، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

ماده 44 – در صورتی که دستگاه های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 ، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند ، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تأمین هزینه های متعارف زندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده دار است، مگر آنکه دادگاه به نحو دیگری مقرر کند.

ماده 45- رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیات دادگاه ها ومقامات اجرائی الزامی است.

ماده 46 – حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می کند ممنوع است.

ماده 47 – دادگاه درصورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه ، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می کند.

تبصره – در مورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی به طور مستمر از محکومٌ علیه وصول شود یک بارتقاضای صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرائی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می یابد.

فصل ششم – حقوق وظیفه مستمری

 ماده 48 – میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری ،تأمین اجتماعی و سایر صندوق های خاص به ترتیب زیر است :

1 – زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن ، بیشترین مستمری ملاک عمل است.

تبصره – اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به  تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می شود.

2 – دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی ، مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.

3 – فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد ازآن منحصرا در صورتی  که معلول از کارافتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می گردند.

4 – حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم و فرزندان وسایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل بازنشسته مطابق ماده (87) قانون استخدام کشوری مصوب  31/3/1345 اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده (86) همان قانون و اصلاحیه های بعدی آن ، تقسیم و پرداخت می گردد.

تبصره – مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجراء شدن قانون فوت شده اند نیز لازم الاجراء است.

فصل هفتم – مقررات کیفری

 ماده 49 –  چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم ، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، صمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.

ماده 50 -هرگاه مردی برخلاف مقررات (1041) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود ، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود.

تبصره – هرگاه ولی قهری ،مادر ،سرپرست قانونی یا مسئول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.

ماده 51 – هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (1060) قانون مدنی و یا برخلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شود.

ماده 52 – هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش و یا جزای نقدی درجه شش محکوم می شود.

این حکم در مورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت ، آن را در دادگاه امکار کند یا علی رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد ، جاری است.

ماده 53 – هرکس با داشتن استطاعت مالی ، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می شود.

تبصره – امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

ماده 54 – هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.

ماده 55 – هر پزشکی که عامدا بر خلاف واقع گواهی موضوع مواد (23)و (31) این قانون را صادر و یا با سوءنیت از دادن گواهی مذکور خودداری کند، بار اول به محرومیت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به طبابت و بار دوم و بالاتر به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.

ماده 56 – هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع  مواد (23) و (31) این قانون یا بدون اخذ اجازه نامه مذکور در ماده (1060) قانون مدنی یا حکم صادر شده در مورد تجویز ازدواج مجدد یا بر خلاف مقررات ماده (1041) قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده (40) این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هریک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می شود.

ماده 57 – آیین نامه اجرائی این قانون بنا بر پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ماده 58 – از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قوانین زیر نسخ می گردد:

1 – قانون راجع به ازدواج مصوب 23/5/1310

2 – قانون راجع به انکار زوجیت مصوب 20/2/1311

3 – قانون اصلاح مواد (1) و (2) قانون ازدواج مصوب 29/2/1316

4 – قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب 13/9/1317

5 – قانون اعطاء حضانت فرزندان صغیریا محجور به مادران آنها مصوب 6/5/1364

6- قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365

7 – قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب 23/1/1367

8 – قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1371 به جز بند (ب) تبصره (6) آن و نیز قانون تفسیر تبصره های «3» و «6» قانون مذکور مصوب 3/6/1373

9 – مواد (642) ،(645) ، (646) قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375

10 – قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل بیست و یکم (21) قانون اساسی مصوب 8/5/1376

11 – قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 11/8/1376

 قانون فوق مشتمل برپنجاه و هشت ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ اول اسفند ماه یکهزاروسیصدونودویک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 9/12/1391 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی

تهیه و تنظیم:دفتر وکالت میرشاه