صدور چک بلامحل؟⚖️ و مجازات آن در سال (1403)

جرم صدور چک پرداخت نشدنی یا چک بلامحل

جرم صدور چک پرداخت نشدنی که بنظر می رسد عبارت و عنوان جامع تر و مناسب تری نسبت به عبارت صدور چک بلامحل می باشد، از جرایم معمول مبتلی به، علیه اموال به شمار می آید. به دلیل این که عموم مردم با عبارت چک بلا محل متنوس و آشناترند هنگام جستجو در بستر اینترنت از عبارت چک بلامحل استفاده می کنند ما نیز در این کوتاه نوشت گاهی با احتیاط کامل به نحوی که نوشتار ما رنگ و بوی نوشتار های زرد و متداول در بستر اینترنت به خود نگیرد، از این عبارت “چک بلامحل” به جای چک پرداخت نشدنی استفاده می کنیم. از این بابت از محضر همکاران و حقوق دانان معظم طلب چشم پوشی داریم.

جرم صدور چک بلامحل یا جرم صدور چک پرداخت نشدنی

دلیل آنکه عنوان جرم صدور چک پرداخت نشدنی، عنوان کاملی می باشد به این خاطراست که در مواردی وجه چک در حساب صادرکننده موجود بوده اما بخاطر برخی از دلائل از جمله مغایرت امضاها یا مسدودی حساب، بانک از پرداخت وجه آن به دارنده خودداری می نماید. که در این موارد چک دارای محل بوده اما وجه آن به موجب سایر دلایل بر شمرده قابل پرداخت به دارنده نمی باشد. باید خاطرنشان نمود که در عرف مردم عبارت جرم چک بلامحل معمول تر و پر کاربرد است.

تاریخچه تقنینی چک بلامحل؛ چک پرداخت نشدنی

درخصوص تاریخچه تقنینی چک باید متذکر گردید که اولین قانون درخصوص چک، همان قانون  مصوب 1311 می باشد که ضمن تعریف چک، مسئولیت صادرکننده و ظهرنویسان را در قبال دارنده چک بیان می کند. مسئولیت قضائی صادرکننده و ظهرنویسان از جمله نکات مهم درقانون یاد شده می باشد. باید توجه داشت که قانون یاد شده صرفا ناظربه مسئولیت حقوقی صادرکننده و ظهرنویسان در قبال دارنده چک بوده و هیچ نوع مسئولیت کیفری برای صادرکننده در آن پیش بینی نگردیده است.

قانونگذار در سال 1312 در مادۀ 238 مکرر قانون مجازات عمومی برای اولین بار صدور چک پرداخت نشدنی یا همان صدور چک بلامحل را جرم انگاری نمود و علاوه بر مجازات حبس، جزای نقدی نیز برای صادرکننده چنین چک هایی پیشبینی نمود، مادۀ فوق مقرر می دارد:”  الف) هرکس بدون داشتن محل اعم از وجه نقد یا اعتبار چک صادر نماید، جزای نقدی معادل عشر وجه چک محکوم می شود و اگر محل کمتر از مبلغ  چک باشد، جزای نقدی به نسبت تفاوت بین محل وجوه و مبلغ چک اخذ خواهد شد و در هرصورت میزان جزای نقدی نباید از دویست ریال کمتر باشد. ب) هرکس از روی سوءنیت بدون محل و یا بیشتر از محلی که دارد چک صادر کند و یا پس از صادر کردن چک تمام و یا قسمتی از وجهی را که به اعتبارتان چک صادر کرده به نحوی از انحاء از محال علیه پس بگیرد به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال و به تادیه جزای نقدی که نباید از دو برابر وجه چک بیشتر و از ربع آن کمتر باشد، محکوم خواهد شد. جرایم مذکور در فوق بدون شکایت مدعی خصوصی قابل تعقیب نیست.”

قانون صدور چک 1337، 1344، 1355 متعاقباً تصویب گردیدند که جرم چک بلامحل یا پرداخت نشدنی را جرم انگاری نمودند. قانون چک سال 1355 در سال های 1372 و نهایتاً سال 1397 با اصطلاحاتی رو به رو گردید. بنابراین می توان گفت امروزه درخصوص مسئولیت حقوقی ظهرنویسان و صادرکننده مقررات قانون تجارت مصوب 1311 در خصوص مسئولیت کیفری صادرکننده باید به مقررات قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحیه های بعدی، به خصوص اصلاحیه سال1382، مراجعه نمود.

ارکان جرم چک پرداخت نشدنی

پیش از پرداختن به ارکان و عناصر جرم یاد شده باید متذکر گردید که جرم فوق صرفاً در خصوص صادرکننده چک و آن هم تحت شرایطی امکان پذیر است. اما ظهرنویسان چک فاقد هرگونه مسئولیت کیفری بوده و صرفاً به موجب قانون تجارت دارای مسئولیت حقوقی می باشند.

تعریف جرم صدور چک پرداخت نشدنی

قانونگذار بدون اینکه جرم مزبور را تعریف نماید، صرفاً شرایط تحقق جرم فوق را بیان نموده است، البته در آثار نویسندگان حقوقی می توان تعارف زیر را یافت:

یکی از نویسندگان حقوق جزایی در تعریف این جرم می نویسد،” منظور از صدور چک پرداخت نشدنی صدور چک یا صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به گونه ای است که بانک، به یکی از علل قانونی از پرداخت وجه آن خودداری نماید.”(1)

در تعریف دیگری که توسط دکتر گلدوزیان ارائه شده است، جرم چک پرداخت نشدنی عبارتست از: صدور چک به نحو غیرقابل پرداخت عهده یکی از بانک ها و تسلیم آن به دیگری یا غیر قابل پرداخت نمودن چک صادره به یکی از دلایل پیش بینی شده در قانون صدور چک.”(2)

چک کیفری چیست؟

منظور از چک کیفری؛ جهات کیفیر چک است و منظور از جهات کیفری چک پرداخت نشدنی، مواردی است که صادرکننده، در صورت عدم رعایت آنها، قابل تعقیب کیفری خواهد بود.(3) مادۀ 3 قانون صدور چک موارد جهات کیفری چک را به شرح زیر بیان نموده است؛” صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید، یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد، و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا خط خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن، از پرداخت وجه چک خودداری نماید…”

مصادیق جرم صدور چک پرداخت نشدنی؛ مصادیق جرم چک بلامحل

به موجب قانون پیش گفته مصادیق جرم چک پرداخت نشدنی یا به اصطلاح عامه چک بلا محل عبارتند از:

1.  نداشتن وجه معادل مبلغ مذکور (مندرج در چک) در بانک محال علیه در تاریخ مندرج در چک
2. خارج نمودن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر کرده است.
3. دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک
4. عدم پرداخت وجه چک توسط بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک
5. عنصذ قانونی جرم چک پرداخت نشدنی

البته باید متذکر گردید که مادۀ پیش گفته عنصر قانونی جرم صدور چک پرداخت نشدنی محسوب نمی گردد چرا که مجازات جرم یاد شده در آن تعیین نگردیده است، لذا عنصر قانونی این جرم را مادۀ 17 اصلاحی مورخه 1382/02/06  باید بدانیم که مقرر می دارد:” هرکس مرتکب بزه صدور چک بلا محل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد، به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد، از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.

ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون یال بیشتر باشد، به حبس از یکسال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت  دو سال محکوم خواهد شد درصورتیکه صادرکننده چک اقدام به اصدار چک های بلامحل  نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها ملاک عمل خواهد بود.

البته با توجه به تورم بوجود آمده از سال 1382 تاکنون باید معتقد بود که کلیه چک های صادره مشمول مجازات بند ج می باشند.

چک حقوقی چیست؟

ذیل این بند، موارد عدم امکان تعقیب کیفری صادرکننده چک؛ چک حقوقی را تشریح خواهیم نمود.

مطابق با مادۀ 13 اصلاحیه مورخه 02/06/1382 در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نخواهد بود و به عبارتی وصف کیفری از چک صادره مرتفع خواهد گردید. در اصطلاح بازار به این دسته از چک ها چک حقوقی گفته می شود.

الف) در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد، یعنی بدون درج مبالغ و سایر مشخصات به صادرکننده تحویل داده شده است.

ب) در صورتی که در متن چک وصول وجه آن مشروط به تحقق شرطی شده باشد.

ج) هرگاه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین معامله یا تعهدی است.

د) هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. مانند آنکه در قرارداد منعقده فی مابین قید شده باشد که بعنوان تضمین یک فقره چک به طرف مقابل داده شده است بدون آنکه بر روی چک چنین عبارتی قید شده باشد.

ه) در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدورچک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد. به عبارت ساده تر در صورتی که ثابت شود چک در زمان صدور بدون تاریخ بوده و چک به صورت وعده دار صادر شده است، از وصف کیفری برخوردار نخواهد بود. مانند آنکه در قرارداد اجاره قید گردد که اجاره بهای یکسال طی 6 فقره چک به تاریخ………… به موجر پرداخت گردید.

جرم چک پرداخت نشدنی؛ نکته مهم

نکته قابل ذکر در بحث مجازات جرم مذبور آن است که به موجب اصلاحات سال 1382 جزای نقدی بعنوان مجازات این جرم حذف گردیده از این رو جزای نقدی موضوع ذیل مادۀ 12 قانون صدور چک نسخ ضمنی گردیده است.

جرم چک پرداخت نشدنی؛ صدور قرار موقوفی تعقیب و موقوفی اجرای حکم

مطابق با تبصرۀ مادۀ 11 و 12 قانون مذکور در موارد زیر قرار موقوفی تعقیب صادر می گردد. اول) زمانی که شاکی بعد از شکایت کیفری چک را به دیگر انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار نماید. دوم) زمانی که شاکی پس از صدور حکم قطعی گذشت نماید و یا آنکه متهم وجه چک و خسارات تاخیر تادیه را نقدا به دارنده پرداخت و یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور را فراهم نماید.

همچنین در صورتی که پس از صدورحکم قطعی شاکی گذشت نماید و یا محکوم علیه موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج چک را فراهم نماید، قرار موقوفی اجرای حکم صادر می گردد و این مبین قابل گذشت بودن جرم یاد شده می باشد.

دادگاه صالح در خصوص چک پرداخت نشدنی؛ چک بلامحل

به موجب رای وحدت رویه شماره ۶۶۹ مورخه ۱۳۸۳/۰۷/۲۱ دادگاه صالح در خصوص جرم یاد شده، دادگاهی است که بانک های صادر کننده گواهی عدم پرداخت در آن حوزه واقع شده است.

ذکر این نکته نیز مفید خواهد بود که دادگاه صالح در خصوص دعوای حقوقی مطالبه وجه چک براساس رای وحدت رویه ۶۸۸ می تواند دادگاه محل اقامت خوانده، دادگاه محل صدور گواهی عدم پرداخت یا دادگاه محل صدور چک باشد.

مهلت شکایت کیفری چک بلامحل

نکته پایانی آنکه دارنده زمانی می تواند اقدام به طرح شکایت کیفری درخصوص چک پرداخت نشدنی نماید که وفق ماده ۱۱ از تاریخ صدور چک ظرف ۶ ماه برای وصول وجه آن به بانک مراجعه نماید و همچنین از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت تا زمان اقدام به شکایت کیفری نیز بیش از ۶ ماه نگذشته باشد. لذا از دست داران هرکدام از دو فرصت یاد شده موجب انتفاء شکایت کیفری توسط دارنده خواهد گردید.

منابع:

۱_میرمحمدصادقی حسین، جرائم علیه اموال و مالکیت، صفحه ۴۰۷، نشر میزان، چاپ پنجاه و یکم، ۱۳96

۲_ گلدوزیان، ایرج،  حقوق جزای اختصاصی، صفحه ۲۷۰، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ بیستم، ۱۳۹۱

۳_میرمحمدصادقی حسین، جرائم علیه اموال و مالکیت، صفحه ۴۱۵، نشر میزان، چاپ پنجاه و یکم،1396

تهیه و تنظیم: دپارتمان دعاوی تجاری دفتر وکالت میرشاه