حکم حجر چیست؟ شرایط صدور حکم حجر در سال 1403

یکی از سئوالات پر تکرار  مراجعین به وکیل در مورد حجر است. حجر چیست ؟ چگونه حکم حجر بگیریم ؟ محجور کیست ؟ درمقاله پیش رو به تعریف و ذکر برخی نکات حجر پرداخته شده است اما باید گفت مبحث حجر و محجور بسیار گسترده تر از آن است که در قالب یک مقاله بگنجد.

در صورت نیاز به مشاوره در مورد حجر می توانید با وکیل حجر در کرج تماس حاصل فرمایید.

دفتر وکالت میرشاه با همکاری تیمی از وکلای به نام  و متخصص در امور حجر آماده ارائه خدمات مشاوره و پیگیری و سپردن پرونده حجر می باشد برای ارتباط با دفتر وکالت میرشاه با شماره 09306091148 تماس حاصل فرمایید.

مراجعه با تعیین وقت قبلی

شاید بسیار شنیده باشید زمانی فردی بیمار و یا فردی با کهولت سن فوت می نماید بقیه وراث متوجه انتقال اموال به یکی ازورثه درزمان حیات متوفی می شوند و یا اینکه شخصی با سوءاستفاده از بیماری و عدم هوشیاری فرد سبب ورود ضررو زیان به او شده و اموال اورا به نام خود انتقال می دهد. دراین هنگام است که ذینفع یا وراث به دنبال راه حل حقوقی برای بازگرداندن اموال از دست رفته می باشند و عنوان حجر مطرح می گردد. پیش از ورود به مبحث حجر لازم است با مفاهیمی چون اهلیت آشنا شویم، سپس به توضیح حجر موارد آن، آثار حجر، چگونگی رفع اثر از حجر، دادگاه صالح و نحوه اثبات آن خواهیم پرداخت.

مطلب مرتبط: وکیل ارث در کرج

اهلیت چیست؟

اهلیت به معنای توانایی قانونی شخص برای دارا شدن حق و اجرای حق است. اهلیت با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود (ماده 956 ق. م).

 

اهلیت تمتع و اهلیت استیفاء چیست؟

به توانایی شخص برای دارا شدن حق اهلیت تمتع گویند و توانایی او را برای اعمال و اجرای حق اهلیت استیفاء می نامند. به نظرمی رسد مراد از ماده 956 قانون مدنی اهلیت تمتع است زیرا اهلیت استیفاء با زنده متولد شدن آغاز نمی گردد ( حمل از حقوق مدنی متمتع می گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود). ممکن است شخص اهلیت استیفاء داشته باشد و بتواند طرف حق قرار گیرد مانند صغیر و مجنون که می توانند مالک یا طلبکار باشند اما اهلیت اجرای حق را دارا نباشند و بدون دخالت شخص دیگر نتوانند حق خود را اعمال نمایند. ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط صحت اساسی معاملات را اهلیت دانسته و درصورت فقدان اهلیت معامله یا غیر نافذ است یا باطل.

حجر چیست؟

حجر در لغت به معنای بازداشتن و منع کردن می باشد، درحقوق حجر به معنای عدم اهلیت فرد برای اجرای حق است به بیان دیگر عدم اهلیت استیفاء است. قانونگذار افرادی را که دارای ضعف قوای دماغی یا صغر سن می باشند و قادر به اداره امور خود نیستند محجور تلقی کرده است.

 

وکیل پایه یک دادگستری سرکار خانم فرشته شهبازی به عنوان یکی از وکلای موفق در حوزه حقوق خانواده شناخته شده و معتبر است

برای تعیین وقت ملاقات با خانم وکیل فرشته شهبازی با شماره تلفن 09306091148 تماس حاصل فرمایید

اشخاص محجور

در ماده 1207 قانون مدنی اشخاص محجور را که از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع می باشند، اینگونه معرفی می نماید:

• صغار
• اشخاص غیر رشید
• مجانین

همانگونه که عنوان شد قانونگذار حجر را سه مورد بیان داشته است که به ترتیب به آنها می پردازیم .

صغار

صغیر در لغت به معنای خرد و کوچک است و کسی که از همه جا بی خبر است. در معنای حقوقی به کسی گفته می شود که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد. سن بلوغ برای دختر 9 سال تمام قمری و برای پسر 15 سال تمام قمری در نظر گرفته شده است.

اقسام صغیر

 صغیر می تواند ممیز و یا غیر ممیز باشد. اعمال حقوقی هریک دارای آثاری به شرح ذیل است:

صغیر غیر ممیز

فردی است که دارای قوه درک و تمیز نیست. خوب و بد را از هم نمی تواند تشخیص دهد. زشت و زیبا و نفع را از زیان تمیز نمی دهد. در واقع فاقد قوه تشخیص است لکن چنین فردی را که نمی تواند اراده ای بر اعمال حقوقی خود داشته باشد می توان گفت فاقد اهلیت استیفاء است.

اعمال حقوقی صغیر غیر ممیز چگونه است؟

اعمال حقوقی صغیر غیر ممیز به طور کلی باطل است. حجر صغیر غیر ممیز مطلق است و شامل کلیه معاملات و اعمال حقوقی او می شود.

صغیر ممیز

صغیر ممیز دارای قوه درک و تشخیص است و قوای دماغیش نسبتا پرورش یافته و می تواند سود و زیان، بد و خوب، زشت و زیبا را از یکدیگر تشخیص دهد. در این حالت می تواند اراده حقوقی داشته باشد.

اعمال حقوقی صغیر ممیز چگونه است؟

اعمال حقوقی صغیر ممیز اصولا غیرنافذ است و با اذن ولی نافذ می گردد. صغیرغیرممیز می تواند اعمال صرفاً نافعی را که ضرری به او نمی رساند انجام دهد، مانند تملکات بلاعوض، قبول هبه یا حیازت مباحات.

در خصوص صغر سن اختلاف نظر وجود دارد بعضی از فقهای اسلامی کودکی را که به سن هفت سال رسیده باشد ممیز و پیش از این سن را غیرممیز می دانند. قانون مدنی سن خاصی را برای این موضوع در نظر نگرفته و تشخیص آن را در صورت لزوم برعهده دادگاه نهاده است.

اشخاص غیر رشید (سفیه)

غیر رشید یا سفیه کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد (ماده 1208قانون مدنی). سفیه را نباید با مجنون یکی دانست زیرا مجنون به طورکامل فاقد قوه درک و تمیز است اما سفیه دارای مرحله ای قوه درک و تشخیص می باشد و ممکن است دارای تحصیلات و مدارج علمی بالا باشد و از منصب اجتماعی برخوردار باشد اما توانایی اداره امور مالی خود را نداشته باشد دراصطلاح عرف سفیه در واقع فاقد عقل معاش است.

سفیه در مقابل رشید به کار می رود، رشید کسی است که بتواند در اموال خود عاقلانه تصرف نماید. سن رشد درقانون قدیم 18 سال تمام بیان شده بود، اما در حال حاضر قانون دراین مورد مسکوت است، اما رویه قضایی همچنان سن رشد را 18 سال تمام شمی می داند. در عمل ادارات، دفاتر اسناد رسمی، بانکها و سایر مراجع سن 18 سال را اماره رشد دانسته و شخصی را که دارای 18 سال تمام شمسی باشد رشید و دارای اهلیت تصرف به شمار می آورند مگر اینکه عدم رشد یا جنون شخص در دادگاه صالح به اثبات رسیده باشد. در واقع اصل بر اهلیت افراد است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

رای وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هیات عمومی دیوان عالی کشور بیان می دارد: ” ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی 8/10/1361 که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می باشد مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است و به عبارة اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می تواند به اموالی که از طریق انتقال عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلا تصرف و مداخله نماید و قبل ازاثبات رشد ازاین مداخله ممنوع است. رای مارالذکر، صدر ماده 1210 را محدود به امور غیر مالی نموده و رفع حجر در امور مالی را منوط به تحقق و اثبات بلوغ و رشد دانسته در واقع سن بلوغ را برای خروج از حجر در امور مالی کافی ندانسته، علاوه بر بلوغ رشد را هم لازم دانسته به گونه ای که رشد محرز و قابل اثبات باشد.

اعمال حقوقی سفیه چگونه است؟

حجر سفیه همانند صغیر ممیز مطلق نیست و محدود به امور مالی او می شود. سفیه در امورغیرمالی مانند ازدواج، طلاق و شهادت دارای اهلیت است البته در مسائل مالی مربوط به ازدواج و طلاق دارای اختیار نمی باشد. قانونگذار به سفیه این اختیار را داده است تا اعمال حقوقی صرفاً نافع را بدون رضایت ولی یا قیم خود انجام دهد مانند قبول هبه و صلح بلاعوض.

آیا ازدواج سفیه بدون اذن ولی یا قیم ممکن است؟

از استنباط ماده 1064 قانون مدنی: ” عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد” چنین بر می آید که ازدواج سفیه بدون اذن ولی یا قیم صحیح است البته که آثار مالی ازدواج نیاز به اذن ولی یا قیم دارد.

طلاق سفیه

همانگونه که بیان شد حجر سفیه محدود به امور مالی اوست، سفیه می تواند با رعایت تشریفات و مقررات مربوط به طلاق می تواند همسر خود را طلاق دهد و اما در مورد آثار مالی طلاق مانند مهریه نیاز به اذن ولی یا قیم دارد .

مطلب مرتبط: وکیل طلاق در کرج

مجانین

مجنون به کسی گفته می شود که فاقد عقل و دارای اختلال کامل قوای دماغی است. چنین فردی مسلماً نمی تواند هیچگونه عمل حقوقی را به انجام برساند و یا دراموال و دارایی خود دخل و تصرف نماید. طبق قانون جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است، مجنون بر دونوع است مجنون ادواری و مجنون دائمی که در ذیل به توضیح آنها می پردازیم

جنون دائمی

مجنون دائمی شخصی است که همواره در حال جنون است و برای او بهبودی را نمی توان متصور شد. دارای جنون مستمر و مداوم است.

اعمال حقوقی مجنون دائمی چگونه است؟

کلیه معاملات و اعمال حقوقی مجنون دائمی باطل است و مجنون دائمی هیچ دخل و تصرفی در اموال و حقوق مالی خود نمی تواند بنماید.

ازدواج مجنون دائمی چگونه است؟

از آنجا که مجنون فاقد هرگونه قوه عقل و ادراک است و قادر به انجام هیچ گونه عمل حقوقی نمی باشد ازدواج او هم باطل است.

آیا ولی قهری یا وصی منصوب می تواند از طرف مجنون برای او عقد نکاح ببندد؟

اگز ازدواج در بهبود حال مجنون تأثیر گذار و لازم باشد، طبق نظر پزشک نماینده قانونی مجنون می تواند برای او عقد نکاح ببندد. برای اینکه قیم بتواند از جانب مجنون زن بگیرد یا او را شوهر دهد دو شرط لازم است؛ شرط اول پزشک ازدواج را برای مجنون لازم بداند، شرط دوم دادستان با ازدواج موافقت نماید.

طلاق مجنون دائمی

مجنون دائمی چون فاقد درک و عقل است و اراده حقوقی ندارد کلیه اعمال حقوقی باطل و کان لم یکن می باشد نمی تواند شخصاً همسر خود را طلاق دهد. در صورتی که زندگی زناشویی غیرممکن باشد استثنائاً قانونگذار این اجازه را به ولی یا قیم مجنون داده است که با رعایت مصلحت و مقررات زن مجنون را طلاق دهد. در صورتی که قیم بخواهد زن مجنون را طلاق دهد نیازمند موافقت دادستان و تصویب دادگاه می باشد.

جنون ادواری

مجنون ادواری گاهی در حالت افاقه به سرمی برد و گاهی در حالت جنون. بدین معنا در بعضی مواقع قوه درک و تمیز پیدا می کند، مانند فرد عاقل رفتار می نماید و در دوره ای فاقد قوه درک و تشخیص می شود.

اعمال حقوقی مجنون ادواری چگونه است؟

اعمال حقوقی مجنون ادواری در حالت افاقه نافذ وصحیح است، مشروط بر اینکه افاقه او مسلم باشد. اثبات افاقه مجنون ادواری در صورت بروز اختلاف بر عهده مدعی صحت عمل حقوقی است که باید در محضر دادگاه افاقه مجنون را ثابت نماید. بنابراین اعمال حقوقی مجنون ادواری در زمان جنون باطل است.

ازدواج مجنون ادواری چگونه است؟

ازدواج مجنون ادواری در حال افاقه بدون اذن ولی یا قیم صحیح است، البته هنگامی حکم به صحت این ازدواج داده می شود که افاقه مجنون در زمان نکاح محرز باشد.

آیا تاجر ورشکسته محجور محسوب می شود؟

ورشکستگی را نمی توان از اسباب حجر دانست. منع مداخله تاجر دراموال خود به معنای حجر موضوع حقوق مدنی نیست. منع مداخله تاجر در اموال خود به دلیل حمایت از طلبکاران است تا نفع آنها محفوظ بماند. می توان گفت به نوعی تأمین و توقیف قانونی است تا تاجر نتواند به ضرر طلبکاران اقدامی نماید. تاجر فقط از مداخله در اموال خود منع می شود و در امور غیر مالی نیاز به اجازه و تنفیذ مدیر تصفیه ندارد. اگر بتوان عنوان حجر را بر آن نهاد حجر سوء ظنی است که هدف قانونگذار حمایت از منافع دیگران است. برخلاف حجر حمایتی که به منظور حمایت از محجور صورت می گیرد مانند مجنون صغیر و سفیه که از قانون نشات گرفته است و نمی توان با تراضی افراد رفع حجر نمود یا حجر را ایجاد کرد.

حکم حجر چیست؟

حکم حجر،حکمی است که توسط دادگاه صالح رسیدگی کننده به درخواست حکم حجر صادر می شود و در این حکم محجوریت فرد محرز شناخته شده و برای وی قیم تعیین می گردد. صدور حکم حجر سبب ایجاد وضعیت حقوقی جدیدی برای فرد می شود به گونه ای که او را از دخالت در امور به ویژه امور مالی منع می سازد.

آیا حکم حجر را می توان برای فرد فوت شده درخواست نمود؟

بله؛ هنگامی که فرد پیش از فوت اقدام به انجام عملی نموده که نامتعارف بوده مانند معامله ای که سبب ورود ضرر و زیان به وراث شده است با ارائه مدارکی دال بر عدم تشخیص و تمیز که نشان دهنده فقدان قوه درک و عقل او در زمان حیات باشد مانند شهادت شهود، مدارک پزشکی دال بر بیماری، کهولت سن، که موجب عدم هوشیاری و اخلال در قوای دماغی فرد می شده است می توان اقدام به درخواست حکم حجر نمود.

نحوه درخواست حکم حجر

جهت درخواست حکم حجر طی مراحل و تشریفاتی ضرورت دارد که ذیلاً به آن پرداخته ایم:

• مراجعه به اداره سرپرستی جهت اخذ معرفی نامه برای مراجعه به پزشکی قانونی
• مراجعه به پزشکی قانونی و دریافت نامه پزشکی قانونی
• مراجعه به دادگاه عمومی

با توجه به موارد فوق الذکر برای ارائه دادخواست صدور حکم حجر، شخص مورد نظر باید یکی از موارد ماده 1207 قانون مدنی را دارا باشد. با رعایت این شروط لازم است دادخواست صدور حکم حجر به دادگاه صالح عمومی ارائه شود. ادله و مدارک به نظر دادستان برسد. مرجع صالح با بررسی نامه پزشکی قانونی و مدارک و شواهد و در صورت لزوم شهادت شهود حکم حجر را صادر می نماید.

سئوالات پزشکی قانونی برای حکم محجوریت

گاهی از وکلا سئوال می شود؛ در مراجعه به پزشکی قانونی برای حکم حجر معمولاً چه پرسش هایی مطرح می شود؟ در پاسخ باید گفت امروزه با پیشرفت علم پزشکی تنها به طرح سئوال اکتفا نمی شود. معمولاً  بستری شدن شخصی در یک بیمارستان روانی و انجام معاینات تخصصی ضروری تشخیص داده می شود. نظر نهایی اصولاً پس از انجام معاینات تخصصی اعلام می شود مگر وضع عمومی بیمار به گونه ای باشد که پزشکان بتوانند با همان تشخیص اولیه نظر نهایی خود را اعلام نمایند.

جهت تشخیص اولیه، معمولاً، پرسش هایی از قبیل استعلام قیمت اجناس، مناسبت ها، اسامی فرزندان و شغل و تحصیلات آنها و از این دست پرسش ها به فراخور موضوع پرسیده می شود.

شهادت شهود در اثبات حجر

شهادت شهود یکی از ادله اثبات دعوا است که در خصوص اثبات حجر نیز می تواند مورد استناد قرار گیرد. اما از آنجا که ضعف قوای دماغی منجر به حجر نوعی بیماری روانی و واجد اوصاف فنی و پزشکی  است جلب نظر پزشکی قانونی و کمیسیون های تخصصی ضروری است. معمولاً شهادت شهود و تحقیق و معاینه محلی در خصوص زمان شروع حجر کاربرد دارد.

رفع حجر چگونه است؟

در مواردی که صغر سن سبب ایجاد حجر شده اشت پس از اینکه فرد به سن قانونی رسید به خودی خود از او رفع حجر می شود مگر اینکه اثبات شود فرد حتی با رسیدن به سن قانونی همچنان محجور است. در مورد فرد مجنون با طی دوره درمان، اگر فرد دارای قوه درک و تمیز شود می تواند از دادگاه صادر کننده حکم حجر درخواست ابطال حکم حجر را نماید و یا به حکم حجر اعتراض نموده و عدم حجر خود را به دادگاه ثابت نماید.

دادگاه صالح برای صدور حکم حجر و تعیین قیم

به موجب قانون حمایت خانواده 1392 مواد قانونی برای صدور حکم حجر تصویب شد که دادگاه خانواده صلاحیت صدور و ابطال حکم حجر و تعیین قیم را دارد.

آثار حکم حجر

در صورت صدور حکم حجر آثار قانونی متوجه فرد محجور می گردد که به قرار زیراست:

• جلوگیری از مداخله محجور در امور مالی
• تعیین و نصب قیم برای شخص محجور برای اداره امور مالی او
• فروش اموال توقیف شده به واسطه حکم حجر تنها با اذن دادستان و توسط قیم به نفع محجور

آیا کهولت سن می تواند در ابطال معاملات تاثیر داشته باشد؟

این حقیقت بر کسی پوشیده نیست که با افزایش و کهولت سن، رفته، رفته همه قوای جسمی و ذهنی انسان تحلیل می یابد. متاسفانه مغز انسان نیز از این قاعده مستثنی نیست. با افزایش سن؛ سلول های مغزی می میرند و دیگر جایگزین نمی شوند. حجم مغز کمتر و کمتر می شود. حافظه کاهش می یابد. قدرت تحلیل و آگاهی از پیرامون و محیط اطراف کمتر می شود. پیر مغزی که بر انسان عارض شود، خطاهای ذهنی او را افزایش می دهند و قدرت تشخیص سود و زیان از بین می رود. یک معامله صحیح مبتنی بر سلامت کامل اراده است. اگر مشخص شود متعاملین از سلامت و آزادی کامل اراده برخوردار نبوده اند، معامله صورت گرفته باطل است.

حال این سئوال مطرح است که؛ آیا کهولت سن می تواند در ابطال معاملات تاثیر داشته باشد؟ قانون صرف کهولت سن را موجب ابطال معاملات ندانسته است. اما چنانچه ایراد شود که هنگام انجام معامله، معامله کننده از قوای دماغی کاملی برخوردار نبوده یا سفه بر او عارض بوده، ادعا مورد بررسی قرار می گیرد. بار اثبات ادعای سفه ناشی از کهولت سن بر عهده مدعی است. در پرونده ای شخص شیادی با مراجعه به پیر زنی ابتدا او را ترسانده و ضمن بردن این فرد کهنسال به دفتر خانه اسناد رسمی قطعه زمین ارزشمند وی را در قبال دو فقره چک بلامحل و بی ارزش به خود انتقال داده است.

سردفتران محترم و متصدیان املاک و تمام کسانی که قصد دارند با افراد پیر معامله کنند؛ توجه داشته باشند؛ حتماً گواهی سلامت معتبر درخواست نمایند و یا شهود معتمد که ضروری است از نزدیکان اشخاص پیر هستند ذیل معاملات بر سلامت روان معامل پیر گواهی نمایند. چنانچه به نحو آشکار و منطقی مانند مثال آورده شده معامله مبتنی بر ضرر آشکار باشد؛ اماره و نشانه ای بر نامعتبر بودن معامله و ابطال آن تلقی خواهد شد.

اثبات حجر

بنا به اظهار نظر کارشناسان و شواهد موجود جامعه ایران در حال پیر شدن است. یکی از مشکلات آینده کشور که می بایست از همین امروز برای حل و مدیریت آن تدبیر و اندیشه شود افزایش تعداد پیر سالان جامعه است. در سال های اخیر تعداد خانوارهای تک نفره یا بی فرزند در کشور افزایش یافته است. بنابراین شیوه های سنتی نگه داری و محافظت از پیران و کهنسالان دیگر پاسخگو نخواهد بود. محافظت حقوقی از پیرسالانی که دچار عارضه سفه و محجوریت می شوند بر عهده دولت و به طور اخص از وظایف دادستان و دادگاه است. دادستان موظف است در صورت اطلاع از وجود محجور برای او قیم تعیین نمود و بر اداره امور محجور توسط قیم نظارت و دخالت نماید. چنانچه از محجورین محافظت حقوقی به عمل نیاید بسیار محتمل است اموال و دارایی و حتی به طمع اموال ایشان جان این اشخاص از سوی تبهکاران در معرض خطر قرار گیرد. اخیراً درگیر پرونده ای هستیم که؛ شیادی از بی اطلاعی کهن سالی سوء استفاده کرده و با تسلیم دو فقره چک بلا محل به وی، ملک چند هزار میلیاردی ریالی وی را به خود منتقل نموده است.

مقصود از بیان این مقدمه لزوم اثبات حجر اشخاصی است که به هر دلیل دچار عارضه افت و تحلیل قوای دماغی و عقلی شده اند. اولین مرحله در فرآیند اثبات حجر و صدور حکم حجر معرفی شخص محجور است. در رویه کنونی دادستان به هر طریقی که از وجود شخص محجور اطلاع یابد، هر گونه تحقیقی که لازم بداند به عمل می آورد و می تواند اشخاصی که اطلاعات آنها قابل استفاده بداند احضار نموده و یا برای تحقیق از اشخاص نامبرده نماینده بفرستد و پس از رسیدگی و تحقیقات لازم و احراز حجر صدور حکم حجر را از دادگاه تقاضا نماید. از آنجا که تشخیص افت قوای دماغی در صلاحیت پزشکان است دادستان معمولاً در گام نخست فرد معرفی شده را برای انجام معاینات لازم به پزشکی قانونی معرفی می نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ بیع اموال غیر منقول مولی علیه توسط قیم بدون اطلاع و تصویب دادستان

شماره نظریه: 7/1402/323

تاریخ نظریه: 1402/06/07

شماره پرونده: 323-11-1402 ح

استعلام:

در مورد بیع اموال غیر منقول مولی علیه توسط قیم که بدون اطلاع و تصویب دادستان صورت می گیرد، چنانچه دادستان معامله (بیع) را تنفیذ نکند، در اجرای ماده 83 قانون امور حسبی مصوب 1319، حکم معامله از حیث صحت و بطلان چیست؟

پاسخ:

با توجه به اطلاق ماده 83 قانون امور حسبی مصوب 1319 و همچنین ماده 1241 قانون مدنی، فروش اموال غیر منقول محجور توسط قیم مستلزم رعایت غبطه محجور و تصویب دادستان است؛ بنابراین چنانچه معامله بدون اجازه مدعی العموم انجام پذیرفته باشد، چنین معامله ای نافذ نیست و در صورت رد آن توسط دادستان، معامله باطل است.

مدیر کل حقوقی قوه قضائیه

تهیه و تنظیم: دپارتمان حقوق خانواده دفتر وکالت میرشاه