شرایط تعلیق اجرای مجازات چگونه میباشد (بررسی کامل) 1403

تعلیق اجرای مجازات عبارت است از متوقف ساختن مجازات کسی که به کیفرهای تعزیری محکوم شده است تا اگر چنانچه در مدت معینی از آن مرتکب جرم دیگری نشود و از دستورات دادگاه در این مدت تبعیت کند محکومیت او کان لم یکن تلقی گردد.

اندیشه تعلیق مجازات فاقد سابقه فقهی بوده و از ابتکارات و ابداعات حقوق غربی بوده که وارد حقوق سایر کشورها و ازجمله کشور ما گردیده است. در حقوق کشور ما این نهاد برای اولین بار در قانون مجازات عمومی سال 1304 مورد استفاده قرار گرفت و در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز مواد 46 لغایت 55 به این تاسیس مهم کیفری اختصاص یافته است .

فلسفه تعلیق مجازات

در بعضی موارد جرمی انجام می گیرد آنچنان زننده و خطرناک نیست که از نظر افکار عمومی ، اجرای مجازات مرتکب آن ضرورت قطعی داشته باشد . به علاوه با توجه به حالات و روحیات مرتکب جرم معلوم می شود که تهدید به اجرای مجازات بیش از خود مجازات در رفتار آتی او موثر است.

قلمروی اجرای تعلیق مجازات

تعلیق صرفاً در مورد جرایم تعزیری امکان پذیر می باشد بنابراین در حدود، قصاص و دیات تعلیق مجازات ممکن نیست .در  جرایم تعزیری نیز همه جرایم تعزیری قابل تعلیق نیستند و صرفا جرایم تعزیری درجه 3 تا 8 و در صورت وجود شرایط مقرر می تواند در محدوده تعلیق قرار گیرد (ماده 46) همچنین برخی از جرایم تعزیری  به تصریح ماده 47 قانون مجازات اسلامی غیرقابل تعلیق شناخته شده اند که عبارتند از :

• جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ، خرابکاری در تاسیسات آب ، برق وگاز،نفت و مخابرات
• قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هرنوع اسلحه دیگر ، جرایم علیه عفت عمومی ، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشاء
• قاچاق مواد مخدر یا روان گردان ، مشروبات الکی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
• تعزیر بدل از قصاص ، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض
• جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال

تعلیق اجرای مجازات در جرایم نوجوانان

قلمرو تعلیق اجرای مجازات به کلیه جرایم تعزیری نوجوانان نیز تسری پیدا کرده است به نحوی که مطابق با ماده  94 قانون مجازات اسلامی کلیه جرایم تعزیری نوجوانان صرفنظر از درجه آنها قابل تعلیق می باشد.

مطلب مرتبط: قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

همچنین مطابق با اصلاحیه 1399 که در تبصره ماده 47 متجلی  است اولا در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی  کشور در صورت همکاری موثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان ، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع می باشد.ثانیا جرایم علیه عفت عمومی ( بجز موضوع مواد 639 و 640 تعزیرات) و نیز کلاهبرداری و کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و نیز جرایمی که مجازات کلاهبرداری در خصوص آنها مقرر شده و یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود و شروع به جرایم مقرر در تبصره فوق الذکر قابل تعلیق می باشد.

شروط تعلیق اجرای مجازات

در خصوص تعلیق مجازات برخی شروط ماهیتی و برخی شروط شکلی وجود دارد که به ترتیب مورد بررسی قرار می گیرد:

• شرایط ماهیتی
• شروط کلی تعلیق اجرای مجازات

شرایط ماهیتی

مطابق ماده 48 قانون مجازات اسلامی اعطاء تعلیق اجرای  مجازات منوط  به رعایت مقرراتی است که در تعویق صدور حکم وجود دارد . در ماده 40 قانون مجازات اسلامی این موارد به شرح زیر آمده است

• وجود جهات تخفیف
• پیش بینی اصلاح مرتکب
• جبران ضررو زیان یا برقراری ترتیبات جبران
• فقدان سابقه کیفری

وجود جهات تخفیف : منظور از وجود جهات تخفیف مواردی است که در ماده 38 قانون ذکر شده است (3) و احراز این جهات با دادگاه است که باید آن را در حکم خود قید کند.

پیش بینی اصلاح مرتکب :تحقق این شرط به میزان توانایی علمی دادگاه بستگی دارد .پیش بینی در این بند از ماده مذکور به نوعی حدس زدن میزان اصلاح پذیری مرتکب است و چاره اندیشی درباره آن که باید به داده های علمی متکی باشد.

جبران ضررو زیان ناشی از جرم :مرتکب یا باید این ضرر و زیان را کاملا پرداخت کند یا باشاکی خصوصی در مورد ترتیبات پرداخت آن به توافق رسیده باشد.

فقدان سابقه کیفری موثر: قانونگذار محکومیت موثر را محکومیتی می داند که منجر به مجازات تبعی می شود.

شروط کلی تعلیق اجرای مجازات

تعلیق اجرای مجازات مانند تعویق صدور حکم ممکن است به شکل ساده یا مراقبتی باشد و در خصوص نحوه صدور قرار تعلیق اجرای مجازات باید خاطر نشان نمود که وفق ماده 49 قرار تعلیق اجرای مجازات بوسیله دادگاه ممکن است ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر گردد.

ضمنا طبق ماده 54 قانون مجازات اسلامی دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم فوق شود ، علاوه بر مجازات جرم اخیر ، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می شود .

آثار تعلیق

با صدور قرار تعلیق ،اجرای مجازات معلق می شود و در صورت صدور قرار تعلیق در خصوص تمام مجازات ،اگر شخص بازداشت باشد فورا آزاد می شود. تعلیق در مورد اشخاصی که بخشی از مجازات آنها معلق شده است یا یکی از مجازاتها معلق شده است نیز قابل اجراست در این حالت زمان تعلیق از زمان خاتمه اجرای مجازات غیر معلق محاسبه خواهد شد.

مجازات معلق هیچ تاثیری در وضعیت استخدامی و اداری اشخاص ندارد .بنابراین اگر کارمندی محکوم به مجازاتی شود که در نتیجه آن انفصال کارمند از خدمت می باشد، در صورت تعلیق مجازات ، مجازات معلق و موجب انفصال نخواهد بود مگر اینکه در قانون قید شود که حتی مجازات معلق هم موجب انفصال خواهد بود .

همچنین اگر شخص محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق (یک تا پنج سال) مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد ، قصاص ، دیه یا تعزیر تا درجه 7 نشود محکومیت تعلیقی بی اثر خواهد بود(ماده 52) به این معنا که از سجل کیفری وی حذف خواهد شد و اگر بعد از آن مرتکب جرم دیگری شود مشمول قواعد تکرار جرم نخواهد شد.

لغو قرار تعلیق

در دو صورت قرار تعلیق لغو می شود و مجازات معلق شده در مورد شخص به اجرا در می آید:

اگرمحکومی که مجازات او تعلیق شده است در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد و قصاص ،دیه یا تعزیر تا درجه 7 شود ،پس از قطعیت حکم اخیر دادگاه صادر کننده رای قرار تعلیق را لغو می نماید و مراتب را به دادگاه صادر کننده قرار تعلیق اعلام می نماید (ماده 54)

اگر شخص در صورت تعلیق از دستورات دادگاه تبعیت ننماید برای بار اول دادگاه بایستی یکی از دو تصمیم را اتخاذ نماید یا قرار تعلیق را لغو نماید و یا یک یا دو سال به مدت تعلیق بیفزاید و در صورت تخلف برای بار دوم دادگاه باید قرار تعلیق را لغو نماید و مجازات تعلیق شده را در مورد وی به اجرا گذارد (ماده 50)

منابع:

اردبیلی ، محمد علی ،حقوق جزای عمومی ، ج 3، چاپ چهارم ،نشر میزان ،1393 ص 215

صانعی پرویز، حقوق جزای عمومی ،ج 2، چاپ هفتم ، گنج دانش ، 1376، ص 292

برهانی محسن ،  درآمدی برحقوق جزای عمومی ، جلد 2 ، چاپ ششم ، نشر میزان ،1400، ص 263

برهانی محسن ،  درآمدی برحقوق جزای عمومی ، جلد 2 ، چاپ ششم ، نشر میزان ،1400، ص263

تهیه و تنظیم: دفتر وکالت میرشاه