جرم ربا خواری و مجازات ربا خواری چیست؟ (1403)

جرم ربا خواری

مسئله ی ربا و جرم ربا خواری به عنوان یک عمل ناپسند و قبیح اجتماعی و اقتصادی مبتلا به بسیاری از جوامع از جمله کشور ایران می باشد. حرمت ربا در شرع مقدس اسلام و فقه از مسلمات است. در جمهوری اسلامی ایران علی رغم قبح اجتماعی و شرعی ربا تا سال (۱۳۷۵) هیچ گونه جرم انگاری از این فعل به عمل نیامده بود. تا این که با گسترش رکود و تورم اقتصادی و افزایش گسترده این ربا در سطح اجتماعی قانون گذار در ماده 595 قانون تعزیرات آن را عمل مجرمانه و درخور مجازات دانست.

وکیل پایه یک دادگستری سید احمد میرشاه محمد با تسلط بر حقوق و جرایم اقتصادی و مبانی فقهی از جمله وکلایی است که می تواند در زمینه جرم ربا خواری به مراجعین محترم یاری رساند.

برای تعیین وقت ملاقات با وکیل سید احمد میرشاه محمد با شماره تلفن 09306091148 تماس حاصل فرمایید.

معانی لغوی و اصطلاحی ربا

معنی لغوی ربا: ربا به کسر (ر) پولی که از بابت منافع پول از بدهکار گرفته می شود.

معنی اصطلاحی ربا: مرحوم صاحب جواهر ربا را اینگونه تعریف نموده است «بیع الربا هو بیع المشتمل علی الزیاده».

انواع ربا در فقه امامیه

دکتر جعفر لنگرودی ربا را به انواعی تقسیم نموده که با تخلیص آنها چهار نوع ربا به دست می آید.
1-ربا بیع که در عقد بیع یا هر عقد معوض دیگر قابل تحقق است.
2-ربای قرض به اسامی ربای جاهلیت، ربای نسیه، ربای جلی نیز مشهور می باشد آن است که در ضمن عقد نسیه یا قرض متصور است.
۳-ربای فضل نوعی از رباست که در برخی از عقود معوض با شرایط ذیل قابل تصور می باشد:
الف) عقد معاوضه اعم از بیع و غیره بین دو جنس مکیل و موزون باشد.
ب) برای تسلیم آن در مال اجل تصور نشده باشد و الا ربای نسیه می شود.
ج) قدر عوضین نابرابر باشد که این تفاوت را ربای فضل گویند.
د) شرط زیاده بشود یکی از عاقدین باشد نه ثالث.
۴-ربای مضاعف: در عصر جاهلیت در عقد قرض پس از آن که طرفین شرط زیاده را در موعد مقرر تعیین می نمودند اگر بدهکار قادر به پرداخت دین و ربح در سررسید نبوده طلبکار زیادتی و اصل طلب خویش را یک دین جدید تلقی نموده و موعد جدید یا ربح جدید تعیین می نمود. این را ربح اندر ربح یا ربح مرکب می نامیده اند اکثر فقها و علمای حقوق ربا را به دو نوع کلی و عمده: ۱- ربای معاملی و ۲- ربای قرض تقسیم نموده اند.
امام خمینی در تحریر الوسیله ربا را این گونه تعریف می کند: “ربا عبارت است از این که جنسی را که مثلی است بفروشی در مقابل مال همجنس با وزن بیشتر و یا به همان وزن به ضمیمه چیز دیگر مثلا یک تن گندم را بفروشی به دو تن و یا به یک من و یک درهم و یا به همان وزن با زیادی حکمی، مثل اینکه یک من گندم را به نقد بفروشی به یک من گندم نسیه و اقوی آن است که ربای معاملی مختص بیع نیست بلکه در سایر معاملات چون صلح و امثال آن نیز جریان دارد”.
حال پس از بررسی لغوی و اصطلاحی ربا به بررسی این جرم در قانون مجازات اسلامی می پردازیم.

ربا در قانون مجازات اسلامی

همانطور که پیشتر ذکر شد مقنن در ماده ی 595 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ربا را به شرح ذیل جرم انگاری نموده است: هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنس را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود، با توجه به مفاد ماده ی یاد شده می توان گفت که مقنن ربا را در دو حالت تصور نموده است.

ربای قرضی

بهره ای است طبق شرط یا بنا یا روال، مقرض از مقترض دریافت نماید.

ربای معاملی

زیاده ای است که یکی از طرفین معامله اضافه بر عوض یا عوضین از طرف دیگر دریافت نماید به شرط اینکه مکیل یا موزون، هم وزن و عرفاً و شرعاً از یک جنس باشند.

رکن قانونی جرم ربا خواری

با توجه به اینکه در ماده ی 595 علاوه بر تشریح شرایط این جرم مجازات قانونی هم (رد اضافه به صاحب مال و شش ماه تا 3 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی) تعیین شده است لذا ماده ی قانونی یاد شده عنصر قانونی این جرم به حساب می آید، نکته مهم آنکه مجازات یاد شده، برای مرتکبین اعم از ربا دهنده، ربا گیرنده و شامل واسطه بین آنها نیز می باشد.

عنصر مادی جرم ربا خواری

در خصوص عنصر مادی ربا نکات ذیل شایسته طرح و ذکر می باشد.
1- مطابق صراحت ماده ذکر شده، وجود توافق اعم از شفاهی یا کتبی جهت پرداخت مبلغی زائد بر مبلغ دریافتی و یا مقدار اضافی علاوه بر میزان و مقدار جنس دریافتی شرط اساسی بحساب می آید در صورت عدم وجود توافق ربا محقق نمی شود. لذا چنانچه مقترض با میل و اختیار خود در زمان بازپرداخت قرض، مبلغی اضافه را به مقرض هبه نماید، عمل یاد شده ربا محسوب نمی شود.

مطلب مرتبط: مجازات مشارکت در جرم چیست؟

2- درصورتی که وجه اضافی در قالب یک فقره چک و سفته مدت دار برای اینکه تحویل مقرض شود و با توجه به اینکه مقرض هنوز وجه اضافی را عمداً دریافت ننموده است، آیا ربا تحقق یافته یا خیر؟
مطابق با نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 4188/7مورخه 21/5/1382 تا زمانی که وجه اضافی دریافت نشود ربا محقق نمی گردد و در ما نحن فیه و با توجه به تفسیر مضیق، به نظر می رسد ربا به صورت جرم تام تحقق نیافته و می توان آنرا از مصادیق شروع به جرم ربا دانست.

3- مال یا مبلغ اضافی باید به نفع طرف مقابل شرط و اخذ شود لذا اگر مازاد یاد شده به نفع شخص ثالث که از نظر منافع یا طرفین معامله که بیگانه است، شرط و اخذ شود بنظر میرسد ربا محقق نمی شود.

4- دو کالای مورد مبادله باید کیلی و وزنی باشد نه عددی و این امر به صراحت در قانون نیز ذکر شده است.

5- اگر دو کالای یاد شده از یک جنس بوده ولی اوصاف و ویژگی های آن متفاوت باشد مانند دادن 10 کیلو برنج درجه یک با 15 کیلو برنج درجه دو، آیا ربا تحقق میابد؟ مقنن در ماده ی 595 صزفا به جنس اشاره کرده و اشاره ای به اوصاف ننموده است و شاید در این امر از نظر امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله استفاده استفاده نموده که در آن امام خمینی (ره) معتقدند اگر عرفاً دو کالا از جنس واحد باشند و عرف آن را یک جنس بداند، جایز نیست مقداری از آن را در مقابل بیش از آن مقدار بفروشد هر چند که از نظر صفات و خواص مختلف باشد.

6- در خصوص سود بانکی، بر اساس اکثریت فقها و مراجع تقلید اگر سپرده گذاری در بانک در قالب مضاربه بوده و احکام فقهی و شرعی آن کاملا رعایت شده باشد، گرفتن سود از بانک جایز است. در خصوص دریافت وام با سود اگر موضوع در قالب دقیق مشارکت، جعاله و مضاربه باشد و احکام آن نیز به دقت رعایت شود فاقد اشکال است.

7- در صورتی که ربا دهنده در تمام پرداخت وجه یا مال اضافه مضطر باشد از مجازات معاف خواهد بود.

8-هر گاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند، زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت نماید، مشمول مقررات ماده ی 595 نخواهد بود.

عنصر معنوی ربا خواری

عنصر معنوی جرم ربا شامل سوء نیت در دو مرحله است. ابتدا سوء نیت عام که به معنای قصد انجام معامله و قرارداد ربا است. دوم سوء نیت خاص که مشتمل بر قصد تحصیل منفعت از طریق شرایط اضافه در معاملات یا دریافت مبلغ زائد از مبلغ پرداختی در قرض و وام است.

جرم ربا خواری؛ قابل گذشت یا غیر قابل گذشت

ربا یک جرم غیرقابل گذشت بوده و گذشت و رضایت ربا دهنده یا گیرنده تاثیری در آن ندارد.

مرور زمان در جرم ربا خواری

جرم ربا موضوع ماده ی 595 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یک جرم تعزیری بوده و از آنجایی که هیچ یک از ممنوعیت های ماده ی 109 قانون مجازات اسلامی شامل این جرم نمی گردد، لذا این جرم مشمول مرور زمان می گردد چون جرم درجه 5 محسوب میگردد. لذا مرور زمان تعقیب آن وفق ماده ی 105 هفت سال و مرور زمان اجرای حکم آن طبق ماده ی 107 ده سال می باشد. نظریه مشورتی شماره ی 7/1400/153 مورخه 3/7/1400 هم موید امکان اعمال مقررات مرور زمان در خصوص این جرم است.

دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم ربا خواری

مطابق با رای وحدت رویه شماره 682 مورخه 06/10/1384 رسیدگی به اتهام کسب ثروتهای ناشی از ربا در صلاحیت دادگاه انقلاب و رسیدگی به اتهام ربا خواری در صلاحیت محاکم عمومی کیفری 2 می باشد.

تهیه و تنظیم: دپارتمان حقوق کیفری دفتر وکالت میرشاه