محاربه چیست؟ مجازات محاربه در سال 1403

محاربه در فقه

محاربه چیست؟ و مجازات محاربه در سال 1402 چیست؟ محاربه از باب مفاعله و از ریشه “حرب” می آید. این واژه از این جهت در مورد کسی که برای جنگیدن با دیگران یا ترسانیدن آنها سلاح می کشد به کار می رود، که وی قصد گرفتن جان یا سلب  امنیت دیگران را دارد.(1)در مقابل این کلمه نیزسلم که به معنی صلح می باشد، به کار می رود. معنی اصطلاحی و فقهی محاربه از تعریفی که فوقا بیان گردید دور نیافتاده است. (( محارب به کسی می گویند که اسلحه خود را به منظور تهدید و ترساندن مردم  از غلاف در آورد و یا آن را مجهز سازد و قصد افساد در زمین را داشته باشد.

چه در خشکی و چه در دریا و چه در شهر و چه در روستا ،چه در شب و چه در روز و با تحقق این شرایط حکم محارب جاری می شود(2).بنابراین می توان تحقق شرایط ذیل را برای تحقق محارب از دیدگاه امام خمینی لازم دانست ؛ الف ) بیرون  آوردن اسلحه از غلاف . ب ) به منظور تهدید و ترساندن مردم. ج) قصد افساد در زمین.محقق حلی نیز در تعریف مشابهی در خصوص صدق عنوان محارب بر یک شخص معتقدند، کل من جرد السلاح الحافه الناس ، فی براو بحر، لیلا کان او نهارا ، (3).هرکسی که برای ترساندن مردم چه در خشکی و چه در دریا و چه در شب هنگام و چه در روز و چه در شهر و چه غیر آن سلاح بکشد محارب است .بنابراین تعریف محقق حلی نیز ملاک قصد ترساندن مردم است و مکان و زمان برای تحقق محاربه موثر در مقام نیست .

محاربه در قانون مجازات اسلامی

مفهوم و تعریف محاربه در حقوق ایران و قانون مجازات اسلامی نیز کاملا از مفهوم فقهی آن موثر می باشد به نحوی که در ماده 279 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392محاربه ” عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است. به نحوی که موجب نا امنی در محیط گردد….”.با توجه به این ماده و نیز مواد 282 و 283 که در خصوص مجازات مجارب می باشد ، ابهامات مفقودی ممکن است بوجود بیاید که در مختصر حاضر تلاش خواهیم نمود به آنها پاسخ دهیم.در ادامه به شرایط تحقق محاربه نیز پرداخته شده است.

سوء نیت عام و سوء نیت خاص در محاربه

آیا محاربه جرمی است که صرفا به سوء نیت عام نیازمند است یا اینکه علاوه بر سوء نیت عام به سوء نیت خاص هم نیاز دارد؟با تامل در صدر ماده 279 و مخصوصا در عبارت “به قصد جان ، برن مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها ” مفهوم می گردد که محاربه علاوه بر سوء نیت عام ، عمد در کشیدن سلاح، سوء نیت خاص ، یعنی قصد تعرض به جان ، مال یا ناموس مردم برای تحقق این جرم ، ضرورت را دارد (4). بدیهی است لزوم و ضرورت سوء نیت خاص ، اثبات جرم محاربه را دشوار تر می نماید چراکه باید قصد خاص یاد شده توسط مقام قضایی اثبات گردد.

مطلق یا مقید بودن محاربه

آیا محاربه یک جرم مطلق است یا مقید ؟ و فایده آن چیست ؟باتوجه به عبارت دیل ماده 279 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد “…و نیز کسی که به روی مردم سلاح  بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود ، محارب محسوب نمی شود.مشخص می شود که محاربه جرم مقید بوده و همچنین از عبارت ، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد می توان به سهولت دریافت کرد که محاربه جرم مقید بوده و تا زمانیکه ارعاب در محیط رخ ندهد ، محاربه نیز تحقق نیافته است.

منظور از محیط در محاربه

منظور از محیط چه نوع محیطی است، مفهوم مضیق آن ملاک است یا موسع؟محیط را نمی توان موسع در نظر گرفت و به عبارتی باید آنرا صرفا همان محدوده ای در نظرگرفت که محاربه در آنجا رخ داده است.

قصد ترساندن مردم

اگر شخصی صرفا قصد مجروح کردن یا کشتن شخص خاصی را داشته باشد ، قصد ترساندن مردم را نداشته باشد محاربه محقق می شود یا خیر ؟ مطابق ماده  279 برای تحقق محاربه باید عمل شخص جنبه عمومی داشته باشد. بنابراین هرگاه کسی  به انگیزه شخصی به روی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود.

ترسیدن مردم

اگر شخصی سلاحی را برهنه نماید اما از بین جمعیت نسبتا زیاد فقط چند نفر بترسند و بقیه به هر دلیل نترسند و حتی به نوعی شخص را تشویق هم بنمایند و عملا تعداد کمی بترسند ، آیا بازهم محاربه تحقق می یابد یا خیر ؟ برخی معتقدند؛اینکه حتما تعداد زیادی از  افراد  باید بترسند تا محاربه تحقق یابد شرط نشده است .به عنوان مثال صاحب جواهر معتقد است حتی اگریک نفر را بترساند باز محاربه تحقق یافته است .

(5).برخی دیگر  معتقدند این تفسیر بر خلاف اصل تقسیر به نفع متهم است.وقتی صحبت از مردم در میان است ضروری است اقدام مرتکب موجب ترسیدن جمع کثیری از افراد شود به گونه ای که صدق اطلاق کلمه مردم یعنی جمع نسبتاً کثیری از افراد را بنماید.

کشیدن سلاح

آیا شرط تحقق محاربه استفاده از سلاح است یا کشیدن سلاح کفایت نموده و استفاده عملی شرط نیست ؟صرف برهنه کردن سلاح (کشیدن سلاح) کفایت نموده و استفاده ی عملی از آن مثلا شلیک شرط نیست.آیا تفاوتی بین سلاح سرد و گرم در تحقق محاربه وجود دارد؟ آنچه که موجب تحقق محاربه می گردد ، کشیدن سلاح می باشد و سلاح مفهوم عرفی دارد و لذا تفاوتی بین سلاح سرد و گرم نیست وبر این اساس چیزهایی مانند چوب و سنگ از مفهوم عرفی سلاح خارج می باشند.

مطلب مرتبط: مجازات مشارکت در جرم چیست؟

علیه امنیت

آیا محاربه جرمی علیه امنیت مردم می باشد یا علیه امنیت دولت (حاکمیت)؟در اینکه محاربه جرمی علیه امنیت می باشد تردیدی وجود ندارد، اما آنچه که ممکن است محل تامل  باشد این است که  آیا این جرم یک جرم علیه امنیت مردم است یا دولت؟تاملی مجدد در ماده 279 قانون مجازات اسلامی و بالاخص عبارت ” قصد جان ، مال و یا ناموس مردم یا ارعاب آنها ” حاکی از آن است که این جرم ، جرمی علیه امنیت مردم می باشد و در صورتی محقق می گردد که موجب اخافه مردم گردد.

لذا در صورتی که  ارعاب جاکمیت مد نظر باشد  جرم محاربه تحقق نیافته و ممکن است با تحقق برخی ارکان ممکن است بتوان گفت جرم بغی ارتکاب یافته است اما مسلما جرم محاربه ارتکاب نیافته است و این دیدگاه با تفکیک دو جرم محاربه و بغی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تقویت می گردد.

مجازات محاربه

در ادامه به اینکه محاربه چیست و مجازات محاربه در سال 1402 چیست بیشتر توضیح میدهیم و سوالی پیش می آید این است که آیا مجازاتهای چهارگانه محاربه ( اعدام ، صلب ، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد ) تخییری هستند و انتخاب  هر یک ازآنها کاملا به عهده قاضی واگذار شده یا اینکه قاضی  باید متناسب با نوع جرم ارتکابی و پیامد و آثار آن یکی از مجازاتها را تعیین نماید؟به نظر می رسد بیشتر فقها  در این خصوص قائل به تخییر هستند.

شیخ مفید قائل به تخییر شده و امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله  تخییر را اقوی می دانند : “بعید نیست که بگوییم بهتر جنایت او را در نظر گرفته ،عقوبتی را برایش انتخاب کنید که با جنایت او تناسب داشته باشد مثلا اگر محارب کسی را کشته باشد او را به قتل برساند (قتل عمد)و یا به دار بیاویزد و اگر مالی ربوده دست و پایش را قطع کند و اگر تنها سلاح خود را برهنه کرده و مردم را ترسانیده اورا تبعید نماید “، اما نهایتا بهترین وجه را همان تخییر می دانند.(6)قانون مجارات اسلامی  نیز در ماده 283 انتخاب هریک از امور چهارگانه مذکور در ماده 282 را به اختیار قاضی واگذار نموده و به تمام اختلاف نظرها پایان داده ؛  در عمل چاره ای جز اطاعت از ماده 283 نیست لیکن بسیاری از فقها قائل به اصل احتیاط در دماء هستند.

منابع:

• موسسه حقوقی میرشاه
• میرمحمد صادقی حسین ،(1392) ، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ، ناشر میزان – تهران ، ص 47
• امام خمینی ، تحریرالوسیله ، ج 4 ، فصل ششم ، ص 375
• محقق حلی ، شرایع الاسلام
• میرمحمد صادقی همان منلع حسین ،(1392) ، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ، ناشر میزان – تهران ، ص28
• به نقل از محمد گیلانی ، حقوق کیفری در اسلام ، ص 230
• امام خمینی ، تحریرالوسیله ، مساله 5 ، ص 377