ارزش اثباتی صدا و فیلم ضبط شده در دادگاه (بررسی کامل)

آیا فیلم یا صدای ضبط شده می‌تواند راهی برای اثبات ادعا در دادگاه باشد؟

معمولاً از وکلا سئوال می شود؛ آیا می توان از طریق اثبات انتساب صدا و فیلم ضبط شده به متهم در دادگاه موضوعی را اثبات کرد؟ نتیجه چه می شود؟ آیا دادگاه این مدارک را قبول دارد؟ چند درصد در پیروزی پرونده می تواند موثر باشد؟ پاسخ همه این سوالات را در ادامه  خواهیم داد با ما همراه باشید:

وکیل پایه یک دادگستری سید احمد میرشاه محمد

برای تعیین وقت ملاقات با وکیل میرشاه با شماره تلفن 09306091148 تماس حاصل فرمایید

ملاقات با تعیین وقت قبلی

بسیاری از افراد در مواجه با برخی جرائم مانند تهدید و فحاشی و غیره اقدام به فیلم‌برداری از صحنه جرم یا ضبط صدا می‌کنند. سعی می‌کنند آن را به‌عنوان دلیل و مدرک ارتکاب جرم به دادگاه ارائه و ادعای خود را به اثبات برسانند.

افراد گاهی در مراجعات به وکلا این سوال را مطرح می کنند که آیا با فیلم یا صدایی که ضبط کرده اند می توانند ادعای خود را ثابت کنند؟  ارزش اثباتی صدا و فیلم ضبط شده در دادگاه تا چه میزان است؟ قبل از پاسخ به این پرسش ضروری است توضیح مختصری در خصوص مفهوم و تعریف دلیل در حقوق ارائه دهیم. استادان محترم حقوق تعاریفی از دلیل ارائه داده اند که ذیلاً به برخی از آنها اشاره می کنیم. در قانون آیین دادرسی مدنی نیز تعریف ناقص و نا درستی از دلیل شده است.

تعریف دلیل

به‌موجب ماده 194 قانون آیین دادرسی مدنی ( دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند) همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید، تعریفی که قانون از دلیل ارائه داده است، کمکی به تعریف و استدراک مفهوم دلیل نمی‌نماید. استاد محترم جناب دکتر شمس، در ارائه مفهومی اعم از دلیل این‌گونه بیان می‌دارد: «دلیل فراهم‌آوردن وسایلی است که وجدان دادرس را اقناع می‌نماید.»

ماهیت دلیل

معتقدم این تعریف نیز نمی‌تواند مفهوم دقیقی از دلیل ارائه نماید. یک سوال کلاسیک مطرح می‌کنم: قاضی محترمی در مسیر دادگاه مواجه با صحنه قتلی می شود و با چشم خود می بیند که فردی با ضربات چاقو فرد دیگری را از پا درآورد از قضا همان پرونده جهت رسیدگی به همین قاضی ارجاع می گردد. قطعاً دادرس در وجدان خود به این اقناع رسیده است که متهم مجرم و مستحق مجازات است. «آیا می تواند به مشاهده خود استناد و حکم صادر کند؟» پاسخ به این پرسش در این گفتار مختصر نمی گنجد تا آنجایی که به این گفتار مربوط است باید گفت از نظر بسیاری از حقوقدان‌ها نمی‌تواند. بنابراین علاوه بر دلیل راه های تحصیل و اقامه دلیل نیز باید قانونی و مشروع باشد.

ملاحظه می‌فرمایید که در همین آغاز امر به مشکل برخوردیم. در تعریف یکی از ارکان اصلی یک دادرسی عادلانه این‌ همه مناقشه شاید خارج از تصور یک فرد نا آشنا به علم حقوق باشد. این ماهیت علم حقوق است و گریزی هم نیست. مقصود و خلاصه سخن اینکه دلیل راهی برای رسیدن به حقیقت نیست، بلکه وسیله واقع نمایاندن ادعا است. مقصود از بیان این موضوع آشنا نمودن ذهن خواننده با فضای حاکم بر عالم حقوق بود.

اهمیت دلیل

گاهی پیش می‌آید افراد ادعا می‌کنند؛ حقوقشان مورد تضییع قرار گرفته است مثلا پولی قرض داده‌اند و نتوانسته‌ اند باز پس بگیرند یا زنی در منزل توسط همسرش مورد ضرب و شتم و فحاشی قرار گرفته است. در مراجعه به دادگاه حق در صورتی سودمند است که هرگاه تضییع یا انکار شود دارنده حق بتواند این امور را اثبات نماید. اثبات هر امری در مراجع قضاوتی به مفهوم نمایاندن آن به کمک دلیل است بنابراین اگر شخص ادعا کند که حقی دارد اما نتواند آن را اثبات کند در حقوق مانند شخصی است که در واقع حق ندارد. در نتیجه اهمیت دلیل تا آنجا است که گفته‌اند: «حق بدون دلیل کالای بی‌ارزش است.»

انواع دلیل

ماده 1258 قانون مدنی: دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است:

• اقرار
• اسناد کتبی
• شهادت
• امارات
• قسم

دو مورد دیگر هم باید به اقسام پنج‌ گانه افزود:

1. تحقیق محلی و معاینه محلی
2. کارشناسی

لازم به گفتن است؛ نظام حقوقی ایران مبتنی بر نظام ادله قانونی است. مفهوم این عبارت این است که برای اقناع وجدان دادرس، تنها ادله‌ای پذیرفته می‌شود که در قانون با توان اثباتی مشخص، پیش‌بینی‌شده است.

ارزش اثباتی فیلم و صدای ضبط شده

همراه توضیحات مختصری که داده شد اکنون تا حدودی می‌توانیم به پرسش مطرح شده بپردازیم. درگذشته درخصوص ارزش اثبات صدا و فیلم ضبط شده در دادگاه، گفتگو و مناقشه بسیار بود. اما با تصویب قانون تجارت الکترونیکی در سال 1382 تا حدود زیادی به این مناقشات پایان داده شد. ماده 12 – اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است، به‌صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «‌داده پیام»‌ را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.

بند الف ماده 2 قانون اخیرالذکر داده پیام یا (Data massage) که فیلم و صدای ضبط شده توسط دستگاه‌های الکترونیکی از قبیل گوشی موبایل و دوربین مداربسته و … در زمره آن قرار می‌گیرند را به این شکل تعریف کرده است‌. ‌داده پیام (Data Message) : هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت،‌ ذخیره یا پردازش می‌شود. در بند(ح) همین ماده، سیستم اطلاعاتی مطمئن (Secure Information System) را تعریف و ویژگی‌های آن را به شرح ذیل برشمرده است. بنابراین باید گفت فیلم و صدای ضبط شده با حصول شرایطی که در قانون پیش بینی شده است، ارزش اثباتی دارند.

ویژگی های سیستم اطلاعاتی مطمئن

از جمله شرایط قانونی که فیلم و صدای ضبط شده  را واجد ارزش اثباتی می کنند عبارتند از: به نحوی معقول در برابر سوءاستفاده و نفوذ محفوظ باشد. سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد. به نحوی معقول متناسب بااهمیت کاری که انجام می‌دهد، پیکربندی و سازماندهی شده باشد. موافق با رویه ایمن باشد. بنابراین نوار ضبط صوت و لوح فشرده (CD) در صورتی دلیل به شمار می‌رود، که مقررات قانون تجارت الکترونیکی درباره داده پیام آن را در بر گیرد.

انکار صدای ضبط شده در دادگاه

صدای ضبط شده مانند هر سند و مدرک دیگری ممکن است توسط طرف مقابل در دادگاه مورد انکار صدای ضبط شده در دادگاه قرار گیرد. استفاده از صدای ضبط شده به عنوان یکی از مصادیق ادله الکترونیکی در دادگاه به ویژه دادگاه های کیفری بسیار بالا است. در این گونه موارد می توان از دادگاه تقاضا نمود جهت بررسی و اعلام نظر موضوع به کارشناس مربوطه ارجاع داده شود. حسب تجربیات مشابه، رویه دادگاه ها به این صورت است که  از ابراز کننده فایل صوتی خواسته می شود آن قسمت از فایل را که موثر در اثبات ادعا است خارج نویسی کند.

به این صورت که ابتدا فایل را گوش کند و سپس بدون هیچ گونه کم و کاست یا افزودن عیناً پیاده سازی نموده، بنویسد و به دادگاه ارائه دهد. سپس دادگاه با بررسی موضوع چنانچه تشخیص دهد صدای ضبط شده می تواند در اثبات ادعا موثر باشد با درخواست ارجاع امر به کارشناس موافقت می نماید. پس از صدور قرار کارشناسی و ارجاع به کارشناسٰٰ،فایل اصلی از شخص مطالبه می شود. کارشناس مربوطه می تواند با اندازه گیری برخی پارامترها مانند فرکانس صدا صحت انتساب صدا به طرف مقابل را تایید یا رد نماید.اصولاً صدای هر کسی مانند اثر انگشت او منحصر به فرد است از این رو تشخیص صحت انتساب صدا برای کارشناسان فن کار سختی نیست.

از این رو چنانچه صدای ضبط شده متعلق به فرد باشد کاملاً قابل تشخیص است و بر انکار انتساب آن فایده چندانی مترتب نیست. به هر روی لازم است در این خصوص با وکیل با تجربه در این زمینه مشورت نمود. امروزه در برخی پرونده ها به ویژه پرونده های کیفری از صدای ضبط شده استفاده و بهره برداری قضایی می شود.

اثبات فحاشی با ضبط صدا

گاهی پرسش می شود آیا اثبات فحاشی با ضبط صدا ممکن است؟در پاسخ به این پرسش باید گفت با تحقق جمیع شرایط آری این امکان وجود دارد.اینکه منظور از جمیع شرایط چیست نیاز به بررسی موردی موضوع دارد و قابل طرح در این گفتار نیست. متاسفانه برخی افراد ممکن است در منازعات از دایره ادب و اخلاق خارج شده و اقدام به فحاشی و به کاربردن الفاظ رکیک و حتی قذف طرف مقابل نمایند. ازسوی دیگر طرف مقابل هم ممکن است نسبت به ضبط صدای وی و طرح شکایت در دادگاه اقدام کند.

در پرونده ای فردی توسط تلفن ایجاد مزاحمت،تهدید و توهین و فحاشی می نمود و موجب آزار و اذیت شنونده و تالم و تکدر خاطر وی شده بود. پس از چند بار تکرار، شنونده نیز بیکار ننشسته و نسبت به ضبط صدای وی  اقدام و متعاقباً طرح شکایت مبنی بر فحاشی و قذف می نماید. در نهایت فرد فحاش محکوم و مجازات می شود. از این رو توصیه می کنیم کسانی که به هر دلیل مهار کلام از کف داده و اقدام به توهین و فحاشی می کنند به مدار اخلاق و ادب بازگردند. علاوه بر این که این عمل در شان هیچ انسانی نیست و بسیار مذموم و نکوهیده است، ممکن است طرف مقابل ضمن ضبط صدا و بعضاً با استناد به سایر شواهد و امارات طرح شکایت نماید. این افراد خیلی زود مقابل قاضی قرار گرفته و محکوم و مجازات خواهند شد.

مجدداً دفتر وکالت میرشاه  یادآور می‌شویم، مطالعه چند مقاله و نوشتار شما را از مراجعه به وکلای مبرز در حوزه‌های مختلف حقوق به‌هیچ‌ عنوان بی‌نیاز نمی‌سازد. این نوشتار صرفا جهت آشنایی اولیه شما با ارزش اثباتی صدا و فیلم ضبط شده در دادگاه نگاشته شده است. این دفتر مفتخر است با استفاده از دانش و تجربیات وکلای مجرب در تمام حوزه‌های حقوقی خدمات ارزنده‌ای به مراجعین محترم ارائه نماید. برای ارتباط با ما می توانید به بخش مشاوره مراجعه کنید.

آیا فیلم دوربین گوشی مدرک است؟

اگر این نوشتار را تا اینجا مطالعه کرده باشید تا حدود زیادی پاسخ این پرسش که؛ ( آیا فیلم دوربین گوشی مدرک است؟) را در یافته اید. امروزه تعداد زیادی دوربین اعم از دوربین های ترافیکی و شهری و دوربین های اماکن خصوصی  و عمومی در شهر ها نصب شده است. از آن گذشته میلیون ها دوربین  به صورت موبایل و تلفن هوشمند در دست مردم است. به جرات می توان گفت کمتر رویدادی است که از پوشش و دید دوربین ها پنهان بماند. اما سئوال اینجا است آیا فیلم ضبط شده توسط دوربین گوشی به عنوان سند اثبات ادعا معتبر است؟ به تعبیر  و سئوال عموم؛ آیا فیلم دوربین گوشی مدرک است؟ قبل از پاسخ به این پرسش لازم است بار دیگر  شرایط ادله اثبات الکترونیکی را در قانون ملاحظه نماییم؛ «داده پیام شامل؛ هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت،‌ ذخیره یا پردازش می‌شود».

بنابر تعریفی که از داده پیام شد؛ باید گفت؛ چنانچه داده پیام ها به نحوی معقول از سوء استفاده و نفوذ مصون باشند می توانند به عنوان دلیل به دادگاه ارائه شوند. دادگاه ها آنها را مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهند داد. به عبارت دیگر ارزش اثباتی دلایل از جمله فیلم دوربین موبایل مانند هر دلیل و مدرک دیگری بر عهده دادگاه است. خلاصه بحث آنکه فیلم دوربین موبایل می تواند به عنوان مدرک به دادگاه ارائه شود اما ارزیابی ادله و تشخیص میزان ارزش اثباتی آن بر عهده دادگاه است.

چنانچه در معرض جرم قرار گرفتید یا ناظر و شاهد ارتکاب جرمی بودید با استفاده از گوشی تلفن همراه از وقوع جرم فیلم برداری کنید. این فیلم ها هم می تواند مقدمه علم قاضی قرار گیرند و هم می توانند به عنوان سند و مدرک مورد استناد واقع شوند. از این منظر تفاوتی با سایر ادله ندارند.

آیا ضبط صدا جرم است؟

ماده 582 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته:” هریک از مستخدمین و مامورین دولتیٰ، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا  جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد”.

عبارت” هریک از مستخدمین و مامورین دولتی” اشاره جامعه هدف این قانون دارد. قانونگذار در راستای حفظ آزادی های فردی مصرح در قانون اساسی و رعایت حقوق شهروندی با وضع این قانون دولت و مامورین دولتی را از تجاوز به حریم آزادی های فردی و حقوق شهروندی افراد بر حذر داشته است. جرم “شنود غیر قانونی” تنها توسط مامورین دولتی امکان وقوع دارد. بنا به مراتب جرم موضوع شنود غیر قانونی منصرف از مردم عادی است. به عبارت دیگر شنود مکالمات یا ضبط صدا توسط افراد عادی جرم نیست. افشای اسرار اشخاص و تهمت و افترا موضوع جرایم دیگری است. ممکن است افراد با ضبط صدا و فیلم های خصوصی دانسته یا ندانسته مرتکب این جرایم شوند.

تهیه و تنظیم: دپارتمان حقوق کیفری دفتر وکالت میرشاه