شرایط قرار تعویق صدور حکم در سال 1403

تعویق در معنی لغوی آن بازداشتن ، پس افکندن و عقب انداختن می باشد و در مفهوم اصطلاحی آن یعنی به تاخیر انداختن صدورحکم محکومیت پس از احراز مجرمیت متهم است تا چنانچه در طول این مدت، بین شش ماه تا دو سال ،به تعهدات خود پایند باشد و از دستورهای دادگاه تبعیت نماید به موجب حکم دادگاه از مجازات معاف گردد.

تعویق صدور حکم از نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 فاقد سابقه بوده و یک نهاد غربی می باشد که از حقوق کشورهای غربی وارد کشور ما شده است.

با استنباط از تبصره یک ماده  41 و صدر ماده 43 قانون مجازات اسلامی می توان گفت که تعویق صدور حکم به شکل قرار به وسیله دادگاه قابل انجام است . صدور این قرار باید پس احراز مجرمیت متهم باشد. طبیعی است که احراز مجرمیت به وسیله دادگاه مستلزم محاکمه او خواهد بود چرا که بدون محاکمه اگر احراز مجرمیت مبنا قرار گیرد باید متکی به نظر بازپرس یا دادستان باشد این در حالی است که قانون تصریح به احراز مجرمیت بوسیله دادگاه دارد.

مبنای تعویق صدور حکم

تعویق صدور حکم از دستاوردهای جرم شناسی نوگرا، معروف به کنش متقابل اجتماعی است .جرم شناسی کنش های متقابل به مطالعه فرآیند شکل گیری هویت اجتماعی بزهکار می پردازد و برآن است که این فرآیند زمینه ایجاد پدیده برچسب زنی می شود. پدیده برچسب زنی معتقد است که بزهکاری و به طور کلی کژ روی در کیفیت یک رفتار نیست بلکه پیامد اجرای مقررات و ضمانت های اجرایی است که گروه اجتماعی متشکل از افراد و نهادها در ساخت و پرداخت آن دست دارند .

محدودیت های تعویق صدور حکم

قانونگذار چهار محدودیت در خصوص استفاده از تعویق صدور حکم مقرر کرده است .

محدودیت اول : قانوگذار صرفا در جرایم تعزیری 6 تا 8 صدور قرار تعویق حکم را مجاز دانسته است و این یعنی در جرایم 5 تعزیری 1تا 5 که جرم شدید تر هستند امکان استفاده از این نهاد جدیدالتاسیس کیفری وجود ندارد. البته قانونگذار در مورد جرایم ارتکابی توسط اطفال و نوجوانان قلمرو صدور تعویق حکم را افزایش داده است. به نحوی که وفق ماده 94 دادگاه می تواند در مورد تمام جرایم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان صدور حکم را به تعویق اندازد.

محدودیت دوم : قانوگذار در ماده 47 قانون مجازات اسلامی یک سری جرایم و مجازات ها را غیر قابل تعویق اعلام کرده و مقرر نموده است که صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر شروع به آنها قابل تعلیق و تعویق نیست:

• جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ، خرابکاری در تاسیسات آب ، برق ، گاز ، نفت و مخابرات
• جرایم سازمان یافته ، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار ،آدم ربایی ، اسیدپاشی
• قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هرنوع اسلحه دیگر ، جرایم علیه عفت عمومی ، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشاء
• قاچاق عمده مواد مخدر یا روان گردان ، مشروبات الکی  و سلاح و مهمات وقاچاق انسان
• تعزیر بدل از قصاص نفس ،معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض
• جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال

نکته قابل انتقاد آنکه قانونگذاردر صدر ماده 40 صرفا جرایم تعزیری درجه 6 تا 8 را مشمول تعویق صدور حکم دانسته است و در ماده 47 عمده جرایم مذکور پایین تر از درجه 6 می باشند و این تکرار در ماده 47 قابل انتقاد به نظر می رسد.

محدودیت سوم : مطابق تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی تعزیرات منصوص شرعی از اطلاق مواد 40 و 45 خارج شده اند .

محدودیت چهارم : این محدودیت بازگشت به میزان تعویق حکم دارد به این مفهوم که میزان تعویق شش ماه الی دوسال می باشد که در شرایطی می توان تا یکسال دیگر به این میزان افزود .

مطلب مرتبط: شرایط تعلیق اجرای مجازات

شروط اعمال قرار تعویق صدورحکم

پس از آنکه داگاه جرم تعزیری را بر اساس میزان مجازات قانونی جرم (درجات 6 و 7 و 8) تشخیص داد نوبت به بررسی یکایک شروط مجوز تعویق صدور حکم می رسد تا معلوم شود که آیا دادگاه می تواند از اختیار خود در به تعویق انداختن صدور حکم استفاده کند یا خیر ؟ قانونگذار احراز 4 شرط را که در ذیل ماده40 به این شرح آمده ضروری دیده است :

1. وجود درجات تخفیف
2. پیش بینی اصلاح مرتکب
3. جبران ضرر وزیان یا برقراری ترتیبات
4. فقدان سابقه کیفری موثر

نکته مهم در بحث وجود جهات مخففه (بند1) آن است که لزومی ندارد که تمامی جهات مخففه توامان وجود داشته باشد بلکه صرفا یکی از جهات مخففه هم وجود داشته باشد کافیست.

در خصوص پیش بینی اصلاح مرتکب نیز باید آوری نمود که تحقق این شرط نیاز به دانش و اطلاعات کافی داشته و به تشخیص دادگاه بستگی دارد.

در ارتباط با جبران ضرر و زیان ناشی از جرم باید گفت که مرتکب یا باید این ضرر و زیان را به طور کامل پرداخت کند و یا به طریقی در خصوص  ترتیبات و نحوه پرداخت آن با شاکی به توافق برسد.

منظور از سابقه کیفری موثر ، محکومیتی است که منجر به مجازات تبعی می شود.

بدیهی است تمام 4 شرط یادشده باید وجود داشته باشد تا دادگاه بتواند در مورد تعویق صدور حکم تصمیم بگیرد.

تعویق ساده و تعویق مراقبتی

مقنن تعویق صدور حکم را به دو نوع ساده و مراقبتی تقسیم کرده است .(ماده 41)

در تعویق ساده مرتکب کتبا متعهد می شود در مدتی که دادگاه تعیین کرده مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی شود. در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده مرتکب متعهد می گردد دستورها و تدابیر مقرر شده بوسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجرا گذارد.

باعنایت به اینکه صدور قرار تعویق صدور حکم نیاز به رسیدگی و احراز شرایط مورد نظر دارد قانونگذار به درستی امکان صدور آنرا به نحو غیابی ممکن ندانسته است.

آثار تعویق صدور حکم

مطابق با تبصره 2 ماده 41 به محض صدور قرار تعویق صدور حکم اگر متهم در بازداشت باشد، به دستور دادگاه فورا آزاد می شود و البته دادگاه می تواند تامین مناسب در این راستا از متهم اخذ نماید.

پس از گذشت مدت تعویق دادگاه با تشکیل جلسه رسیدگی با اطمینان خاطر از اینکه مرتکب به جرم جدیدی که به لغو قرار تعویق منتهی گردد متهم نیست و با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورات دادگاه گزارش های مددکاراجتماعی و همچنین ملاحظه وضعیت کنونی مرتکب یا تعیین کیفر نموده و یا به صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می نماید.

راهکار پیشنهادی

با رهیافت های حقوق کیفری نوین بدست آمده دیگر هدف ورود رنج و تعب به بزه کار نیست بلکه هدف اصلی بازپروری مجرم و ایجاد شرایط سالم بازگشت او به جامعه است. گاهی این هدف بدون اعمال مجازات  و بیم اعمال آن در صورت تکرار جرم بهتر حاصل می شود.برخلاف تصور گاهی عدم اعمال مجازات و نگاه داشتن در حالت بیم اجرای مجازات نتیجه مطلوب تری به ارمغان می آورد.می توان بزه کار را با بی درنگ مجازات نمود اما آیا جامعه توانایی پرداخت هزینه های ارتکاب جرم سنگین تر از سوی این بزه کار را دارد؟ از دست دادن فردی از افراد جامعه که می تواند نیروی کار و تولید و مولد ثروت باشد خسارات جبران ناپذیری در پی دارد.

از سوی دیگر با برچسب زنی کژرو به بزه کار  و طرد وی از جامعه  امکان بازگشت سالم وی اگر به کلی منتفی نشود بسیار سخت و دشوار خواهد شد از این در اعمال مجازات ها باید دقت کافی صورت گیرد.باید از سلاح کیفر دهی به جا،مناسب و در حد ضرورت استفاده نمود و هرجا امکان اصلاح مجرم بدون اعمال مجازات باشد باید از راهکار های پیش بینی شده در قانون استفاده شود.

در این راستا تعویق صدور حکم از ابداعات حقوق کیفری نوین است یکی از راهکارهای مناسبی است که در حقوق کیفری ایران نیز رسوخ نموده.نمی توان انتظار داشت افراد عادی از شرایط بهره مندی از این تاسیسات مطلع باشند و تقاضای اعمال آنها را در موقع مقتضی نمایند. وانگهی حجم پرونده های ورودی به دادگاه ها به قدری بالا است که توقع زیادی نمی توان از دادگاه ها داشت هرچند قضات محترم همواره اعمال اینگونه ملاحظات را در نظر دارند .

از این  پیشنهاد ما بهرمندی از حضور یک وکیل آشنا به حقوق کیفری نوین است که با مباحثی مانند کژروی اجتماعی و برچسب زنی و بزه شناسی و غیره تسلط کافی دارد. هرگاه دادگاه نسبت به برائت موکل اقناع نشد و محکومیت متهم را احراز نمود وکیل اعمال قرار تعویق صدور حکم را به موقع درخواست می نماید و شرایط موکل را برای این منظور تشریح خواهد کرد.

منابع:

1. معین محمد، فرهنگ فارسی
2. اردبیلی محمد علی ، حقوق جزای عمومی ،جلد 3 ، چاپ چهارم ،نشرمیزان ، 1393، ص 304
3. برهانی ، درآمدی برحقوق جزای عمومی ،جلد 2 ، نشر میزان ،1400 ،ص 361
4. اردبیلی محمد علی ، حقوق جزای عمومی ،جلد 3 ، چاپ چهارم ،نشرمیزان ، 1393، ص 305
5. برهانی ، درآمدی برحقوق جزای عمومی ،جلد 2 ، نشر میزان ،1400، ص 262

تهیه و تنظیم: دفتر وکالت میرشاه