شرایط آزادی مشروط چیست؟ بررسی کامل (1403)

نظام آزادی مشروط یکی از آثار نظرات مکتب تحققی در قوانین کیفری کشورهای مختلف از جمله کشور ما می باشد. توضیحاتی در خصوص عفو مشروط در این مقاله تقدیم حضور خوانندگان محترم شده است.

وکیل پایه یک دادگستری سید احمد میرشاه محمد

برای تعیین وقت ملاقات حضوری با وکیل میرشاه با شماره تلفن 09306091148 تماس حاصل فرمایید

ملاقات با تعیین وقت قبلی

مکتب تحققی معتقد بود که مدت زمان اقدامات تأمینی و تربیتی نباید از قبل به طور دقیق مشخص باشد بلکه هر زمان اصلاح و تربیت مجرم حاصل گردید باید نسبت به آزادی او اقدام کرد؛ در نهاد آزادی مشروط هم اعتقاد بر این است وقتی اصلاح و تربیت مجرم یکی از اهداف مجازاتها می باشد و با مشاهده ی رفتار مرتکب در زندان به اصلاح و تربیت او یقین حاصل می گردد بسیار عاقلانه است که از ادامه ی حبس او خودداری به عمل آید و زمینه آزادی او فراهم گردد و این امر هم در مخارج عمومی به نفع دولت می باشد و هم انگیزه ی قوی برای مرتکبین می باشد که در راستای اصلاح خود تلاش نمایند.

قلمرو آزادی مشروط

 مستنداً به ماده 58 قانون مجازات اسلامی قلمرو آزادی مشروط به مجازات حبس تعزیری منحصر است. قید حبس تعزیری در ماده ی یاد شده حبس های دیگر را از شمول این ماده خارج می کند. بر این اساس حبس های ذیل مشمول مقررات آزادی مشروط قرار نمی گیرند:

“پیشنهاد میشوند مطلب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را مطالعه کنید”

1- مجازات حبس محکومانی که به دلیل رعایت نکردن مفاد حکم مجازات تکمیلی، محکومیت آنها به حبس تبدیل یافته است( ماده 24 قانون مجازات اسلامی)

2- مجازات حبس حدی ( مجازات سارق در مرتبه ی سوم موضوع ماده ی 278 ق.م.ا).

3- مجازات حبس( بازداشت) کسانی که به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم شده اند و آن را نمی پردازند و یا مالی از آنها به دست نمی آید و سر انجام بازداشت می شوند.

شرط اعطای آزادی مشروط

1- گذراندن بخشی از مجازات زندان: اعطای آزادی مشروط منوط به این است که محکوم به حبس بیش از ده سال، نصف مدت محکومیت و تا ده سال یک سوم این مدت را گذرانده باشد و ملاک احتساب در این موارد مدت زمانی است که در حکم دادگاه قید شده و به اجرا در آمده است و اگر میزان حبس به دلایلی تخفیف یافته باشد، نصف یا یک سوم مجازات تقلیل یافته ملاک می باشد و همین امر در خصوص مجازات تقلیل یافته پس از عفو نیز صادق است. این همواره ملاک احتساب نصف یا یک سوم مجازات تقلیل یافته است بنابراین اگر شخصی به ده سال حبس محکوم شود و پس از عفو مجازات او به هفت سال تقلیل یابد زمانی می تواند از آزادی مشروط استفاده استفاده کند که یک سوم هفت سال یعنی دو سال و چهار ماه تحمل کرده باشد.

2- حسن اخلاق و رفتار مطابق با بند الف ماده 58 ق.م.ا شرط دیگر استفاده از آزادی مشروط است که در آن محکوم باید در مدت اجرای مجازات از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد؛ البته در این خصوص نباید صرفاً به ظواهر رفتار زندانیان اکتفا نمود.

3- اطمینان از عدم ارتکاب جرم پس از آزادی. طبق بند ب ماده ی 58 ق.م.ا حالات و رفتار محکوم باید نشان دهد که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد البته حسن رفتار روزانه در مدت حبس را شاید بتوان نشانه ای از آن دانست که مرتکب پس از آزادی مرتکب جرم نخواهد شد اما این امر قطعی و یقینی نیست.

4- جبران ضرر و زیان متضرر از جرم یا برقراری ترتیبی برای پرداخت آن: محکوم یا باید ضرر و زیان مدعی خصوصی را بپردازد و یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد لذا اولاً پرداخت ضرر و زیان شرط نیست ثانیاً اخذ رضایت مدعی خصوصی برای بهره مندی از آزادی مشروط شرط نمی باشد.

5- نداشتن سابقه ی استفاده از آزادی مشروط: مطابق بند ت ماده 58 قانون قانون مجازات اسلامی، اگر شخصی سابقاً از آزادی مشروط استفاده کرده باشد مجدداً حق استفاده از آن را نخواهد داشت.

شیوه اعطای آزادی مشروط

بر اساس ذیل ماده ی 58 ق.م.ا انقضای مواعد مقرر برای استفاده از آزادی مشروط و تأیید حسن اخلاق و رفتار زندانی در طول مدت اجرای مجازات و همچنین پیش بینی عدم تکرار جرم از سوی محکوم بعد از آزادی بر عهده ی رئیس زندان محل نگهداری محکوم می باشد. این موارد باید به تأیید قاضی اجرای احکام نیز برسد. قاضی اجرای احکام مواعد مقرر و وضعیت زندانی و تطبیق آن با شرایط مذکور در ماده 58 را بررسی نموده و در صورت احراز آن پشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم می کند.

تصمیم نهایی برای صدور آزادی مشروط بر عهده ی دادگاه صادر کننده ی رأی می باشد؛ این دادگاه ممکن است حسب مورد دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر باشد چرا که معیار دادگاهی است که حکم قطعی را صادر نموده است.رأی وحدت رویه شماره 731-28/08/1392 نیز مؤید همین امر می باشد.

آثار آزادی مشروط

در دوره ی آزمایشی محکوم علیه موقتاً از تحمل باقی مانده ی مدت مجازات حبس معاف می گردد. اگر مجازات اصلی دارای اثر تبعی باشد، آثار تبعی و محرومیت از حقوق اجتماعی کماکان ادامه خواهد داشت. مجازاتهای تکمیلی نیز مانند اقامت اجباری در محل معین همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.

دوره ی آزمایشی اصولاً شامل بقیه مدت مجازات حبس است ولی تعیین مدت در محدوده زمانی1 تا 5 سال با دادگاه خواهد بود لذا وفق ماده 59 آزادی مشروط نمی تواند کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال باشد به جز مواردی که مدت باقی مانده کمتر از یکسال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس خواهد بود.

هرگاه در مدت آزمایشی محکوم حسن رفتار داشته باشد و عنداللزوم دستورات دادگاه را رعایت نماید، پس از آن از آزادی کامل و قطعی برخوردار خواهد شد ولی محکومیت کیفری او کماکان باقی و در سجل کیفری محفوظ خواهد ماند زیرا آزادی مشروط بر خلاف تعلیق اجرای مجازات، موجب زوال محکومیت کیفری نیست. درآزادی مشروط محکومیت دارای آثار تبعی است که محکوم علیه باید آن را تا مدتی تحمل کند. مطابق با تبصره 3 ماده 25 ق.م.ا در آزادی مشروط ، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق ( هفت، سه و دو سال) از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط  رفع می شود.

لغو آزادی مشروط

 مطابق با ماده ی 60 ق.م.ا دادگاه می تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات نوع و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم ملزم کند ضمناً دادگاه دستورات مذکور و آثار عدم تبعیت از آنها و نیز اثار ارتکاب جرم جدید را در حکم خود قید و به محکوم تفهیم می کند.

مطابق با ماده ی 61 هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از از دستورات دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی اضافه می شود و در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقی مانده ی محکومیت نیز به اجرا در می آید و در غیر اینصورت آزادی او قطعی خواهد شد.

وکیل متخصص آزادی مشروط در کرج

توسط وکیل متخصص آزادی مشروط در این مقاله توضیح داده شد که مانند گذشته هدف اجرای مجازات ورود رنج و تعب بر بزه کاران نیست. حقوق کیفری نوین اهداف والا تری را دنبال می کند . هدف نهایی نظام کیفری بازگشت سالم بزه کاران به جامعه است یکی از سیاست هایی نیل به این هدف متعالی آزادی مشروط است.

به دلیل پیچیدگی مراحل دریافت آزادی مشروط و دشواری اقناع دادگاه ها و مسئولان ذی ربط در اعطای آزادی مشروط ،مبنی بر استحقاق و حصول شرایط زندانی برای دریافت این امتیاز،سپردن پرونده به وکیل متخصص آزادی مشروط می تواند کاری هوشمندانه تلقی گردد.

دشواری اخذ آزادی مشروط زندانی اگر بیشتر از اخذ حکم برائت متهم نباشد آسان تر نیست، چرا که در حالت اول اصل بر برائت متهم است .متهم در پناه اصل برائت قرار دارد ولی بزهکاری زندانی به اثبات رسیده و حکم محکومیت او صادر، قطعی و در حال اجرا است. از این رو دادگاه ها در اعطای آزادی مشروط در کمال حساسیت و وسواس عمل می کنند.

آزادی مشروط حق مسلم نیست، یک امتیاز است و شایستگی برخورداری از این امتیاز باید قبلاً توسط مراجع ذیصلاح احرازگردد. وکیل متخصص آزادی مشروط با تسلط بر مباحث حقوق کیفری و نظام مجازات جایگزین حبس می تواند بهترین راهکار را به موکلین خویش ارائه و شرایط موکل را به منظور برخورداری از این امتیاز برای دادگاه به نحو مطلوب تشریح نماید به نحوی که دادگاه متقاعد گردد که زندانی استحقاق برخورداری از امتیاز آزادی مشروط را در مدت تحمل حبس تحصیل نموده است.

شهر کرج به تنهایی چهار ندامتگاه یا زندان بزرگ کشور را در خود جای داده است. از این منظر اگر در جهان بی نظیر نباشد کم نظیر است. بنابراین وجود بهترین وکیل کرج بیشتر از شهر های دیگر کشور احساس می شود. دفتر وکالت میرشاه این نیاز شهر کرج و استان البرز را احساس نموده و در پاسخ به این نیاز مشروع تیمی از با سابقه ترین و بهترین وکلای کشور را تحت دپارتمان وکیل متخصص آزادی مشروط گرد هم آورده است.

آزادی مشروط؛ پابند الکترونیکی

سئوالات فراوانی مطرح شده است مبنی بر اینکه؛ آیا کسی که ایام حبس را با پابند الکترونیکی سپری می کند می تواند درخواست آزادی مشروط بدهد؟ شرایط اعطای آزادی مشروط را در این مقاله توضیح دادیم. قانون گذار منعی برای استفاده از تاسیس آزادی مشروط برای استفاده کنندگان از پابند الکترونیکی وضع ننموده است. در آیین نامه پابند الکترونیکی نیز چنین ممنوعیتی ملاحظه نمی شود. با حصول شرایط اعطای آزادی مشروطٰٰٰ، استفاده کننده از پابند الکترونیکی می تواند از امتیاز آزادی مشروط نیز بهره مند شود.

عفو مشروط چیست؟

گاهی افراد عفو و آزادی مشروط را معادل و هم سنگ هم قلمداد می کنند، متاسفانه این اشتباه در سایت های به اصطلاح حقوقی فراوان مشاهده می شود؛ به واقع چنین نیست.

عفو به دو صورت عفو عمومی و عفو خصوصی ذیل عنوان سقوط مجازات در فصل یازدهم از قانون مجازات اسلامی مصوب 1394 مورد تقنین واقع شده است. ماده 98 قانون پیش گفته اشعار می دارد: ” عفو، همه آثار محکومیت را منتفی می کند لکن تاثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان دیده ندارد”. تفاوت بارز عفو و آزادی مشروط در این نکته نهفته است که آزادی مشروط همه آثار محکومیت را منتفی نمی کند. عفو از موارد سقوط مجازات است و در قرآن کریم و متون فقهی جایگاه ویژه ای دارد به نحوی که واژه عفو 34 بار در قرآن آمده است. آزادی مشروط از حقوق غربی وارد قوانین ایران شده و از تاسیسات مکتب تحققی حقوق کیفری نوین محسوب می شود. در صدر این مقاله توضیحات مختصری در این خصوص ارائه شده است.

عفو عمومی در ماده 97 قانون مجازات اسلامی مصوب 1394 چنین تعریف شده است: ” عفو عمومی که به موجب قانون در جرایم موجب تعزیر اعطا می شود، تعقیب و دادرسی را متوقف می کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می شود”.

بنا به صراحت قانون، عفو عمومی فقط در جرایم تعزیری اعطا می شود لذا در جرایم حدی و تعزیر منصوص شرعی قابل اعطا نیست. در خصوص تفاوت جرایم حدی و تعزیری و تعزیر منصوص شرعی در مقاله دیگری مفصلاً توضیحات لازم تقدیم حضور خوانندگان محترم خواهد شد.

آزادی مشروط؛ مکتب تحققی

در ابتدای این نوشتار اشاره کردیم که آزادی مشروط از آثار نظرات مکتب تحققی یا مکتب اثباتی در حقوق جزا است. بنابراین لازم است کمی در خصوص مکتب تحققی بدانیم. بانیان این مکتب بزه را بیماری اجتماعی تلقی می کنند و معتقدند که مجازات، عکس العمل اجتماعی در برابر جرم است. و بایستی وسیله دفاع جامعه علیه بیماری جرم باشد.

همانطوری که بدن انسان در برابر حمله میکروب های بیماری زا از خود دفاع می کند و عکس العمل نشان می دهد، اجتماع هم باید در مقابل وقوع جرایم از خود دفاع کند و عکس العمل نشان دهد. نظرات دکتر سزار لومبروزو استاد پزشکی قانونی در تورن، پایه و اساس مکتب تحققی ( اثباتی) را تشکیل داد.

دکترین طرفداران مکتب تحقق، اختیار و آزادی اراده انسانی را نفی می کنند. در دکترین مزبور ارتکاب جرم حاصل شوم دو گونه از عوامل است. یک سری عوامل درونی (یا داخلی) متاثر از وضع مزاجی و وراثت بزهکار است و یک سری عوامل برونی (خارجی) که مکتسب از محیط فیزیکی و به ویژه محیط اجتماعی است که تبهکار در آن می زیسته است.

پیروان مکتب تحققی با تاکید بر عدم اختیار و اراده آزاد انسان در اعمال خود نتیجه می گیرند که موضوع اخلال نظم عمومی و مسئولیت اخلاقی مجرم که تا آن زمان ضابطه و ملاک برای مجازات بود منتفی است و به جای نظم عمومی و مسئولیت مجرم باید به میزان خطری که مجرم برای جامعه دارد توجه کرد و براساس میزان و درجه خطرناک مجرم تدابیری پیش بینی کرد تا جامعه از خطر بزهکاران در امان بماند.(4)

منابع

1- اردبیلی محمدعلی،حقوق جزای عمومی- ج سوم ص227، نشر میزان چاپ چهارم 1393

2- اردبیلی محمدعلی، همان منبع- ص228و229

3- الهام غلامحسین، برهانی محسن، درآمدی بر حقوق جزای عمومی- ج2 ص173، چاپ ششم- نشر میزان-1400

4- گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی ایران، جلد اول، ص53 و 54 و 55، چاپ سیزدهم، انتشارات دانشگاه تهران، 1391

تهیه و تنظیم: دفتر وکالت میرشاه