وکیل تحصیل مال از طریق نامشروع در کرج ⚖️ سال 1403

در این مقاله در خصوص جرم تحصیل مال از طریق نامشروع از دیدگاه وکیل تحصیل مال از طریق نامشروع در کرج توضیحاتی پیرامون این جرم داده شده است. درصورت نیاز به مشاوره با وکیل تحصیل مال از طریق نامشروع در کرج می توانید با شماره تلفن 09306091148 تماس حاصل نموده و با تعیین وقت قبلی با وکیل جرایم اقتصادی و مالی در کرج ملاقات نمایید. در ادامه این مقاله جرم تحصیل مال از طریق نامشروع به صورت نسبتاً کامل مورد بررسی قرار گفته است و در انتها نیز نکاتی کاربردی و مهم که حاصل تجربه وکیل کیفری است با خوانندگان محترم به اشتراک گذاشته می شود. با ما همراه شوید.

یکی از عناوین مجرمانه که بسیار در شکایت های تقدیم به دادسرا مطرح می شود، جرم تحصیل مال از طریق نامشروع است. گستردگی ظاهری این جرم به گونه ای است که در موارد عدیده ای شکات بسیاری از اعمال ارتکابی را که صراحتاً و به طور منجز تحت عنوان خاصی قرار نمی گیرد را با این عنوان مجرمانه مطرح می نمایند.

لذا در این مقاله این مهم مورد بررسی قرار خواهد گرفت که آیا هدف قانونگذار رفع خلأ قانونی در کلیه موارد جرایم علیه اموال و مالکیت بوده است؟ و به عبارتی اگر عمل ارتکابی تحت یکی از عناوین مصرحه جرایم علیه اموال و مالکیت قرار نگیرد می توان آنرا در ذیل این عنوان قرار داده و به نوعی خلأ قوانین کیفری را در جرایم علیه اموال و مالکیت برطرف نمود؟ یا اینکه از چنین تفسیر موسعی باید اجتناب نمود و قائل به تفسیر مضیق و با شرایط خاص آن بود؟ به روش مرسوم به سؤال اساسی فوق ضمن بررسی عناصر سه گانه جرم یاد شده پاسخ داده خواهد شد.

عنصر قانونی جرم تحصیل مال از طریق نا مشروع

ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری  مصوب 1367 عنصر قانونی جرم تحصیل مال از طریق نامشروع به حساب می آید. ماده یاد شده اشعار می دارد:

هرکسی به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه که عرفاً موافقت اصولی گفته می شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات 3 ماه تا 2 سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.

با عنایت به اینکه در ذیل ماده فوق مجازات قانون جرم ارتکابی تعیین گردیده است، بنابراین ماده مارالبیان عنصر قانونی جرم یاد شده به حساب می آید.

عنصر مادی جرم تحصیل مال از طریق نامشروع

عنصر مادی این جرم را می توان به نحو ذیل بیان نمود: در معرض خرید و فروش قرار دادن یا سوء استفاده از امتیازاتی که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه که موافقت اصولی گفته می شود، تقلب در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع گردد و به طور کلی تحصیل مال یا وجهی که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است.

قسمت صدر ماده یاد شده سوء استفاده های خاص از قبیل خرید و فروش امتیازاتی مثل جواز صادرات و واردات و موافقت اصولی توزیع نادرست کالاهایی که بنا بوده است طبق ضوابط خاصی توزیع شود را جرم انگاری کرده است. منظوراز امتیازات در این قسمت از ماده، امتیازاتی است که توسط دولت یا نهادهای دولتی عمومی به اشخاص خاصی به جهت داشتن شرایط مخصوص ( مثلا داشتن کارت بازرگانی یا جواز کسب یا کارخانه) اعطا می شود.(1)

وکیل تحصیل مال از طریق نامشروع در کرج: آنچه محل مناقشه و اختلاف نظر محاکم و حقوق دانان گردیده است قسمت ذیل ماده یاد شده می باشد که اشعار می دارد: ” یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است”. برخی معتقدند حسب ذیل ماده یاد شده قانونگذار ظاهراً به طور عام هرگونه تحصیل مال از طریق نامشروع  را جرم انگاری کرده است تا بدین وسیله خلأهای موجود در قوانین ایران را که باعث می شود برخی اعمال نادرست تحت هیچ یک از عناوین  خاص مجرمانه مثل کلاهبرداری، خیانت در امانت، اختلاس، سرقت و غیره قرار نگیرد، در نتیجه  راهی برای تنبیه این گونه مجرمان  مالی و اقتصادی وجود نداشته باشد مرتفع نماید.(2)

به نحوی که اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه مشورتی شماره 7/2678 مورخه 27/6/1382 اعمالی مثل گرفتن وام توسط خود و نزدیکان از صندوق قرض الحسنه در قبال اعطای  مجوز برخی از فعالیت ها به آن یا دریافت حقوق توسط مستخدم در ایام فرار با تبانی با مسئول امور مربوطه را مشمول قسمت اخیر ماده 2 دانسته است .

در صورت تمایل جهت دریافت توضیحات تکمیلی و تخصصی می تواند ضمن تماس با شماره تلفن 09306091148 و تعیین وقت قبلی با وکیل تحصیل مال از طریق نامشروع در کرج ملاقات نمایید.

برخی دیگر معتقدند که قسمت ذیل ماده 2 را نمی توان کلی و عام دانست بلکه صدر حاکم بر بخش ذیل آن نیز می باشد و بنابراین  عبارت و به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند، را باید اینگونه تفسیر کرد که منظور از آن اشاره به موارد تحصیل وجه یا مالی از سوی همان خاص برخوردار از امتیازات دولتی مذکوردر صدر ماده است که به راه های دیگری غیر از آنچه که در صدر ماده آمده است وجوه یا اموالی را تحصیل می کنند.(3)

در واقع به نظر می رسد با توجه به مبانی و ملاک جرم انگاری ماده 2 قانون تشدید، اوضاع احوال حاکم و تصویب قانون تشدید و صورت مذاکرات مجلس شورای اسلامی هنگام تصویب ماده مذکور، قواعد حاکم بر تفسیر قانون کیفری بخصوص با در نظر گرفتن قسمت های و اول و دوم آن، قانونگذار مثل مواد 561 و 498 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، قصد توسعه مفهومی ماده 2 به تحصیل هر نوع مال نامشروع را ندارد تا دست قضات را در تفسیر عبارت قسمت سوم ماده پیش گفته به حدی وسیع توسعه دهد، بلکه مقصود قانونگذار صریح و روشن است و با بیان عبارت های کلی در حدود توسعه مصادیق  رفتار مجرمانه تحصیل  مال از طریق سوءاستفاده از امتیازهای خاص سپرده شده به اشخاص خاص است. فقط قانونگذار قواعد نگارشی را در تدوین این ماده رعایت نکرده است.(4)

عنصر معنوی جرم تحصیل مال از طریق نامشروع

جرم یادشده فاقد سوءنیت خاص است و به عبارت دیگر قاضی ملزم به احراز سوءنیت خاص مرتکب نیست. لذا به نظر می رسد صرف احراز سوء نیت عام کافی است و سوء نیت عام این جرم عبارت است از عمد در ” معرض خرید و فروش قرار دادن یا سوء استفاده از امتیازاتی که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد” همچنین عمد در تقلب درتوزیع  کالاهایی که مقرر بود طبق ضوابطی توزیع گردد و نهایتا عمد در تحصیل مال یا وجهی که از طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است.

 جرم تحصیل مال از طریق نامشروع یک جرم قابل گذشت است یا غیرقابل گذشت؟

وکیل تحصیل مال از طریق نامشروع در کرج: از آنجایی که اصل برغیرقابل گذشت بودن جرایم می باشد و قابل گذشت بودن جرایم استثناء و نیازمند تصریح مقنن می باشد و با توجه به اینکه چنین تصریحی در خصوص این جرم وجود ندارد باید قائل به غیرقابل گذشت بودن این جرم بود.

دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع

اولاً رسیدگی به این جرم به لحاظ صلاحیت ذاتی در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد. ثانیاً به لحاظ صلاحیت محلی نیز باید خاطر نشان نمود که دادسرا و دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرم دادسرا و دادگاهی است که جرم در آنجا واقع شده است به عبارتی دادسرا و دادگاهی که عنصر مادی جرم در آن حوزه تکمیل شده است، صلاحیت رسیدگی به جرم یاد شده را دارد.

تجربیات وکیل تحصیل مال از طریق نامشروع در کرج

سیاست کنونی کیفری کشور، مبتنی بر جرم زدایی، کاهش جمعیت کیفری و کاهش تورم عناوین مجرمانه است. با توجه به این سیاست پیشبردن یک پرونده کیفری تا مرحله صدور حکم قطعی و اجرای مجازات بسیار دشوار و پیچیده شده است. کمتر دیده شده که پرونده کیفری بدون حضور و دخالت وکیل کیفری در کرج با تجربه و کار آزموده به نتیجه مطلوب منتهی شود. شاید این خبری خوبی برای متهمان به نظر آید اما از زوایه دیگر نیز باید به موضوع نگریست تا ابعاد مسئله کاملاً پیدار گردد.

درست است که سیاست کیفری مبتنی برجرم زدایی و کاهش جمعیت کیفری است اما نباید اینگونه قلمداد شود که متهمان می توانند با یک دفاع ساده از تبعات اتهامات کیفری خلاصی یابند. در جایی که بازپرسان متهمی را احضار می کنند یقین است که ادله و مستندات موجود و تحقیقات صورت گرفته به گونه ای است که اتهاماتی متوجه متهم شده است لذا در این خصوص نیز حضور و دخالت وکیل کیفری مجرب به منظور تدارک دفاعیات مناسب ضرورت می یابد.

جرم تحصیل مال از طریق نامشروع به جهت ویژگی هایی که برشمرده شد چه از منظر بزه دیده و چه از منظر متهم به اندازه ای پیچیده و واجد اوصاف فنی و حقوقی است که حضور وکیل تحصیل مال از طریق نامشروع در پرونده را ضرورت می بخشد. وکیل تحصیل مال از طریق نامشروع در کرج ابتدا رفتار مجرمانه و ادله و مستندات موجود را بررسی می نماید، سپس با عناوین مجرمانه مندرج در نصوص کیفری از جمله قانون مجازات اسلامی تطبیق می دهد و در آخر از عنوان مجرمانه تحصیل مال از طریق نامشروع استفاده می کند. در زمینه تدارک دفاع از اتهام تحصیل مال نامشروع نیز وکیل مجرب کیفری به اصولی مانند تفسیر مضیق نصوص جزایی و تفسیر به نفع متهم و سایر اصول دفاع جرایم مالی و اقتصادی توجه ویژه ای دارد.

مدارک لازم برای اثبات رابطه نامشروع

اثبات جرم رابطه نامشروع مانند دیگر جرایم است و از این بابت تفاوتی با جرایم دیگر ندارد. آنچه که اثبات رابطه نامشروع را مشکل می سازد معمولاً اختفای ادله است. معمولاً افراد برای اثبات رابطه نامشروع متوسل متن پیامک های ارسالی، ویس یا صدای ضبط شده، فیلم دوربین مدار بسته و فیلم ضبط شده توسط موبایل می شوند. اگر پیامک ها از طریق سامانه های داخلی ارسال شود، قابل استناد است، اما اگر از طریق سامانه های خارجی مانند؛ واتساپ و تلگرام مبادله شوند استناد به آنها به سادگی امکان پذیر نیست و می بایست با قرائن و امارات دیگر قاضی دادگاه را قانع نمود. در خصوص امکان استناد به فیلم و صدای ضبط شده مقاله مفصلی در این سایت بارگذاری شده است. مطالعه این مقاله برای علاقه مندان بسیار سودمند و راهگشا است. امکان تحقق رابطه نامشروع در بستر فضای مجازی نیز در مقاله ای تحت همین عنوان مورد بررسی دقیق و موشکافانه قرار گرفته است. مطالعه این مقاله نیز توصیه می شود. مقالاتی که در این سایت منشر می شوند اصولاً موضوعات را در قالب کیس های واقعی و پرونده های دفتر وکالت میرشاه مورد بررسی قرار می دهند. از این جهت نظرات کاربردی و منطبق بر رویه های قضایی هستند. سعی شده از نظرات صرفاً آکادمیک و نظری پرهیز شود.

منابع

• میر محمد صادقی حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، بنیاد حقوقی میزان، 1396، ص 146
• میر محمد صادقی حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، بنیاد حقوقی میزان، 1396، ص 146
• آقایی نیا حسین، با تفسیر رایج از قسمت اخیر ماده 2 قانون تشدید به کجا می رویم “ماهنامه قضاوت مهرو آبان 90 شماره 72، ص 51-49
• سامان آقالار ثالث، سیاست جنایی قضایی ایران در قبال جرم تحصیل مال از طریق نامشروع، بنیاد حقوقی میزان، 1396، ص

تهه و تنظیم: دپارتمان حقوق کیفری دفتر وکالت میرشاه