بررسی جرم تحصیل مال از طریق نامشروع (به روزرسانی 1403)

برای تحقق هر جرمی از جمله جرم تحصیل مال از طریق نامشروع تشکیل سه رکن قانونی، مادی و معنوی ضرورت دارد؛ در صورت فقدان هر یک از این سه رکن اصلی جرم محقق شده محسوب نمی گردد لذا امکان صدور حکم مبنی بر محکومیت متهم وجود ندارد. در این مقاله شرایط تحقق جرم تحصیل مال از طریق نامشروع را بررسی خواهیم کرد. دادگاه های کشور هنوز رویه واحدی در خصوص رسیدگی به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع اتخاذ نکرده اند هرچند تلاش دارند از گسترش دامنه این جرم که حاصل نقص قانون گذاری است جلوگیری نمایند.

وکیل پایه یک دادگستری سید احمد میرشاه محمد

برای تعیین وقت ملاقات با وکیل سید احمد میرشاه محمد با شماره تلفن 09306091148 تماس حاصل فرمایید

ملاقات با تعیین وقت قبلی

رکن قانونی جرم تحصیل مال از طریق نامشروع

رکن رکین هر جرمی عنصر قانونی است. هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل زمانی جرم محسوب می شود که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد.

به موجب اصل اباحه هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نیست مگر به موجب قانون. عنصر یا رکن قانونی جرم تحصیل مال از طریق نامشروع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا واختلاس و کلاهبرداری مصوب 1364 و اصلاحی 1367 است: «هرکس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته میشود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید، مرتکب تقلب شود یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است جرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد».

گستره جرم انگاری این ماده بسیار وسیع و کلی است و از اصول و قواعد حقوق فاصله گرفته است. به اصل اباحه در تدوین این قانون توجهی نشده است؛ از این رو با آرای مختلف و بعضاً متناقض روبه رو هستیم.

دادگاه ها در مواجه با جرم تحصیل مال از طریق نا مشروع با احتیاط عمل می نمایند و سعی در کاستن از قلمرو وسیع بدون ضابطه این قانون دارند. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره در این خصوص میتوانید با بهترین وکیل تحصیل مال از طریق نامشروع در کرج تماس بگیرید.

در تدوین این قانون تعریفی از جرم تحصیل مال از طریق نامشروع ارائه نشده است. قانونگذار درابتدای ماده به ذکر مصادیقی از آن پرداخته و در قسمت اخیر ماده با ارائه یک عبارت کلی، خود را از قید تعریف دقیق که لازمه نصوص جزایی است اینگونه رها نموده است«….به طور کلی مال یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است…» بنابراین برای اینکه تعریفی از جرم تحصیل مال از طریق نا مشروع ارائه نماییم باید قسمت صدرماده را به قسمت اخیر آن متصل نماییم.

«هرکس به نحوی از انحاء یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است جرم محسوب می شود».

عنصر مادی جرم تحصیل مال از طریق نامشروع

تبلور عینی یا نمود بیرونی جرم عنصر مادی جرم است که ممکن است با فعل مثبت یا منفی محقق شود. جرم تحصیل مال از طریق نا مشروع با توجه به متن ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری که از عبارت « تحصیل کند» استفاده نموده است با فعل مثبت تحقق می یابد.

رفتار مجرمانه جرم تحصیل مال از طریق نامشروع در بر دارنده ی هر رفتاری است که به نحو ویژه جرم انگاری نشده است. چنانچه رفتاری تحت عنوان خاص جرم انگاری شده باشد محل جریان جرم تحصیل مال از طریق نامشروع نخواهد بود و باید تحت همان عنوان بررسی شود؛ به عنوان مثال اگر کسی مال امانی را تصاحب کند باید تحت عنوان جرم خیانت در امانت مورد تعقیب قرار گیرد. درست است که طریق تحصیل مال در فقره اخیر غیر مشروع است ولی قانونگذار عنوان مجرمانه خاصی برای آن در نظر گرفته است لذا نوبت به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع نمی رسد.

در قانون برای دروغگویی مجازات در نظر گرفته نشده است اما اگر کسی با دروغگویی مال یا وجهی تحصیل کند از آنجا که طریق تحصیل مال نامشروع است می تواند تحت عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع مورد پیگرد قرار گیرد. همانگونه که از نظر گذشت دامنه شمول این جرم بسیار گسترده است و استفاده قانونگذار از الفاظی مانند « نظیر» و «به نحوی از انحاء» به دامنه شمول آن افزوده است. این شکل از قانونگذاری ضمن تقابل با اصل اباحه موجب برخورد با آزادی های فردی و تضییع حقوق افراد می شود. به طور کلی رفتار مجرمانه موضوع این جرم باید متضمن نوعی فریبکاری، خدعه و نیرنگ و مانور متقلبانه باشد.

طریق نامشروع چیست؟

در خصوص تعریف « نامشروع بودن» گویا قانونگذار همه اعمال و رفتارهای مادی که ممکن است مجرم انجام دهد و این اعمال و رفتار از منظر مدنی و حتی اخلاقی قبیح و ناپسند باشد را مشمول « طریق تحصیل نامشروع » قرارداده است. تشخیص مشروعیت یا نامشروع بودن عمل با قاضی است و قاضی داوری عرف و میزان و درجه ناپسند بودن رفتار را در تصمیمات خود لحاظ می نماید.

موضوع جرم تحصیل مال از طریق نامشروع

موضوع جرم می تواند وجه نقد، هر نوع مال اعم از منقول و غیرمنقول، اسناد، اوراق بهادار، سهام و غیره باشد. این جرم می تواند علیه اموال اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی صورت پذیرد.

عنصر روانی جرم تحصیل مال از طریق نامشروع

این جرم از جمله جرائم عمدی است لذا مستلزم وجود عنصر روانی است. عنصر روانی تحت دو عنوان سوء نیت عام و سوءنیت خاص قابل بررسی است.

الف- سوء نیت عام: سوء نیت عام حاکی از اراده و عمد مرتکب در انجام رفتار مجرمانه است؛ بنابراین اگر مرتکب به اشتباه یا سهواً مال متعلق به غیر را تحصیل کند جرم تحصیل مال از طریق نامشروع محقق نمی شود. مرتکب باید با علم به نامشروع بودن طریق تحصیل مال در استفاده از آن عمد داشته باشد.

در حقوق برخی کشورها مانند انگلستان عنصر روانی بسیاری از جرائم اعم از قصد و بی تفاوتی یا بی اعتنایی است لیکن در حقوق ایران محکوم نمودن مرتکب بی اعتنا یا بی تفاوت نسبت به نامشروع بودن طریق تحصیل مال خالی از اشکال نیست.

ب- سوء نیت خاص: به مفهوم قصد به نتیجه رساندن جرم  است که در اینجا تحصیل مال از طریق نامشروع است؛ بنابراین اگر مرتکب از قبل نیت تحصیل مال را در سر می پروراند ولی به طور اتفاقی مالی تحصیل کند مشمول این جرم نیست. به عنوان مثال اگر متصدی بانک به اشتباه وجوهی را به حساب یکی از مشتریان واریز کند و علی رغم مطالبه مشتری از استرداد آن خودداری نماید نمی توان وی را تحت عنوان تحصیل مال از طریق نا مشروع تحت پیگرد قرار داد.

دامنه شمول جرم تحصیل مال از طریق نامشروع

در نگاه نخست به نظر می رسد؛ در جرم تحصیل مال از طیق نامشروع قانونگذار با تقریر عبارت: “… به طور کلی مال یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است …” مبادرت به جرم انگاری عام نموده است ولیکن با ذکر مصادیق این جرم در صدر ماده در صدد زدودن این ذهنیت بر آمده است. با توجه به ” اصل تفسیر مضیق” در حقوق جزایی و پرهیز از تفسیر موسع و با این معرفی که این ماده تنها طرق غیر قانونی تحصیل مال غیر که مشمول هیچ یک از عناوین کیفری مصرح قرار نگرفته باشند را شامل می شود دامنه شمول این ماده را می بایست تحدید نمود.

دسته بندی جرم تحصیل مال از طریق نامشروع در دسته جرایم اقتصادی که دامنه بزه دیدگان وسیع داشته و موجب اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور می شوند، موید این نظر است که؛ این جرم تحصیل مال از طریق نامشروع، ناظر به اشخاصی است که طبق ضوابطی مقرر شده، کالاهایی را از سوی دولت توزیع می نمایند یا اشخاصی که به واسطه داشتن شرایطی ویژه امتیازاتی به آنها تفویض شده است و یا قرار باشد اعمال دیگری از این قبیل به انجام رسانند، ولیکن در انجام وظیفه، مرتکب تخلف شده و از طریق ارتکاب تخلف مالی را تحصیل کرده باشند، می باشد.

تفسیر موسع از این ماده خلاف اصل آزادی فردی و مخالف تفسیر مضیق نصوص جرایی و تفسیر به نفع متهم است. بنابراین می بایست از این ذهنیت که قانونگذار در صدد جرم انگاری عام است، فاصله گرفت. قانونگذاری عام جایگاهی در حقوق کیفری ایران ندارد.

تهیه و تنظیم: دپارتمان حقوق کیفری دفتر وکالت میرشاه