قرارداد فرانشیز چیست؟ و انواع آن (بررسی کامل)

قرارداد فرانشیز یا فرانچایز مجموعه‌ای از مالکیت‌های فکری یا صنعتی مرتبط با علامت تجاری، نام تجاری، نشانه‌های تجارتخانه، مدل‌های مصرفی، طرح‌های صنعتی، کپی‌رایت، دانش فنی یا اختراعات است که برای فروش محصولات یا ارائه خدمات به مصرف‌کنندگان نهایی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

وکیل پایه یک دادگستری سید احمد میرشاه محمد کارشناس ارشد حقوق اقتصادی

برای تعیین وقت ملاقات با وکیل میرشاه با شماره تلفن 09306091148 تماس حاصل فرمایید

ملاقات با تعیین وقت قبلی

در تعریف دیگر در ماده 2 قانون نمونه مؤسسه وحدت حقوق خصوصی در خصوص افشای اطلاعات، فرانشیز به‌حق اعطایی از سوی یک طرف، فرانشیز دهنده به‌طرف دیگر در ازای عوض مالی مستقیم یا غیرمستقیم است که وی را مجاز و ملزم به انجام تجارت فروش کالا یا ارائه خدمات از جانب خود تحت یک نظام ترسیم‌شده به‌وسیله فرانشیز دهنده که مشتمل بر دانش فنی و دستیاری است که تا حدود زیادی طریقی را که در آن تجارت فرانشیزی که باید مورد بهره‌برداری قرار گیرد تعیین می‌کند. شامل کنترل عمده و مستمر بهره‌برداری از سوی فرانشیز دهنده می‌شود. عمدتا در ارتباط با علامت تجاری، علامت خدماتی، نام تجاری و آرم تعیین‌شده از سوی فرانشیز دهنده است.

از مجموع تعاریف فوق و با تأمل در عناصر قرارداد می‌توان گفت: «قرارداد فرانشیز توافقی است که به‌موجب آن فرانشیز دهنده اجازه بهره‌برداری از مجموعه مالکیت‌های فکری را با محوریت علامت تجاری خود به همراه یک نظام تجاری خاص و راهبردهای فنی و تجاری به فرانشیز گیرنده به‌ منظور تولید و توزیع محصولات یا ارائه خدمات تحت نظارت و کنترل خود و معمولا در قبال دریافت عوض می‌دهد.»

ماهیت قرارداد فرانشیز در حقوق داخلی

قرارداد فرانشیز در چارچوب حقوق ایران از لحاظ ماهیتی با هیچ‌ یک از عقود معین قابل تطبیق نیست. همان تحلیل‌هایی که در خصوص ماهیت لیسانس ارائه می شود در خصوص فرانشیز نیز صدق می‌کند. علاوه‌ براین در موازین داخلی این قرارداد حتی به نحو اجمالی نیز مورد اشاره قرار نگرفته است. براین‌اساس درواقع باید آن را نوعی قرارداد به شمار آورد که در دیدگاه نخست به‌مثابه مصداقی از توافقات مشمول ماده 10 قانون مدنی است.

ماهیت قرارداد فرانشیز در بعد بین‌المللی

در بعد بین‌المللی نیز اگرچه تاکنون در مورد همه ابعاد قرارداد فرانشیز سندی بین‌المللی به تصویب و اجماع نرسیده و در این مورد نیز آراء متشتت است. این توافق از شالوده و چارچوب‌های خاصی برخوردار بوده که هویتی متمایز از سایر قراردادها به آن می‌بخشد. در برخی کشورها رابطه میان طرفین تابع قواعد توافقات نمایندگی و توزیع است. در کشورهایی که فاقد مقررات خاصی در این زمینه هستند فرانشیز مشمول قواعد عمومی قراردادها یا قواعد ویژه قراردادهای تجاری است.

انواع قرارداد فرانشیز

فرانشیز متضمن دو نوع  سیستم عمده است که عبارت‌اند از: «فرانشیز  محصول» و «فرانشیز قالب تجاری».

فرانشیز محصول

در فرانشیز محصول، فرانشیز گیرنده به‌عنوان فروشنده و توزیع‌کننده مجاز محصولات تولیدکننده که غالبا همان فرانشیز دهنده است عمل می‌کند. بدین منوال طرفین در منافع حاصل با یکدیگر شریک می‌شوند. در فرانشیز محصول محور فرانشیز گیرنده به‌ندرت حق ساخت و عمدتا حق عرضه و توزیع محصولاتی را می‌یابد که سابقا در مالکیت فرانشیز بوده و از سوی وی تولید یا توزیع عمده شده است و گیرنده به‌موجب قرارداد مجاز به عرضه آن تحت علامت تجاری امتیاز دهنده می‌شود و به طور معمول آن‌ها را به مصرف‌کنندگان نهایی می‌فروشد.

فرانشیز قالب تجاری

در قراردادهای فرانشیز بین‌المللی قالب تجاری، فرانشیز دهنده اجازه بهره‌برداری و مشارکت در یک سیستم تجاری را که خود ایجاد کرده و مؤلفه‌های خاص آن را بسط داده به همراه دانش فنی شیوه‌ها و دستورالعمل‌های خاص و سایر ملزومات مربوط به اجرای آن به فرانشیز گیرنده‌ای که در بازارهای خارجی فعالیت داشته یا قصد پایه‌گذاری تجارتی جدید را دارد به‌ منظور تولید، توزیع، فروش یا ارائه خدمات واگذار می‌نماید. گیرنده باید تحت هدایت و ارتباط مستمر با فرانشیز دهنده به فعالیت بپردازد.

نمونه‌هایی از این نظام فرانشیز را در صنایع غذاهای آماده هتل‌داری و خدمات مربوط به تسهیل معاملات ملکی می‌توان مشاهده کرد.

تفاوت فرانشیز‌ محصول و فرانشیز قالب تجاری

از توصیفات فوق آشکار می‌شود که در فرانشیز محصول بر خلاف فرانشیز قالب تجاری یک سیستم‌عامل و بهره‌برداری به فرانشیز گیرندگان منتقل نمی‌شود. برای امتیاز دهنده ایجاد یکپارچگی در عملیات‌های تجاری میان گیرندگان در اولویت قرار ندارد.  طبیعی است که در فرانشیز محصول نظارت کمتری بر گیرنده اعمال می‌شود. تفاوت دوم در این است که در فرانشیز محصول واگذارنده بیشتر به دنبال کسب منفعت از طریق فروش محصولات به فرانشیز گیرنده است که خود او با توزیع محصولات یا فروش آن‌ها به فرانشیز به مشتریان جزء تجارت خود را سامان می‌بخشد. در فرانشیز قالب تجاری غالبا منافع به‌واسطه حق امتیازهای دریافتی و ناشی از فروش کلی به مصرف‌کنندگان نهایی حاصل می‌شود.

مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری کارشناس ارشد حقوق اقتصادی

دفتر وکالت وکیل سید احمد میرشاه محمد (وکیل پایه یک دادگستری) و (کارشناس ارشد حقوق اقتصادی) از دانشگاه شهید بهشتی آماده ارائه مشاوره تخصصی و عمومی در خصوص قراردادهای فرانشیز و لیسانس و پذیرش پرونده با موضوع یاد شده است.

منابع

1-رهبری، ابراهیم، حقوق انتقال فناوری

دپارتمان حقوق اقتصادی دفتر وکالت میرشاه