آیین نامه اصل 49 قانون اساسی (مصوب 1380)

اصلاحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی

در راستای هدف انتشار قوانین و مقررات مهم و کاربردی در حوزه حقوق و جرایم اقتصادی در ادامه اصلاحیه آیین نامه اصل 49 قانون اساسی با عنوان اصلاحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی جهت استفاده کاربراین محترم انتشار می یابد.

وکیل پایه یک دادگستری سید احمد میرشاه محمد کارشناس ارشد حقوق اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی

قبول پرونده با موضوع اصل 49 قانون اساسی

جهت تعیین وقت ملاقات با وکیل اصل 49 قانون اساسی (احمد میرشاه) با شماره تلفن 09306091148 تماس حاصل فرمایید

ملاقات با تعیین وقت قبلی

 

اصلاحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی مصوب 28/07/1380

مقدمه:

آیین نامه اصل 49 قانون اساسی در اجرای بند پنجم حکم مورخ 1379/02/03 مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ( پیوست حکم مورخ 1379/03/10 رئیس قوه قضائیه) مبنی بر تعییین بخشی از مصادیق اموال مربوط به ولی فقیه و اختیارات محاکم رسیدگی کننده بر اساس فتاوی و فرامین و دستورالعمل های ابلاغی ازناحیه حضرت امام ^(ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و قوانین جاری به عنوان ضوابط لازم الاجرا توسط ستاد نظارت و پیگیری پرونده های موضوع اصل 49 تدوین که پس از تصویب و ابلاغ رئیس قوه قضائیه لازم الاجرا می باشد.

فصل اول- تشکیلات

ماده1- به منظور رسیدگی به پرونده های مربوط به اموال در اختیار ولی فقیه شعبی از دادگاه های انقلاب اسلامی در تهران و مراکز استان های کشور و در صورت لزوم در شهرهای بزرگ با تشخیص رئیس قوه قضائیه تعیین که حدود اختیارات و نحوه عمل آن به شرح مواد آتی می باشد.

ماده2- هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مسئولیت ارجاع پرونده ها به عهده رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصل 49 و یا هریک از قضاتی که ریاست قوه قضائیه تعیین نماید، می باشد.

تبصره- دادگاه انقلاب اسلامی ملزم است امکانات لازم و نیازمندی های این محاکم را تأمین نماید.

ماده3- شعبی از دادگاه های تجدید نظر استان تهران و دیوان عالی کشور به عنوان مرجع تجدیدنظر آرای بدوی سراسر کشور تعیین می گردند.

تبصره- قضات دادگاه های بدوی، تجدید نظر و دیوان عالی کشور با پیشنهاد ستاد نظارت و پیگیری پرونده های موضوع اصل 49 و ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب خواهند شد.

ماده4- اجرای احکام صادره به عهده واحد اجرای احکام است که شعب آن حسب نیاز متعدد خواهد بود و ریاست آن به عهده سرپرست اجرای احکام اصل 49 سرار کشور که با ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب می گردد، می باشد.

الف- اعضای واحد اجرای احکام با ابلاغ داخلی سرپرست اجرای احکام اصل 49 سراسر کشور تعیین می شوند.

ب- سرپرست اجرای احکام می تواند ارجاع پرونده های اجرائی را به معاون خود و یا به قاضی دیگر محول نماید.

ج- به منظور حسن جریان رسیدگی به پرونده های اصل 49 تغییر و جابجایی کارمندان اداری دادگاه و اجرای احکام و پرداخت اضافه کاری قضات و کارمندان با هماهنگی رئیس ستاد نظارت و پیگیری اصل 49 انجام می شود.

فصل دوم- صلاحیت

ماده5- صلاحیت دادگاه های مذکور به قرار زیر است:

• رسیدگی به پرونده های موضوع اموال در اختیار ولی فقیه.
• رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی.
• رسیدگی به دعاوی اشخاص موضوع رای وحدت رویه 581 مورخ 2/12/1371

رای وحدت رویه 582 هیأت عمومی دیوان عالی کشور دادگاه های انقلاب اسلامی که فرمان مبارک امام راحل رضوان ا… تعالی علیه و مصوبه 27/3/1358 شورای انقلاب اسلامی تشکیل شده اند بر طبق اصل (161) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت دیوان عالی کشور به جرایمی که در اصل (49) قانون اساسی و قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقبلا مصوب 1362/02/11 مجلس شورای اسلامی تعیین معین شده رسیدگی می نمایند و صلاحیت آنها نسبت به صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری اعم از حقوقی و کیفری از نوع صلاحیت ذاتی است.

احکام صادره از دادگاه انقلاب در بعضی موارد علاوه بر جنبه کیفری و مجازات مرتکب واجد جنبه حقوقی هم می باشد و اموال نامشروع او را نیز شامل می شود.

در چنین موردی هر نوع ادعای حقی از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به این اموال عنوان شود ولو به ادعای خارج بودن آن مال از دارایی نامشروع محکوم علیه باشد رسیدگی آن بر حسب شکایت شاکی و طبق ماده (8) و تبصره ماده (5) قانون نحوه اجرای اصل (49) قانون اساسی مصوب 1363/05/17 با دادگاه صادر کننده حکم می باشد و دادگاه صادر کننده حکم می باشد و دادگاه انقلاب پس از رسیدگی اگر صحت ادعا را تشخیص دهد بر طبق ذیل اصل (49) قانون اساسی مال را به صاحبش رد می کند. والّا به بیت المال می دهد.

بنا به مراتب مزبور هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور براساس ذیل ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 7/4/1328 در رای وحدت رویه شماره 575 مورخ 20/2/1371 تجدیدنظر نموده و با تغییر رای مزبور رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی را نسبت به اموالی که دادگاه های انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده اند در صلاحیت دادگاه های انقلاب تشخیص می دهد بنابراین رای شعبه 24 دیوان عالی کشور که با این نظرمطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

ماده6- بخشی از مصادیق اموال مربوط به ولی فقیه عبارتند از:

• اموال موضوع حکومتی مورخ 9/12/1357 حضرت امام^(ره)
• اموالی که در اجرای اصل 49 قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه قرار می گیرد.
• وجوه و اموال مجهول المالک، بلاصاحب و ارث بلاوارث.
• اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه در اختیار ولی فقیه قرار میگیرد.
• اموال افرادی که از کشور خارج و با گروه های محارب ( گروه های باغی، صهیونیست ها و جواسیس سازمان سیا و مانند آنها) ارتباط دارند.

تبصره- کالای قاچاق صاحب متواری و بلاصاحب در حکم اموال مجهول المالک می باشد.

فصل سوم- ترتیب رسیدگی و صدور حکم

ماده7- هریک از وزارتخانه ها، نهادها و سازمان ها به ویژه سازمان بازرسی کل کشور در صورت اطلاع از اموال مربوط به ولی فقیه و اصل 49 قانون اساسی مراتب را جهت رسیدگی به داگاه انقلاب اسلامی اعلام می نمایند.

ماده8- دادگاه بر حسب ارجاع به شکایت، درخواست و یا دادخواست های واصله مطابق مقررات این آیین نامه و قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/5/1363 و موازین جاری رسیدگی و مبادرت به صدور رای می نماید.

تبصره- دادگاه می تواند تحقیقات و یا تکمیل آن را رأساً و در صورت اقتضاء توسط ضابطین دادگستری، واحد تحقیق دادگاه انقلاب و یا ستاد اجرائی به عمل آورد.

ماده9- ترتیب رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن در غیر موارد مصرحه این آیین نامه مطابق قوانین و مقررات عمومی می باشد.

تبصره- ستاد اجرایی از پرداخت هزینه های دادرسی و اجرای احکام معاف می باشد.

ماده10- دادگاه حین رسیدگی به اموال موضوع ماده (6) حسب مورد اقدامات تأمینی لازم را اعمال و پس از احضار مالک یا اعلام مشخصات اموال در یکی از جراید کثیرالانتشار و انتضای مهلت قانونی و عدم مراجعه مالک یا قائم مقام قانونی یا وکیل وی، رأی مقتضی صادر می نماید.

تبصره- درمواری که مُعدّ صدور رأی نبوده و اموال در معرض تضییع و تلف باشد دادگاه قرار سرپرستی اموال صادر خواهد نمود.

ماده11- اموال افرادی که کشور خارج و رابطه آنها با گروه ها های محارب (گروه های باغی، صهیونیست ها و جواسیس سیا و مانند آنها) احراز شود از امان خارج و به حکم دادگاه مصادره می گردد.

تبصره- انتقال اموال موروثی به ورثه، مشروط بر این است که همکاری ورثه با گروه های مذکور احراز نشود.

ماده12- املاکی که توقیف و به موجب حکم دادگاه به تملک نهاد ذی نفع درمی آید مشمول مقررات موضوع ماده (12) قانون رمین نخواهد بود.

چنانچه مقررات مزبور پس از توقیف اموال و یا صدور حکم اعمال شده، دادگاه حکم به ابطال اسناد و صدور سند جدید به نام نهاد ذی نفع صادر می نماید و در صورت واگذاری به غیر وجه حاصله به حساب نهاد مربوطه واریز خواهد شد.

ماده13- افرادی که قبل از پایان جنگ تحمیلی از کشور خارج و اموالشان تحت سرپرستی قرار گرفته و به دلیل و مدرکی علیه آنان به دست نیامده و دارای وکیل یا ولی قهری یا ورثه در ایران نمی باشند اموالشان به نام ستاد اجرایی تملک و پس از کسر مطالبات دولت، حق سرپرستی و خمس ( در صورت تعلق خمس به آن) مابقی در حساب امانی نگهداری می شود تا در صورت مراجعه مالک یا قائم مقام قانونی یا وکیل وی به آنان مسترد گردد.

تبصره 1- اموالی که سرپرستی عملی نشده باشد مشمول مقررات این ماده بوده و دادگاه در مورد شمول و اخذ حق سرپرستی وفق ضوابط این آیین نامه اتخاذ تصمیم می نماید.

تبصره 2- چنانچه قبل از تملیک اموال به نام ستاد اجرائی، مالک، ورثه و یا وکیل آنان به دادگاه مراجعه و آمادگی خود را برای پرداخت محکوم به (بدهی های موضوع دادنامه) اعلام نماید دادگاه ضمن توقف نمودن تملکی اموال به نام ستاد اجرائی دستور لازم را جهت اخذ بدهی های موضوع دادنامه (حداکثر ظرف 6 ماه از تاریخ توقف) و تحویل اموال به آنان صادر می نماید.

تبصره 3- در مورد افرادی که از استیمان جمهوری اسلامی خارج شده اند وکیل ویا ولی قهری اعتبار ندارد.

ماده14- در مواردی که حکم به تملیک اموال به نام ستاد اجرایی و یا استرداد اموال به مالک صادر می شود، کلیه هزینه هایی که به نام نهاد سرپرستی کننده به منظور حفظ و نگهداری و یا جهت توسعه و عمران و آبادی مال مورد سرپرستی، سرمایه گذاری نموده است بنا به درخواست مرجع سرپرستی کننده دادگاه، به موضوع رسیدگی و تصمیم لازم اتخاذ می نماید.

تبصره 1- کسر هزینه های به عمل آمده مقدم بر اخذ حق سرپرستی و خمس می باشد.

تبصره 2- در مواردی که دادگاه حکم به تخمیس و اخذ حق سرپرستی اموال صادر نموده است، محاسبه خمس پس از کسر هزینه های به عمل آمده و حق سرپرستی انجام می شود.

ماده15- افرادی که قبل از پایان جنگ تحمیلی از کشور خارج و اموالشان تحت سرپرستس قرار گرفته و دلیل و مدرکی علیه آنان به دست نیامده در صورتی که مالک، وکیل، ولی قهری یا ورثه آنان تا قبل از صدور حکم قطعی مراجعه نمایند، حق سرپرستی و خمس (در صورت تعلق خمس به آنها) محاسبه، اخذ و اموال به آنها مسترد می گردد.

ماده16- ملاک محاسبه حق سرپرستی، ارزش کارشناسی اموال و منافع حاصله در زمان قطعیت حکم به ازای هر سال پنج درصد از تاریخ شروع سرپرستی تا تاریخ قطعیت حکم می باشد و چنانچه اموال، سرپرستی عملی نشده باشد به ازای هر سال دو و نیم درصد ارزش کارشناسی اموال از تاریخ رها شدن (در صورت معلوم بودن تاریخ آن) و در غیر این صورت از تاریخ صدور قرار سرپرستی لغایت قطعیت حکم ملاک عمل خواهد بود.

ماده17- در مواردی که مالک مسلمان بوده و دارای وکیل و یا قائم مقام قانونی باشد و ملک همچنان در اختیار مستأجر آنان و یا در تصرف افرادی باشد که از طرف آنان اجازه داشته اند از شمول سرپرستی خارج می باشد.

ماده18- اموال به جا مانده افرادی که بعد از پایان جنگ تحمیلی از کشور خارج و دلیل و مدرکی علیه آنان به دست نیامده از شمول سرپرستی خارج و چنانچه این اموال تحت سرپرستی باشد دادگاه بدون اخذ حق سرپرستی، حکم به تحویل اموال به مالک یا قائم مقام قانونی او صادر می نماید.

ماده19- در مواردی که دادگاه حکم بر ضبط کلیه اموال صادر می نماید در صورت حضور مالک یا احراز استحقاق و نیاز آنان نسبت به تعیین مستثنیات (منزل مسکونی متعارف و اثاث البیت) اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

در سایر موارد و نیز مورد فوق در صورت وجود افراد واجب النفقه که فاقد امکانات زندگی باشند باید زندگی آنان به طور متعارف تأمین شود.

تبصره 1- در مواردی که به جهت عدم حضور مالک و یا افراد واجب النفقه وی مستثنیات تعیین نگردیده است در صورت مراجعه، حسب مورد به درخواست آنان دادگاه صادر کننده حکم قطعی یا دادگاه جانشین در خصوص مستثنیات نیز اتخاذ تصمیم خواهد شد.

تبصره 2- مستثنیات تعیین شده و هزینه های تأمین زندگی متعارف برای افراد واجب النفقه نباید بیش از اموال استردادی و یا بیش از حق سرپرستی نهاد ذی نفع باشد.

تبصره 3- مواردی که اموال به جا مانده از محکومین به تشخیص دادگاه کلاً مستحق اللغیر باشد از شمول این ماده خارج است.

تبصره 4- در موارد صدور حکم به تملیک و اخذ حق سرپرستی و خمس در صورت مراجعه مالک و عدم تکافوی مانده بهای مقوم یک منزل مسکونی متعارف از شمول اخذ سرپرستی و خمس معاف می باشد.

تبصره 5- مفاد این ماده و تبصره های آن شامل احکام سابق الصدور نیز می باشد.

ماده20- ستاد اجرائی ضمن عهده دار بودن سرپرستی اموال توقیفی می تواند به عنوان مالک یا قائم مقام وی حسب مورد نسبت به اموال در اختیار ولی فقیه یا اموال توقیفی در کلیه مراجع قضایی و قانونی و در کلیه مراحل دادرسی و اجرا جهت طرح دعوی، اعتراض، دفاع و استیفای حقوق خود شرکت نماید.

تبصره- کلیه قرارهای سرپرستی و احکام مواردی که از مصادیق اموال در اختیار ولی فقیه است صرفاً به نفع ستاد اجرایی صادر خواهد شد.

ماده21- در مواردی که حکم به نفع سایر نهادها صادر شده ولیکن نهاد ذینفع اموال را شناسایی نکرده و یا پس از شناسایی، اعمال سرپرستی ننموده دادگاه مبادرت به صدور حکم تکمیلی به نفع ستاد اجرایی می نماید.

فصل چهارم- واخواهی، تجدیدنظر و فرجام خواهی

ماده22- احکام صادره از هیأت های قضائی و محاکم رسیدگی کننده به پرونده های مربوط به فرامین حضرت امام^(ره)  و مقام معظم رهبری ( مدظله العالی) که تا تاریخ 10/3/1379 تنفیذ شده است قطعی  و غیر قابل تجدیدنظر (تحت هر عنوانی از قبیل واخواهی، اعاده دادرسی، فرجام خواهی و…)) بوده و از هر حیث دیگر تابع مقررات و ضوابط حاکم در زمان صدور حکم می باشد.

ماده23- آرای دادگاه ها از حیث واخواهی، تجدیدنظر، فرجام خواهی، حسب مورد با رعایت ماده (3) این آیین نامه صادر می شود.

ماده24- دادگاه در صورت صدور رأی برائت یا قرار منع پیگرد و یا موقوفی تعقیب، ملزم است طبق مقررات و ضوابط تعیین شده در خصوص هزینه های به عمل آمده، حق سرپرستی و خمس، رأی مقتضی صادر نماید.

تبصره- در صورتی که دیوان عالی کشور رأی صادره مبنی بر ضبط، مصادره و تملیک را نقض بلاارجاع  نماید، پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی اعاده تا در خصوص موارد مذکور در این ماده رای مقتضی صادر نماید.

فصل پنجم- ابلاغ و اجرای احکام

ماده25- ابلاغ دادنامه حسب مورد طبق مقررات آیین دادرسی  دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مدنی به عمل خواهد آمد.

تبصره- رأی دادگاه در خصوص اموال در اختیار ولی فقیه و اموال تحت سرپرستی ستاد اجرایی به نهاد مذکور ابلاغ خواهد شد.

ماده26- دادگاه صادر کننده حکم یا دادگاه جانشین، دستور اجرای حکم را صادر و اجرای حکم حسب مورد طبق مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مدنی، احکام صادره را به موقع اجرا می گذارد.

تبصره 1- عملیات اجرایی احکام صادره راجع به اموال در اختیار ولی فقیه توسط ستاد اجرایی تحت نظارت قاضی اجرای احکام انجام و چنانچه اجرای حکم مستلزم دخالت ضابطین یا دستور قضایی خاص باشد حسب مقررات از سوی مراجع قضائی اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد.

تبصره 2- احکام غیابی راجع به اموالی که ازمصادیق ماده (6) این آیین نامه تشخیص داده می شود بدون معرفی ضامن یا اخذ تأمین از ستاد اجرایی به موقع اجراء گذارده و در صورت مراجعه محکوم علیه و ثبوت استحقاق وی در مرجع قضایی، حقوق متعلقه از سوی ستاد اجرایی تأمین و تدارک می شود.

ماده27- درمواردی که حکم به تملیک یا ضبط و یا تحویل اموال به مالک صادر می گردد با درخواست ذی نفع یا قائم مقام قانونی و یا وکیل آنان، اجرای احکام ملزم است ظرف دو ماه حسب مورد دستور تخلیه، رفع تصرف، خلع ید و…صادر نماید.

چنانچه عین محکوم به، در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد این امر مانع اجرای دستور نخواهد بود، مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارائه نماید، در این صورت قاضی مجری حکم یک ماه به او مهلت می دهد تا به دادگاه صلاحیت دار مراجعه و در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر به تأخیر اجرای دستور به قسمت اجرا ارائه ننماید، عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.

مقررات مربوط به دادرسی فوری در این خصوص لازم الرعایه می باشد.

 تبصره 1- در موارد صدور قرار سرپرستی، اجرای ترتیبات مذکور با دادگاه صادر کننده قرار می باشد.

تبصره 2- دادگاه ملزم است خارج نوبت به ادعای مزبور رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.

تبصره 3- ترتیبات مذکور مانع از رسیدگی به درخوایت نهاد ذی نفع در سایر محاکم نخواهد بود.

تبصره 4- مکان تجاری که بدون دریافت وجهی به عنوان حق کسب و پیشه و یا سرقفلی از طرف نهاد سرپرستی کننده در اختیار اشخاص قرار گرفته مشمول حق کسب و پیشه و یا سرقفلی نمی باشد.

ماده28- رفع ابهام و اجمال حکم با دادگاه صادر کننده حکم قطعی یا دادگاه جانشین است، لیکن رفع اشکالات مربوط به اجرای حکم توسط دادگاهی که زیر نظر آن اجرا می شود، به عمل خواهد آمد.

ماده29- به منظور ابهام، اشتباه، اجمال، مشکلات مربوط به اجرای احکام و رفع تعارضات احکام صادره که تا تاریخ 10/3/1379 قطعیت یافته به شرطی که متضمن لطمه به اساس حکم نباشد، هیئتی مرکب از یک نفر رئیس و دو عضو مستتشار با ابلاغ رئیس قوه قضائیه در تهران تشکیل می شود که جلسات آن با حضور تمامی اعضاء رسمیت یافته و بعا از استماع اظهارت و گزارشات نهادهای ذی نفع، نظر اکثریت اعضای هیأت لازم الاجرا خواهد بود.

تبصره 1- هیأت مزبور به تعداد لازم عضو علی البدل خواهد داشت و عضو علی البدل می تواند وظایف هریک از اعضای هیأت را عهده دار گردد، به هر حال ریاست هیأت با رئیس ستاد نظارت و پیگری اصل 49 می باشد.

تبصره 2- ضوابط و مقررات حاکم در زمان صدور احکام، ملاک عمل خواهد و درخواست رفع ابهام و اجمال، منحصراً با قضاتی است که طبق مقررات این آیین نامه پرونده تحت نظر آنان قرار می گیرد.

ماده30- در اجرای آرای صادره، محکوم علیه مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ قطعیت رأی محکوم به را تأدیه نموده و یا با توافق محکوم له ترتیب پرداخت آن را بدهد. در صورت استنکاف طبق قوانین و مقررات جاری عمل خواهد شد.

این اصلاحیه در (30) ماده و (28) تبصره پس از تصویب و ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای شعب دادگاه های رسیدگی کننده و تجدیدنظر و دیوان عالی کشور لازم الاجرا می باشد و آیین نامه مورخ 8/5/1380 و سایر مقررات مغایر با این اصلاحیه ملغی الاثر می گردد.

تهیه و تنظیم: دفتر وکالت میرشاه