چگونگی ممنوع الخروج و منع خروج از کشور با دستور موقت
فهرست محتوا
منع خروج (ممنوع الخروج) از کشور با دستور موقت
دراین مطلب میخوهیم به صورت کامل درباره منع خروج از کشور با دستور موقت صحبت کنیم و عوامل این موضوع رو به صورت کامل شرح دهیم، لطفا با ما تا انتهای مطلب همراه باشید: خواهان دعاوی حقوقی و خانوادگی همواره نگران است که بدهکار یا متعهد قرارداد یا عامل زیان در روابط خارج از قرارداد (ضمان قهری یا مسئولیت مدنی) قبل از صدور رأی محکومیت، از کشور خارج شده باشد. نگران است که در این صورت اجرای حکم میسر نگردد و علی‌رغم اخذ حکم در رسیدن به خواسته خود ناکام باقی بماند.
با این توضیحات، سوالی که اغلب مراجعین محترم دفتروکالت میرشاه به‌ویژه در دعوای مطالبه مهریه مطرح می‌کنند این است که:
آیا امکان ممنوع الخروج کردن بدهکاران عادی یا متعهدین قراردادی یا بدهکاران مهریه پیش از صدور حکم قطعی وجود دارد؟
ضمن مراجعه به مقررات آیین دادرسی مدنی، باید گفت: این امکان وجود دارد. با احراز شرایط قانونی در دو صورت می‌توان اقدام به ممنوعیت خروج مدیون یا بدهکار مستنکف از کشور نمود.
در ارتباط با موضوع این نوشتار، در پرونده‌های مطالبه مهریه، توصیه‌ای به بانوان محترم دارم :
اولا، در محاکمات حقوقی و مراجعات به وکلا شکیبا باشند.
ثانیا، خیلی نگران نباشید. با این هزینه ها و نرخ ارز همسر محترم حتی اگر فیلش یاد هندوستان کرده باشد. امکان چندانی برای خروج از کشور ندارد و یا امکان اقامت طولانی ندارد.
بازگردیم به موضوع نوشتار، گفتیم در دو صورت با احراز شرایط امکان ممنوعیت خروج بدهکار یا متعهد مستنکف از کشور وجود دارد .
- دستور موقت دائر بر جلوگیری از خروج افراد از کشور قبل یا هم زمان با طرح دعوای اصلی.
- درخواست ممنوعیت خروج افراد از کشور در مرحله اجرای حکم.
ممنوع‌الخروج کردن بدهکار و متعهد مستنکف
ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی راهکاری ارائه می‌دهد: « در مواردی که تعیین تکلیف آن فوریت دارد دادگاه به درخواست ذی‌نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر نماید.»
اطلاق کلام قانون‌گذار در ماده 316 قانون اخیرالذکر، موید شمول مقررات دستور موقت بر درخواست منع خروج از کشور است. این ماده چنین اشعار می‌دارد: «دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد.»
رأی دادگاه
باید در نظر داشت که دستور موقت دادگاه به‌هیچ‌وجه تأثیری در اصل دعوا نخواهد داشت. به این مفهوم که با ممنوع‌الخروج کردن بدهکار یا متعهد مستنکف، چنین تصور نشود که قطعا دادگاه رأی به سود شما صادر می‌نماید. چه‌بسا شخص ممنوع‌الخروج شده متعاقبا مدعی ورود خسارت گردد. ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته است: «دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود از خواهان تأمین مناسبی اخذ نماید در این صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تامین است.»
بنابراین خواهان باید توجه داشته باشد اگر دعوا به سود او خاتمه نیابد این امکان وجود دارد که خوانده در مقام مطالبه خسارت ناشی از ایجاد ممنوعیت خروج برآید.
صدور دستور موقت
نکته مهم دیگری که خواهان محترم باید توجه نماید این است که حتی در صورتی که مستند دعوای خواهان اسناد رسمی یا اسناد تجاری، مانند چک و سفته باشد. برخلاف ماده 110 قانون آیین دادرسی مدنی در موضوع تامین خواسته، ایداع خسارت احتمالی در صدور دستور موقت الزامی است. از این رو متقاضی صدور دستور موقت ممنوعیت خروج از کشور، باید با ملاحظه شرایط و اوضاع و احوال و تودیع خسارت احتمالی، مبادرت به تقاضای صدور دستور موقت منع خروج از کشور نماید.
- درصورتی‌که برابر ماده 318 (قانون آیین دادرسی مدنی) اقامه دعوا نشود. یا در صورت اقامه دعوا، ادعای خواهان رد شود، متقاضی دستور موقت به جبران خسارتی که طرف دعوا در اجرای دستور متحمل شده است محکوم خواهد شد.
چنانچه دستور موقت منع خروج از کشور، برابر مقررات قانونی صادر گردد، خوانده نمی‌تواند مستقلا به این دستور اعتراض نماید.
- قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلا قابل اعتراض تجدیدنظر و فرجام نیست. لیکن متقاضی می‌تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل را نسبت به آن نیز اعتراض و در خواست رسیدگی نماید. ولی درهرحال رد یا قبول درخواست صدور دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست.
درخواست صدور دستور موقت
درعین‌حال این امکان به خوانده داده شده است که چنانچه تامین مناسبی متناسب با موضوع دستور موقت بدهد. در صورتی که متناسب با موضوع دستور موقت باشد دادگاه در صورت مصلحت، از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد. در پایان لازم است اشاره نمایم، درخواست صدور دستور موقت، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی است و اجرای آن نیز مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی است.
ما در این مطلب به صورت کامل در باره موضوع منع خروج از کشور با دستور موقت صحبت کردیم و اگر نیاز به مشاوره دارید میتوانید با دفتروکالت میرشاه و همکاران متخصص در امور حقوقی و وصول مطالبات آماده ارائه هرگونه مشاوره آنلاین و پذیرش پرونده در خصوص ممنوع الخروج کردن بدهکاران مالی هستند.
