ضمانت نامه بانکی چیست؟ انواع ضمانت بانکی (بررسی کامل)

در ادامه سلسه مقالات حقوق کاربردی؛ ابتدا مختصری در خصوص ضمانت نامه های بانکی و اصل استقلال ضمانت نامه بانکی از قرارداد پایه خواهیم گفت و سپس انواع ضمانت نامه های بانکی و نحوه مطالبه آنها را تشریح می نماییم. در پایان اصل استقلال ضمانت نامه بانکی از قرارداد پایه را معرفی و استثنائات وارد بر اصل استقلال ضمانت نامه بانکی از قرار داد پایه را بر خواهیم شمرد. با ما باشید.

عقود و قراردادها در معرض انواع ریسک ها قرار دارند. اصولا قراردادها در بستر زمان جریان دارند. عدم پایبندی هریک از طرفین به تعهدات و ریسک های پیرامونی در گذر زمان می تواند حیات قرارداد را با خطر مواجه سازد، ازسوی دیگر افزایش ریسک معاملات موجب کاهش رقبت و تمایل بازرگانان و فعالان اقتصادی به انجام مبادلات تجاری به ویژه در عرصه بازرگانی بین المللی می گردد. ریسک های غیر قابل پیش بینی، تغییر قوانین در کنار احتمال عدم پایبندی اطراف قرارداد به تعهدات، ایجاب می نماید ابزاری به کار گرفته شود تا ریسک ها و خطرات پوشش داده شوند. ضمانت بانکی با کارکردهایی که برای آن تعریف شده است، ابزار سودمند و مفیدی است که اطمینان خاطر را در روابط تجاری و اقتصادی در پی دارد.

انواع ضمانت نامه های  بانکی (Bank guarantee)

به دلیل تنوع تعهدات ضمانت خواه در برابر ذی نفع با ضمانت نامه های بانکی انواع گوناگونی دارند که مهم ترین و رایج ترین آنها عبارتند از:

• ضمانت  نامه شرکت در مزایده
• ضمانت نامه شرکت در مناقصه
• ضمانت نامه حسن انجام تعهدات
• ضمانت نامه های گمرکی
• ضمانت نامه های استرداد کسور وجه الضمان
• ضمانت نامه تعهدات
• ضمانت پیش پرداخت
• سایر ضمانت ها

هریک از ضمانت ها برحسب نیاز متقاضی تعریف و طراحی شده است و کارکردهای گوناگونی دارد.

انواع ضمانت های بانکی از منظر مطالبه

اصل استقلال ضمانت نامه های بانکی که در زیر به آن پرداخته خواهد شد مهمترین رکن ضمانت نامه های بانکی است. اصولاً بانک مکلف است به درخواست ذی نفع  وجه ضمانت نامه را پرداخت نماید. از منظر نحوه مطالبه، ضمانت های بانکی را می توان به سه دسته تقسیم بندی نمود .

ضمانت نامه عند المطالبه (First demand guarantee)

در مواجهه با ضمانت نامه های عندالمطالبه یا (FDG) بانک مکلف است با مراجعه ذی نفع بدون هیچ عذری به موجب اصل استقلال ضمانت نامه از قرارداد پایه وجه ضمانت نامه را پرداخت نماید.

ضمانت نامه با درخواست موجه (Jastified  guarantee)

در این نوع ضمانت نامه ها، بی آنکه نیازی به اثبات صحیح بودن مبنای مطالبه وجه وجود داشته باشد تنها انگیزه و دلیل مطالبه ذکر می شود.

ضمانت نامه اسنادی (Documentary guarantee)

پرداخت وجه این نوع ضمانت نامه ها می تواند مشروط به ارائه اسناد معین شود. در این حالت ضمانت نامه اسنادی نامیده می شود.

اصل استقلال ضمانت نامه های بانکی ( Principle of independence bank guarantee)

 همانگونه که از نظر گذشت اصل استقلال  ضمانت نامه های بانکی مهم ترین رکن و در واقع رکن رکین ضمانت نامه های بانکی است. این اصل بدین مفهوم است که ایرادات عقد پایه یا عقد اصلی به عقد ضمانت نامه بانکی تسری نمی یابد. عقد ضمانت نامه بانکی به عنوان یک عقد مستقل از استناد به این ایرادات مصون است. این ویژگی ضمانت نامه های بانکی موجب اطمینان بخشی در معاملات و کاهش ریسک احتمالی نقص قرارداد (Breach of contract) میگردد.

مهمترین نتیجه ای که از اصل استقلال ضمانت نامه های بانکی حاصل می گردد غیرقابل قبول بودن ایرادات به قرارداد اصلی است. درواقع بانک تعهد مطلقی را در برابر ذی نفع می پذیرد و مکلف است به کلیه تعهداتش جامه عمل بپوشاند حتی اگر ضمانت خواه معترض باشد.

ماده 32 دستورالعمل ناظر برضمانت نامه های بانکی چنین اشعار داشته است: ” در صورت مطابق نبودن درخواست مطالبه با مفاد ضمانت نامه، موسسه اعتباری موظف است مراتب را به همراه دلایل رد درخواست حداکثر تا پایان وقت اداری روز بعد و چنانچه روز بعد مصادف با خاتمه اعتبارباشد، تا پایان وقت اداری همان روز به صورت مکتوب به ذی نفع اعلام نماید و مراتب را در سامانه پیام ثبت نماید”.

بنابراین به موجب این دستورالعمل بانک ملزم به پرداخت وجه ضمانت نامه بانکی به درخواست ذی نفع است مگر در موارد مصرح.

LC چیست ؟

ضمانت نامه های بانکی عقد ضمان و اعتبارات اسنادی یا (Letter of credit) از حیث کارکرد و هدف بیش از آنکه به اسناد تجاری شباهت داشته باشد به ضمانت نامه های بانکی شبیه است. اعتبار اسنادی یک روش بین المللی در مبادله پول بین خریدار و فروشنده است در این روش بانک متعهد می شود مبلغی که خریدار به فروشنده بدهکار است را پرداخت کند. باید گفت ضمانت نامه بانکی ابزار تضمین است و اعتبار اسنادی یا (LC) وسیله پرداخت. بنابراین  در ضمانت نامه بانکی پرداخت استثناء است و در اعتبار اسنادی قاعده.

استثنائات وارد بر اصل استقلال ضمانت نامه های بانکی

جزمی بودن اصل استقلال ضمانت نامه های بانکی، متقاضیان را با خطراتی مانند سوءاستفاده، تقلب، تامین مالی و پولشویی مواجه می کند. بنابراین هدف ابزار ضمانت نامه بانکی که ایجاد اطمینان خاطر بازرگانان و فعالان اقتصادی است محقق نخواهد شد. علی رغم سکوت قانون، دکترین حقوقی که رویه قضایی نیز بخشی از آن است استثنائاتی را بر اصل استقلال ضمانت نامه های بانکی وارد نموده که در زیر به آنها پرداخته ایم .

مطلب مرتبط: وکیل پولشویی در کرج

تقلب یا سوء استفاده آشکار

در نظام حقوقی ایران نصی در خصوص استثناء تقلب وجود ندارد و رویه واحدی نیز در رویه قضایی مشاهده نمی شود. اما به موجب اصل 40 قانون اساسی و ملاک ماده 132 قانون مدنی ” هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد “. قاعده سوء استفاده از حق در جایی اعمال می شود که شخص در مقام اعمال حق موجب اضرار دیگری شود.

بنابراین به نظر می رسد دادگاه باید مبنای تصمیم خود مبنی برعدم پرداخت را تقصیر در اجرای حق قرار دهد. ازسوی دیگر طرفی که مدعی خلاف اصل است باید ادعای خود را ثابت نماید. دادگاه ها نیز باید در این خصوص سخت گیری نمایند تا استثناء براصل چیره نشود. با این استثناء ضمانت خواه می تواند اطمینان حاصل نماید که در صورت تقلب طرف دیگر حقوقش در معرض تضییع واقع نخواهد شد. با جمیع جهات  می توان به جای تخصیص و حاکم کردن تقلب بر اصل استقلال میان آنها جمع کرد “الجمع مهما امکن اولی من الطرح”

نظریه مشورتی مورخ 4/4/1396 کمیسیون قوانین تجارت اداره حقوقی قوه قضائیه در مورد تقلب در ضمانت های بانکی و طرح دعوای ابطال ضمانت نامه از سوی بانک

 قراداد بین بانک و متعهد مشمول ماده 10 قانون مدنی و مستقل از قرارداد پایه است و هرگونه ایراد یا صوری بودن قرارداد تاثیری در تعهد بانک ندارد و بانک صرف نظر از وضعیت قرارداد پایه مکلف به پرداخت می باشد. ماده 6 دستورالعمل ناظر به ضمانت نامه بانکی (ریالی) مصوب 9/2/1393 شورای پول و اعتبار که مبتنی بر بند 6 ماده 14 و  ماده 11  قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 با اصلاحات بعدی است مؤید این نظر می باشد. بنابراین، بانک نمی تواند به لحاظ اختلافات میان ضمانت خواه و ذی نفع و یا ایرادات و ادعاهای بین آنها، درخواست ابطال ضمانت و صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت وجه ضمانت نامه بانکی از دادگاه نماید.

این نظریه روشن نمی سازد که آیا استثنای تقلب را مطلقاً پذیرفته نیست یا این استثناء صرفاً برای بانک ها قابل استناد نمی باشد.

مطالبه ناروا

درحالات گوناگونی مانند بطلان یا فسخ قرارداد پایه اجرای کامل تعهدات و قرارداد اصلی یا بروز فورس ماژور یا عدم اجرای منتسب به فعل ذی نفع، مطالبه ناروا شکل می گیرد. نظام های حقوقی رویه های متفاوتی در مواجهه با مطالبه ناروا در پیش گرفته اند.

ممکن است ضمانت خواه براین باور باشد که مطالبه ذی نفع ناروا است و با دلایل موجهی مانند بطلان قرارداد پایه  یا اجرای کامل قرارداد از بانک صادرکننده درخواست عدم پرداخت وجه ضمانت نامه بکند. باید در نظر داشت چنین درخواستی نمی تواند بانک را ملزم به عدم پرداخت نماید، چرا که اولاً؛ مفاد ضمانت نامه اصولا بدون قید و شرط تنظیم می شود و صرف درخواست ذی نفع بانک نمی تواند از پرداخت وجه خودداری نماید. بانک به موجب اصل لزوم قراردادها موظف به رعایت مفاد قرارداد است.

ثانیاً؛ اصل استقلال ضمانت نامه بانکی موجب می شود ایرادات وارد به قرارداد پایه قابلیت استماع نداشته باشد. ازاین رو دستور جلوگیری از پرداخت ملازمه با رسیدگی و بررسی دلایل اعتراض مربوط به قرارداد پایه دارد. به نظر می رسد جهت صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از پرداخت وجه ضمانت نامه بانکی دلایل باید بسیار قوی و موجب اقناع دادگاه گردند. در واقع باید نظر داد جلوگیری  ازپرداخت وجه با دستور موقت در خصوص مطالبه ناروا بسیار دشوار است. علاوه بر اصل استقلال که صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از پرداخت را با مشکل مواجه می سازد موضوع دستور موقت نمی تواند همان خواسته اصل دعوا باشد.

ضمانت بانکی مبتنی برمعاملات غیر قانونی و خلاف نظم عمومی

ضمانت نامه بانکی می تواند برپایه معامله ای باشد که آشکارا در تعارض یا تضاد با ارزش های اخلاقی جامعه نظم عمومی یا قوانین آمره است. به عنوان مثال ضمانت بانکی مبتنی برمعامله پایه مواد مخدر، قاچاق انسان، تامین مالی تروریسم، پولشویی و غیره قابل پرداخت نیست. به  هرروش که بانک از موضوع مسبوق و مطلع گردد باید از پرداخت وجه ضمانت نامه خودداری نماید. برخلاف بند قبلی در اینجا باید نظر داد؛ در معامله ای که آشکارا مبتنی بر معاملات غیرقانونی است داگاه می تواند با صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از پرداخت ضمانت نامه بانکی از پرداخت وجه تا رسیدگی به موضوع  اقدام نماید.

دیدگاه وکیل متخصص دعاوی بانکی

ضمانت نامه بانکی قراردادی است مستقل از قرارداد پایه. اصل استقلال ضمانت نامه بانکی از قرارداد پایه  اقتضاء می کند که ایرادات وارد بر قرارداد پایه به قرارداد ضمانت نامه بانکی تسری نیابد. اما این اصل مانند بسیاری از اضول حقوقی با استثنائاتی مانند تقلب یا سوء استفاده آشکار، مطالبه ناروا و ضمانت نامه مبتنی بر معاملات غیر قانونی روبرو است. اما دامنه استثناء را نباید چنان گسترش داد که استثناء بر اصل چیره شود. دادگاه ها در برخورد با استثنائات باید سخت گیرانه عمل کنند اما نباید این اصل را به مانند یک سد نفوذ ناپذیر در برابر ایراداتی که برشمرده شد پنداشت. در غیر این صورت نه تنها اهداف ابزار ضما نت نامه بانکی محقق نخواهد شد بله مورد سوء استفاده نیز قرار خواهد گرفت.

معرفی تخصص وکیل متخصص دعاوی بانکی

اصولاً ضمانت نامه های بانکی برپایه قراردادهایی صادر می شوند که ذی نفع (بانک) نسبتاً از دانش و تجربه حقوقی و تیم وکلا یا کارشناسان حقوقی متخصص در حوزه فعالیت موضوع قرارداد برخوردار است. وانگهی قراردادهای پایه در دسته قراردادهای الحاقی دسته بندی می شوند که معمولاً ضمانت خواه دخالت چندانی در تنظیم و نگارش آن ندارد. از این رو بسیار محتمل است که حقوق ضمانت خواه  حتی با وجود اجرای کامل قرارداد یا فسخ و بطلان آن از سوی ذی نفع که معمولاً طرف قوی تر قرارداد است مورد تضییع قرار گیرد.

وکیل بانکی در کرج در پرونده های مختلف با این موضوعات مواجهات بسیاری داشته است از این رو پیشنهاد می کنیم  قبل از درخواست صدور ضمانت نامه بانکی یا ملحق شدن به قرارداد پایه یا انعقاد قرارداد اصلی با وکیل بانکی در کرج مشاوره نمایید. بدون حضور وکیل بانکی در کرج از انعقاد قرادادهای ضمانت نامه بانکی مبتنی بر قرارداد پایه جداً پرهیز کنید. دفتر وکالت وکیل سید احمد میرشاه محمد کارشناس ارشد حقوق اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی آماده ارائه هرگونه مشاوره و قبول پرونده با موضوع دعاوی بانکی است.

نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه؛ ابطال قرارداد پایه

چکیده:

ابطال قرارداد پایه ملازمه ای با ابطال ضمانت نامه ندارد.

شماره نظریه: 7/98/86

تاریخ نظریه: 1398/09/20

شماره پرونده: 86-1/76-98 ح

استعلام:

در پرونده ای حکم به ابطال پیمان موضوع قراردادی میان شرکت حقوقی و ارگان دولتی صادر می شود. با عنایت به این که یکی از شرایط قرارداد ضمانت نامه بانکی است که به جهت ضمانت قرارداد از ناحیه شرکت به اداره دولتی ارائه شده است، آیا با ابطال پیمان، ضمانت نامه باید آزاد و به شرکت حقوقی برگردانده شود و اثر آن از بین خواهد رفت یا شرکت مذکور باید جهت ابطال ضمانت نامه طرح دعوای مستقل نماید؟

پاسخ:

با عنایت به ماده 12 و بند 2 ماده 41 دستورالعمل ناظر به ضمانت نامه بانکی (ریالی) مصوب 1396 شورای پول و اعتبار، قرارداد بین بانک و ضمانت خواه، مستقل از قراداد پایه است و صرف ابطال قرارداد پایه (در فرض سئوال، پیمان) ملازمه ای با ابطال ضمانت نامه ندارد؛ بلکه مستلزم طرح دعوای مستقل در دادگاه است.

مدیر کل اداره حقوقی قوه قضائیه

وکیل پایه یک دادگستری سید احمد میرشاه محمد  کارشناس ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی