وکیل اصل 49 قانون اساسی ⚖️ [1403]

معرفی وکیل اصل 49 قانون اساسی

قبل از معرفی تخصص وکیل اصل 49 قانون اساسی و وکیل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) ضروری است تا حدودی در در خصوص پیشینه تقنینی اصل 49 قانون اساسی و دادگاه ویژه اصل 49 قانون ساسی توضیحاتی تقدیم حضور نماییم.

وکیل پایه یک دادگستری سید احمد میرشاه محمد کارشناس ارشد حقوق اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی با سابقه سال ها فعالیت در حوزه های اقتصادی و ملکی از جمله دعاوی اصل 49 قانون اساسی مفتخر است تجربیات خود را  در اختیار مراجعین محترم قرار دهد

برای تعیین وقت ملاقات با وکیل میرشاه با تلفن 09306091148 تماس حاصل فرمایید

ملاقات با تعیین وقت قبلی

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران ضرورت تعیین تکلیف نسبت به اموال بجا مانده از وابستگان رژیم گذشته و افرادی که به نحوی با آن رژیم در ارتباط بودند امری اجتناب ناپذیر بود و در این میان اولویت تعیین تکلیف اموال، متوجه خاندان سلطنتی و افراد نزدیک و خویشان وابسته به رژیم گذشته بود و بر این اساس ضرورت داشت که دادگاه های ویژه ای مسئولیت صدور حکم راجع به این عده را برعهده بگیرند. در مقام عینیت بخشیدن به این هدف، شعب ویژه دادگاه انقلاب در همان بدو پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل گردید.(1)

با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در آذر ماه سال 1358 اصل 49 قانون اساسی چنین مقرر نمود: “دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد قیرمشروع را گرفته و صاحبان حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.”

پس از این تاریخ مقررات قانونی دیگری در مقام تحقق بخشیدن به اصل مذکور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این مقررات عبارت بودند از : قانون الزام دولت جهت تهیه لایحه پیاده کردن اصل 49 در مدت 4 ماه مصوب 1360، قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 1363 و قانون مشمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی در مورد ثروت های ناشی از احتکار و گران فروشی و قاچاق مصوب 1368.

آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی

 در کنار قوانین مصوب مذکور باید از آیین نامه اصل 49 قانون اساسی نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی مصوب 1380 نیز نام برد و به موجب بند 2 ماده 5 آیین نامه مذکور رسیدگی به پرونده ای موضوع اصل 49 قانون اساسی در صلاحیت شعب ویژه ای از دادگاه انقلاب گرفته است.

صلاحیت دادگاه های موضوع اصل 49 قانون اساسی

به موجب ماده 5 آیین نامه فوق الاشعار صلاحیت دادگاه های یاد شده که شعبی ویژه از دادگاه های انقلاب می باشند محدود به موارد ذیل است:

1 – رسیدگی به پرونده های موضوع اموال در اختیار ولی فقیه

2- رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی

3- رسیدگی به دعاوی اشخاص موضوع رای وحدت رویه شماره 581 مورخه 2/12/1371 در خصوص مصادیق اموال در اختیار ولی فقیه، ماده 6 همان قانون مقرر می دارد:” بخشی از مصادیق اموال مربوط به ولی فقیه عبارتند از:

1 – اموال موضوع حکومتی مورخه 9/12/1357

2- اموالی که در اجرای اصل 49 قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه قرار می گیرد.

3- کلیه وجوه و اموال مجهول المالک، بلاصاحب و ارث بلا وارث.

4- اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه در اختیار ولی فقیه قرار می گیرد.

5- اموال افرادی که از کشور خارج و با گروه های محارب (گروه های باغی، صهیونیست ها و جواسیس سازمان سیا و مانند آنها) ارتباط دارند.

تبصره – کالای قاچاق صاحب متواری و بلاصاحب در حکم اموال مجهول المالک می باشد.”

در خصوص مورد سوم از صلاحیت دادگاه های یاد شده، رای وحدت رویه 581 مقرر می دارد:

“رای وحدت رویه 581 هیأت عمومی دیوان عالی کشور دادگاه های انقلاب اسلامی که فرمان مبارک امام راحل رضوان ا… تعالی علیه و مصوبه 27/3/1358 شورای انقلاب اسلامی تشکیل شده اند بر طبق اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت دیوان عالی کشور به جرایمی که در اصل 49 قانون اساسی و قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب 1362 مجلس شورای اسلامی تعیین معین شده رسیدگی می نمایند و صلاحیت آنها نسبت به صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری اعم از حقوقی و کیفری از نوع صلاحیت ذاتی است”.

احکام صادره از دادگاه انقلاب در بعضی موارد علاوه بر جنبه کیفری و مجازات مرتکب واجد جنبه حقوقی هم می باشد و اموال نامشروع  او را نیز شامل می شود. در چنین موردی هر نوع ادعای حقی از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به این اموال عنوان شود ولو به ادعای خارج بودن آن مال از دارایی نامشروع محکوم علیه باشد رسیدگی آن بر حسب شکایت شاکی و طبق ماده 8 و تبصره ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 17/5/1363 با دادگاه صادر کننده حکم است و دادگاه صادر کننده حکم و دادگاه انقلاب پس از رسیدگی اگر صحت ادعا را تشخیص دهد بر طبق ذیل اصل 49 قانون اساسی مال را به صاحبش رد می کند والا به بیت المال می دهد.

بنا بر مراتب مزبور هیئت عمومی وحدت رویه دیوانعالی کشور بر اساس ذیل ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 7/4/1328 در رای وحدت رویه شماره 575 مورخه 26/2/1371 تجدید نظر نموده و با تغییر رای مزبور رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی را نسبت به اموالی که دادگاه های انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده اند در صلاحیت دادگاه های انقلاب تشخیص می دهد….”.

نحوه حل تعارض صلاحیت دادگاه های اصل 49 و دادگاه های عمومی کیفری در خصوص ربا، رشوه، اختلاس، سرقت و غیره

ممکن است این سئوال مطرح شود که جرایمی مثل ربا، رشوه، اختلاس و …که به لحاظ صلاحیت ذاتی داخل در صلاحیت دادگاه های عمومی کیفری می باشند چگونه قابل بررسی در قلمرو صلاحیت دادگاه اصل 49 می باشند؟ و این تعارض را باید چگونه حل نمود؟

پاسخ وکیل اصل 49 قانون اساسی: باید خاطر نشان نمود که نظر مقنن در تعیین صلاحیت اختصاصی و ذاتی برای دادگاه های موضوع اصل 49 یک مرجع حقوقی در رسیدگی به دعاوی مربوطه می باشند نه یک مرجع جزائی. همچنین در خصوص تفکیک صلاحیت دادگاه های عمومی کیفری از دادگاه های موضوع اصل 49 می توان بخشنامه شماره م/1/7555 مورخه 7/5/1375 و اصلاحیه بخشنامه مزبور به شماره 1/75/26695 مورخه 16/8/1375 قوه قضائیه را مد نظر قرار داد که به تفکیک در مرجع یاد شده کمک شایانی می نماید:” شکایت افراد از ارتکاب ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات و دیگر عناوین مذکور در اصل 49 در محاکم عمومی دادگستری رسیدگی می شود؛ ولی رسیدگی به سرمایه های نامشروع و استرداد ثروت های ناشی از ارتکاب جرایم یاد شده به بیت المال در صلاحیت دادگاه های انقلاب می باشد. مراتب بدین وسیله اعلام می شود.(2)

با عنایت به نکات یاد شده می توان گفت که دادگاه های ویژه ای که در ارتباط با اصل 49 قانون اساسی تشکیل شده اند، صلاحیت و اختیاری جهت رسیدگی به سایر دعاوی غیر از دعاوی اصل 49 قانون اساسی را نخواهد داشت.

وکیل اصل 49 قانون اساسی؛ ترتیب رسیدگی و صدور حکم در دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی

وفق ماده 7 لایحه یاد شده هریک از وزاتخانه ها، نهادها و سازمان ها به ویژه سازمان بازرسی کل کشور در صورت اطلاع از اموال مربوط به ولی فقیه و اصل 49 قانون اساسی مراتب را جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی اعلام می نمایند.

با توجه به ماده 8 همان آیین نامه، دادگاه برحسب ارجاع به شکایت، درخواست و یا دادخواست های واصله مطابق این آیین نامه و قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و موازین جاری رسیدگی و مبادرت به صدور رای می نماید. شایان ذکر است جز در موارد مصرحه در این آیین نامه رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن مطابق با قوانین و مقررات عمومی می باشد.

تجدیدنظر از آرای شعب ویژه اصل 49

احکام صادره از شعب ویژه اصل 49 به دو دسته قبل از 10/3/1379 و بعد از آن تاریخ تقسیم می شوند. احکام صادره قبل از آن تاریخ قطعی بوده البته مطابق با ماده 29 لایحه یک هیئت سه نفره ( یک رئیس و دو عضو مستشار) به منظور رفع تعارض و ابهام از آرای قطعی ت تشکیل می گردید که در نهایت نظر اکثریت اعضاء هیأت لازم الاجراء بود.

اما آراء صادره پس از تاریخ یاد شده قابلیت تجدیدنظر را دارند و در حال حاضر در دادگاه انقلاب دو شعبه تجدیدنظر (21 و 36) مستقر می باشد و تمامی پرونده های مربوط به اصل 49 در تهران یا مراکز استانها جهت رسیدگی تجدیدنظر به این دو شعبه ارجاع می شوند. لذا افرادی که  نسبت به آراء شعب ویژه اصل 49 و مخصوصاً از جهت مصادره غیرقانونی اموال اعتراض دارند می توانند در شعب یاد شده درخواست تجدیدنظر نمایند(3)

وکیل ستاد اجرایی فرمان امام

اعتراض به احکام دادگاه انقلاب ویژه اصل 49 اساسی در مقایسه با دادگاه های عمومی حقوقی از پیچیدگی ها و خصوصیات ویژه ای برخوردار است. عدم آشنایی افراد عادی یا حقوق دانان هایی که در این زمینه از تجربه و تبحر کافی برخوردار نیستند، زیان های جبران ناپذیری به مالکان وارد می آورد.

گروهی از وکلای دادگستری با صرف عمر و کسب تجربه حاصل از ده ها پرونده در این زمینه متبحر و متخصص شده اند و قادرند با قبول وکالت محکومینٰ، ضمن اعتراض به احکام مصادره، سرپرستی و غیره وفق موازین قانونی و اصول شرعی با جمع آوری ادله شرعی و قرائن و شواهد قانونی کمک شایان توجهی نمایند تا دادگاه انقلاب ویژه اصل 49 قانون اساسی را متقاعد سازند؛ که اموال و املاک موکلین آنها از طرق نامشروع تحصیل نشده و یا تحت سرپرستی عملی قرار نگرفته است. وکیل ستاد اجرایی فرمان امام با اخذ حکم قطعی از دادگاه انقلاب ویژه اصل 49 قانون اساسی، متولی نگهداری این اموال یعنی ستاد اجرایی فرمان امام  (ره) را ملزم به آزاد سازی این اموال و املاک  می نماید. این گروه از وکلای دادگستری اصطلاحاً به وکیل ستاد اجرایی فرمان امام یا وکیل اصل 49 قانون اساسی معروف شده اند.

وکیل سید احمد میرشاه محمد با همکاری زبده ترین وکلای متخصص در زمینه اصل 49 قانون اساسی، موسوم به وکیل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) این آمادگی را دارد که بهترین خدمات حقوقی را به هم وطنان داخل و خارج از کشور در زمینه پرونده های اصل 49 قانون اساسی و خارج سازی اموال و املاک از تملک ستاد اجرایی فرمان امام  (ره) ارائه نماید.

منابع:

1 – بهنام رودسری حسین، چگونگی رسیدگی به پرونده های موضوعی اصل 49 قانون اساسی در دادگاه های انقلاب، مجله کانون وکلا، شماره 200و 201، 1387

2- مجموعه بخشنامه های قوه قضائیه، ج 2، چاپ نخست، 1382

3- قاسم نجفی بابادی، برگرفته از سایت

تهیه و تنظیم: دفتر وکالت میرشاه