قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات و الحاقات بعدی سال 1403

قانون مبارزه با پولشویی مصوب1386/11/02 با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب 3/7/1397 مجلس شورای اسلامی

در راستای هدف انتشار قوانین مهم و کاربردی در حوزه حقوق و جرایم اقتصادی در ادامه، قانون مبارزه با پولشویی انتشار یافته است، در صورت هرگونه سوال و مشاوره میتوانید با وکیل متخصص پولشویی در دفتر وکالت میرشاه مشاوره داشته باشید.

وکیل سید احمد میرشاه محمد کارشناس ارشد حقوق اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی متخصص حقوق و جرایم اقتصادی و پولشویی

برای تعیین وقت ملاقات با وکیل میرشاه با شماره تلفن 09306091148 تماس حاصل فرمایید

ملاقات فقط با تعیین وقت قبلی

ماده 1 – اصطلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به کار می رود:

الف – جرم منشأ: هر رفتاری است که مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 جرم محسوب شود. از منظر این قانون تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی جرم محسوب می شود.

ب – مال: هرنوع دارایی اعم از مادی یا غیرمادی، اموال منقول یا غیرمنقول، مشروع یا غیر مشروع و هرنوع منفعت یا امتیاز مالی و همچنین کلیه اسناد مبیّن حق اعم از کاغذی یا الکترونیکی نظیر اسناد تجاری، سهام یا اوراق بهادار.

پ – مال حاصل از جرم: هر مالی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از جرم منشأ به دست آید از قبیل مالی که جرائم اقتصادی و جرم تأمین مالی تروریسم حاصل می شود.

همچنین، مال موضوع جرم یا مالی که برای ارتکاب جرم اختصاص داده شده است در حکم مال به دست آمده از جرم است.

ت – اشخاص مشمول: اشخاص مذکور در مواد (5) و (6) این قانون.

ث – مشاغل غیرمالی: مشاغلی که شاغلین آن معاملات زیادی را به صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش فروش کنندگان مسکن یا خودرو، طلا فروشان، صرافان، فروشندگان خودرو، فرشهای قیمتی، فروشندگان عتیقه جات و هرنوع محصول گران قیمت.

ج – خدمات پایه: خدماتی است که طبق مقررات مربوطه، پیش نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می کنند.

چ – معاملات و عملیات مشکوک: معاملات و عملیات مشکوک شامل هرنوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که براساس قرائن و اوضاع و احوالی مانند موارد زیر ظن وقوع جرم را ایجاد کند:

1 – معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.

2 – کشف جعل، اظهارکذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا یعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.

3- معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده ومالک شخص دیگری است.

4 – معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرردر آئین نامه اجرایی این قانون هرچند مراجعان قبل یا حین معامله با عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.

ماده2 – پولشویی عبارت است از:

الف – تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به منشأ مجرمانه آن.

ب – تبدیل مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ جرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده یا کمک به مرتکب جرم منشأ به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.

پ – پنهان یا کتمان کردن منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

تبصره 1 -هرگاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و و تحصیل اموال وجود داشته باشد مانند آن که نوعاً و با توجه به شرایط امکان تحصیل آن میزان دارائی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد مسئولیت اثبات صحت آنها بر عهده متصرف است. منظور از علم در این تبصره و تبصره (3) همان است که در قانون مجازات اسلامی برای علم  قاضی تعریف شده است.

تبصره 2 – دارا شدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبته می باشد. علاوه بر این چنانچه ارزش اموال مزبور بیش از ده میلیارد (10/000/000/000) ریال برای سال پایه و معادل افزایش یافته آن براساس نرخ تورم برای سالهای بعد باشد وجود سابقه از آن در سامانه های مربوطه مطابق قوانین و مقررات لازم است. عدم تقدیم اسناد مثبته که قابل راستی آزمایی باشد به حکم دادگاه مستوجب جزای نقدی به میزان یک چهارم ارزش اموال آن خواهد بود، دراین صورت اصل مال موضوع قانون تا زمان رسیدگی قضایی توقیف می شود. چنانچه پس از رسیدگی اثبات شود دارا شدن مشروع بوده از مال رفع توقیف و در غیر این صورت ضبط می شود.

تبصره 3 – چنانچه ظن نزدیک به علم بر تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد در حکم مال نامشروع محسوب و مرتکب در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس درجه شش محکوم می شود. در هرصورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر اینکه تحصیل مشروع آن اثبات شود.

ماده 3 – عواید حاصل ازجرم به معنای هرنوع مال یا امتیازی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از ارتکاب جرائم، اعم از جرائم منشأ و پولشویی، به دست آمده باشد.

مطلب مرتبط: وکیل پولشویی در کرج

تبصره 1-  جرم منشأ موضوع این ماده اعم است از اینکه در داخل یا خارج از کشور واقع شده باشد مشروط بر اینکه جرم واقع شده در خارج از کشور جمهوری اسلامی ایران نیز مطابق قانون جرم باشد.

تبصره 2 – کلیه آلات و ادواتی که در فرآیند جرم پولشویی وسیله ارتکاب جرم بوده یا دراثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال یا برای استعمال اختصاص یافته و در هر مرحله از مراحل تعقیب و رسیدگی به دست آید در صورت احراز اطلاع مالک از قصد مجرمانه مرتکب توقیف می شود. این ابزار و اموال از لحاظ شیوه نگهداری و سایر امور تابع مقررات ماده (137) قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 خواهد بود.

ماده 4 – به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی وتأمین مالی تروریسم، که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی وبا عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری وامور خارجه، نماینده رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به پیشنهاد کمیسیون های اقتصادی، شورا ها و امور داخلی کشور و قضایی و حقوقی و تصویب مجلس با وظایف ذیل تشکیل می شود:

1 – تعیین راهبردها و برنامه ریزی در جهت اجرای قانون.

2 – تهیه و پیشنهاد آئین نامه های لازم در خصوص اجرای قانون برای تصویب به هیأت وزیران.

3 – هماهنگ کردن دستگاه های زیر مجموعه دولت در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش های واصله، تهیه سامانه های هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک و گزارش به مراجع ذی ربط جهت انجام اقدامات لازم.

تبصره1 – دبیرخانه شورا در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

تبصره2 – ساختار و تشکیلات اجرایی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره3 – کلیه آئین نامه های اجرایی شورای فوق الذکر پس از تصویب هیأت وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط، با رعایت ماده (14) این قانون لازم الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضایی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط یا محرومیت از همان شغل محکوم خواهد شد.

ماده 5 – کلیه صاحبان مشاغل غیر مالی و مؤسسات غیر انتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوق های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی های اعتباری، صرافی ها، بازار سرمایه (بورس های اوراق بهادار) وسایر بورس ها، شرکت های کارگزاری، صندوق و ها و شرکت های سرمایه گذاری و همچنین مؤسساتی که مشمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام می باشد از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی ایران و غیرآنها، مکلفند آئین نامه های اجرایی هیأت وزیران در ارتباط با این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اجراء کنند.

ماده6 – کلیه اشخاص موضوع ماده (5) این قانون، از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون را طبق مصوبه هیأت وزیران حسب درخواست شورا یا مرکز اطلاعات مالی به آنها ارائه نمایند.

ماده 7 – اشخاص، نهادها و دستگاه های مشمول این قانون موضوع مواد (5) و (6) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:

الف – احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل.

تبصره – مقررات این بند نافی ضرورت هویت به موجب قوانین و مقررات دیگر نیست.

ب – ارائه اطلاعات، گزارش ها، اسناد و مدارک لازم به مرکز اطلاعات مالی در چهارچوب قانون و آئین نامه مصوب هیأت وزیران.

پ – ارائه گزارش معاملات یا عملیات یا شروع به عملیات بیش ازمیزان مصوب شورا یا معاملات و عملیات مشکوک بانکی، ثبتی، سرمایه گذاری، صرافی، کارگزاری و مانند آنها به مرکز اطلاعات مالی.

تبصره – معاملات و عملیات مشکوک شامل هرنوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که بر اساس اوضاع و احوالی مانند ارزش، موضوع یا طرفین آن برای انسان به طور متعارف ظن وقوع جرم را ایجاد کنند؛ نظیر:

  1 – معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که به نحو فاحش بیش از سطح فعالیت مورد انتظار می باشد.

  2 – کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.

  3 – معاملات یا عملیات مالی که به هرترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.

  4 – معاملات یا عملیات مالی که اقامتگاه قانونی هریک از طرفین در مناطق پرخطر (ازنظر پولشویی) واقع شده است. فهرست این مناطق توسط شورا مشخص می شود.

  5 – معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آئین نامه اجرایی. هرچند مراجعان، قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.

ت – نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، مالک، سوابق حساب ها، عملیات و معاملات داخلی و خارجی حداقل به مدت پنج سال پس از پایان رابطه کاری یا انجام معامله موردی است که شیوه آن به موجب آئین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود.

تبصره – این بند ناقض سایر قوانین که نگهداری اسناد را بیش از مدت یاده شده الزامی نموده نخواهد بود.

ث – تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آئین نامه های اجرایی آن.

تبصره – هریک از مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 7/8/1386 عالماً و عامداً و به قصد تسهیل جرائم موضوع این قانون از انجام تمالیف مقرر در هریک از بندهای فوق به استثنای بند «ث» خودداری نماید.علاوه بر انفصال موقت درجه شش به جزای نقدی درجه شش محکوم می شود. در صورتی که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از تقصیر باشد مرتکب به انفصال موقت درجه هفت محکوم خواهد شد. مدیران و کارکنان سایر دستگاه های حاکمیتی و بخش های غیر دولتی در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده به استثنای بند «ث»، به جزای نقدی درجه شش محکوم می گردند.

ماده 7 مکرر – به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، سیاست ها و تصمیمات شورا، « مرکز اطلاعات مالی» با ساختار و ترکیب مندرج در تبصره (2) این ماده زیر نظر شورا با وظایف و اختیارات زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی  تشکیل می شود:

الف – دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه و انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی و گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم.

ب – وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها، سازمان ثبت احوال کشور، بیمه مرکزی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مبارزه با مواد مخدرو سازمان تعزیرات حکومتی، موظفند پاسخ اطلاعات مرکز در مورد اطلاعات تکمیلی مرتبط با معاملات و تراکنش های مالی مشکوک به پولشویی را به صورت برخط امن به این مرکز ارسال نمایند. همچنین، اطلاعات موضوع این ماده با لحاظ مفاد ماده (117) قانون برنامه پنجساله  ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 در اختیار قوه قضائیه قرار می گیرد.

تبصره – واگذاری اطلاعات امنیتی طبقه بندی شده بعد از طی مراحل رسیدگی اطلاعاتی ارائه خواهد شد.

پ – بررسی و ارزیابی نحوه تحصیل و مشروعیت دارایی ها و عملیات مشکوک اشخاص در گزارش های واصله و ارسال آنها به مراجع ذی صلاح قضایی برای رسیدگی در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل بودن آن از اهمیت برخوردار است.

ت – جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اطلاع به مرجع صالح قضایی جهت رسیدگی مطابق حکم تبصره (1) این ماده.

ث – ارائه مشاوره به اشخاص مشمول برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در قالب ابلاغ اصول راهنما. برای اطلاعات بیشتر به صفحه آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مراجعه کنید.

ج – تدوین آئین نامه های مربوط به روش ها و مصادیق گزارش معاملات مالی مشکوک و اعمال موضوع این قانون و قانو مبارزه با تأمین مالی تروریسم جهت تصویب در هیأت وزیران و سپس ارجاع به مراجع ذی ربط.

چ – تهیه برنامه آموزشی در زمینه آثار زیانبار پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شیوه های متداول در انجام جرایم مذکور و ابزارهای مؤثر پیشگیری از آن، از طریق شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم.

ح – همکاری با اشخاص، سازمانها و نهادها یا دستگاه های دولتی و سازمان های مردم نهاد که در زمین مبارزه با پولشویی وتأمین مالی تروریسم فعالیت می کنند.

خ – تهیه و ارسال منظم گزارش هایی درباره اقدامات انجام شده و ارائه پیشنهادهای مربوط به شورا و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم.

د – همکاری و تبادل اطلاعات با مراکز مشابه در سایر کشورها، سازمان ها، مجامع منطقه ای، بین الدولی و بین المللی ذی ربط مطابق قوانین و مقررات.

ضوابط و نحوه همکاری و تبادل اطلاعات و همچنین چگونگی انتخاب طرف های تبادل به موجب آئین نامه ای است که توسط شورا تهیه شده و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می رسد.

ذ – انجام سایر وظایف محوله از سوی شورا در چهارچوب مقررات این قانون.

تبصره 1 – توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و یا انجام هرگونه تحقیقات منوط به اخذ مجوز از مراجع قضایی ذی صلاح است؛ مگر در موارد فوری که به مقام قضایی دسترسی نیست که در این صورت مرکز اطلاعات مالی می تواند دستور توقیف و جلوگیری از انتقال وجوه واموال مشکوک را حداکثر تا بیست و چهار ساعت صادر و بلافاصله پس از حصول دسترسی، مراتب را به مقام قضایی گزارش و مطابق دستور وی عمل کند. چنانچه بعد از بیست و چهار ساعت مجوز مراجع قضایی صادر نشود، رفع توقیف می شود.

تبصره2 – مرکز اطلاعات مالی یک مؤسسه دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است. این مرکز متشکل از رئیس و به تعداد لازم معاون و گروه های کارشناسی از قبیل کارگروه حقوقی قضایی، پیگیری و نظارت، تحلیل وبررسی اطلاعات مالی می باشد. رئیس مرکز از میان افرادی دارای حداقل ده سال سابقه مدیریتی یا قضایی مرتبط و با  شرایط زیر با رأی حداقل دوسوم اعضای شورا و با حکم رئیس شورا منصوب می شود. دوره  ریاست چهار سال و تجدید آن برای برای یک بار مجاز است. تشکیلات این مرکز در چهارچوب این قانون بر اساس آئین نامه ای است که توسط شورا تدوین می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

علاوه بر این قوانین و مقررات عمومی، رئیس و کارکنان مرکز باید دارای این شرایط باشند:

1. وثاقت و حسن شهرت
2. توانایی انجام وظایف
3. نداشتن هرگونه سابقه  محکومیت کیفری
4. سلامت مالی، اخلاقی و امنیتی

5 – تعهد به اسلام، انقلاب، نظام اسلامی و قانون اساسی و التزام اعتقادی و عملی به ولایت فقیه .شرایط مقرر در بندهای (1)، (4) و (5) از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعلام می شود . صرفاً پس از احراز کلیه شرایط مذکورو همچنین پس از دریافت موافقت این دو نهاد در خصوص بندهای مورد اشاره، رئیس مرکز مطابق مقررات فوق و سایر کارکنان مرکز، توسط رئیس مرکز تعیین می شوند. کلیه دستگاه های اجرایی از قوای سه گانه و نیروهای  نظامی وانتظامی مکلفند در صورت درخواست مرکز اطلاعات مالی و با تصویب شورا نسبت به تأمین کارکنان بخش های مرکز که از افراد مجرب و با سابقه آن نهاد انتخاب می شوند همکاری لازم را داشته باشند. همکاری نیروهای نظامی و انتظامی براساس ضوابط مربوطه فرماندهی کل قوا است.

تبصره3 – علاوه بر ضابطین عام، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در جرائم این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضابط دادگستری می باشند.

تبصره4 – نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین تعریف برخط امن به موجب دستورالعملی است که توسط شورا تهیه می شود وبه تصویب شورای عالی امنیت ملی می رسد.

ماده8 – اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجرای این قانون،صرفاً در جهت کشف و رسیدگی به جرائم استفاده می شود. افشای اطلاعات و اسناد یا استفاده از آنها به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم خواهد شد.

ماده9 – اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) مرتکبین جرم پولشویی مصادره می شود و همچنین چنانچه جمع اموال، درآمد و عواید مذکور تا ده میلیارد(10.000.000.000) ریال باشد به حبس تعزیری درجه پنج وارقام بیشتر از آن به حبس تعزیری درجه چهار در هر دو مورد علاوه بر مجازات قبل به جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می شوند.

تبصره1 – چنانچه عواید حاصل از جرم به مال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نیت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط می شود.

تبصره2 – صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.

تبصره3 – مرتکبین جرم منشأ در صورت ارتکاب جرم پولشویی علاوه بر مجازات های مقرر مربوط به جرم منشأ، به مجازاتهای پیش بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شدو مرتکبین جرم پولشویی در صورت عدم ارتکاب جرم منشأ  صرفاً به مجازات مقرر در این ماده محکوم می شوند.

تبصره4 – در صورتی که چرم پولشویی به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد، موجب تشدید در مجازات به میزان یک درجه خواهد بود.

تبصره5 – در صورتی که اشخاص حقوقی مرتکب جرم پولشویی شوند علاوه بر مجازات های مقرر در ماده(20) قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی قرار واقع گردیده محکوم می شوند.

تبصره6 – چنانچه این اموال متعلق به غیر باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود که بدون اطلاع مالک استفاده شده یا اینکه مالک رضایت نداشته و این امر را به مراجع قانونی اعلام نموده یا اینکه امکان اعلام نداشته است به مالک مسترد می گردد.

ماده10 – کلیه اموری که در اجراء این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضائی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد. قوه قضائیه موظف است طبق مقررات همکاری نماید.

ماده11 – شعبی از دادگاه های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می یابد. تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی باشد.

تبصره – در مواردی که مرتکب جرم پولشویی از مقامات موضوع ماده (307) و(308) قانون آئین دادرسی کیفری و مرتکب جرم منشأ، شخصی غیر از مقامات مذکور باشد، به جرم پولشویی حسب مورد در دادگاه های کیفری تهران یا مراکز استان رسیدگی می شود.

ماده12-  در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها قانون معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.

ماده13 – مجازات شروع به جرم، معاونت و شرکت در جرائم موضوع این قانون و مقررات راجع به تشدید و تخفیف مجازات، حسب مورد تابع قانون مجازات اسلامی اسلامی است.

ماده14 – آئین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه می شود و پس از تأیید توسط رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده ¹ در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 3/7/1397 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید ماده (5) و اصلاح بند«الف» ماده(1)، بند «پ» ماده (2)، بند «ب» ماده (8) و الحاق یک تبصره به این بند و همچنین اصلاح به بند «د» و تبصره (4) بند«ذ» ماده (8) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

¹ به موجب «قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی » مصوب 3/7/1397، و اصلاحات وارده و الحاق یک ماده به قانون قبلی، قانون فوق به 14 ماده رسیده است.

تهیه و تنظیم: دفتر وکالت میرشاه