مجازات شرکت در جرم چیست؟ حکم شراکت در جرم (1403)

شرکت در جرم

در بررسی شرکت در جرم می بایست نحوه و چگونگی ارتکاب رفتار مجرمانه مورد بررسی قرار گیرد. رفتار مجرمانه گاهی صرفاً توسط یک نفر انجام می شود و تمام عنصر مادی جرم از ابتدا تا انتها توسط یک شخص ارتکاب می یابد. گاهی افراد دیگری در ارتکاب بزه مداخله دارند و یکی از راه های این گونه مداخله در قالب شرکت در جرم می باشد. شرکت در جرم به معنای مداخله افراد در عنصر مادی مجرم است به گونه ای که جرم ارتکاب یافته به همه مرتکبین و شرکت کنندگان منتسب می گردد.(1) بنابراین ویژگی ممیزه شرکت در جرم آن است که همه افراد مداخله کننده در انجام عنصر مادی جرم سهیم  می باشند و عرفاً می توان جرم را قابل انتساب و استناد به همه ی آنان دانست.

وکیل پایه یک دادگستری سید احمد میرشاه محمد

جهت تعیین وقت ملاقات با وکیل میرشاه با شماره تلفن 09306091148 تماس حاصل فرمایید

ملاقات با تعیین وقت قبلی

تفاوت شرکت در جرم و معاونت در جرم

شرکت در جرم  را باید متفاوت از معاونت در جرم دانست چرا که شخص یا اشخاص معاون هیچ گونه نقش و سهمی در ارتکاب عنصر مادی جرم ندارند و فقط وقوع جرم را با ارتکاب اعمالی مانند تحریک ،تشویق یا تهیه وسایل، تسهیل می نمایند.

مشارکت در جرم سرقت

الف) یکی از جرایم مستوجب حد که بحث شرکت در جرم در آن مطرح و قابل تحقق است سرقت می باشد. بر این اساس و در راستای اعمال حد سرقت وفق ماده ۲۷۵ لازم است که سهم جداگانه هر کدام از آن ها به حد نصاب برسد و الا امکان جاری نمودن حد سرقت وجود ندارد.

ب) در بحث دیات و در فرضی که تقصیر دو یا چند نفر موجب قتل غیر عمدی شخصی گردد دیه به تساوی بین شرکاء در قتل غیر عمدی تقسیم خواهد گردید و البته شرط انتساب تقصیر به فعل همه مرتکبین باید مد نظر قرار گیرد نکته مهم آنکه مجازات تعزیر موضوع ماده 616 قانون تعزیرات در این حالت مستقلا بر هر یک از شرکاء اعمال خواهد گردید.

ج) در خصوص قصاص در فرضی که چندین نفر به صورت عمدی یک نفر را به قتل رسانده باشند چندین حالت قابل بررسی است: حالت اول زمانی است که اولیا دم فقط یکی از قاتلین عمدی را قصاص می کند. که در این صورت مطابق با ماده ۳۷۳ قانون مجازات اسلامی ما بقی شرکاء در قتل بلافاصله باید سهم خود را از دیه به قصاص شونده بپردازند. حالت دوم زمانی است که اولیا دم تصمیم به قصاص همه شرکت کنندگان در قتل را میگیرد که در این فرض اولیا دم باید فاضل دیه ( دیه مازات بر جنایت) را پیش از قصاص به قصاص شوندگان بپردازد و سپس همگی آنان را قصاص نماید.

جرم توده ها

شرکت در جرم را نباید با “جرم توده ها ” یکسان دانست جرم توده ها عموماً در شورش ها و انقلاب ها رخ می دهد، که طی آن برخی با توجه به هیجانات اقدام به برخی اقدامات مجرمانه از قبیل تخریب یا احراق می نمایند و لذا هیچ گونه توافق ضمنی بین مرتکبین تخریب یا حرق عمدی وجود ندارد و در صورتی که موجب اتلاف یا تخریب اموال متعددی گردند، هر یک از مرتکبان برای جرایم متعدد تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت. (2)

حال آنکه در شرکت در جرم نوعی توافق ضمنی بین مرتکبین وجود دارد. در واقع کلیه شرکاء برای ارتکاب جرم واحدی تلاش و مشارکت می نمایند.

نمونه بارز جرم توده را می توان ماده ۶۸۳ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ دانست که مقرر می دارد:

هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبسی  از دو تا پنج  سال محکوم خواهند شد.

عنصر قانونی شرکت در جرم

ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عنصر قانونی شرکت در جرم می باشد و مقرر می دارد. “هر کس با شخص یا اشخاصی دیگر در عملیات اجرای جرمی مشارکت کند و جرم مستند به رفتار همه آن ها باشد خواه هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آن مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرائم غیر عمدی نیز چنانچه جرم مستند به  تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران شریک در جرم محسوب می شوند و مجازات هر یک از آنان مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

تبصره: اعمال مجازات حدود و قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتاب های دوم و سوم و چهارم این قانون انجام می گیرد.

مشارکت در جرم؛ نکته ها

در خصوص شرکت در جرم وفق ماده پیش گفته و تبصره یاد شده می توان به نکات مهمی به شرح ذیل اشاره نمود:

1- شرکت در جرم صرفاً در جرایمی که قابل شرکت می باشند قابل تحقق می باشد یعنی تعدد مرتکب محتمل بوده و از سوی یک، یا چند نفر قابل ارتکاب باشد. بنابراین در جرایمی همچون شرب خمر و ترک نفقه زوجه که فقط از یک نفر قابل صدور است شرکت منتفی است.(3)

۲- عنصر مادی جرم باید قابلیت انتساب به همه افراد مداخله کننده و درگیر در جرم را داشته باشد البته تساوی رفتار ها و نتایج از جانب مرتکبین شرط نیست بنابراین در یک تخریب عمدی ساختمان ممکن است سهم یک نفر از مرتکبین در تخریب بیشتر و سهم دیگری کم تر باشد اما با توجه به قابلیت انتساب رفتار مجرمانه به همه مرتکبین همه آن ها شریک در جرم محسوب می شوند.

۳- مجازات هر یک از شرکاء همان مجازات فاعل مستقل جرم خواهد بود. به عنوان مثال در جرم تخریب عمدی موضوع ماده ۶۷۷ قانون تعزیرات است در فرضی که میزان خسارت وارده یکصد میلیون ریال یا کم تر باشد و تخریب عمدی توسط دو یا چند نفر ارتکاب یافته باشد هر یک از شرکاء به جزای تا دو برار خسارت وارده محکوم خواهند شد به عبارتی مجازات مقرر بر تک تک شرکاء مستقلا اعمال خواهد گردید.

۴- بر خلاف معاونت که در جرایم غیر عمدی به لحاظ فقدان وحدت قصد میان مباشر و معاون منتفی است، در جرایم غیر عمدی شرکت در جرم قابل تصور می باشد البته این موضوع منوط به آن است که ثابت شود؛ نتیجه مجرمانه مستند به تقصیر همه آن ها بوده است به عنوان نمونه چندین کارگر به هنگام پی کنی اصول ایمنی را رعایت نکنند و در نتیجه دیوار فرو ریزد و یکی از کارگران به قتل رسد. در این مثال قتل نتیجه تقصیر جمعی آن ها است ولو آن که یکی به علت عدم رعایت نظامات دولتی دیگری به علت عدم مهارت و سومی به علت بی احتیاطی مرتکب تقصیرگردد.(4)

۵- در خصوص اعمال مجازات تعزیری همان طور که ذکر شد هر یک از شرکاء مجازات فاعل مستقل جرم را خواهند داشت اما در خصوص نحوه اعمال مجازات های حدود و قصاص دیات باید به موارد ذیل توجه نمود:

منابع:

۱- الهام، غلامحسین ،برهانی، محسن ،درآمدی بر حقوق جزای عمومی، ج1 صفحه ۳۶۵ ،نشر میزان ،۱۴۰۰

۲- اردبیلی، محمد علی،حقوق جزای عمومی ، ج2 ص 77 ،نشر میزان ، 1395

۳- حاجی ده آبادی، احمد، شرکت در جرم در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ،حقوق اسلامی ، سال سیزدهم، شماره5 ،1395

۴- اردبیلی محمد علی – همان منبع، ص

دپارتمان دعاوی کیفری دفتر وکالت میرشاه