قانون مبارزه با مواد مخدر (بررسی کامل) در سال 1403

قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367/08/03

(با اصلاحات و الحاقات بعدی)

دانلود pdf قانون مبارزه با مواد مخدر 1400 – 1402

قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 3/8/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده 1(اصلاحی 17/8/1376)- اعمال زیرجرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می شود:

1 – کشت خشخاش و کوکا مطلقاً و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیردارویی.

2 –  وارد کردن، ارسال، صادرکردن، تولید و ساخت انواع مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی.

3 – نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفاء، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی.

4 – دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی.

5 – استعمال مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی به هر شکل و طریق، مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد.

6- تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی.

7 – فرار دادن یا پناه دادن متهمین، محکومین مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی که تحت تعقیبند و یا دستگیر شده اند.

8 – امحاء یا اخفاء ادله جرم مجرمان .

9 – قراردادن مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری.

تبصره 1- منظور از مواد مخدر در این قانون،  کلیه موادی است که در تصویب نامه راجع به فهرست موادمخدرمصوب 1338 و اصلاحات بعدی آن احصاء یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مواد مخدر شناخته و اعلام می گردد.

تبصره 2 – رسیدگی به جرائم مواد روان گردان های صنعتی غیرداروئی تابع مقررات رسیدگی به جرائم مواد مخدر می باشد.(الحاقی مصوب 9/5/1389)

ماده 2(اصلاحی 9/5/1389)- هرکس مبادرت به کشت خشخاش یا کوکا کند و یا برای تولید مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی به کشت شاهدانه بپردازد علاوه بر امحاء کشت برحسب میزان کشت به شرح زیر مجازات خواهد شد:

1 – بار اول، 10.000.000تا 250.000.000 ریال جریمه نقدی .

2 – بار دوم،100.000.000 تا 150.000.000 ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضریه شلاق .

3 – بارسوم، صدمیلیون تا یک میلیارد ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.

4 – بارچهارم، اعدام .

تبصره – هرگاه ثابت شود کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه به دستور مالک و یا مستأجر ملک ویا قائم مقام قانونی آنها صورت گرفته است، شخص دستور دهنده که سبب بوده است به شرط آن که اقوی از مباشر باشد، به مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم می شود و مباشر که متصدی کشت بوده است، به 25.000.000تا 100.000.000ریال جریمه نقدی و پانزده تا چهل ضربه شلاق محکوم خواهد شد، در مورد بذر شاهدانه قصد تولید مواد مخدر از آنها باید احراز شود.

ماده 3 (اصلاحی8/11/1399)- هرکس بذر یا گرز خشخاش یا بذر یا برگ کوکا و یا بذر شاهدانه را نگهداری، مخفی و یا حمل کند به 15.000.000 تا 100.000.000 ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق محکوم خواهد شد، در مورد بذر شاهدانه قصد تولید مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر داروئی از آنها باید احراز شود.

ماده 4 (اصلاحی 9/5/1389)- هرکس بنگ، چرس، تریاک، شیره سوخته و یا تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر داروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد را به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر و ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهای زیر محکوم می شود:

1 – تا پنجاه گرم، تا 60.000.000ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.

2 – بیش از پنچاه گرم تا پانصد گرم، از 60.000.000 تا 150.000.000ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس.

3 – بیش از پانصد گرم تا پنچ کیلوگرم، از150.000.000 تا 600.000.000 ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتادوچهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس.

4 – بیش از پنج کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از جرم.

تبصره – هرگاه محرز شود مرتکبین جرائم موضوع بند 4 این ماده برای بار اوا مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نشده و مواد، بیست کیلو یا کمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذکور آنها را به حبس ابد وهفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال ناشی از همان جرم محکوم می نماید. در اوزان بالای بیست کیلوگرم مرتکبین تحت هر شرایطی اعدام می شوند.

ماده 5(اصلاحی 17/8/1376)- هرکس تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده 4 را خرید نگهداری مخفی یا حمل کند با رعایا تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین ماده به مجازاتهای زیر محکوم می شود:

1 – تا پنجاه گرم، تا 50.000.000 ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.

2- بیش از پنجاه تا پانصد گرم، 30.000.000 تا 90.000.000 ریال جریمه نقدی و ده تا هفتادو چهار ضربه شلاق.

3 – بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، 80.000.000 تا 300.000.000 ریال جریمه نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.

4- بیش از پنج کیلوگرم یا بیست کیلوگرم، 100.000.000 تا 300.000.000ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازاتهای مذکور، به جای جریمه مصادره اموال ناشی از همان جرم، و برای بار سوم اعدام و مصادره اموال ناشی از جرم.

5 – بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند 4 به ازاء هرکیلوگرم 30.000.000 ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می گردد ودرصورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از جرم.

6 – بیش از یکصدکیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بندهای 4 و 5 حبس ابد و در صورت تکرار اعدام و مصادره ناشی از همان جرم.

ماده 6 (اصلاحی 9/5/1389)- مرتکبین جرایم مذکوردر هریک از بندهای 1،2 و 3 دو ماده 4 و 5 در صورت تکرار جرم مذکور درهمان بند یا هر یک از بندهای دیگر، برای بار دوم به یک برابر و نیم، برای بار سوم به دو برابر و در مرتبه های بعد به ترتیب دو و نیم، سه، سه و نیم و. برابر مجازات جرم جدید محکوم خواهند شد. مجازات شلاق برای دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه است.

 چنانچه در نتیجه تکرار جرائم موضوع بندهای مذکور از ماده 4 میزان مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد مرتکب به مجازات اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم محکوم می شود و چنانچه در نتیجه تکرار جرائم مذکور در ماده 5 مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد به دو برابر مجازات بند 4 از ماده 5 محکوم خواهد شد.

ماده 7(اصلاحی 17/8/1376)- درصورتی که مرتکب جرائم مذکور در مواد 4 و5 از کارکنان دولت یا شرکتهای  دولتی و مؤسسات و سازمانها و شرکتهای وابسته به دولت باشد و مطابق قوانین استخدامی مشمول انفصال از خدمات دولتی نگردد علاوه بر مجازاتهای مذکور در مواد قبل برای بار اول به شش ماه انفصال و برای بار دوم به یکسال انفصال و برای بار سوم به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود.

ماده 8 (اصلاحی 8/11/1399)- هرکس هروئین، مرفین، کوکائین ودیگرمشتقات شیمیائی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی اتیل آمید(ال.اس.دی)، متیلن دی اکسی مت آمفتامین (ام.دی.ام.آ. یا اکستاسی)، گاماهیدروکسی بوتیریک اسید( جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین،مت آمفتامین(شیشه) ویا دیگر مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر داروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد را وارد کشور کند، یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع،صدور، ارسال، خرید و فروش نماید و یا درمعرض فروش قراردهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد:

• 1 – تا پنج سانتی گرم،از15.000.000تا 35.000.000ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق
• 2 – بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم،از 30.000.000تا 90.000.000 ریال جریمه نقدی وسی تا هفتاد ضربه شلاق.
• 3 – بیش از یک گرم تا چهارگرم، از 100.000.000 تا 250.000.000 ریال جریمه نقدی و دو تا پنج سال حبس وسی تا هفتاد ضربه شلاق.
• 4 – بیش از چهارگرم تا پانزده گرم، از 200.000.000تا 550.000.000 ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتادوچهارضربه شلاق.
• 5 – بیش از پانزده گرم تا سی گرم،از 300.000.000 تا 600.000.000ریال جریمه نقدر و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتادوچهارضربه شلاق.
• 6- بیش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

تبصره 1- هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند(6) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتی که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم، حکم خواهد داد.

تبصره 2 – در کلیه موارد فوق چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکت های دولتی و شرکتها ومؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازات مذکور در این ماده به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.

ماده 9 (اصلاحی 8/11/1399)- مجازاتهای مرتکبین جرائم مذکور در بندهای 1 تا 5 ماده 8 برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتادوچهار ضربه می باشد.

چنانچه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می شود. حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملاء عام اجرا خواهد شد.

چنانچه مجموع مواد مخدر در مرتبه چهارم در اثر تکرار به به سی گرم نرسد مرتکب بخ 300.000.000تا 600.000.000 ریال جریمه نقدی ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتادوچهار ضربه شلاق محکوم می شود.

مطلب مرتبط: وکیل مواد مخدر در کرج

ماده 10 – منسوخه

ماده 11 (اصلاحی 9/5/1389)- مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب در ملاءعام اجرا خواهد شد.

ماده 12 (اصلاحی 9/5/1389)- هرکس مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه باز پروری و نگهداری معتادان وارد نماید، حسب مورد به اشد مجازاتهای مذکور در مواد 4 تا 9 محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب از مأموران دولت باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی نیز محکوم می شود.

هرگاه دراثرسهل انگاری و مسامحه مأموران، مواد مخدر به داخل این مراکز وارد شود مأموران خاطی به تناسب، به مجازات : الف: تنزل درجه. ب: انفصال موقت. ج: انفصال دائم محکوم می شوند.

ماده 13 (اصلاحی 9/5/1389)- هرگاه کسی واحد صنعتی، تجاری، خدماتی و یا محل مسکونی خود را برای انبار کردن، تولید و یا توزیع مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی معد سازد و یا مورد استفاده قرار دهد و یا بدین منظور آنها را در اختیار دیگری بگذارد و نیز هرگاه نماینده مالک با اطلاع یا اجازه وی مرتکب این امور شود، موافقت اصولی و پروانه بهره برداری واحد صنعتی یا جواز کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط لغو و واحد یا واحدهای مذکور در این ماده به نفع دولت ضبط می گردد.

ماده 14 (اصلاحی 8/11/1399)- هرکس به منظور استعمال مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی مکانی دایر و یا اداره کند به 000/000/25 تا 000/000/70 ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد ضربه شلاق و یک تا دو سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود. مجازات تکرار این جرم، دو تا چهاربرابر مجازات بار اول خواهد بود.

تبصره – در صورتی که مکان مذکوردر این ماده واحد تولیدی یا تجاری و یا خدماتی باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده، موافقت اصولی و پروانه بهره برداری واحد تولیدی و نیزپروانه کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط به مدت یک سال از اعتبار می افتد و در صورت تکرار جرم، واحد مذکوربه نفع دولت ضبط می شود.

ماده 15 (اصلاحی 9/5/1389)- اعتیاد جرم است. ولی به کلیه معتادان اجازه داده می شود، به مراکز مجازی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشخص گردد مراجعه و نسبت به درمان و بازپروری خود اقدام نمایند.ازتاریخ لازم الاجرا شدن این قانون:

تبصره 1- معتادان مذکور در طول مدت درمان و بازپروری از تعقیب کیفری جرم اعتیاد معاف می باشند.

مطلب مرتبط: وکیل کیفری در کرج

تبصره 2 – هزینه های تشخیص، درمان، دارو و بازپروری توسط شخص معتاد بر اساس تعرفه های مصوب به واحدهای ذیربط پرداخت می شود و هزینه های مربوط به معتادان بی بضاعت هرساله توسط دولت تأمین خواهد شد.

تبصره 3 – دولت مکلف است برای احیاء و ایجاد اردوگاه های بازپروری معتادین به مواد مخدر اقدام لازم را بعمل آورد.

الف – کلیه معتادان به مواد مخدر مذکور در ماده 8 موظفند ظرف شش ماه، اقدام به ترک اعتیاد نمایند و ستاد موظف است از همین تاریخ مطابق برنامه و با رعایت الویت ها معتادان مذکور را به مراکز ترک اعتیاد معرفی کند.

ب – کلیه معتادان به مواد مذکور در ماده 4 که سن آنها کمتر از شصت سال باشد موظفند ظرف مدت شش ماه اقدام به ترک اعتیاد نمایند. چنانچه پس از انقضای مهلت مقرر ترک اعتیاد نکرده باشند دادسرا آنها را به مراکز بازپروری اعزام می کند و این افراد تا ترک کامل اعتیاد در مرکز باقی خواهند ماند. انجام این امر و برنامه ریزی مربوط به عهده ستاد است.

ماده 16 (اصلاحی 9/5/1389) – معتادان به مواد مخدر و روان گردان مذکور در دو ماده (4) و (8) فاقد گواهی موضوع ماده (15) و متجاهر به اعتیادف با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می شوند. تمدید مهلت برای یک دوره سه ماه دیگر با درخواست مراکز مذکور بلامانع است. با گزارش مراکز مذکورو بنا بر نظر مقام قضایی، چنانچه معتاد آماده تدوام درمان طبق ماده (15) این قانون باشد، تدوام درمان وفق ماده مزبور بلامانع می باشد.

ماده 16(اصلاحی 17/8/1376)- پس از انقضای مهلت ماده فوق، معتادان به مواد مخدر مذکور در ماده 8 به مجازاتهای زیر محکوم خواهند شد:

1 – بار اول، به پانصد هزار تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و چهار تا دوازده ماه حبس.

2- بار دوم، به یک میلیون تا چهارمیلیون ریال جریمه نقدی و یک تا سه سال حبس و در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت باشد علاوه بر جریمه نقدی وحبس، انفصال دائم از خدمات دولتی.

3 – بارسوم به بعد، دو تا چهار برابر مجازات بند 2 و پنجاه ضربه شلاق

ماده 17 (الحاقی 9/5/1389)- چنانچه اتباع جمهوری اسلامی ایران با هر قصدی اقدام به نگهداری، حمل یا قاچاق هرمقدار مواد موضوع این قانون به داخل یا خارج از کشور نمایند، از زمان قطعی شدن حکم به مدت یک تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع الخروج می شوند و در صورت تکرار، به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع الخروج  می شوند. صدور هرگونه گذرنامه برای اتباع ایرانی که در خارج از کشوربه سبب جرائم موضوع این قانون محکوم شده اند مشمول ممنوعیت موضوع این ماده می باشد.

ماده 18 – منسوخه

ماده 19(اصلاحی 8/11/1399)- افراد غیرمعتادی که مواد مخدریا روان گردان های صنعتی غیر دارویی استعمال نمایند، برحسب نوع مواد به شرح ذیل مجازات می شوند:

1 – استعمال مواد مذکور در ماده(4) به بیست تا هفتادوچهارضربه شلاق و 15.000.000تا 70.000.000ریال جزای نقدی.

2 – استعمال مواد مذکور در ماده (8) به پنجاه تا هفتادوچهار ضربه شلاق و 25.000.000 تا 100.000.000 ریال جزای نقدی.

ماده 20 (اصلاحی8/11/1399)-  هرکس آلات و ادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی را وارد کند، بسازد، خرید یا فروش کند، علاوه بر ضبط آنها به 15.000.000تا 70.000.000 ریال جزای نقدی و ده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم می شود. مرتکبین نگهداری، اخفاء، یا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیردارویی، علاوه بر ضبط آنها به ازاء هر عدد 3.000.000 تا 15.000.000 ریال جزای نقدی یا پنج تا بیست ضربه شلاق محکوم می شوند. عتایق از شمول این ماده مستثنی می باشند.

ماده 21 (اصلاحی 17/8/1376)- هرکس متهم موضوع این قانون را که تحت تعقیب یا در حین دستگیری است عالماً و عامداً پناه یا فرار دهد و یا در پناه دادن یا فرار دادن او همکاری کند در هرمورد، به یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به آن را فراریا پناه داده است محکوم می شود.

تبصره 1- مجازات اقربای درجه یک متهم در هر حال بیش از یک دهم مجارات متهم اصلی نخواهد بود.

ماده 22 (اصلاحی17/8/1376)- هرکس متهم موضوع این قانون را پس از دستگیری و نیز محکوم موضوع این قانون را پناه یا فرار دهد و یا در فرار آنها همکاری و مشارکت نماید، به نصف مجازات متهم یا مجرم اصلی محکوم خواهد شد. در مورد حبس ابد و اعدام،مرتکب به ترتیب به ده سال و بیست سال حبس و از سی تا هفتادوچهارضربه شلاق محکوم می شود.

تبصره 1 – در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و امنیتی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضائی باشد به مجازات مهتم یا مجرم اصلی و نیز انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود به استثنای مورد اعدام که مجازات مأمور، بیست وپنج سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی خواهد بود.

تبصره 2 – در موارد مشمول دو ماده (21) و (22) در صورتیکه متهم اصلی پس از دستگیری تبرئه شود اجرای احکام بلافاصله نسبت به ترخیص او اقدام و همچنین چنانچه متهم اصلی به جرم خفیف تری محکوم گردد در هر صورت محکومیت فرار یا پناه دهنده وفق ماده 32 این قانون قابل تجدید نظر می باشد.

ماده 23 (اصلاحی9/5/1389)- هرکس عالما و عامدا به امحاأ یا اخفاء ادله جرم مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر داروئی اقدام کند به یک پنجم تا نصف مجازات متهم اصلی محکوم می شود. در مورد حبس ابد مرتکب به چهارتا ده سال و در مورد اعدام به هشت تا بیست سال حبس محکوم می شود.

ماده 24 – منسوخه

ماده 25 – منسوخه

ماده 26 – (اصلاحی 9/5/1389)- هرکس به قصد متهم کردن دیگری، مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیرداروئی و یا آلات وادوات استعمال آن در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد.

ماده 27 (اصلاحی17/8/1376)- هرگاه شخصی دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذی صلاح، تعمداً و به خلاف واقع متهم به یکی از جرائم موضوع این قانون نماید به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده 28 (اصلاحی9/5/1389)- کلیه اموالی که از راه قاچاق مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر داروئی تحصیل شده و نیز اموال متهمان فراری موضوع این قانون در صورت وجود ادله کافی برای مصادره، به نفع دولت ضبط و مشمول اصل 53 قانون اساسی در خصوص اموال دولتی نمی باشد.

تبصره – وسایل نقلیه ای که در درگیری مسلحانه از قاچاقچیان مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر داروئی بدست می آید دادگاه آن را به نفع سازمان عمل کننده ضبط می کند.

ماده 29 – (اصلاحی 26/8/1380)- دستگاه های ذی ربط مکلفند جریمه ها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون را به حساب درآمد عمومی واریز نمایند.

به منظور تأمین اهداف طرح ملی قانون مبارزه با مواد مخدر، دولت اعتبار مورد نیاز برای اجرای برنامه های مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر را تحت همین عنوان،سالنه در لایحه بودجه کل کشورمنظور می نماید.

ماده 30 (اصلاحی9/5/1389)- وسایل نقلیه ای که حامل مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیرداروئی شناخته می شوند به نفع دولت ضبط و با تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختیار سازمان کاشف قرار می گیرد. چنانچه حمل مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر داروئی بدون اذن و اطلاع مالک وسیله نقلیه صورت گرفته باشد وسیله نقلیه مالک آن مسترد می شود.

تبصره – کلیه افرادی که به هر نحواقدام به ساخت یا تعبیه جاسازی جهت حمل مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر داروئی در وسائل نقلیه می نمایند، در صورت وقوع جرم به عنوان معاون در جرم ارتکابی و در غیر آن سه تا شش ماه حبس و حسب مورد از 50.000.000 تا 200.000.000 ریال جریمه نقدی محکوم می شوند.

ماده 31 (اصلاحی 17/8/1376)- محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشند باید به ازای روزی ده هزار ریال در زندانهای نیمه باز و باز و یا مراکز اشتغال و حرفه آموزی اقامت نمایند، در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد بنا به تقاضای و تشخیص مسئولان اداره مراکز و موافقت اجرای احکام، مبلغ فوق به ازای روزی بیست تا پنجاه هزار ریال محاسبه می شود.

ماده 32 مکرر (الحاقی10/5/1368)- آن دسته از دادیاران و دادستانها و سرپرستان دادسرهایی که رئیس قوه قضائیه آنها را صالح بداند می توانند در خصوص اتهامات موضوع مواد 16 و 17 رسیدگی و بر اساس مواد مذکور حکم صادر نمایند.

ماده 33 (اصلاحی9/5/1389)- به منظور پیشگری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیرداروئی از هر قبیل، اعم از تولید، توزیع، خرید، فروش و استعمال آنها و نیز موارد دیگری که در قانون ذکر شده است، ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل و کلیه عملیات اجرائی و قضائی و برنامه های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیرداروئی در این ستاد متمرکز خواهد بود، اعضای ستاد به شرح زیر می باشند:

1. رئیس جمهور
2. دادستان کل کشور
3. وزیر کشور
4. وزیر اطلاعات
5. وزیربهداشت، درمان وآموزش پزشکی
6. وزیر آموزش و پرورش
7. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
8. فرمانده نیروی انتظامی
9. سرپرست دادگاه انقلاب اسلامی تهران
10. سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی
11. فرمانده نیروی مقاومت بسیج
12. وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی

تبصره – رئیس جمهمور می تواند برای اداره جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر یک نفر نماینده از جانب خود تعیین نماید.

ماده 34 ( اصلاحی17/8/1376) – به ستاد مبارزه با مواد مخدر اجازه داده می شود که بر اساس ضرورت به تهیه و تدوین آئین نامه های اجرائی مورد نیاز اقدام نماید.

ماده 35 (الحاقی 9/5/1389) – هرکس اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی را به هر نحو به مصرف و یا به ارتکاب هریک از جرائم موضوع این قانون وادار کند و یا دیگری را به هر طریق مجبور به مصرف مواد مخدر یا روان گردان نماید و یا مواد مذکور را جبراً به وی تزریق و یا از طریق دیگری وارد بدن وی نماید به یک و نیم برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم محکوم می شود. در صورت سایر جهات از جمله ترغیب، مرتکب به مجازات مباشر جرم محکوم می شود.

ماده 36 (اصلاحی 9/5/1389)- در کلیه مواردی که قانون، مرتکبین علاوه بر مجازات های مقرره به مصادره اموال ناشی از جرائم موضوع این قانو محکوم می شوند، دادگاه مکلف است مشخصات دقیق اموال مصادره شده را دقیقا در حکم یا در حکم اصلاحی قید نماید. تخلف از مقررات مذکور موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه 4 به بالا می باشد.

تبصره – محاکم موظفند رونوشت کلیه احکام صادره را پس از قطعیت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند.

ماده 37 (الحاقی 17/8/1376)- طول مدت بازداشت موقت بهرحال بیش از 4 ماه نخواهد بود، چنانچه در مدت مذکور پرونده اتهامی منتهی به صدور حکم نشده باشد مرجع صادر کننده قرار، مکلف به فک و تخفیف قرارهای تأمین فوق می باشد مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای ابقاء قرار بازداشت وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء می شود.

ماده 38 (الحاقی 17/8/1376)- دادگاه می تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازاتهای تعزیری مقرره در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد در صورتیکه مجازاتی فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیف می یابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد 15 سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد.

ماده 39 ( الحاقی 17/8/1376)- در تشدید مجازات بر اثر تکرار جرم در کلیه موارد مصرح در این قانون محکومیتهای یا سوابق بعد از اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1367 مناط اعتبار است.

ماده 40 الحاقی (اصلاحی 9/5/1389)- هرکس علاماً عامداً به قصد تبدیل یا تولید مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر داروئی مبادرت به ساخت، خرید، فروش، نگهداری، حمل، ورود، صدور و عرضه مواد صنعتی و شیمیای از قبیل انیدرید استیک، اسید انتراتیلیک اسید فنیل استیک، کلرواستیل و سایر مواد مندرج در جداول یک ودو ضمیمه به ماده 12 کنوانسیون مبارزه یا قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مصوب 1988 میلادی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن بنماید، همچنین نسبت به ورود، خرید، فروش، ساخت، مصرف، نگهداری یا صدور کدئین و متادون اقدام بنماید با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد حسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر محکوم خواهد شد.

ماده 41 ( الحاقی 17/8/1376)- ساخت، تولید، فروش، ارسال، نگهداری، ورود، صدور، مصرف و حمل مواد ممنوع حسب مورد برای مصارف پزشکی، تحقیقاتی و صنعتی با مجوز وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است.

ماده 42 (اصلاحی9/5/1389)- به قوه قضائیه اجازه داده می شود که بخشی ازمحکومان مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر داروئی را به جای زندان در اردوگاه های خاص (با شرایط سخت و عادی) نگهداری نمایند.

دولت موظف است اعتبارات و تسهیلات و مقررات لازم را برای تهیه و اداره این اردوگاهها در ظرف مدت یک سال تأمین کند.

ماده 43 (الحاقی 9/5/1389)- نیروی جمهوری اسلامی ایران اجازه دارد در چارچوب موافقتنامه های قانونی دو یا چند جانبه بین جمهوری اسلامی ایران و سایر دولت ها با مشارکت مأمورین دیگر کشورها به منظورشناسایی مجرمین موضوع این قانون، ردیابی منابع مالی، کشف طرق ورود یا عبور محموله های قاچاق از کشور، کشف وسایل یا مکان کشت یا تولید یا ساخت مواد مذکور با تنظیم طرح عملیاتی و درخواست فرمانده نیروی انتظامی با حکم دادستان کل کشور، محموله های تحت کنترل را در قلمرو داخلی و با موافقت سایر کشورها در قلمرو آن کشورها مورد تعقیب قرارداده و پس از تکمیل تحقیقات، گزارش اقدام را به دادستان کل کشور یا قاضی ای که او تعیین می کند تسلیم نماید. هرگونه تغییر در طرح عملیاتی مذکور در حین اجرا با مجوز کتبی دادستان کل کشور بلامانع است.

ماده 44 (الحاقی 9/5/1389)- وزارت اطلاعات مکلف است ضمن جمع آوری اطلاعات لازم در زمینه شبکه های اصلی منطقه ای و بین المللی قاچاق سازمان یافته مرتبط با جرائم موضوع این قانون، در حوزه اختیارت قانونی نسبت به شناسایی و تعقیب آنها با حکم دادستان کل یا قاضی ای که او تعیین می کند اقدام و همچنین نسبت به ارائه سرویس اطلاعاتی به نیروی انتظامی و مراجع ذی صلاح نیز اقدام نماید.

ماده 45 (اصلاحی 12/7/1396)- مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد فی الارض می باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روان گردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد “مشمولین به اعدام” به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دوبرابر حداقل آن و “مشمولین به حبس ابد” به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هردو مورد به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روان گردان محکوم می شوند:

الف – مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکاء حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم یا شکاری به همراه داشته باشد.

منظور از سلاح در این بند، سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 7/6/1390 می باشد.

ب – در صورتی که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده (130) قانون مجازات اسلامی مصوب1/2/1392) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه گذار را داشته یا ازاطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.

ت – کلیه جرائم موضوع ماده (4) این قانون مشروط بر اینکه بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده (8) این قانون مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و در خصوص سایر جرائم موضوع ماده (8) در صورتی که بیش از سه کیلوگرم باشد. اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان ومجرمان قبل از لازم الاجرا شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای (الف)،(ب) یا (پ) نیز می باشد.

تبصره – در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادرشود، جز در مورد مصادیق تبصره ماده(38)، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط وسایرنهادهای ارفاقی به استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (11) اصل یکصدودهم (110) قانون اساسی بهره مند نخواهد شد و در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود دادگاه می تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند.

ماده 46 (الحاقی12/7/1396)- اصلاح این قانون توسط مجلس شورای اسلامی بلامانع است.

تهیه و تنظیم: دفتر وکالت میرشاه