معرفی وکیل متخصص پولشویی در کرج در سال 1403

درادامه معرفی بخش های تخصصی وکالت، در این مقاله به معرفی حوزه تخصصی وکیل متخصص پولشویی در کرج می پردازیم و به شما بهترین وکیل کرج در حوزه پولشویی و جرایم اقتصادی را معرفی میکنیم. با ما همراه باشید.

وکیل پایه یک دادگستری سید احمد میرشاه محمد کارشناس ارشد حقوق اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی به عنوان یک از وکلای متخصص پولشویی در کشور شناخته شده و دارای اعتبار است.

برای تعیین وقت ملاقات با وکیل میرشاه با شماره تلفن 09306091148 تماس حاصل فرمایید

ملاقات فقط با تعیین وقت قبلی

عموماً مراجعین بدون اینکه از تخصصی بودن حوزه های مختلف وکالت آگاه باشند جهت مشاوره در هر موضوعی بدون در نظر گرفتن تخصص وکیل به وی مراجعه می کنند. خوشبختانه وکلای مجرب از ورود به موضوعاتی که تخصص و تجربه ندارند، اجتناب می نمایند.

در میان بخش های تخصصی وکالت، حوزه مربوط به تخصص وکیل جرایم اقتصادی و در صدر آنها وکیل پولشویی در کرج کمتر شناخته شده است. به دلیل این عدم شناخت ممکن است مراجعین به وکلای محترمی که  تخصصی در این زمینه ندارند مراجعه و تقاضای دریافت مشاوره حقوقی در کرج و قبول پرونده نمایند. معمولاً این مراجعین با پاسخ رد وکلای محترم مواجه شده و فرصت و زمان خود را از دست می دهند.

از سوی دیگربه دلیل تعداد اندک فارغ التحصیلان این گرایش از رشته حقوق و تمایل آنها به تحقیق و پژوهش در خارج از کشور تعداد بسیار کمی از همکاران وکیل با تخصص جرایم اقتصادی به صورت حرفه ای در این بخش فعالیت می نمایند. این متخصصین نیز عموماً پایتخت کشور را به عنوان محل تمرکز فعالیت خود انتخاب می نمایند.لذا در شهرهایی مانند کرج علی رغم نیاز به تخصص وکیل متخصص جرایم اقتصادی در کرج و وکیل متخصص پولشویی در کرج، متقاضیان ناچار به مراجعه به تخصص های نزدیک و حتی غیر مرتبط هستند.

با اوصافی که برشمردیم در این مقاله به صورت عمومی به معرفی جرایم اقتصادی و به نحو اخص به معرفی  تخصص وکیل متخصص پولشویی در کرج می پردازیم. قبل از ورود به بحث ضروری است مقدماتی را شرح دهیم.

جرم طبیعی و جرم قراردادی چیست؟

در یک دسته بندی کلی حقوقدانان کیفری و جرم شناسان ، جرایم را به دو دسته جرم طبیعی و جرم قراردادی تقسیم می کنند.

1_جرم طبیعی

پاره ای از از رفتارها اعم از فعل یا ترک فعل بدون هیچ توضیح و تفضیلی، به دلیل قبح عمل و ناپسندی رفتار و میزان کژروی، طبعاً مجرمانه قلمداد می شوند. از نمونه های بارز آنها می توان به قتل، سرقت، تجاوز و غیره اشاره نمود. این دسته از جرایم با شکل گیری اولین اجتماعات و یا حتی قبل از آنها وجود داشته اند.

2_جرم قراردادی

در این مقاله بنا نداریم از منظر جرم شناسانه به موضوع مورد بحث بپردازیم، از این رو خواننده مشتاق را با این توضیح که ملاک بدست داده شده کافی برای تشخیص جرم طبیعی از قراردادی نیست، به مقالات تخصصی ترارجاع می دهیم. در هر حال در تعریف جرم قراردادی باید گفت:

جرم پولشویی (Money laundering) در اسناد بین المللی

 پولشویی یک پدیده نوظهور حقوقی و اقتصادی در اسناد بین المللی تلقی می شود.اسناد بین المللی و منطقه ای متعددی در زمینه پولشویی به تصویب رسیده اند که از مهمترین آنها می توان به  کنوانسیون وین 1988، کنوانسیون شورای اروپا 1990، دستورالعمل اروپایی 1991 ، کنوانسیوون پالرمو 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی 2003 اشاره کرد .

در میان این کنوانسیون ها ،کنوانسیون پالرمو2000 جامع ترین آنها محسوب می شود. لذا در این مقاله هر جا صحبت از اسناد بین المللی راجع پولشویی است با نگاه به این کنوانسیون خواهد بود.

پاره ای از اعمال و رفتارهای حسب مقتضیات زمان و با پیشرفت مناسبات اجتماعی با ووضع قانون جرم انگاری شده اند. جرایم اقتصادی و در صدر آنها جرم پولشویی در زمره این دسته از جرایم قراردارند. پس از ذکر این مقدمات در ادامه به جرم پولشویی می پردازیم.

جرم پولشویی در قوانین موضوعه داخلی

قانونگذار ایرانی سرانجام در سال 1386 متاثر از اسناد بین المللی” قانون مبارزه با پولشویی” را تصویب نمود. علی رغم اینکه مقنن ایرانی تا حدودی از رویه های بین المللی در تصویب این قانون فاصله گرفته است، با نگاه دقیق تر این نتیجه به دست می آید که جرم پولشویی در ایران و در اسناد بین المللی از حیث شرایط و اوضاع و احوال(Circumstances) تفاوت چندانی ندارند.

پس از آشکار شدن ناکارآمدی قانون مبارزه با پولشویی، در سال 1397  ” قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی” مورد تصویب قرار گرفت. و در سال 1398 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی از تصویب هیات وزیران گذشت. متعاقباً دستوالعمل های متعددی در زمینه پولشویی تدوین و تصویب شده است.

عنصرمادی پولشویی

عنصر مادی جرم پولشویی درماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 19 اردیبهشت 1397 چنین تعریف شده است:

الف. تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائیم با علم به منشاء مجرمانه آن.

ب. تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشاء مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده یا کمک به مرتکب جرم منشاء به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.

پ. پنهان یا کتمان کردن منشاء،منبع، محل، نقل و انتقال ، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

عنصر روانی پولشویی

در ماده 2 قانون پیش گفته عبارت ( با علم به اینکه …) به کار رفته است لذا باید گفت از بین بی پروایی، قصد صریح و قصد غیر صریح ، قانونگذار ایرانی بی پروایی را نپذیرفته است. رفتار آگاهانه در انجام افعالی به شرح فوق کافی جهت تحقق عنصر روانی پولشویی است.

جرم پولشویی در پرتو اصل برائت و اصل صحت معاملات

در اسناد بین المللی راجع به پولشویی اماره مجرمیت بر اصل برائت و اصل صحت معاملات چیره شده است. بار اثبات دلیل در جرم پولشویی برعهده متهم است. چرا که اینگونه قلمداد می شود دایره اقتدار مجرمان در جرم پولشویی از قلمرو قدرت دولت ها گسترده تر است، لذا اسناد بین المللی ارائه دلایل عدم مجرمیت و صحت معاملات را بر عهده متهم قرار می دهد.

اصل برائت به عنوان ابزار حمایت از مردم و متهمان در برابر غلبه دولت ها در جرم پولشویی به دلایل پیش گفته مخدوش می شود. قانون مبارزه با پولشویی ایران مصوب 1386، متاثر از اصل سی و هفتم قانون اساسی، همچنان بر ایده اصل برائت و لزوم رعایت آن و اصل صحت معاملات ، استوار بود.

 با تصویب قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 ماده 1 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 که اصل را برصحت معاملات قرار داده بود، حذف شد. اماره مجرمیت بر اصل برائت چیره شد. به این مفهوم که هرگاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد مانند آن که نوعاً و با توجه به شرایط امکان تحصیل آن میزان دارایی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد، مسئولیت اثبات صحت آنها بر عهده متصرف است.

پولشویی مطلق یا مقیّد

با نگاهی به الفاظ قانون باید گفت: پولشویی جرمی مقید به حصول نتیجه است. به این مفهوم که با طی مراحل پولشویی ، پس تحصیل،مبادله و حصول نتیجه که تبدیل اموال ناشی جرم به ظاهری تطهیر و پاک شده می باشد، جرم ارتکاب می یاید. بنا برای باید نظر داد که پولشویی، جرمی مقید به نتیجه است.

اصل عدم افشا در پولشویی

اصل عدم افشای اطلاعات واصل رازداری مشتریان بانک ها در پرتو رویکرد امنیتی جرم پولشویی رنگ می بازد. از این رو” کلیه اشخاص موضوع ماده (5) این قانون، از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون را طبق مصوبات هیات وزیران حسب درخواست شورا یا مرکز اطلاعات مالی به آنها ارائه نمایند”.

مجازات پولشویی

از آنجا که جرم پولشویی مستقیماً اقتدار اقتصادی و حاکمیت دولت ها را مورد هدف قرار می دهد و دامنه بزه دیدگان این جرم در مقایسه با جرایم دیگر نسبتاً گسترده تر است مجازات سنگینی برای “پولشو” در نظر گرفته شده است.

1. اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشاء و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) مرتکبین جرم پولشویی مصادره می شود.
2. چنانچه جمع اموال، درآمد و عواید مذکور کمتر یا برابر با  10.000.0.0.000 ریال (یک میلیارد تومان) باشد به حبس تعزیری درجه 5 و علاوه بر آن به جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می شوند.
3. در صورتی که جمع اموال، درآمد و عواید مذکور بیشتر از 10.000.0.0.000 ریال (یک میلیارد تومان) باشد به حبس تعزیری درجه 4 و علاوه بر آن به جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می شوند.

مرتکبین جرم منشاء در صورت ارتکاب جرم پولشویی علاوه بر مجازات های مقرر مربوط به جرم منشاء به مجازات های بالا نیزمحکوم می شوند

مجازات پولشویی سازمان یافته

وفق تبصره 1 ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ” گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می شود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می گردد”.

در صورتی که جرم پولشویی به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد، موجب تشدید مجازات به میزان یک درجه خواهد بود.

مجازات پولشویی توسط اشخاص حقوقی

در صورتی که اشخاص حقوقی مرتکب جرم پولشویی شوند علاوه بر مجازات های مقرر در ماده (20) قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل 2 تا 4 برابر وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می شوند.

مرجع صالح رسیدگی به جرم پولشویی

شعبی از دادگاه های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص می یابد.

پولشویی توسط مقامات موضوع مواد(307) و (308) قانون آیین دادرسی کیفری

در مواردی که مرتکب جرم پولشویی از مقامات موضوع مواد(307) و (308) قانون آیین دادرسی کیفری و مرتکب جرم منشاء، شخصی غیر از مقامات مذکور باشد، به جرم پولشویی حسب مورد در دادگاه های کیفری تهران یا مرکز استان رسیدگی می شود.

مجازات شروع به جرم، معاونت و شرکت در پولشویی

مجازات شروع به جرم،معاونت و شرکت در جرایم موضوع قانون مبارزه با پولشویی و مقررات راجع به تشدید و تخفیف مجازات، حسب مورد تابع قانون مجازات اسلامی است.

ویژگی های وکیل متخصص پولشویی در کرج

با نگاه اجمالی به موضوع جرم پولشویی، روشن شد که اصول و قواعدی شناخته شده حقوقی در پرتو قانون مبارزه با پولشویی رنگ می بازد. از این رو آیین دادرسی و تبعاً نحوه تدارک دفاع از متهم پولشویی متفاوت از سایر جرایم است.چیرگی اماره مجرمیت بر اصل برائت، کار دفاع از متهم پولشویی را صد چندان می نماید. در جایی که ظن قوی بر مشکوک بودن معاملات است اصل صحت معاملات کارکرد خود را از دست می دهد.

شرایط که بر شمرده شد و سایر شرایطی که ذکر آن در این مختصر نمی گنجد کافی است تا دشواری و ظرافت دفاع وکیل متخصص پولشویی در کرج را با توجه به مختصات کیفری شهر کرج و استان البرز روشن سازد.

تهیه و تدوین: دپارتمان حقوق اقتصادی دفتر وکالت میرشاه

سید احمد میرشاه محمد وکیل پایه یک دادگستری

کارشناس ارشد حقوق اقتصادی – دانشگاه شهید بهشتی