بررسی امکان تحقق جرم رابطه نامشروع در فضای مجازی( آپدیت 1403)
فهرست محتوا
رابطه نامشروع و عمل منافی عفت مادون زنا؛ امکان تحقق جرم رابطه نامشروع در فضای مجازی
در این نوشتار امکان تحقق جرم رابطه نامشروع در فضای مجازی و عمل منافی عفت مادون زنا در فضای مجازی مانند تلگرام، واتساپ و اینستاگرام غیره مورد بررسی قرار خواهند گرفت. پس از بیان نظر حقوقدانان به نظر غالب دادگاه ها نیز اشاره خواهد شد. پیش از پرداختن به عنوان این نوشتار لازم است تا اندکی در خصوص جرم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت مادون زنا توضیح دهیم.
یکی از جرایمی که به تبعیت و پیروی از فقه امامیه وارد متون کیفری گردیده جرم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت موضوع ماده 637 قانون تعزیرات مصوب 1375 است. در قوانین پس از انقلاب اسلامی هیچ گونه تعریفی از رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا بعمل نیامده و قانونگذار در ماده یاد شده این دو عبارت را کنار یکدیگر استعمال نموده و همین عدم تعریف قانونی موجب بروز شبهه و اختلاف نظر گردیده است.
رابطه نامشروع در قانون مجازات اسلامی
مناسب خواهد بود تا برای توضیح و تبیین موضوع ابتدا ماده 637 قانون تعزیرات مصوب ماده 1375 را ملاحظه نماییم.” هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد مرتکب رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود”.
بررسی ماده 637 قانون مجازات اسلامی
در خصوص ماده 637 قانون تعزیرات مصوب ماده 1375 نکات ذیل شایسته بررسی است:
اولین نکته و ابهام در خصوص ماده یاد شده آن است که آیا مقنن با ذکر عبارات ” رابطه نامشروع ” و ” عمل منافی عفت غیر از زنا ” در واقع از دو جرم متفاوت یاد نموده یا اینکه هر دو عنوان یاد شده جرم واحدی بشمار می روند که دارای مجازات واحدی می باشند ؟
به نظر می رسد مقنن از دو عنوان متفاوت استفاده نموده، هر چند هر دو عمل دارای مجازات واحدی هستند. برخی از نویسندگان علی رغم فقد تعریف قانونی دو عنوان یاد شده را به نحو ذیل تعریف نموده اند:
“رابطه نامشروع هرگونه ارتباط دو طرفه میان مرد و زن نامحرم به قصد التذاذ جنسی و بدون هرگونه تماس فیزیکی “. منظور از عمل منافی عفت غیر از زنا “هرگونه تماس جنسی و فیزیکی مرد و زن نامحرم به قصد التذاذ جنسی بجز مواقعه”. در صورت پذیرش این نظر، مصادیق تمثیلی تقبیل و مضاجعه قطعاً به عمل منافی عفت عطف خواهد گردید .
رویه محاکم؛ رابطه نامشروع
رویه محاکم در این خصوص متفاوت است، برخی محاکم معتقدند که تنها اعمالی مشمول ماده 637 می شوند که همراه با تماس جنسی بین مرد و زن نامحرم (مانند مضاجعه-معانقه-تقبیل و …)باشد و سایر روابط نامشروع که مستلزم این ارتباط فیزیکی نباشد را شامل نمی شود. مهمترین استدلال این رویکرد این است که عبارات و اطلاقات ماده مذکور در ماده را با توجه به مصادیق ذکر شده در ماده (تقبیل و مضاجعه) باید تحلیل و تفسیر کرد و چون مصادیق مذکور در ماده همگی نیازمند ارتباط جسمی هستند، لذا اطلاق ماده در این راستا باید تقیید و تفسیر گردد . لذا رفتارهایی که مشتمل بر چنین ارتباطی نباشند ، مشمول ماده نمی گردند. این رویکرد ناشی از این برداشت است این دو مفهوم و عناوین واحد هستند.
اما در مقابل برخی دیگر از محاکم معتقدند که جرم موضوع ماده 637 قانون تعزیرات اعم از این است که ارتباط و جسمی برقرار شده یا نشده باشد، به بیان دیگر رویکرد اخیر معتقد است که برای شمول ماده بر عمل فرد نیازی به ارتباط جسمی نیست. زیرا جرم موضوع ماده، دو عمل متفاوت است که عبارتند از رابطه نامشروع و عمل منافی عفت که این دو عمل با یکدیگر فرق دارند. این دیدگاه ناشی از این تفکر است که در رابطه نامشروع تماس فیزیکی بین زن و مرد صورت نمی گیرد. حال آنکه در عمل منافی عفت غیر از زنا، تماس جسمی بین مرد و زن نامحرم تحقق میابد.
امکان تحقق جرم رابطه نامشروع در فضای مجازی؛ چت کردن در فضای مجازی
در خصوص ارکان تحقق جرم موضع ماده 637 از طریق فضای مجازی مانند تلگرام و واتساپ و ایسنستاگرام و غیره اختلاف نظر وجود دارد درصورتی که قائل به تفویت مفهومی دو عنوان یادشده باشیم قطعا تحقق جرم یادشده از طریق فضای مجازی نیز ممکن خواهد بود. البته نظریه غالب؛ این جرم را از طریق فضای مجازی نیز قابل تحقق می دانند البته آنچه که برای محکومیت مرتکب مهم است محتوای پیامها و تلذذ جنسی است که مورد توجه دادگاه ها است.
مشکلی که در عمل اثبات جرم رابطه نامشروع در فضای مجازی را با دشوار یا گاهی غیر ممکن می کند این است که؛ با توجه به این که سرور بسیاری از این پیام رسان ها و ابزارهای ارتکاب مانند تلگرام اینستاگرام و واتساپ در ایران مستقر نیست اثبات این قبیل جرایم با دشواری مخصوص به خود همراه است. لذا لازم است شاکی از پیامهای رد و بدل شده اسکرین شات تهیه کند و با استناد به آنها از دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم نماید.
از منظر بزه شناسی برای بررسی هر بزه می بایست ابتدا بستر وقوع بزه مورد بررسی قرار گیرد. بزه در خلاء و بدون فراهم شدن بستر مناسب و پیرامون آلوده امکان وقوع ندارد. بنابراین ضروری است قبل از توسل به دستگاه قضایی خانواده ها به اصلاح بستر و پیرامون بپردازند. در این خصوص مشاوره با وکلای متخصص رابطه نامشروع و جرم شناسان توصیه می شود.
قابل گذشت نبودن جرم رابطه نامشروع
جرم موضوع ماده 637 یک جرم غیر قابل گذشت است لذا در صورتی که شاکی که معمولا همسر متهم یا متهمه می باشد پس از طرح شکایت اعلام گذشت نماید اقدام وی از موارد موقوفی تعقیب به حساب نخواهد امد.
مرور زمان جرم رابطه نامشروع
مرور زمان جرم مموضوع ماده 637: جرم موضوع ماده یادشده یک جرم تعزیری درجه 6 است از این رو مرور زمان تعقیب عام وفق ماده 105 قانون مجازات اسلامی، ۵ سال از تاریخ وقوع جرم یا از تاریخ اخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی است.
جرم رابطه نا مشروع و تعزیز منصوص شرعی
جرم موضوع ماده 637 به موجب رأی وحدت رویه شماره 770 مورخ 26/04/1397 تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود لذا ایام بازداشت قبلی از محکومیت مرتکب کسر خواهد گردید. همچنین به همان دلیل مذکور امکان تعلیق مجازات محکومین وجود دارد.
مرجع صالح برای رسیدگی به جرم رابطه نامشروع در فضای مجازی
مرجع صالح برای رسیدگی وفق ماده 306 قانون دادرسی کیفری رسیدگی به جرایم منافی عفت به طور مستقیم در دادگاه صالح (کیفری دو) رسیدگی می شود. در صورتیکه جرم مورد نظر از طریق فضای مجازی صورت گرفته باشد موضوع ابتدا در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم و سپس به موجب صدور قرار جلب به دادرسی در دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار می گیرد.
تهیه و تنظیم: دپارتمان حقوق کیفری دفتر وکالت میرشاه
