جرم جعل مادی چیست؟⚖️ (بررسی کامل 1403)
فهرست محتوا
جرم جعل مادی یکی از جرایم علیه آسایش عمومی و از مهمترین جرایم علیه صحت اسناد است. جعل از زمره جرایم علیه اموال خارج، و جزء جرایم علیه آسایش عمومی است. این بدان معنی است که جنبه غیر مالی جعل مهم تر بوده و جعل موجب سلب اطمینان مردم نسبت به صحت و اصالت اسناد تنظیمی فی مابین مردم می باشد. جرم جعل تحت دو عنوان جعل مادی و جعل معنوی دسته بندی می شود. در این نوشتار جعل مادی مورد بررسی قرار گرفته است.
عنصر ضرری در جرم جعل مادی
جعل برخلاف بسیاری از جرایم دارای یک ویژگی خاص و منحصر به فردی است و آن اینکه که علاوه بر سه رکن قانونی مادی و معنوی، در جعل عنصر ضرری نیز لازم است. بدین معنی که وجود ضرر بالقوه برای تحقق جرم جعل ضروری است. البته باید متذکر شویم که ملاک و منظور از ضرر همانگونه که ذکر گردید ضرر بالقوه می باشد و نه بالفعل و این نکته در برخی از آراء قدیمی دیوان عالی کشور نیز مورد تایید و تاکید قرار گرفته است به عنوان نمونه در رای شماره 1314 مورخه 1318/06/19 آمده است.
“… اضرار آنی شرط تحقق جرم فعل نیست، بلکه عمل جعل اگر در آینده و حتی بالقوه متضمن ضرر دیگری باشد، مورد با موارد مربوط به جعل منطبق است. بنابراین از بین بردن عمدی سند مجعول اصولاً مانع تعقیب جرم نخواهد بود.”(1) پیش از پرداختن به مباحث اصلی جرم جعل مادی و معنوی به چند نکته مقدماتی باید اشاره نمود که در زیر به آنها اشاره می کنیم.
جعل و استفاده از سند مجعول
جرم جعل، جرم مستقلی است و متفاوت از استفاده از سند مجعول است در واقع مقنن از آنجاییکه این احتمال را می دهد که اصولاً جعل مقدمه ای برای جرائم دیگر خصوصا استفاده از سند مجهول یا کلاهبرداری می باشد، جعل را جرم دانسته است و در این صورت و در فرضی که شخصی علاوه بر جعل از سند مجعول استفاده نیز نماید مقررات متعدد مادی بر اعمال مرتکب مترتب خواهد بود. ناگفته نماند که بین استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری نیز تعدد معنوی وجود دارد.
جعل؛ جرم مطلق
جعل یک جرم مطلق است. این نکته از رای دیوان های کشور نیز بخوبی مشهود می باشد بنابراین به محض اینکه شخصی عمل جعل را انجام دهد، جرم جعل تحقق یافته است،حتی اگر شخص جاعل، پس از جعل آن را از بین ببرد.
جعل در قانون مجازات اسلامی
در قانون مجازات اسلامی جرم جعل تعریف نشده است و لذا تعریف قانونی از جرم جعل وجود ندارد و فقط مصادیقی از آن در مواد 523 و به بعد قانون مجازات اسلامی ارائه شده است. می توان تعریف زیر را به عنوان تعریف مناسب از جرم جعل در نظر گرفت:” ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهایی مذکور در قانون به ضرر دیگری به قصد جا زده شدن آنها به عنوان اصل.” (2)
عنصر قانونی جرم جعل
در مادۀ 523 قانون تعزیرات که روش های انجام جعل از قبیل ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر و غیره بیان گردیده است نمی تواند به عنوان عنصر قانونی جرم جعل تلقی گردد. به عبارت دیگر از آنجائیکه در مادۀ 523 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مجازات جرم جعل تعیین نگردیده است، نمی توان آن را به عنوان عنصر قانونی جرم جعل در نظر گرفت لذا جعل یک جرم واحد یا مجازات واحدی نمی باشد و مجازات جعل با توجه به نوع جعل و نوع سند و شخص جاعل در مواد 524 به بعد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تعیین گردیده است.
جعل مادی؛ مصادیق و روش های انجام
در مادۀ 523 مصادیق و روش هایی از جعل مادی و معنوی یاد شده است و البته با توجه به عبارت ” و نظایر اینها” در بخش انتهایی ماده فوق در می یابیم که مصادیق یاد شده جنبه تمثیلی دارند و می تواند شامل مصادیق دیگر نیز گردد.
جعل مادی؛ ساختن نوشته یا سند
اولین مصداق از جعل، آن است که جاعل نوشته یا سندی را بسازد که وجود حقیقی و واقعی ندارد. البته باید متذکر شویم که سند یا نوشته مجعول باید قابلیت اضرار را داشته باشد و الا نمی توان قائل به تحقق جعل بود. در رای شمارۀ 2574 مورخه 1319/08/25 شعبه پنجم دیوان های کشور نیز چنین آمده است:” در مصالحه نامه ساختگی، مهر یا امضاء یا اثر انگشت منتسب به کسی که ورقه به نام او نوشته شده موجود نباشد، چون چنین ورقه ای هیچ گونه سندیتی ندارد، عمل مشمول موضوعه در قسمت جعل نبوده و جرم به شمار نمی آید.”
جعل مادی؛ ساختن مهر یا امضاء اشخاص رسمی یا غیر رسمی
صرف ساختن مهر دیگری برای تحقق جرم کافی است البته ساخت مهر میتواند شامل مهر اشخاص حقیقی، البته با توجه به سمت آنها، و نیز شامل مهر اشخاص حقوقی باشد مجددا یادآوری می شود که صرف ساختن مهر شخص حقیقی، اگرچه جرم جعل محقق یافته است، مشمول مجازات نخواهد شد، مگر اینکه مشمول یکی از مواد 534 به بعد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) باشد بنابراین در فرضی که شخص مهر یک خانم مسنی را جهت دریافت مستمری همسر متوفی او جعل نماید اگرچه طبق مادۀ 523 ساختن مهر تحقق یافته است اما از آنجاییکه این ماده مجازات واحدی برای تمامی انواع جعل تعیین نکرده لذا باید با جست و جو در موارد بصری برای عمل ارتکابی مجازات تعیین کنیم که ظاهرا در هیچ کدام از موارد بصری برای عمل مذکور مجازاتی تعیین نگردیده است و ساخت مهر شرکت های دولتی و خصوصی و افراد رسمی جرم انگاری گردیده است.
مطلب مرتبط» جعل مفادی یا جعل معنوی چیست؟
جعل مادی؛ خراشیدن یا تراشیدن
خراشیدن و تراشیدن با وسایلی چون تیغ یا چاقو انجام می شود. در خراشیدن بخشی از حروف کلمه یا رقمی از یک عدد و در تراشیدن به کل کلمه یا کل عدد محو یک نوشته، مثلا از روی وصیت نامه است به این قصد که حسین از جمع وصی لهم خارج شود.(3) می شود. نمونه حالت اول خراشیدن حرف “ی” از کلمه حسین و تبدیل آن به حسن و نمونه حالت دوم تراشیدن کل کلمه حسین از روی
جعل مادی؛ قلم بردن
مانند آنکه عدد 2 را به عدد 3 تبدیل نماید یل آنکه بخشی ز سند را ناخوانا نماید.
جعل مادی؛ الحاق
الحاق در واقع اضافه کردن چیزی به سند یا نوشته می باشد مثلا اسم شخص دیگری به عنوان موصی لهم به سند اضافه شود. محو و اثبات کردن: محو به معنی از بین بردن و اثبات به معنی اعتبار بخشیدن می باشد. لذا اگر کسی عامداّ و با مواد شیمیایی نام یکی از موصی لهم را از وصیت نامه از بین ببرد ترکیب جعل مادی و معنوی گردیده است و مثال اثبات مانند کلمه باطل شد از روی یک سند برداشته شود به نحوی که آن سند اعتبار مجرد پیدا نماید.
جعل مادی؛ تقدیم یا تاخیر تاریخ نسبت به تاریخ حقیقی
مانند آنکه تاریخ چک شده صادر شده را به تاریخ جدیدتری تبدیل نماید که حق شکایت کیفری همچنان محفوظ بماند.
جعل مادی؛ الصاق نوشته ای به نوشته دیگر
یعنی بخش هایی از نوشته ای را به نوشته دیگری به گونه ای متصل نماید که دو نوشته درباره امر، نوشته واحدی به نظر برسد.
جعل مادی؛ بکار بردن مهر بدون اجازه صاحب آن
البته بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن را باید صرفا زمانی جعل بحساب آورد که قابلیت ضرر زدن را داشته باشد لذا استعمال مهر سوپر مارکت بر روی یک مدرک تحصیلی به لحاظ فقدان عنصر ضرر، جعل محسوب نمی شود.
امکان وقوع جعل روی کپی اسناد؛ نمونه رای
در خصوص اتهام آقای… فرزند… با وکالت…. فرزند… دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول موضوع شکایت شهرداري…با نمايندگي آقای…. فرزند… و آقای… فرزند… آقای… فرزند… باعنایت به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده دادسرا و اظهارات طرفین نظربه اینکه حسب قرائت و امارات موجود و حسب اظهارات صریح نمایندگان اداره شاکی جعل صورت گرفته بر روی کپی سند مورد ادعای ارائه شده صورت گرفته است و کپی سند جعل و به شهرداری ارائه شده است و علی رغم اعطای مهلت جهت ارائه اصل سند که در اظهارات اولیه اظهار به جعل آن شده است در مهلت و تاکنون اصل سند مورد ادعای جعل را ارائه ننموده اند که خود حکایت از عدم وجود چنین سندی میباشد و لوایح اداره شاکی نیز حکایت از تحقق جعل برروی رونوشت سند را دارد لذا نظر به اینکه تحقق بزه جعل برروی رونوشت سند قابلیت تحقق را ندارد و قانون گذار از جعل برروی اسناد عادی و رسمی و در حکم آن حمایت نموده نه رونوشت آنها لذا تحقق و انتساب بزه برای این دادگاه احراز نگردیده و کلیه اشخاص در پناه اصل برائت می باشند مگر خلاف آن اثبات گردد که در پرونده حاضر ادله جهت احراز خلاف آن کفایت نمینماید و مستندا به اصل 37 قانون اساسی و مواد 120 قانون مجازات اسلامی و 4 قانون قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی حکم بر برائت متهم صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان … می باشد.
جعل؛ قابل گذشت یا غیر قابل گذشت
فایده عملی دسته بندی جرایم به قابل گذشت یا غیر قابل گذشت، این است که؛ اگر جرمی قابل گذشت باشد در هر مرحله از تعقیب و رسیدگی و یا اجرای مجازات با گذشت شاکی متوقف می گردد. به عبارت دیگر در جرایم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است. جرایم غیر قابل گذشت، جرایم هستند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات بی تاثیر است.
به قابل گذشت بودن یک جرم می بایست در قانون تصریح شده باشد. چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیر قابل گذشت محسوب می شود. ماده 536 قانون مجازات اسلامی عنصر قانونی جرم جعل اسناد رسمی محسوب می گردد. از سوی دیگر قانون گذار در ماده 104 قانون پیش گرفته جرم جعل اسناد غیر رسمی را ضمن تصریح در زمره جرایم قابل گذشته برشمرده شده است. از این رو باید گفت جرم جعل اسناد غیر رسمی قابل گذشت و جرم جعل اسناد رسمی غیر قابل گذشت است.
منابع:
1-متین،احمد،مجموعه رویه قضایی،صفحه 108،تهران،1330
2- میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، صفحه 278،نشر میزان، چاپ بیست و یکم، تهران،1392
3- میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، صفحه 286،نشر میزان، چاپ بیست و یکم، تهران،1392
تهیه و تنظیم: دپارتمان حقوق کیفری دفتر وکالت میرشاه
