تسلیم به رای چیست؟ بررسی کامل در سال 1403

تسلیم به رای کیفری یا به عبارت دیگر، اسقاط حق تجدید نظر خواهی، در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به شرح ذیل بیان می گردد؛ راهی است برای تخفیف مجازات در مواردی اکه دله و شواهد و اوضاع احوال به گونه است که امکان تایید رای در مرحله تجدید نظر یا فرجام خواهی تقریباً قطعی است. در این نوشتار به بررسی نهاد قانونی (تسلیم به رای) می پردازیم.

“در تمام محکومیت های  تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدید نظرنکرده باشد ،محکوم ٌعلیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدید نظر خواهی با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم، حق تجدید نظر خواهی خود را اسقاط  یا درخواست تجدید نظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند، در این صورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند . این حکم دادگاه قطعی است”.

سابقه تقنینی تسلیم به رای

برای فهم هرچه بهتر ماده مذکور شایسته است سابقه تقنینی ماده یاد شده را مرور نماییم، در سال 1356 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری تصویب شد. درماده 6 قانون مذکور اعلام نمود : ” در کلیه محکومیت های جنحه ای، در صورتی که دادستان از حکم صادر شده پژوهش یا فرجام نخواسته باشد، محکومٌ علیه می تواند با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم ضمن اسقاط حق و انصراف از شکایت پژوهش یا فرجامی یا استرداد آن تخفیف در مجازات خود را تقاضا کند در این صورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی می کند و تا یک ربع از مجازات مندرج در حکم اعم از حبس یا جزای نقدی تخفیف می دهد و این رای قطعی است  ولی در هر زمان هیچ مجازات حبس را با رعایت تخفیف مندرج در این ماده نمی توان به جزای نقدی تبدیل نمود .

سیاست کیفری در تسلیم به رای

هدف این ماده جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه دادگستری در رسیدگی تجدیدنظر در خصوص پرونده هایی است که محکوم علیه بزهکاری خود را پذیرفته و به حکم محکومیت خویش تمکین می کند. این ماده تشویق افرادی است که بزهکاری خود را پذیرفته اند و برای جلوگیری از وقت و هزینه دادگستری، از تجدیدنظر صرفنظر می نماید و پاداش این تخفیف تا یک چهارم برای شخص محکومٌ علیه می باشد، شرایطی مهمی که وجود دارد آن است که دادستان نیز از حکم صادره تقاضای تجدیدنظر یا فرجام  ننماید.

نقدی بر قانون

قانونگذار در سال 1392 در تصویب ماده 442 فعلی اقتباسی ناقص از ماده 6 قانون سابق نموده است،  این اقتباس از آن جهت قابل انتقاد می باشد که در مقررات 1356 در خصوص جرایم جنحه ای فقط دادستان حق اعتراض داشت و شاکی از جنبه کیفری نمی توانست تجدیدنظر بعمل آورد و اعتراض شاکی وفق ماده 351 قانون آین دادرسی کیفری 1291 منحصراً به ضرر و زیان ناشی از جرم محدود بود در حالیکه اکنون با توجه به ماده 433 شاکی نیز حق اعتراض اعم از تجدیدنظر و فرجام نسبت به حکم صادره را دارد لذا شایسته است که با اصلاح ماده، کلمات « و شاکی» بعد از کلمه « دادستان»  اضافه شود.

در وضعیت فعلی که کلمه « و شاکی» به ماده اضافه نشده است باید چنین برداشت نمود که اگر دادستان ظرف مهلت های مقرر تقاضای تجدید نظر ننماید و محکوم علیه قبل از انقضای مهلت به دادگاه صادرکننده حکم مراجعه و حق تجدیدنظر یا فرجام خواهی خود را ساقط نماید و دادگاه تا یک چهارم مجازات مندرج در حکم را تخفیف می دهد و حکم قطعی می شود. اگر هم شاکی بخواهد از حق خود مبنی بر تجدید نظر یا فرجام استفاده نماید حکم  به لحاظ قطعیت قابلیت تجدیدنظر یا فرجام نداشته و شاکی از حق خود محروم گردیده است.

نکته شایان ذکر دیگر آنکه حتی در وضعیت فعلی محکوم علیه نیز ممکن است متضرر گردد به این نحو که بعنوان مثال محکوم علیه 5 روز مانده به اتمام مهلت تجدید نظر یا فرجام خواهی با مراجعه به دادگاه نخستین و با تقدیم لایحه حق تجدید نظر یا فرجام خواهی خود را ساقط نموده و تقاضای تخفیف مندرج در ماده یاد شده را نماید، سپس دادستان در آخرین روز اقدام به اعتراض  می نماید در این حالت محکوم علیه هم حق تجدیدنظر و فرجام خواهی را از خود ساقط نموده و هم از تخفیف یک چهارم محروم می ماند، لذا شایسته بود استرداد درخواست تجدیدنظر یا اسقاط فرجام خواهی بعد از مهلت تجدید نظر یا فرجام خواهی نیز امکان پذیر بود.

امکان یا عدم امکان تبدیل مجازات در تسلیم به رای

درماده 442 نیز مانند ماده 6 دادگاه صادرکننده حکم بدوی صرفاً حق تقلیل و کاهش تا یک چهارم مجازات مندرج در دادگاه را دارد فلذا حق تبدیل مجازات را ندارد.

گاهی در تفسیر عبارت (تا یک چهارم) اشتباه صورت می گیرد . لطفاً به این قسمت ، خصوصاً مثال آورده شده، عنایت ویژه مبذول گردد، اختیار دادگاه، تخفیف مجازات تا یک چهارم مجازات مندرج در حکم صادره می باشد. بعنوان مثال اگر مجازات مندرج در دادنامه 4 سال حبس تعزیری می باشد دادگاه می تواند از یک روز تا یکسال (نه بیشتر) مجازات را کاهش دهد و امکان کاهش بیش از یک سال وجود ندارد، در این فرض مجازات قابل اعمال پس از اعمال تخفیف در بهترین حالت خود 3 سال حبس تعزیری خواهد بود.

مطلب مرتبط: قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

مجازات های قابل تخفیف در تسلیم به رای

تسلیم به رای و اسقاط درخواست تجدیدنظرخواهی شامل کلیه محکومیت های تعزیری درجه 1 تا 7 می باشد اگرچه قانون مذکور اشاره ای به این امر نکرده و درجه 8 را استثناء ننموده است ولی باید خاطرنشان نمود که محکومیت تعزیری درجه 8 قطعی بوده ،فلذا در خصوص محکومیت های تعزیری درجه 8 امکان تسلیم به رای با توجه به قطعیت رای صادره وجود ندارد .

باید توجه داشت ؛تسلیم به رای و اسقاط حق تجدید نظر خواهی در مجازات قصاص، جرایم حدی و دیات تاثیری ندارد.

تسلیم به رای در مجازات های قابل فرجام خواهی

سئوال بسیار مهمی که شایسته طرح می باشد آن است که آیا تسلیم به رای حسب ظاهر ماده فقط شامل احکام قابل تجدیدنظر می باشد یا اینکه شامل احکام قابل فرجام خواهی نیز می باشد ؟

در پاسخ باید عنوان نمود که با توجه به عموم عبارت مذکور در ماده فوق و محل قرارگرفتن این ماده در فصل اول (کلیات) از بخش چهارم تحت عنوان ” اعتراض به آراء” منظور از کلمات “درخواست تجدیدنظر یا تجدید نظر خواهی ” معنای خاص و محدود آن نبوده و مقصود مقنن مطلق انصراف از اعتراض به رای است . اعم از اینکه حکم مزبور قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان یا قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور باشد (3) ودر تقویت این نظر می توان به رای وحدت رویه شماره 756 مورخه 1395/10/14  اشاره نمود که مقرر می دارد : ” با توجه با تأکید مقنن بر تمام محکومیت های تعزیری در صدر ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری از یک سو و ارفاقی بودن این ماده و اینکه در صورت تردید در شمول حکم طبق اصل تفسیر قانون به نفع محکوم ٌعلیه مشمول حکم ماده 442 قانون مذکور نسبت به محکومیت های تعزیری قابل فرجام با موازین قانونی و اصول کلی دادرسی سازگارتر است .

تسلیم به رای مجازات تعلیقی

اگربخشی از حکم محکومیت ، محکومیت تعلیقی باشد بعنوان مثال کل حکم محکومیت 4 سال و 2 سال آن تعلیق باشد دادگاه در مقام کسر تا یک چهارم ، یک چهارم مورد نظر را از 4 سال حبس کسر می کند نه از 2 سال  تعلیق مجازات. به عبارت دیگر در مقام اعمال ماده 442 دادگاه باید از میزان کل مجازات تعیین شده تا یک چهارم کسر نماید نه از مدت تعلیق اجرای حکم.

تسلیم به رای در حبس ابد

نکته پایانی آنکه در خصوص حبس ابد و با عنایت به اینکه مجازات حبس ابد مقدار معین و معلومی ندارد، لذا تسلیم به رای دراحکام مربوز به حبس ابد قابلیت اعمال و اجراء ندارد.

تسلیم به رای در مجازات اعدام

یکی از مجازات های سالب حیات اعدام است، از دیگر مجازات های سالب حیات قصاص نفس و حد اعدام ( مانند مجازات سرقت حدی در مرتبه چهارم) است، پیشتر توضیح داده شد که  تسلیم به رای تنها در محکومیت های تعزیری ممکن است و سئوالی که گاهی از سوی مراجعین مطرح می شود این است که آیا برای امکان تخفیف مجازات با تسلیم به رای در مجازات اعدام در جرایم تعزیری مانند مواد مخدر وجود دارد؟ نگارنده این سطور بر این باور است که چون تخفیف مجازات در اعدام تنها در صورتی متصور است که به عنوان مثال مجازات اعدام تبدیل به حبس ابد گردد و ضروری است که تخفیف مجازات تا یک چهارم از جنس مجازات مورد حکم باشد و دادگاه امکان تبدیل مجازات ندارد، از این رود باید نظر داد که تسلیم به رای در مجازات اعدام موجب تخفیف مجازات نیست و در این خصوص قانونگذار باید چاره ای اندیشه نماید.

تسلیم به رای در جرایم مواد مخدر

نگارش تبصره ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 به گونه ای است که موجب اختلاف شد؛ آیا مرتکب جرایم موضوع این قانون از تخفیف موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392  برخوردار است یا خیر؟ خوشبختانه رای وحدت رویه شماره 772-1397/9/20 به این اختلاف پایان داد و چنین اشعار نمود:

“ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدید نظر خواهی نکرد باشد، چنانچه محکوم علیه حق تجدید نظر خواهی خود را اسقاط یا درخواست را مسترد نماید دادگاه به موضوع رسیدگی و مجازات تعیین شده را در حد مقرر در آن ماده تخفیف می دهد، باتوجه به سیاق عبارت آن، برای دادگاه افاده تکلیف می نماید. از این رو از شمول مقررات تبصره ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12 خارج است و رای شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است”.

خلاصتاً اینکه؛ مقررات ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم موضوع مواد مخدر نیز قابل اعمال تشخیص شد.

متن لایحه تسلیم به رای

تخفیف مجازات در تسلیم به رای برای دادگاه صادر کننده رای ایجاد تکلیف قانونی می نماید، اما  اینکه از حداقل تا حداکثری را که قانون برای اعمال تخفیف تکلیف نموده کدام در نظر گرفته شود، در اختیار دادگاه است، دادگاه با توجه به اوضاع و احوال ارتکاب بزه و شرایط بزه کار و سایر شرایط تا یک چهارم مجازات تعیین شده ،اعمال تخفیف خواهد نمود. وکیل کیفری در کرج پیش از تقدیم لایحه تسلیم به رای ترجیح می دهد با دادگاه صادر کننده رای گفتگو نموده و شرایط موکل را تشریح نمایید، پس آنکه نظر دادگاه را نسبت به اعمال حداکثر تخفیف قانونی جلب نمود،  لایحه تسلیم به رای و  اسقاط حق تجدید خواهی موکل خود را تقدیم می نماید.

به نام خدا

ریاست محترم شعبه …… دادگاه …

با سلام و عرض تحیات

موضوع: درخواست اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری

احتراماً؛ اینجانب …….. محکوم در پرونده به شماره ……. و کلاسه بایگانی …… تحت عنوان / عناوین …………….  به موجب دادنامه شماره …………… مورخ ……………… اصدار یافته از آن شعبه محترم، محکوم به ………………(تعزیری) شده ام. از این رو مستند به ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ضمن اظهار ندامت ، با اعلام مراتب پذیرش محکومیت و تسلیم به رای صادره و اسقاط حق تجدید نظر خواهی در فرجه قانونی ، از محضر شریف استدعای بذل عنایت و اعمال حداکثر تخفیف مجازات را دارم.

با تجدید مراتب احترام …….. ( امضاء و تاریخ )

تسلیم به رای بهتر است یا اعتراض؟

گاهی مراجعینی که با یک رای محکومیت قطعی نشده مواجه شده اند به وکلا مراجعه می کنند و مس پرسند: به رای صادره تسلیم شوم یا اعتراض کنم؟ تسلیم به رای بهتر است یا اعتراض؟

اگر تا اینجا این نوشتار را مطالعه کرده باشید با مفهوم و مزایای تسلیم به رای آشنا شده اید. اگر بخواهیم  مزایای تسلیم به رای را به صورت خلاصه بیان کنیم باید بگوییم با تسلیم شدن به رای دادگاه می تواند تا یک چهارم از مجازات تعیین شده را کسر کند. در صورت اعتراض به ارای قابل اعتراض پرونده به مرحله بالاتر اعم از دادگاه کیفری استان یا دیوان عالی کشور انتقال می یابد. دادگاه بالاتر دوباره به موضوع رسیدگی می کند و می تواند حکم صادره را نقض کند یا عیناً تایید کند و یا اینکه تخفیف داده یا تعلیق کند و … بنابراین در نظر داشته باشید با تسلیم به رای این امتیازاتی که برشمرده شد از شما سلب می شود.

از طرفی ممکن است علی رغم اعتراض، حکم شما عیناً تایید شود و در این صورت شانس کسر مجازات تا میزان یک چهارم آن را از دست خواهید داد. نکته ای لازم می دانم در اینجا منذکر شوم این است که به ” تا” در متن قانون توجه کنید. مثلاً اگر مجازات 8 سال حبس باشد دادگاه می تواند از یک روز تا 2 سال از مجازات کسر کند.

باز گردیم به سئوال عنوان این بند. در پاسخ باید بگوییم؛ نمی توانیم با صراحت به این پرسش پاسخ دهیم و نسخه کلی بپیچیم. اساساً ویژگی حقوق از جمله حقوق کیفری همین است. کاملاً موردی باید با قضیه برخورد کرد. درجایی لازم است تسلیم به رای شد و از مزایای آن بهره جست. در جاهایی تسلیم به رای توصیه نمی شود. منتها اگر بخواهیم کلید و نکته ای به دست دهیم باید بگوییم: اگر ملاحظه می کنید ادله علیه شما به گونه ای است که امکان تایید رای در مرحله بالاتر قطعی یا نزدیک به آن است و دادگاه بدوی تمام ظرفیت های تخیف و تعلیق را در دادنامه صادره به کار بسته است تسلیم به رای شدن عملی عقلایی خواهد بود.

تسلیم شدن به رای امکان اعتراض به رای را از شما سلب خواهد کرد اما توجه داشته باشید راه های اعتراض فوق العاده مانند اعمال ماده 474 و ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری هم چنان باز است.

تسلیم به رای جزای نقدی

همانگونه که بارها مطرح شده است؛ در این سایت بنا داریم به کلیه سئوالاتی که در جریان مشاوره از ما پرسیده می شود پاسخ دهیم. چه بسا در شرایط اقتصادی کنونی افراد نتوانند از عهده حق مشاوره برآیند. از سوی دیگر برای وکلا امکان پاسخ گویی به انبوه سئوالات رسیده وجود ندارد.

یکی از سئوالات پر تکرار در موضوع “تسلیم به رای” این است: “آیا با تسلیم به رای، “جرایم نقدی” هم کاهش می یابد؟”  ماده 422 قانون آیین دادرسی کیفری تمام جرایم تعزیری را مشمول این قانون قرار داده استٰ، بنابراین در جایی که مجازات در نظر گرفته فقط جریمه نقدی منظور شده باشد، یا مجازات نقدی همراه با مجازت دیگری مانند حبس یا شلاق تعزیری باشد ضمن تسلیم به رای می توان از دادگاه تقاضای تخفیف کلیه مجازات های تعزیری را نمود. دادگاه می تواند در تمامی جرایم تعزیری تخفیف مقرر قانونی را اعمال نماید. مجازات حبس از این نظر واجد ویژگی خاصی نیست.

منابع

• خالقی علی ، نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری ، 1397،چاپ یازدهم ، نشر شهردانش، ص 502
• خالقی علی ، نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری ، 1397،چاپ یازدهم ، نشر شهردانش، ص 503
• خالقی علی ، نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری ، 1397،چاپ یازدهم ، نشر شهردانش، ص505

تهیه و تنظیم: دپارتمان حقوق کیفری دفتر وکالت میرشاه