سایر موضوعات حقوقی

مرور زمان در قانون مجازات اسلامی (شکایت-تعقیب-اجرای حکم)

مرور زمان در قانون مجازات اسلامی (شکایت-تعقیب-اجرای حکم): عبارت است از گذشتن مدت زمانی از تاریخ وقوع جرم یا آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی و یا قطعیت حکم که پس از آن به موجب قانون ،شکایت در مرجع قضایی مسموع نیست و یا تعقیب و رسیدگی به دعوی عمومی و سرانجام اجرای مجازات منتفی است در این صورت می گویند جرم مشمول مرور زمان گردیده است.

مرور زمان در قانون مجازات اسلامیمرور زمان در قانون مجازات اسلامی دارای موافقان و مخالفانی می باشد. موافقان مرور زمان می گویند با گذشت زمان خاطره جرم به تدریج از ذهن جامعه پاک می شود لذا درست نیست با تعقیب و مجازات چنین جرمی ، مجددا این نگرانی به جامعه برگرداند .علاوه بر آن معتقدند چه بسا با مرور زمان شخص توبه کرده باشد و شخصیت او کلا دگرگون شده باشد لذا مجازات کردن او به خاطر اینکه سودی را برای جامعه ندارد بی فایده است.

وکیل پایه یک دادگستری احمد میرشاه محمد کارشناس ارشد حقوق اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی 

جهت تعیین وقت ملاقات با وکیل میرشاه با شماره تلفن 09306091148 تماس حاصل فرمایید

مراجعه با تعیین وقت قبلی

از طرف دیگر مخالفان مرور زمان اینکه از بین مجازاتهای مختلف فقط مجازاتهای مشمول تعزیردر قلمرو مرور زمان قرار می گیرند و البته بازهم باید خاطر نشان نمود که تعزیرات منصوص شرعی هرگز مشمول مرور زمان نمی شوند.

وکیل در کرج (احمد میرشاه محمد)

مرور زمان شکایت

این نوع مرور زمان (مرور زمان در قانون مجازات اسلامی) صرفا در جرایم تعزیری قابل گذشت جریان دارد. مرور زمان شکایت بدان معناست که اگر مدعی یا شاکی خصوصی در مدت یکسال از تاریخ وقوع جرم ، شکایت نکند ، حق شکایت کیفری او ساقط می شود .بدیهی است پیش شرط امکان تحقق مرور زمان شکایت در صورتی است که متضرر از جرم  امکان شکایت را داشته باشد. بنابراین هرگاه به هر علتی خارج از اراده وی ،برای او امکان شکایت وجود نداشته باشد شروع مرور زمان از زمان رفع مانع آغاز می شود .همچنین هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضاء مدت مذکور فوت کند و دلیلی برصرف نظر کردن وی از طرح شکایت نباشد هریک از ورثه در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد. براساس بیان قانوگذار ممکن است این نوع مرور زمان بیش از یک سال یا کمتر از یک سال باشد.

به عنوان مثال اگر متضرر از جرم 10 ماه پس از وقوع جرم و اطلاع از آن فوت کند وراث حق دارند تا شش ماه دیگر به طرح شکایت اقدام نمایند و از طرف دیگر اگر متضرر از وقوع جرم صرفا چند روز پس از اطلاع از وقوع جرم فوت نماید، از زمان فوت وراث صرفاً 6 ماه مهلت ،برای طرح شکایت کیفری خواهند داشت.

بر این اساس و با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اگر کلاهبرداری و انتقال مال غیر بیش از یک میلیارد ریال نباشد و نیز کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده است یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود ،در صورت داشتن بزه دیده مشمول شکایت خواهند بود.

مرور زمان تعقیب

منظوراز مرور زمان تعقیب آن است که از تاریخ ارتکاب جرم تا انقضای مهلت قانونی مقرر ، هیچگونه اقدام تعقیبی یا تحقیقی از سوی مقامات قضایی صورت نگرفته باشد. در صدر ماده 105 به دو نوع مرور زمان اشاره شده که مرور زمان تعقیب یکی از آنهاست و مواعد مربوطه وفق ماده یادشده عبارتند از :

  • جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضاء پانزده سال
  • جرایم تعزیری درجه چهار با انقضاء ده سال
  • جرایم تعزیری درجه پنج با انقضاء هفت سال
  • جرایم تعزیری درجه شش با انقضاء پنج سال

مرور زمان صدور حکم

مرور زمان صدور حکم یعنی تعیین مدت زمانی برای دادرس جهت صدور حکم که اگر در این مدت حکم مقتضی صادر نشود، امکان صدور حکم وجود نخواهد داشت .مدت مرور زمان تعقیب و صدور حکم یکسان است.(به بند بالا مراجعه فرمایید)

مرور زمان مجازات

منظور از مرور زمان مجازات این است که حکم قطعی لازم الاجرا صادر شود و به هر علتی این مجازات در مورد شخص به اجرا در نیاید .مواعد مرور زمان مجازات عبارتند از:

  • جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضاء مدت بیست سال
  • جرایم تعزیری درجه چهاربا انقضاء پانزده سال
  • جرایم تعزیری درجه پنج با انقضاء ده سال
  • جرایم تعزیری درجه شش با انقضاء هفت سال
  • جرایم تعزیری درجه هفت و هشت  با انقضاء پنج سال

قانونگذار مرور زمان مجازات را در خصوص مواردی که اجرای مجازات بر اثر رفتار عمدی محکوم  قطع شده باشد مجرا نمی داند .لذا اگر محکومی از زندان فرار کرده یا به علتی مانع از اجرای مجازات نسبت به خود شود ، مرور زمان در مورد وی به مرحله اجرا نخواهد آمد . همچنین اگر محکوم از تعلیق اجرای مجازات و یا آزادی مشروط استفاده می کرده است ولی با ارتکاب جرم یا عدم تبعیت از دستور دادگاه باعث لغو قرار تعلیق و حکم آزادی مشروط شده باشد مرور زمان از تاریخ لغو قرار یا حکم شروع خواهد شد.

تعلیق مرور زمان

اگر امر جزایی موکول به اجازه مراجعین معین یا منوط به رسیدگی و تعیین تکلیف موضوع خاص در مرجع صالح دیگری باشد یا اگر به علت وجود قوه قاهره امکان شکایت و تعقیب و مجازات وجود نداشته باشد ،جریان مرور زمان در قانون مجازات اسلامی متوقف نمی گردد و مدتی که تعقیب جزایی به عمل مذکور معلق می ماند جزو مرور زمان محسوب نمی شود و پس از مرتفع شدن علت تعلیق زمان سپری شده قبل از تعلیق بابت مرور زمان قانونی احتساب خواهد شد.

دو دسته از عوامل می تواند موجب تعلیق مرور زمان شود

دو دسته از عوامل می تواند موجب تعلیق مرور زمان شوددسته اول: علل و موانع عمل است که همان قوه قهریه هستند مانند عوامل خارجی همچون زلزله ، سیل ، آتشفشان ، اشغال نظامی . البته این عوامل زمانی از علل تعلیق مرور زمان محسوب می شوند که دستگاه عدالت کیفری را از کار انداخته  و دیگر دادگاه ها قادر به انجام وظایف محوله نباشند.

دسته دوم: عامل و موانع حقوقی هستند که دراین علل خود به دوبخش تقسیم می شوند :

  1. مواردی که تعقیب یک امر جزایی موکول به اجازه مراجع معینی باشد مانند مصونیت کیفری قضات دادگستری که دراین مورد مدت زمانی که پرونده توسط قاضی راهی دادسرای انتظامی جهت تعلیق قاضی متهم گردیده و دادسرای انتظامی مشغول رسیدگی به قرائن و امارات متهم است ، مرور زمان تعقیب تعلیق می گردد.
  2. مواردی که تعقیب جزایی مشروط به رسیدگی و تعیین تکلیف یک موضوع حقوقی است که مهمترین آنها قرار اناطه می باشد.

آثار مرور زمان

  1. در خصوص مرور زمان شکایت ، با تحقق مرور زمان ، شاکی حق شکایت نداشته و در نتیجه به آن جرم نمی توان رسیدگی کرد.
  2. در خصوص مرور زمان تعقیب و صدور حکم ، مرور زمان باعث صدور قرار موقوفی تعقیب خواهد شد .
  3. در خصوص مرور زمان اجرای مجازات ، با تحقق مرور زمان ، مجازات  ساقط  می شود و اگر بعد از شمول مرور زمان اجرای مجازات، شخص مرتکب جرم جدیدی شود، تکرار جرم در مورد وی محقق نمی گردد.

نکته :تحقق مرور زمان بر دعوای خصوصی وضرر و زیان ناشی از جرم تاثیری ندارد .

قطع مرور زمان

مرور زمان در قانون مجازات اسلامی ممکن است قبل از انقضای مواعد مقرر در ماده 105 و 106 و 107 به عللی قطع گردد بعنوان مثال در مرور زمان شکایت این مرور زمان به واسطه شکایت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت قطع می گردد.

در خصوص مرور زمان تعقیب باید گفت که هر نوع اقدام تعقیبی و تحقیقی که در تبصره 1 ماده 105 به آنها اشاره شده است مرور زمان تعقیب را قطع می نماید.

دیدگاه موافقان مرور زمان کیفری

مرور زمان در میان حقوقدانان و بزه شناسان موافقان و مخالفان بسیاری دارد. حقوقدانان موافق دلایل موافقت خود را تحت عناوین زیر بر شمرده اند:

  • از بین رفتن خاطر ملال انگیز جرم
  • مصلحت اجتماعی
  • طولانی شدن تعقیب و مجازات خود نوعی مجازات است
  • نداشتن نتیجه مطلوب
  • ایجاد یاس و بدبینی نسبت به دستگاه کیفری به دلایل تاخیر در اجرای مجازات
  • اسقاط حق جامعه نسبت به مجازات مجرم
  • از بین رفتن آثار و دلایل جرم

مهمترین موضوعی که موجب پذیرش مرور زمان در قانون مجازات اسلامی است از بین رفتن آثار و دلایل جرم است.گذشت زمان نسبتاً  طولانی جمع آوری آثار و دلایل جرم را مشکل می کند و آثار و علائم مادی جرم را زائل می کند. دلایل باقیمانده نیز ارزش واقعی خود را از دست می دهند.شهادت شهود نیز به علت فراموشکار بودن انسان ها و ضعف طبیعی حافظه انسانی قابل اعتماد و قابل استناد نیست.مخالفان مرور زمان نیز دلایل خاص خود را دارند. به این دلیل که در قوانین کنونی مرور زمان کیفری پذیرفته شده است از ذکر آنها خودداری می شود.

مرور زمان کیفری

پس از توضیحات نسبتاً جامعی که در خصوص مرور زمان در قانون مجازات اسلامی یا اصطلاحاً آنچه که مرور زمان کیفری نامیده می شود، به طور خلاصه می توان گفت: مرور زمان کیفری عبارت است از مدت زمانی که پس از سپری شدن آن، چنانچه جرمی تعقیب نشده باشد دیگر قابل تعقیب نیست و یا اگر تعقیب منجر به صدور حکم شده و اجرا نشده باشد دیگر قابل اجرا نیست.

نکته ای که باید به آن توجه کرد اینکه مرور زمان فقط در جرایم تعزیری پذیرفته شده است و در جرایم حدی و قصاص جریان ندارد. با این توضیح که جرایم حدی جرایمی هستند که در شرع برای آنها مجازات معینی وضع شده است و جرایم تعزیری آن دسته از جرایم هستند که در شرع مجازاتی برای ارتکاب آن پیش بینی نشده و تعیین مجازات برای آنها در اختیار قانون گذار است.قانون مجازات اسلامی سه دسته از جرایم را مشمول مرور زمان قرار نداده است.

  • جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور.
  • جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده (36) قانون مجازات اسلامی با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده ( یک میلیارد ریال یا بیشتر).
  • جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر.

بند دوم ماده 109 قانون مجازات اسلامی بسیاری از جرایم متداول را از شمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات خارج نموده است. از این رو باید گفت قانون گذار قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در پذیرش مرور زمان بسیار محدود عمل نموده و از گسترش دامنه آن خودداری کرده است.

مرور زمان در امور حقوقی یا مرور زمان حقوقی از سوی قانون گذار ایرانی پذیرفته نشده است. برخی حقوقدان ها به چند مورد استثناء در قانون تجارت از جمله ماده 318 این قانون که مقرر می دارد: « دعاوی راجعه به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای 5 سال از تاریخ صدور اعتراض نامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر این که در ظرف این مدت رسماً اقرار به دین واقع شده باشد که در این صورت مبدا مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب می شود» اشاره می کنند. در امور حقوقی قاعده این است: «در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی اثبات شد اصل بر بقای آن است». بنابراین هرگاه صحبت از مرور زمان می شود قاعدتاً منظور مرور زمان کیفری است که در این مقاله به نحوه مبسوط و جامع به آن پرداختیم. با توجه به پیچیدگی مباحث مربوط به مرور زمان کیفری و مرور زمان حقوقی هر گونه اظهار نظر در این خصوص مستلزم احاطه کامل بر مقررات قانون مجازات اسلامی و سایر مقررات و قوانین موضوعه است از این رو توصیه می کنیم در این خصوص به وکلای مبرز و مسلط بر موازین حقوق کیفری مراجعه فرمایید.

چنانچه پرسش یا ابهامی در بحث مرور زمانی کیفری دارید می تواند ضمن تماس با شماره تلفن 09306091148 با کارشناسان حقوقی دفتر وکالت میرشاه مطرح فرمایید.

مزایای اصل مرور زمان کیفری

مرور زمان کیفری یکی از مباحث پیچیده حوزه حقوق جزا است و به عنوان یکی از حمایت‌های اساسی حقوق متهمین در نظام حقوقی تلقی می‌شود. این اصل برای جلوگیری از سوءاستفاده و سوءاستفاده از قدرت حاکمیت و همچنین حفظ عدالت در فرآیند دادرسی جرائم اهمیت دارد.

در این نوشتار گفته شد؛ مفهوم اصل مرور زمان کیفری این است که بعد از مدت زمان مشخصی از زمان ارتکاب جرم، افراد متهم به آن جرم، نمی‌توانند مجازات تعیین شده برای ارتکاب آن جرم را تحمل کنند. این اصل به منظور اجتناب از محاکمه و مجازات افراد بر اساس ادعاهای قدیمی و در نتیجه احتمال اشتباه در صدور حکم، به کار می‌رود.برخی از مزایایی مرور زمان کیفری عبارتند از:

۱. حفظ حقوق افراد: با اجرای این اصل، افراد متهم دارای حق بر انصاف در فرآیند دادرسی هستند و از مجازات بدون دلیل مشخص مصون می‌شوند.

۲. جلوگیری از سوءاستفاده‌ها: محدودیت زمانی برای اجرای مجازات، از احتمال سوءاستفاده و بهره‌برداری از قدرت حاکمیت جلوگیری می‌کند.

۳. اعتماد عمومی به نظام حقوقی: اصل مرور زمان کیفری به جامعه نشان می‌دهد که نظام حقوقی تمایلی به اجرای زودهنگام و عجولانه مجازات ندارد و از ارائه عدالت به موقع برخوردار است.

در پایان، می‌توان گفت اصل مرور زمان کیفری به عنوان یکی از اصول اساسی حقوقی در فرآیند دادرسی جرائم اهمیت فراوانی دارد و باعث حفظ حقوق افراد و اعتماد عمومی به نظام حقوقی می‌شود. این اصل به عنوان نشانه‌ای از بلوغ و پختگی حقوقی یک جامعه مطرح است.

کمتر کسی به مفهوم مرور زمان کیفری در رمان بسیار معروف بینوایان نوشته نویسنده نامور فرانسوی ویکتور هوگو (885-1802) توجه کرده است. هوگو بی آنکه در مقام شرح و تبیین مفهوم مرور زمان کیفری برآمده باشد، و حتی بی آنکه بر این مفهوم نو ظهور آگاهی داشته باشد، با قدرت ادارک و متاثر از حقایق زندگی انسان، شالوده و مفهوم مرور زمان کیفری را در کنار مفاهیم دیگر بیان داشته است.

چه جرایمی مشمول مرور زمان نمی شوند؟

برای درک بهتر مفهوم مرور زمان کیفری و دریافت پاسخ این پرسش که؛ چه جرایمی مشمول مرور زمان نمی شوند؟ باید تمام این نوشتار را با دقت مطالعه بفرمایید. چنانچه بخواهیم با رجوع به قانون مجازات اسلامی به این پرسش پاسخ دهیم باید بگوییم جرایم زیر مشمول مرور زمان نمی شوند:

  1. جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره (36) قانون مجازات اسلامی با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده.
  2. جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور.
  3. جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر.
  4. جرایم حدود  الهی و قصاص و دیات.

در پایان ذکر این نکته اهمیت دارد؛ موقوف شدن تعقیب، صدر حکم، یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می تواند با طرح و تقدیم دعوای خصوصی در مرجع صالح نسبت به احقاق حقوق خود اقدام نماید.

منابع:

  1. اردبیلی محمد علی ، حقوق جزای عمومی ، جلد سوم ، چاپ چهارم ،    نشر میزان ، 1393 ، ص247
  2. الهام غلامحسین ، برهانی محسن ، درآمدی بر حقوق جزای عمومی ، جلد 2 ،چاپ ششم ، نشر میزان ، 1400، ص 293
  3. الهام غلامحسین ، برهانی محسن ، درآمدی بر حقوق جزای عمومی ، جلد 2 ،چاپ ششم ، نشر میزان ، 1400، ص 293
  4. الهام غلامحسین ، برهانی محسن ، درآمدی بر حقوق جزای عمومی ، جلد 2 ،چاپ ششم ، نشر میزان ، 1400، ص 297

تهیه و تنظیم:دپارتمان حقوق کیفری دفتر وکالت میرشاه

4.7/5 - (12 امتیاز)

یک دیدگاه

  1. سلام
    بهتر بود گفته شود شکایت حقوقی پا بر جاست و درهر زمان می توان آن را درخواست کرد و این موضوع مانع دادخواست نخواهد بود و فقط جرائم کیفری بجز موارد استثنا قابل گذشت است و البته بدیهی است مثلا پس از دو سال بسیاری از امارات و نشانه های جرم از بین رفته است لذا اثبات جرم برای قاضی و حتی شاکی نیز سخت است و ممکن است حکم اشتباه قاضی دهد و حقوق متهم ازبین خواهد رفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
تماس با وکیل⚖️