معرفی بهترین وکیل حقوق بانکی در کرج در سال 1403

وکیل حقوق بانکی در کرج :حقوق بانکی شاخه ای از علم حقوق است که در بردارنده تعریف بانک و بانکداری و رابطه آن با دیگر شاخه های حقوق ، منابع حقوق بانکی ، بانکداری اسلامی ، قراردادهای بانکی ، دریافتها و پرداختهای بانکی و…. است . در این مقاله با نگاهی کوتاه به منابع حقوق بانکی ،قراردادهای بانکی و وظیفه وکیل حقوق بانکی در کرج و وکیل دعاوی بانکی در کرج پرداخته شده است.

آنچه مسلم است با پیشرفت روز افزون تکنولوژی و ارتباطات گسترده اقتصادی نیاز مبرم به ابزارهای مالی کاملا مشخص است و بانکها نیز باید متناسب با این پیشرفت ، گسترش یافته و پاسخگوی نیازهای اقتصادی روز جامعه باشند . بانکهای اسلامی نیز از این توسعه و پیشرفت مستثنی نبوده و با ایجاد ابزارهای مالی مناسب در صدد رشد وتوسعه اقتصادی می باشند.

وکیل پایه یک دادگستری سید احمد میرشاه محمد کارشناس ارشد حقوق اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی به عنوان وکیل متخصص حقوق بانکی شناخته شده و معتبر است. جهت دریافت وقت ملاقات با وکیل حقوق بانکی به منظور استرداد سود مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و آزاد سازی وثیقه و ضمانت نامه بانکی و کلیه دعاوی بانکی می توانید همه روزه با شماره تلفن 09306091148 تماس حاصل فرمایید.

تعریف بانک 

بانک یک نهاد اقتصادی است که وظیفه تجهیز و توزیع اعتبارت،عملیات اعتباری و مالی،داد و ستد ارزها و نقل و انتقال وجوه،وصول مطالبات اسنادی و بسیاری عملیات مرتبط را به عهده دارد. در جوامع امروزی یکی از ارکان و اصول حیات اقتصادی کشورها بانک ها و بانکداری می باشد. بانکها با واسطه شدن میان سرمایه گذاران و سپرده گذاران و کسانی که به دنبال سرمایه هستند ، در کمک به رشد و توسعه اقتصادی جوامع نقش مهم را ایفاء می کنند . بانکها با ایجاد ابزارهای مناسب در صدد تشریح رشد اقتصادی می باشند. بانکداری یک شغل تجاری محض نیست تا هرکس بتواند به آن اشتغال داشته باشد . درکشور ما بانکها فقط به صورت شرکت سهامی عام با سهام بانام یا توسط دولت تشکیل می شوند که آنهم  مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی  و همچنین رعایت تشریفات مفصلی است.

لزوم مراجعه به وکیل حقوق بانکی در کرج

اکثریت مردم شناختی نسبت به مسائل حقوق بانکی ندارند و عده ای از مراجعان به بانکها  تنها برای پرداخت و دریافت پول به بانک مراجعه می نمایند و آنهایی هم که برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه می نمایند از قالب قراردادهای بانکی که بین آنها و بانک منعقد می شود اطلاعی ندارند و این عدم آگاهی ممکن است سبب ایجاد مشکلاتی برای دریافت کننده تسهیلات گردد.

مراجعه به وکیل بانکی در کرج و مشورت با او موجب می شود تا در مراجعه به بانک و عقد قرارداد دقت نظر بیشتری داشته باشید . دفتر وکالت میرشاه واقع در کرج میدان مهران برج ماندگار طبقه 7 واحد 703 با همکاری تیمی از وکلای متخصص در امور حقوق بانکی آماده ارائه خدمات به شما شهروندان گرامی ساکن در کرج  می باشد .جهت دریافت مشاوره حقوقی در کرج در امور بانکی کافی است با شماره 09306091148 تماس حاصل فرمایید .

تاریخچه تاسیس بانک در ایران

اولین موسسه بانکی ایران “بانک جدید شرق ” نام داشت که مرکز آن در لندن بود و شعبی در برخی از شهرهای ایران مانند تهران و رشت و مشهد داشت که پس از مدتی کلیه شعب و اموال خود را به بانک شاهنشاهی ایران فروخت . بانک شاهنشاهی با حق انحصاری انتشار اسکناس تاسیس گردید و پس از آن به عملیات بانکداری پرداخت سپس بانک هایی همچون بانک استقراضی ایران ، بانک سپه ،  بانک ملی و…تاسیس گردیدند. با انقلاب اسلامی سیستم بانکی ایران وارد فار جدیدی شد و بانکها مکلفند کلیه فعالیت های خود را بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا ( مصوب 1362) انجام دهند.

مطلب مرتبط: بهترین موسسه حقوقی در کرج

در صورت بروز اختلاف فی مابین بانک و مشتری ، وکیل متخصص حقوق بانکی می توانید با احاطه و تسلطی که بر منابع و قوانین حقوق بانکی دارد  به حل این اختلاف کمک نماید و از  تضییع حقوق مشتری جلوگیری بعمل آورد.

منابع حقوق بانکی

عمده مانع حقوق بانکی در کشور ایران عبارتند از:

• قانون
• آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستور العمل ها
• منابع فقهی و شرعی
• رویه قضایی
• عرف و رویه عملی
• مقررات و رویه بین المللی
•  دکترین حقوقی

مهم ترین منبع حقوق بانکی ، حقوق اساسی است و پس از آن قوانینی است که  دراین مورد به تصویب  رسیده اند ، اهم آنها عبارتند از :

• قانون پولی و بانکی کشور ، مصوب 1352
• قانون عملیات بانکی بدون ربا ، مصوب 1362
• قانون ملی شدن بانکها ، مصوب 1358
•  لایحه قانونی اداره امور بانکها ، مصوب 1358
• قانون تجارت
• قانون مدنی
• قانون صدور چک
•  قانون آیین دادرسی مدنی

مطلب مرتبط: وکیل چک و سفته در کرج

آیین نامه و بخشنامه ها و دستورالعملها دومین منبع حقوق بانکی محسوب می شوند و نباید در تعارض با قانون اساسی باشند . باتوجه به اینکه نظام بانکداری در کشور ما اسلامی است و بسیاری از عقود بانکی در کتب فقهی بررسی شده اند ، ارتباط با منابع فقهی و شرعی مطرح می شود ، لازم به ذکر است تا زمانی که قانون و دستورالعمل های اجرایی وجود دارند هیچ مقام بانکی و یا دادرسی نمی تواند در تفسیرموضوعات مرتبط به بانک به کتب و منابع فقهی استناد نماید.

گویا رویه های قضایی موجود در محدوده حقوق بانکی اندک است. منظور از رویه قضایی آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور و هیئت دیوان عدالت اداری است که به صورت رای وحدت رویه قابل استناد است .

مطلب مرتبط: وکیل دیوان عدالت اداری در کرج

بانکداری بخشی از تجارت و اقتصاد است و ریشه در عرف تجار و بازرگانان است. با توجه به وجود استقلال بانکها هرکدام از بانکها جهت توسعه فعالیت خود و یا افزایش درآمد می توانند رویه های خاص خود را داشته باشند و تا زمانی که این رویه ها مخالف صریح قانون امری نباشند ، محترم شمرده می شوند . اما در صورت لزوم برای استناد به آنها در رابطه با مشتریان باید وجود عرف و یا رویه خاص را اثبات نمود. دکترین حقوقی نیز زمانی مورد استناد واقع می شوند که منابع اصلی ساکت بود و یا به طور واضح و روشن نباشند.

باتوجه به اینکه قراردادهای بانکی بسیار گسترده و پیچیده اند و آگاهی ،شناخت و تسلط به آنها نیازمند سالها تجربه در این زمینه است ، پیشنهاد می شود قبل از انعقاد هرگونه قرارداد با بانک حتما با یک وکیل متخصص حقوق بانکی مشورت نموده و یا از حضور وکیل حقوق بانکی در کرج در صورت انعقاد قرارداد بهره مند گردید.

تنظیم قراردادهای بانکی توسط وکیل حقوق بانکی در کرج

روابط بین بانک و مشتری اصولا بر پایه قرارداد است و بر حسب قراردادی که فی مابین بانک و مشتری منعقد می گردد ، هر طرف دارای حق ، تکلیف و یا حق و تکلیفی است . قراردادهای بانکی بسیار متنوع و در برخی موارد بسیار پیچیده اند .این قراردادها تابع قواعد عمومی قرار دادها می باشند مگر اینکه به موجب قوانین مقررات خاص پولی و بانکی حکم استثنایی در مورد آنها مقرر شده باشد.

مطلب مرتبط: بهترین وکیل کرج

از قراردادهای بانکی می توان به سپرده قرض الحسنه که شامل سپرده جاری و سپرده پس انداز است و قرارداد های مشارکت که از مهمترین قراردادها در بانکداری اسلامی است و قراردادهای مبادله ای اشاره نمود .

قراردادهای مشارکت بانکی

دارای مبحث بسیار گسترده ای است که توضیح مفصل آن از حوصله این مقاله خارج است ، تنها به توضیح مختصر انواع آن پرداخته خواهد شد. در عقد مشارکت  طرفین برای بدست آوردن سود با یک هدف مشترک در کنار هم قرار می گیرند  قراردادهای مشارکت شامل :

قرارداد مشارکت مدنی ؛ این نوع قراردادها برای انجام موضوع خاص تشکیل می گردند و بانکها برای حفظ منافع خود نوع و حدود معامله یا فعالیتی را که شریک حق انجام آن را دارد تعیین نموده و مسئولیت هر نوع تخلفی را متوجه خود شریک می دانند.

قرارداد مشارکت حقوقی ؛ این نوع قراردادها از سوی بانک تنها با شرکت های سهامی امکان پذیر است و بانک نمی تواند سهام متعلق به شرکتهای دیگر را درقالب مشارکت حقوقی خریداری نماید.

قرارداد مضاربه بانکی 

 طبق ماده 546 قانون مدنی : ” قرارداد مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند . صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می شود . یکی از شیوه های اعطای کوتاه مدت تسهیلات مضاربه می باشد . قرارداد مضاربه حداکثر برای یک سال منعقد می شود و افزایش زمان آن منوط به اجازه بانک مرکزی است. مضاربه عقدی است جایز اما در قرارداد مضاربه بانکی ، عامل حق فسخ  را از خود تا زمان تسویه کامل و انجام تعهدات ناشی از قرارداد سلب و ساقط می نماید، اما بانک هر زمان که بخواهد می تواند قرارداد را فسخ نماید .

قرارداد مساقات بانکی

در این نوع قراردادهای بانکها وثیقه ای را که ارزش مالی آن بیش از ارزش وام است  دریافت می کنند.

قراردادهای مبادله ای بانکی

در قراردادهای مبادله ای دوعوض متقابل وجود دارد با این نوع قرارداد ، نیاز مشتری به کالا یا وجه نقد برطرف می گردد و بانک به سود مد نظرخود دست می یابد .

از قرارداهای مبادله ای می توان به قرارداد فروش اقساطی ، قرارداد اجاره به شرط تملیک ، قرارداد تنزیل ، قراردادهای خرید دین  و جعاله اشاره نمود.

قرارداد فروش اقساطی یکی از روشهای مرسوم اعطای اعتبار به مشتریان ، علی الخصوص شرکتهای تولیدی و صنعتی است.

قرارداد بانکی اجاره به شرط تملیک 

ماده 57 آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی بیان می دارد: ” مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک می گردد .

قراردادجعاله بانکی

طبق ماده 561 قانون مدنی جعاله عبارت است از: ” التزام شخص به اداء اجرات معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین ” و ماده 1 دستور العمل اجرایی جعاله مصوب 1363 شورای پول اعتبار معین شده : ” جعاله عبارت است از التزام شخص (جاعل یا کارفرما) به ادای مبلغ یا اجرت معلوم در مقابل انجام عملی معین طبق قرارداد ، طرفی که قراردادرا انجام می دهد عامل یا پیمانکار نامیده می شود .بسیاری از خدمات بانکها مثل صدور ضمانت نامه های بانکی ، اعطای تسهیلات برای تعمیر مسکن و احداث راه، گشایش اعتبار اسنادی می تواند موضوع جعاله قرار گیرد.

 قرارداد خرید دین(تنزیل)

این قرارداد آثار و احکام خاص خود را دارد و از ابداعات  ابزارهای مالی جدید در نظام بانکداری اسلامی است .یکی از الویت اصلی بانکداری اسلامی طراحی و ابداع ابزارهای مالی جدید جهت جذب و تحصیل منابع و نیز مدیریت فعالیتهای بانکی است. خرید دین قراردادی است که به موجب آن شخص ثالثی دین مدت دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از وی خریداری می کند .

انواع دعاوی بانکی

پس از معرفی و تعریف حقوق بانکی در این قسمت به معرفی انواع دعاوی بانکی می پردازیم. معمولاً قراردادهای بانکی به صورت الحاقی هستند به این مفهوم که مشتری دخل و تصرفی در تنظیم قرارداد و تعیین شروط و تعهدات آن ندارد از این ممکن است پس از ملحق شدن به قرارداد، متوجه برخی اشکالات و تعهدات یک طرفه آن گردد. در این هنگام گاهی ناچار به مراجعه به دستگاه قضایی جهت احقاق حق خواهد شد. برخی از انواع دعاوی بانکی عبارتند از:

• دعوای فک رهن
• دعوای الزام به ارائه مفاصای وام
• دعوای استرداد اسناد ضمانت
• دعوای ابطال شروط قرارداد
• دعوای استرداد سود مازاد
• دعوای ابطال سند رهنی
• رفع ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی
• دعوای انتقال مال مرهونه

دعاوی که برشمرده شددر زمره مهمترین دعاوی بانکی هستند. دعاوی بانکی محدود و منحصر به عناوین برشمرده نیست. در این خصوص به جهت پیچیدگی و فنی بودن ابعاد دعاوی بانکی بهتر است با وکیل دعاوی بانکی در کرج مشاوره فرمایید.

وکیل دعاوی بانکی در کرج

همانگونه که از نظر گذشت، دعاوی بانکی در زمره فنی ترین و پیچیده ترین دعاوی مطرح در دادگستری هستند. بانک ها به دلیل برخورداری از منابع مالی فراوان از خدمات حقوقی کارشناسان و وکلای مبرز بانکی برخوردار هستند. ممکن است طرف دعوای بانک ها از این امکانات برخوردار نباشد از این رو مراجعه به وکیل متخصص دعاوی بانکی جهت احقاق حقوق قانونی امری ضروری خواهد بود. از سوی دیگر به دلیل پیچیدگی های قوانین و مقررات و آیین نامه های بانکی و شورای عالی پول و اعتبار و عدم دسترسی آسان افراد به آنها، ممکن است حقوق مشتریان بانک ها در قراردادهای بانکی آنگونه که باید دیده نشود و یا سودهای مازاد بر مصوبات از مشتریان دریافت شود.

گاهی بانک ها با محاسبه پیچیده سودی بیشتر از مصوبات آمره بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار از مشتریان دریافت می نمایند. خوشبختانه وکیل دعاوی بانکی در کرج با آگاهی از آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور و آشنایی با نحوه محاسبه سود و اطلاع از آیین نامه ها و دستورالعمل های موجود می تواند از تضییع حقوق مشتریان بانک ها جلوگیری نماید. از این رو در وهله نخست توصیه می کنیم؛ قبل از هرگونه انعقاد قرارداد با بانک ها یا بهتر است بگوییم ملحق شدن به قراردادهای بانکی با وکیل دعاوی بانکی در کرج مشاوره نمایید. در صورتی که قبلاً به این نوع قراردادها ملحق شده اید، توصیه می کنیم قرارداد امضاء شده را از بانک طرف قرارداد دریافت نموده و به نظر وکیل متخصص دعاوی بانکی برسانید. در صورت مشاهده شروط باطل و یا دریافت سود مازاد و یا هرگونه تضییع حقوق مراتب توسط وکیل دعاوی بانکی در کرج از طریق مراجع محترم دادگستری قابل پیگیری خواهد بود.

هم وطنان محترم مقیم استان البرز و شهروندان شهر کرج می توانند ضمن تماس با شماره تلفن 09306091148 با دفتر وکالت میرشاه تماس حاصل نموده و با تعیین وقت قبلی با وکیل سید احمد میرشاه محمد کارشناس ارشد حقوق اقتصادی و وکیل دعاوی بانکی در کرج ملاقات داشته باشند.

معرفی وکیل حقوق بانکی در کرج

با توضیح اجمالی در خصوص حقوق بانکی و قرارداد های بانکی کوشش نمودیم برخی زوایای این بخش از حقوق اقتصادی را روشن نماییم. اما این بخش از حقوق واجد پیچیدگی ها و ظرایف خاصی است. از سوی دیگر بانک ها دارای بخش های حقوقی هستند که متشکل از کارشناس حقوقی و وکلای مبرز و متخصص حقوق بانکی است و اصولاً شهروندان از این امکانات برخوردار نیستند.

شهروندان محترم کرجی یا ساکنان استان سربلند البرز ممکن است در پرونده هایی که طرف آنها بانک است خود را از پیش بازنده تصور کنند اما با دخالت وکیل حقوق بانکی در کرج و وکیل دعاوی بانکی در کرج  این موازنه به سود مشتریان بانک ها بر قرار خواهد شد و هرچه وکیل بانکی در کرج از تبحر و تجربه و علم بیشتری برخوردار باشد موکل در مطالبه حقوق خویش موفق تر خواهد بود. دفتر وکالت میرشاه آماده قبول پرونده با موضوع حقوق بانکی و دعاوی بانکی در کرج ارائه مشاوره تخصصی در خصوص حقوق بانکی است . برای تماس با دفتر وکالت میرشاه به منظور مشاوره و تعیین  وقت کافی است برروی آیکون ارتباط مستقیم با وکیل و یا آیکون پشتیبانی کلیک نموده و یا با شماره 09306091148 تماس حاصل فرمایید.

تهیه و تنظیم: دپارتمان حقوق اقتصادی دفتر وکالت میرشاه