قانون اجرای احکام مدنی ⚖️ بررسی کامل (مصوب 1356)
بررسی کامل قانون اجرای احکام مدنی
دانلود pdf قانون اجرای احکام مدنی
در راستای هدف انتشار قوانین مهم و پرکاربرد، قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/08/01 جهت استفاده کاربران محترم انتشار می یابد.
فصل اول – قواعد عمومی
مبحث اول – مقدمات اجرا
ماده1- هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند صادر شده باشد.
ماده2- احکام دادگاه های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می شود که محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.
ماده3- حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی باشد.
ماده4- اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل می آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجرائیه صادر نمی شود همچنین در مواردی که سازمان ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوا نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور اجرائیه لازم نیست و سازمان ها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.
ماده5- صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است.
ماده6- در اجرائیه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم له و محکوم علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و اینکه پرداخت حق اجرائیه به عهده محکوم علیه می باشد نوشته شده و به امضاء رئیس دادگاه و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده می شود.
ماده7- برگه های اجرائیه به تعداد محکوم علیهم به علاوه دو نسخه صادر می شود یک نسخه ازآن در پرونده دعوا و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکوم علیه در پرونده اجرائی بایگانی می گردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم علیه داده می شود.
ماده8- ابلاغ اجرائیه طبق مقررات آئین دادرسی مدنی به عمل می آید و آخرین محل ابلاغ به محکوم علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجرائیه سابقه ابلاغ محسوب است.
ماده9- در مواردی که ابلاغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده 100 قانون آئین دادرسی مدنی به عمل آمده و تا قبل از صدور اجرائیه محکوم علیه محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد مفاد اجرائیه یک نوبت به ترتیب مقرر در مادتین 118 و 119 این قانون آگهی می گردد و ده روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته می شود. در این صورت برای عملیات اجرائی ابلاغ یا اخطار دیگری به محکوم علیه لازم نیست مگر اینکه محکوم علیه محل اقامت خود را کتباً به قسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد این ماده باید در آگهی مزبور قید گردد.
ماده10- اگر محکوم علیه قبل از ابلاغ اجرائیه محجور یا فوت شود اجرائیه حسب مورد به ولی، قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ می گردد و هرگاه حجر یا فوت محکوم علیه بعد از ابلاغ اجرائیه باشد مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به آنها اطلاع داده خواهد شد.
ماده11- هرگاه در صدور اجرائیه اشتباهی شده باشد دادگاه می تواند رأساً یا به درخواست هریک از طرفین به اقتضای مورد اجرائیه را ابطال یا تصیح نماید یا عملیات اجرائی را الغا کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.
مبحث دوم – دادورزها ( مأمورین اجرا)
ماده12- مدیر اجرا تحت ریاست و مسئولیت دادگاه انجام وظیفه می کند و به قدر لزوم و تحت نظر خود دادورز(مأمور اجرا) خواهد داشت.
ماده13- اگر دادگاه دادورز(مأمور اجرا) نداشته باشد و یا دادورز( مأمور اجرا) به تعداد کافی نباشد می توان احکام را به وسیله مدیر دفتر یا کارمندان دیگر دادگاه یا مأمورین شهربانی یا ژاندارمری اجرا کرد.
ماده14- در صورتی که حین اجرای حکم نسبت به دادورزها ( مأمورین اجرا) مقاوت یا سوءرفتاری شود می توانند حسب مورد از مأمورین شهربانی، ژاندارمری و یا دژبانی برای اجرای حکم کمک بخواهند، مأمورین مزبور مکلف به انجام آن می باشند.
ماده15- هرگاه مأمورین مزبور در ماده قبل درخواست دادورز( مأمور اجرا) را انجام ندهند دادورز( مأمور اجرا) صورت مجلسی در این خصوص تنظیم می کند تا توسط مدیر اجرا برای تعقیب به مرجع صلاحیتدار فرستاده شود.
ماده16- هرگاه نسبت به دادورز(مأمور اجرا) حین انجام وظیف توهین یا مقاومت شود مأمور مزبور صورت مجلسی تنظیم نموده به امضاء شهود و مأمورین انتظامی ( در صورتی که حضور داشته باشند) می رساند. این صورت مجلس توسط مدیر اجرا به دادسرای شهرستان فرستاده خواهد شد.
ماده17- کسانی که مانع دادورز( مأمور اجرا) از انجام وظیفه شوند علاوه بر مجازات مقرر در قوانین کیفری مسئول خسارت ناشی از عمل خود نیز می باشند.
ماده18- مدیران و دادورزها (مأمورین اجرا) در موارد زیر نمی توانند قبول مأموریت نمایند:
1 – امر اجرا راجع به همسر آنها باشد.
2 – امر اجرا راجع به اشخاصی باشد که مدیر و یا دادورز (مأمور اجرا) با آنان قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارد.
3 – مدیر یا دادورز (مأمور اجرا) قیم یا وصی یکی از طرفین یا کفیل امور او باشد.
4 – وقتی که امر اجرا راجع به کسانی باشد که بین آنان و مدیر یا دادورز(مأمور اجرا) یا همسر آنان دعوی مدنی یا کیفری مطرح است. در هریک از موارد مذکور در این ماده اجرای حکم از طرف رئیس دادگاه به مدیر یا دادورز(مأمور اجرا) دیگری محول می شود و اگر در آن حوزه مدیر یا مأمور دیگری نباشد اجرای حکم به وسیله مدیر یا کارمند دیگر دادگاه یا حسب مورد مأموران شهربانی و ژاندارمری به عمل خواهد آمد.
مبحث سوم – ترتیب اجرا
ماده19- اجرائیه به وسیله قسمت اجرا دادگاهی که آن را صادر کرده به موقع اجرا گذاشته می شود.
ماده20- هرگاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرائی باید در حوزه دادگاه دیگری به عمل آید مدیر اجرا انجام عملیات مزبور را به قسمت اجرا دادگاه آن حوزه محول می کند.
ماده21- مدیر اجرا برای اجرای حکم پرونده ای تشکیل می دهد تا اجرائیه و تقاضاها و کلیه برگ های مربوط، به ترتیب در آن بایگانی شود.
ماده22- طرفین می توانند پرونده اجرائی را ملاحظه و از محتویات آن رونوشت یا فتوکپی بگیرند هزینه رونوشت یا فتوکپی به میزان مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی اخذ می شود.
ماده23- پس از ابلاغ اجرائیه مدیر اجرا نام دادورز( مأمور اجرا) را در ذیل اجرائیه نوشته و عملیات اجرائی را به عهده او محول می کند.
ماده24- دادورز(مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا ابراز رسید محکوم له دائر به وصول محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا تأخیر اجرا.
ماده25- هرگاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود رفع اشکال می نماید.
ماده26- اختلاف ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می شود.
ماده27- اختلافات ناشی از اجرای حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می شود.
ماده28- رأی داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی باشد. مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داوری دادگاهی است که اجرائیه صادر کرده است.
ماده29- در مورد حدوث اختلاف در مفاد حکم هریک از طرفین می تواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق العاده رسیدگی و رفع اختلاف می کند و در صورتی که محتاج رسیدگی بیشتری باشد رونوشت درخواست را به طرف مقابل ابلاغ نموده طرفین را در جلسه خارج از نوبت برای رسیدگی دعوت می کند ولی عدم حضور آنها باعث تأخیر رسیدگی نخواهد شد.
ماده30- درخواست رفع اختلاف موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد شد مگر اینکه دادگاه قرار تأخیر اجرای حکم را صادر نماید.
ماده31- هرگاه محکوم علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرائی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه متوقف می گردد و قسمت اجرا به محکوم له اخطار می کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده باشد دادورز(مأمور اجرا) می تواند به درخواست محکوم له معادل محکوم به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند.
ماده32- حساب مواعد مطابق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی است و مدتی که عملیات اجرائی توقیف می شود به حساب نخواهد آمد.
ماده33- هرگاه محکوم علیه بازرگان بوده و در جریان اجراء ورشکسته شود مراتب از طرف مدیر اجرا به اداره تصفیه یا مدیر تصیفه اعلام می شود تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدام گردد.
ماده34- همین که اجرائیه محکوم علیه ابلاغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرئیه نداند باید ظرف مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارئی خود داده به نحوی که تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
تبصره- شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند.
ماده35- بدهکاری که در مدت مذکورقادر به پرداخت بدهی خود نبوده است هر موقع که به تأدیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد آن را بپردازد و هر بدهکاری که ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده و تا یک ماه از تاریخ امکان پرداخت آن را نپردازد و یا مالی به مسئول اجراء معرفی نکند به مجازات مقرردر ماده قبل محکوم خواهد شد.
تبصره1- محکوم له می تواند بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از انقضای مهلت مقرر در مواد قبل اموال محکوم علیه را برای تأمین محکوم به به قسمت اجرا معرفی کند و قسمت اجرا مکلف به قبول آن است. پس از انقضای مهلت مزبور نیز در صورتی که محکوم علیه معرفی نکرده باشد که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد محکوم له می تواند هروقت مالی از محکوم علیه به دست آید استیفای محکوم به را از آن مال بخواهد.
تبصره2- تعقیب کیفری جرائم مندرج در مواد 34 و 35 منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می گردد.
ماد36- در مواردی که مفاد اجرائیه از طریق انتشار آگهی به محکوم علیه ابلاغ می شود در صورتی که به اموال او دسترسی باشد به تقاضای محکوم له معادل محکوم به از اموال محکوم علیه توقیف می شود.
ماده37- محکوم له می تواند طریق اجرای حکم را به دادورز(مأمور اجرا) ارائه دهد و در حین عملیات اجرائی حاضر باشد ولی نمی تواند در اموری که وظایف دادورز (مأمور اجرا) است دخالت نماید.
ماده38- دادورز(مأمور اجرا) محکوم به را به محکوم له تسلیم نموده برگ رسید می گیرد و هرگاه محکوم به نباید به مشارالیه داده شود یا دسترسی به محکوم له نباشد مراتب را جهت صدور دستور مقتضی به دادگاهی که اجرائیه صادر کرده است اعلام می کند.
ماده39- هرگاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود عملیات اجرائی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا برمی گردد و درصورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز(مأمور اجرا) مثل یا قیمت آن را وصول می نماید. اعاده عملیات اجرائی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجرائیه به عمل می آید.
ماده40- محکوم له و محکوم علیه می توانند برای اجرای حکم قراری گذارده و مراتب را به قسمت اجرا اعلام دارند.
ماده41- هرگاه محکوم علیه طوعاً حکم دادگاه را اجرا ننماید دادورز(مأموراجرا) به ترتیب مقرردراین قانون اقدام به اجرای حکم می کند.
ماده42- هرگاه محکوم به عین معین منقول یا غیرمنقول بوده و تسلیم آن به محکوم له ممکن باشد دادورز(مأمور اجرا) عین آن را گرفته و به محکوم له می دهد.
ماده43- در مواردی حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می شود. ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.
ماده44- اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرائی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی ازعین یا منافع آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید دراین صورت دادورز(مأمور اجرا) یک هفته به او مهلت می دهد تا به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کند و در صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر به تأخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرائی ادامه خواهد یافت.
ماده45- هرگاه در محلی که باید خلع ید شود اموالی از محکوم علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند و یا به او دسترسی نباشد دادورز(مأور اجرا) صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و به ترتیب زیر عمل می کند:
1 – اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگستری یا یکی از بانک ها سپرده می شود.
2- اموال ضایع شدنی و اشیائی که بهای آنها متناسب با هزینه نگاهداری نباشد به فروش رسیده و حاصل فروش پس از کسرهزینه های مربوط به صندوق دادگستری سپرده می شود تا به صاحب آن مسترد گردد.
3- در مورد سایر اموال دادورز(مأوراجرا) آنها را در همان محل یا محل مناسب دیگری محفوظ نگاه داشته و یا به حافظ سپرده و رسید دریافت می دارد.
ماده46- اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم علیه وصول می شود و هرگاه محکوم به قابل تقویم نباشد محکوم له می تواند دعوی خسارت اقامه نماید.
ماده47- هرگاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم له می تواند تحت نظر دادورز(مأموراجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه نماید. درهر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه را معین می نماید. وصول هزینه مذکور و حق الزحمه کارشناس از محکوم علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است.
تبصره- در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده 279 آئین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.
ماده48- در صورتی که ملک مورد حکم خلع ید زراعت شده و تکلیف زرع در حکم معین نشده باشد به ترتیب زیر رفتار می شود:
اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد محکوم علیه فوراً محصول را بردارد و الّا دادورز (مأموراجرا) اقدام به برداشت محصول نموده و هزینه های مربوط را تا زمان تحویل محصول به محکوم علیه از او وصول می نماید. هرگاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از اینکه بذر روئیده یا نروئیده باشد محکوم له مخیراست بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول به تصرف محکوم علیه باقی بگذارد و اجرت المثل بگیرد. تشخیص بهای زراعت و اجرت المثل با دادگاه خواهد و نظر دادگاه در این مورد قطعی است.
فصل دوم – توقیف اموال
مبحث اول – مقررات عمومی
ماده49- در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکوم له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد محکوم له می تواند درخواست کند که از اموال محکوم علیه معادل محکوم به توقیف گردد.
ماده50- دادورز (مأموراجرا) باید پس از درخواست توقیف بدون تأخیر اقدام به توقیف اموال محکوم علیه نماید و اگر اموال درحوزه دادگاه دیگری باشد توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه مزبور بخواهد.
ماده51- از اموال محکوم علیه به میزانی توقیف می شود که معادل محکوم به و هزینه های اجرائی باشد ولی هرگاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد، در این صورت اگر مال غیرمنقول باشد مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به و هزینه های اجرائی باشد توقیف می گردد.
ماده52- اگر مالی از محکوم علیه تأمین و توقیف شده باشد استیفاء محکوم به از همان مال به عمل می آید مگر آنکه مال تأمین شده تکافوی محکوم به را نکند که در این صورت معادل بقیه محکوم به از سایر اموال محکوم علیه توقیف می گردد.
ماده53- هرگاه مالی از محکوم علیه در قبال خواسته یا محکوم به توقیف شده باشد محکوم علیه می تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید مشروط یر اینکه مالی که پیشنهاد می شود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد. محکوم له نیز می تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیف شده را بنماید. در صورتی که محکوم علیه یا محکوم له به تصمیم قسمت اجرا معترض باشند می توانند به دادگاه صادرکننده اجرائیه مراجعه نمایند. تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.
ماده54- اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجرا به درخواست محکوم له توقیف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قبلاً مال را توقیف کرده است اطلاع می دهد در این صورت اگر مال دیگری به تقاضای محکوم له توقیف شود که تکافوی طلب او را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فک وثیقه یا رفع توقیف اصل مال، توقیف مازاد خود به خود به توقیف اصل مال تبدیل می شود. در این مورد هرگاه محکوم علیه به عنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی معترض باشد به هزینه او مال ارزیابی شده از مقدار زائد بر بدهی رفع توقیف خواهد شد.
ماده55- در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکوم له می تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در این صورت وثیقه و توقیف های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می شود.
ماده56- هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.
ماده57- هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم له کتباً رضایت دهد.
ماده58- در صورتی که محکوم علیه، محکوم به و خسارات قانونی را تأدیه نماید قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد کرد.
ماده59- محکوم علیه می تواند با نظارت دادورز(مأمور اجرا) مال توقیف شده را بفروشد مشروط بر اینکه حاصل فروش به تنهایی برای پرداخت محکوم به و حاصل فروش نباید از مبلغی که در قبال آن توقیف به عمل آمده کمتر باشد.
ماده60- عدم حضور محکوم له و محکوم علیه مانع از توقیف مال نمی شود ولی توقیف مال به طرفین اعلام خواهد شد.
مبحث دوم – در توقیف اموال منقول
ماده61- مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید به عنوان مال محکوم علیه توقیف نخواهد شد. در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محکوم له خواهد بود.
ماده62- اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم علیه باشد در صورتی توقیف می شود که دلائل و قرائن کافی براحراز مالکیت او در دست باشد.
ماده63- از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب می شود مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد.
ماده64- اگر مال معرفی شده در جائی باشد که در آن بسته باشد و از بازکردن آن خودداری نماید دادورز(مأمور اجرا) با حضور مأمور شهربانی یا ژاندارمری یا دهبان محل، اقدام لازم برای بازکردن در و توقیف مال معمول می دارد و در مورد بازکردن محلی که کسی در آن نیست حسب مورد نماینده دادستان یا دادگاه بخش مستقل نیز باید حضور داشته باشد.
ماده65- اموال زیر برای اجرای حکم توقیف نمی شود:
1 – لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و خانواده او لازم است.
2- آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماهه محکوم علیه و اشخاص واجب النفقه او.
3- وسائل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه وران و کشاورزان.
4- اموال و اشیائی که به موجب قوانین مخصوص غیرقابل توقیف می باشند.
تبصره- تصنیفات و تألیفات و ترجمه هایی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنان توقیف نمی شود.
ماده66- اموال ضایع شدنی بلافاصله و اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فوراً ارزیابی و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و مزایده به فروش می رسد لیکن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود.
مبحث سوم – صورت برداری اموال منقول
ماده67- دادورز (مأمور اجرا) باید قبل از توقیف اموال منقول، صورتی که مشتمل بر وصف کامل اموال از قبیل نوع – عدد – وزن – اندازه و غیره که با تمام حروف و اعداد باشد تنظیم نماید، در مورد طلا و نقره عیار آنها (هرگاه عیار آنها معین باشد) و در جواهرات اسامی و مشخصات آنها و در کتاب، نام کتاب و مؤلف و مترجم و خطی یا چاپی بودن آن با ذکر تاریخ تحریر یا چاپ و در تصویر و پرده نقاشی خصوصیات و اسم نقاش (اگر معلوم باشد) و در مصنوعات ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمی آن و به طور کلی در هر مورد مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد نوشته می شود.
ماده68- تراشیدن و پاک کردن و الحاق و نوشتن و بین سطرها در صورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهی رخ داده باشد دادورز (مأمور اجرا) در ذیل صورت آن را تصحیح و به امضاء حاضران می رساند.
ماده69- هرگاه اشخاص ثالث نسبت به اموالی که توقیف می شود اظهار حقی نمایند دادورز (مأمور اجرا) مشخصات اظهار کننده و خلاصه اظهارات او را قید می کند.
ماده70- هرگاه محکوم له و محکوم علیه یا نماینده قانونی آنها حاضر بوده و راجع به تنظیم صورت ایراد و اظهاری نمایند دادورز (مأمور اجرا) ایراد و اظهار آنان را با جهات رد و قبول در آخر صورت قید می کند. طرفین اگر حاضر باشند ظرف یک هفته از تاریخ تنظیم صورت حق شکایت خواهند داشت و الٌا صورت اموال از طرف قسمت اجرا به طرف غایب ابلاغ می شود و طرف غایب حق دارد ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ شکایت نماید.
ماده71- در صورت اموال باید تاریخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و به امضاء دادورز (مأمور اجرا) و حاضران برسد. هرگاه محکوم له و محکوم علیه یا نماینده قانونی آنها از امضاء ذیل صورت اموال امتناع نمایند مراتب در صورت قید می شود.
ماده72- دادورز (مأمور اجرا) به تقاضای محکوم له یا محکوم علیه رونوشت گواهی شده از صورت اموال را به آنها خواهد داد.
مبحث چهارم – ارزیابی اموال منقول
ماده73- ارزیابی اموال منقول حین توقیف به عمل می آید و در صورت اموال درج می شود قیمت اموال را به محکوم له و محکوم علیه به تراضی تعیین می نمایند و هرگاه طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده و در تعیین قیمت تراضی ننمایند ارزیاب معین می شود.
ماده74- ارزیاب به تراضی طرفین معین می شود. در صورت عدم تراضی یا عدم حضور محکوم علیه دادورز ( مأمور اجرا) از بین کارشناسان رسمی و در صورت نبودن کارشناس رسمی از بین اشخاص متعمد و خبره ارزیاب معین می کند و هرگاه در حین توقیف به ارزیاب دسترسی نباشد قیمتی که محکوم له تعیین کرده برای توقیف مال ملاک عمل خواهد بود. در این صورت دادورز (مأمور اجرا) به قید فوریت نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم مال اقدام خواهد کرد.
ماده75- قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله به طرفین ابلاغ می نماید. هریک از طرفین می تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظریه ارزیاب اعتراض نماید، این اعتراض در دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می شود، مورد رسیدگی قرار می گیرد و در این صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت مال معین می شود، تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است.
ماده76- حق الزحمه ارزیاب با درنظر گرفتن کمیت و کیفیت و ارزش کار به وسیله دادورز (مأمور اجرا) معین می گردد و پرداخت آن به عهده محکوم علیه است. هرگاه نسبت به میزان حق الزحمه اعتراضی باشد دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. هرگاه محکوم علیه از پرداخت حق الزحمه ارزیاب امتناع نماید محکوم له می تواند آن را بپردازد. در این صورت دادورز (مأمور اجرا) وجه مزبور را ضمن اجرای حکم از محکوم علیه وصول و به محکوم له خواهد داد. پرداخت حق الزحمه در مورد ماده قبل به عهده معترض است و اگر طرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض او ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مبحث پنجم – حفظ اموال منقول توقیف شده
ماده77- اموال توقیف شده در همان جا که هست حفظ می شود مگر اینکه نقل اموال به محل دیگری ضرورت داشته باشد.
ماده78- اموال توقیف شده برای حفاظت به شخص مسئولی سپرده می شود. حافظ با توافق طرفین تعیین می گردد و در صورتی که طرفین حین توقیف حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضی ننمایند دادورز (مأمور اجرا) شخص قابل اعتمادی را معین می کند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آنها در صورت اقتضاء در یکی از بانک ها به امانت گذاشته می شود.
ماده79- اموال توقیف شده بدون تراضی کتبی طرفین به اشخاص ذیل سپرده نمی شود:
1 – اقربای نسبی و سببی دادورز (مأمور اجرا) تا درجه سوم.
2- محکوم له و محکوم علیه و همسر آنان و کسانی که با طرفین قرابت نسبی و سببی تا درجه سوم دارند.
ماده80- اموال توقیف شده و رونوشت صورت اموال به شخصی که مسئولیت حفظ را به عهده گرفته تحویل و رسید اخذ می گردد.
ماده81- شخص حافظ می تواند اجرت بخواهد و هرگاه در میزان اجرت تراضی نشود مدیر اجرا با توجه به کمیت و کیفیت مال و مدت حفاظت میزان آن را تعیین می نماید.
ماده82- اجرت حافظ را اگر محکوم علیه تأدیه نکند محکوم له می پردازد و از حاصل فروش اشیاء توقیف شده استیفاء می نماید. در صورت مطالبه اجرت از طرف حافظ و عدم تأدیه آن مدیر اجرا به محکوم له اخطار می کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار اجرت حافظ را بپردازد.
ماده83- حافظ نسبت به اموال توقیف شده امین است و حق ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا به کسی بدهد و به طور کلی هرگاه حافظ مرتکب تعدی یا تفریط گردد مسئول پرداخت خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت.
ماده84- هرگاه اموال توقیف شده منافعی داشته باشد حافظ باید حساب آن را بدهد.
ماده85- در صورتی که حافظ از تسلیم اموال توقیف شده امتناع کند از تاریخ امتناع ضامن محسوب است و دادورز (مأموراجرا) معادل ارزش مال توقیف شده را از اموال حافظ استیفاء می نماید.
ماده86- هرگاه حافظ نخواهد یا نتواند اموال توقیف شده را نگاهداری کند و یا اوضاع و احوال تغییر او را ایجاب نماید دادورز (مأمور اجرا) پس از تصویب دادگاه حافظ دیگری معین خواهد کرد.
مبحث ششم – توقیف اموال منقول محکوم علیه که نزد شخص ثالث است
ماده87- هرگاه مال متعلق به محکوم علیه نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف، طلبی باشد که محکوم علیه از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجرائیه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می شود و مراتب فوراً به محکوم علیه نیز ابلاغ می گردد.
ماده88- شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکوم علیه بدهد و مکلف است طبق دستور مدیر اجرا عمل نماید، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محکوم له خواهد بود.
ماده89- هرگاه مالی که نزد شخص ثالث توقیف شده عین معین یا وجه نقد یا طلب حال باشد شخص ثالث باید در صورت مطالبه آن را به دادورز (مأمور اجرا) بدهد و رسید دریافت دارد این رسید به منزله سند تأدیه وجه یا دین یا تحویل عین معین از طرف شخص ثالث به محکوم علیه خواهد بود.
ماده90- در موردی که شخص ثالث دین خود را به اقساط یا اجور و عوائدی را به تدریج به محکوم علیه می پردازد و محکوم له تفاضای استیفاء محکوم به را از آن بنماید دادورز(مأمور اجرا) به شخص ثالث اخطار می کند که اقساط یا عوائد و اجور مقرر را به قسمت اجرا تسلیم نماید.
ماده91- هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عوائد محکوم علیه نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد.
ماده92- هرگاه شخص ثالث به تکلیف مقرر در ماده قبل عمل نکند و یا برخلاف واقع منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عوائد محکوم علیه نزد خود گردد و یا اطلاعاتی که داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محکوم له می تواند برای جبران خسارت به دادگاه صلاحیتدار مراجعه نماید.
ماده93- اگر شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده امتناع نماید و دادورز (مأمور اجرا) به آن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت آن از دارائی او برای استیفاء محکوم به توقیف خواهد شد. در صورتی که شخص ثالث مدعی باشد که مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدی و تفریط او از بین رفته می تواند به دادگاه دادخواست دهد دادگاه در صورتی که دلائل او را موجه تشخیص دهد قراری در باب توقیف عملیات اجرائی تا تعین تکلیف نهائی صادر می کند.
ماده94- هرگاه شخص ثالث از تأدیه وجه نقد یا طلب حال که نزد او توقیف شده امتناع نماید به میزان وجه مزبور از دارائی او توقیف خواهد شد.
ماده95- شخص ثالثی که مال محکوم علیه نزد او توقیف شده می تواند مال مزبور را هروقت بخواهد به قسمت اجرا تسلیم کند و قسمت اجرا باید آن را قبول نماید.
مبحث هفتم – توقیف حقوق مستخدمین
ماده96- از حقوق و مزایای کارکنان سازمان ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و بانک ها و شرکت ها و بنگاه های خصوصی و نظائر آن در صورتی که دارای زن یا فرزند باشند ربع و الّا ثلث توقیف می شود.
تبصره1- توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد.
تبصره2- حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند توقیف نمی شود.
ماده97- در مورد ماده فوق مدیر اجرا مراتب را سازمان مربوط ابلاغ می نماید و رئیس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزایای محکوم علیه کسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد.
ماده98- توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم علیه معرفی شود برای استیفای محکوم به توقیف گردد ولی اگر مال معرفی شده برای استیفای محکوم به کافی باشد توقیف حقوق و مزایای استخدامی محکوم علیه موقوف می شود.
مبحث هشتم – توقیف اموال غیر منقول
ماده99- قسمت اجرا توقیف مال غیرمنقول را با ذکر شماره و پلاک و مشخصات ملک به طرفین و اداره ثبت محل اعلام می کند.
ماده100- اداره ثبت پس از اعلام توقیف در صورتی که ملک به نام محکوم علیه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاک و اگر ملک در جریان ثبت باشد در دفتر املاک بازداشتی و پرونده ثبتی قید نموده به قسمت اجرا اطلاع می دهد و اگر ملک به نام محکوم علیه نباشد فوراً به قسمت اجرا اعلام می دارد.
ماده101- توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکوم علیه وقتی جائز است که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا محکوم علیه به موجب حکم نهائی مالک شناخته شده باشد.
در موردی که حکم مالکیت محکوم علیه صادر شده ولی به مرحله نهائی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازاء بدهی محکوم علیه جایز است ولی ادامه عملیات اجرائی موکول به صدور حکم نهائی است.
ماده102- در صورتی که عوائد یک ساله مال غیرمنقول به تشخیص دادگاه برای اداء محکوم به و هزینه اجرائی کافی باشد و محکوم علیه حاضر شود که از عوائد آن ملک، محکوم به داده شود عین ملک توقیف نمی شود و فقط عوائد توقیف و محکوم به از آن وصول می گردد، در این صورت قسمت اجرا مکلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نماید.
ماده103- توقیف مال غیر منقول موجب توقیف منافع آن نمی گردد.
ماده104- توقیف محصول املاک و باغات با رعایت مقررات مواد 254 تا 257 قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می آید.
مبحث نهم – صورت برداری اموال غیر منقول
ماده105- دادورز (مأمور اجرا) پس از توقیف اموال غیرمنقول صورت اموال را تنظیم و نسخه ای از آن را به محکوم علیه ابلاغ می نماید تا اگر شکایتی داشته باشد ظرف یک هفته کتباً به قسمت اجرا تسلیم دارد. مدیر اجرا به شکایات مزبور رسیدگی و در صورتی که شکایت وارد باشد صورت مشخصات مال توقیف شده را اصلاح یا تجدید می نماید.
ماده106- مراتب زیر باید در صورت اموال غیرمنقول قید شود:
1 – تاریخ و مفاد ورقه اجرائیه.
2- محلی که مال غیرمنقول در آنجا واقع است.
3- وصف مال غیرمنقول با ذکر مشخصات ملک و مالک و این که ملک مشاع است یا مفروز و اشخاص دیگر نسبت به آن حقی دارند یا نه و اگر حقی دارند چه نوع حقی است و منافع ملک به کسی واگذار شده است یا خیر.
4- حدود ملک مجاورین آن.
ماده107- در صورتی که مساحت ملک معین نباشد دادورز (مأمور اجرا) مساحت تقریبی آن را در صورت قید می کند.
ماده108- محکوم علیه حین تنظیم صورت باید اسناد راجع به ملک یا غیرمنقول را به دادورز(مأمور اجرا) ارائه دهد.
ماده109- هرگاه راجع به تمام یا قسمتی از ملک توقیف شده دعوایی در جریان باشد مراتب در صورت قید و تصریح می شود که دعوی درچه مرجعی مورد رسیدگی است.
مبحث دهم – ارزیابی و حفظ اموال غیرمنقول
ماده110- ارزیابی اموال غیرمنقول به ترتیب مقرر در مواد 73 تا 76 این قانون به عمل خواهد آمد.
ماده111- مال غیرمنقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی حسب مورد موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل می شود و مشارالیه مکلف است ملک را همانطوری که طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد.
ماده112- در صورتی که عوائد موجود مال غیرمنقول توقیف شود به امینی که طرفین معین کرده اند سپرده می شود و در صورت عدم تراضی به شخص امینی که دادورز (مأور اجرا) معین می کند سپرده خواهد شد ولی اگر عوائد وجه نقد باشد به قسمت اجرا تسلیم می گردد.
فصل سوم – فروش اموال توقیف شده
مبحث اول – فروش اموال منقول
ماده113- بعد از تنظیم صورت مال منقول و ارزیابی آن در صورتی که نسبت به محل و موعد فروش بین محکوم له و محکوم علیه تراضی شده باشد به همان ترتیب رفتار می شود و هرگاه بین طرفین تراضی نشده باشد دادورز (مأمور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام می کند.
ماده114- فروش اموال از طریق مزایده به عمل می آید.
ماده115- اگر از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش اموال منقول معین شده باشد فروش در آن محل به عمل می آید و اگر محل هایی که معین شده است متعدد باشد فروش در محلی به عمل می آید که برای منافع محکوم علیه ترجیح داده شده باشد و تشخیص این امر با مدیر اجرا است. هرگاه از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش معین نشده باشد محل فروش را مدیر اجرا معین می کند.
ماده116- در مواردی که حمل اموال منقول به محل دیگر مخارج زیاد داشته باشد اشیاء توقیف شده در محلی که حفظ می شده به فروش می رسد.
ماده117- موعد فروش را مدیر اجرا نظر به کمیت و کیفیت اموال توقیف شده معین و آگهی مب نماید.
ماده118- آگهی فروش باید در یکی از روزنامه های محلی یک نوبت منتشر شود.
ماده119- موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد.
ماده120- در نقاطی که روزنامه نباشد همچنین در مورد اموالی که قیمت آنها بیش از دویست هزار ریال نباشد آگهی به جای انتشار روزنامه به تعداد کافی در معابر الصاق و تاریخ الصاق در صورت مجلس قید می شود.
ماده121- محکوم له یا محکوم علیه می توانند علاوه بر آگهی که به توسط قسمت اجرا به عمل می آید آگهی دیگری به خرج خود منتشر نمایند.
ماده122- در آگهی فروش مال منقول نکات ذیل تصریح می شود:
1 – نوع و مشخصات اموال توقیف شده
2- روز و ساعت و محل فروش
3- قیمتی که مزایده از آن شروع می شود.
ماده123- آگهی باید علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش الصاق شود.
ماده124- در صورتی که تغییر روز فروش ضرروت پیدا کند مجدداً آگهی خواهد شد.
ماده125- فروش با حضور دادورز (مأمور اجرا) و نماینده دادسرا به عمل می آید و صورت مجلس فروش به امضاء آنها می رسد.
ماده126- هرکس می تواند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده است اموالی را که آگهی شده ملاحظه نماید.
ماده127- محکوم له می تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولی ارزیابان و دادورزها (مأمورین اجرا) و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش هستند همچنین اقرباء نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمی توانند در خرید شرکت کنند.
ماده128- مزایده از قیمتی که به ترتیب مقرر در مواد 73 تا 75 معین شده شروع می شود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول کرده است.
ماده129- دادورز (مأمور اجرا) می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد. در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.
ماده130- صاحب مال می تواند تقاضا کند که بعضی از اموال او را مقدم یا مؤخر بفروشند و یا اینکه خود او بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً پرداخت و از فروش آن جلوگیری نماید.
ماده131- هرگاه مالی که مزایده از آن شروع می شود خریدار نداشته باشد محکوم له می تواند مال دیگری را از محکوم علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید ودر صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم له می باشد و هرگاه طلبکاران متعدد باشند رأی اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.
ماده132- هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن را مال به محکوم علیه مسترد خواهد شد.
ماده133- تاریخ فروش و خصوصیات مال مورد فروش و بالاترین قیمتی که پیشنهاد شده و اسم و مشخصات خریدار در صورت مجلس نوشته شده و به امضاء خریدار می رسد.
ماده134- تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت.
ماده135- اگر فروش قسمتی از اموال توقیف شده برای پرداخت محکوم به و هزینه های اجرائی کافی باشد بقیه اموال فروخته نمی شود و به صاحب آن مسترد می گردد.
ماده136- در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می شود:
1 – هرگاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین گردیده به عمل آید.
2- هرگاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد نمایند.
3- در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.
4- در صورتی که خریدار طبق ماده 127 ممنوع از خرید بوده باشد.
شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف مدت یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه (در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد.
مبحث دوم – فروش اموال غیرمنقول
ماده137- ترتیب فروش اموال غیرمنقول به استثنای مواردی که در این مبحث معین گردیده مانند فروش اموال منقول است.
1 – نام ونام خانوادگی صاحب ملک.
2- محل وقوع ملک و توصیف اجمالی آن و تعیین اینکه ملک محل سکونت یا کسب و پیشه و تجارت یا زراعت و غیره است.
3- تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه.
4- تعیین اینکه ملک در اجاره است یا نه و اگر در اجاره است مدت و میزان اجاره.
5- تصریح به اینکه ملک مشاع است یا مفروز و چه مقدار از آن فروخته می شود.
6- تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان دارند.
7- قیمتی که مزایده از آن شروع می شود.
8- ساعت و روز و محل مزایده.
ماده139- آگهی فروش به ترتیب مقرر در مبحث قبل منتشر خواهد شد. آگهی مزبور در محل ملک نیز الصاق می گردد.
ماده140- هرگاه ملک مشاع باشد فقط سهم محکوم علیه به فروش می رسد مگر اینکه سایر شرکاء فروش تمام ملک را بخواهند در این صورت طلب محکوم له و هزینه های اجرائی از حصه محکوم علیه پرداخت می شود.
ماده141- پس از انجام مزایده صورت مجلس تنظیم و در آن نام ونام خانوادگی مالک و خریدار و خصوصیات ملک و قیمتی که به فروش رسیده نوشته می شود و به ضمیمه پرونده اجرائی به دادگاهی که قسمت اجرای آن دادگاه اقدام به فروش کرده است تسلیم می گردد.
ماده142- شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز (مأمور اجرا) ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز (مأمور اجرا) در آنجا مأموریت دارد داده می شود دادگاه در وقت فوق العاده به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد و مؤثر دانست اقدامی را که بر خلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از اینکه دادگاه در موضوع شکایت اظهار نظر نماید سند انتقال داده نمی شود.
ماده143- دادگاه در صورت احراز صحت مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می دهد و این دستور قطعی است.
ماده144- در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می تواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرائی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم له شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم له باشد خواهد داد.
ماده145- هرگاه مالک حاضر به امضاء سند انتقال به نام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی به نام خریدار امضاء می نماید.
فصل پنجم – اعتراض شخص ثالث
در متن اصلی و روزنامه رسمی فصل چهارم وجود ندارد.
ماده146- هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرائی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرائی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.
ماده147- شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرائی را تا تعیین تکلیف نهائی شکایت صادر می نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.
تبصره- محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد.
فصل ششم – حق تقدم
ماده148- در هر مورد که اجرائیه های متعدد به قسمت اجرا رسیده باشد، دادورز (مأور اجرا) باید حق تقدم هریک از محکوم لهم را به ترتیب زیر رعایت نماید:
1 – اگر مال منقول و غیرمنقول محکوم علیه نزد محکوم له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرائی باشد محکوم له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم لهم حق تقدم خواهد داشت.
2- خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکوم علیه نسبت به حقوق و دستمزد شش ماه خود.
3- نفقه زن و هزینه نگاهداری اولاد صغیر محکوم علیه برای مدت شش ماه و مهریه تا میزان دویست هزار ریال.
4- بستانکاران طبقات مذکور در بندهای دوم و سوم نسبت به بقیه طلب خود و سایر بستانکاران.
ماده149- پس از اینکه بستانکاران به ترتیب هر طبقه طلب خود را از اموال محکوم علیه وصول نمودند اگر چیزی زائد از طلب آنها باقی بماند به طبقه بعدی داده می شود و در هریک از طبقات دوم تا چهارم اگر بستانکاران متعدد باشند مال محکوم علیه به نسبت طلب بین آنها تقسیم می گردد.
فصل هفتم – تأدیه طلب
ماده150- وجوهی که در نتیجه فروش مال توقیف شده یا به طریق دیگر از محکوم علیه وصول می شود به میزان محکوم به و هزینه های اجرائی به محکوم له داده خواهد شد و اگر زائد باشد بقیه به محکوم علیه مسترد می شود.
ماده151- در صورتی که وجوه حاصل کمتر از میزان محکوم به و هزینه های اجرائی باشد به درخواست محکوم له برای وصول بیقه طلب او از سایر اموال محکوم علیه توقیف می شود.
ماده152- در مقابل وجهی که به محکوم له داده می شود و نسخه رسید اخذ می گردد یک نسخه از آن به محکوم علیه تسلیم و نسخه دیگر در پرونده اجرائی بایگانی می گردد.
ماده153- در موردی که محکوم له بیش از یک نفر باشد و دارائی دیگری برای محکوم علیه غیر از مال توقیف شده معلوم نشود و هیچ یک از طلبکاران بر دیگری حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزینه اجرائی به کسی که آن را پرداخته است داده می شود و بقیه بین طلبکارانی که تا آن تاریخ اجرائیه صادر و درخواست استیفاء طلب خود را نموده اند به نسبت طلبی که دارند با رعایت مواد 154 و 155 تقسیم می شود.
ماده154- تقسیم نامه را از دادورز (مأمور اجرا) تنظیم و به طلبکاران اخطار می نماید تا از میزان سهم خود مطلع گردند.
ماده155- هریک از طلبکاران که شکایتی از ترتیب تقسیم داشته باشد می تواند ظرف یک هفته از تاریخ اخطار دادورز (مأمور اجرا) راجع به ترتیب تقسیم به دادگاه مراجعه کند. دادگاه در جلسه اداری به شکایت رسیدگی و تصمیم قطعی اتخاذ می نماید در این صورت تقسیم پس از تعیین تکلیف شکایت در دادگاه به عمل می آید.
ماده156- در صورتی که به طلبکاری زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زاید به نحوی که در ماده 39 مقرر گردیده مسترد می شود.
ماده157- خسارت تأخیر تأدیه در صورتی که حکم دادگاه تا تاریخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظیم تقسیم نامه جزء طلب محکوم له محسوب خواهد شد.
فصل هشتم – هزینه های اجرائی
ماده158- هزینه های اجرائی عبارت است از:
1 – پنج درصد مبلغ محکوم به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجرا وصول می شود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجرا به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب می شود مگر اینکه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد.
2- هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائرآن.
ماده159- در تخلیه مورد اجاره غیرمنقول صدی ده اجاره بهای سه ماه و در سایر مواردی که قانوناً تعیین بهای خواسته لازم نیست از هزار ریال تا پنج هزار ریال به تشخیص دادگاه بابت حق اجرا دریافت می شود.
ماده160- پرداخت حق اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عهده محکوم علیه است ولی در صورتی که طرفین سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق اجرا دریافت خواهد شد. و در صورتی که محکوم به بیست هزار ریال یا کمتر باشد حق اجرا تعلق نخواهد گرفت.
ماده161- اگر محکوم به وجه نقد باشد حق اجرا ضمن آن وصول می گردد و هرگاه محکوم له بعد از شروع اقدامات اجرائی رأساً محکوم به را وصول نموده باشد و محکوم علیه حاضر به پرداخت حق اجرا نشود حق مزبور از اموال محکوم علیه طبق مقررات اجرای احکام وصول می گردد. در این صورت هزینه هائی که برای توقیف و فروش اموال محکوم علیه لازم باشد از صندوق دادگستری پرداخت شده و پس از وصول آن به صندوق مسترد می گردد.
ماده162- دادورز (مأمور اجرا) باید حق اجرا را بلافاصله پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه رسید به صندوق دادگستری پرداخت کند و یک نسخه از رسید مزبور را به محکوم علیه تسلیم و نسخه دیگر را پیوست پرونده اجرائی نماید.
ماده163- دادورز ( مأمور اجرا) باید جریمه نقدی مقرر در حکم قطعی را نیز به ترتیب مذکور در این قانون وصول نماید.
ماده164- اجرای موقت حکم حق اجرا ندارد ولی اگر اجرای موقت به اجرای قطعی حکم منتهی شود حق اجرا وصول می گردد.
ماده165- راجع به احکامی که قبل از خاتمه رسیدگی فرجامی نسبت به آنها اجرائیه صادر گردیده حق اجرا پس از وصول در صندوق دادگستری می ماند تا در صورت نقض حکم به محکوم علیه مسترد گردد.
ماده 166- پنجاه درصد از حق اجرا طبق آئین نامه وزارت دادگستری به مصرف تهیه و بهبود وسائل لازم برای تسریع اجرای اجکام و پاداش متصدیان اجرا می رسد و بقیه به حساب درآمد اختصاصی وزارت دادگستری منظور می گردد.
ماده167- مقررات این قانون شامل اجرائیه هائی نیز خواهد بود که قبل از این قانون صادر گردیده و در جریان اجرا می باشند لیکن آن مقدار از اقدامات اجرائی که مطابق قانون سابق به عمل آمده معتبر است.
ماده168- هرگاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از پنج سال گذشته و محکوم له عملیات اجرائی را تعقیب نکرده باشد اجرائیه بلااثر تلقی می شود و در این مورد اگر حق اجرا وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم له می تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید ولی در مورد اجرای هر حکم فقط یک بار حق اجرا دریافت می شود.
فصل نهم – احکام و اسناد لازم الاجرا کشورخارجی
ماده169- احکام مدنی صادر از دادگاه های خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجرا است مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد:
1 – حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادره از دادگاه های ایران در آن کشور قابل اجرا باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید.
2- مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.
3- اجرای حکم مخالف با عهود بین المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده است یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.
4- حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم الاجرا بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
5- از دادگاه های ایران حکمی مخالف حکم دادگاه خارجی صادر نشده باشد.
6- رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه های ایران نداشته باشد.
7- حکم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد.
8- دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد.
ماده170- مرجع تقاضای اجرای حکم دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکوم علیه است و اگر محل اقامت یا محل سکونت محکوم علیه در ایران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران است.
ماده171- در صورتی که در معاهدات و قراردادهای بین دولت ایران و کشور صادر کننده حکم ترتیب و شرایطی برای اجرای حکم مقرر شده باشد همان ترتیب و شرایط متبع خواهد بود.
ماده172- اجرای حکم باید کتبا تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام محکوم علیه و محکوم له و مشخصات دیگر آنها قید گردد.
ماده173- به تقاضانامه اجرای حکم باید مدارک زیر پیوست شود:
1 – نسخه ای از رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن با اصل به وسیله مأمور سیاسی یا کنسولی کشور صادر کننده حکم گواهی شده باشد با ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی.
2- رونوشت دستور اجرای حکمی که از طرف مرجع صلاحیتدار مربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن.
3- گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادر کننده حکم در ایران به صدور دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار.
4- گواهی امضاء نماینده سیاسی یا کنسولی خارجی مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه.
ماده174- مدیر دفتر دادگاه عین تقاضا و پیوست های آن را به دادگاه می فرستد و دادگاه در جلسه اداری فوق العاده با بررسی تقاضا و مدارک ضمیمه آن قرار قبول تقاضا و لازم الاجرا بودن حکم را صادر و دستور اجرا می دهد و یا با ذکر علل و جهات رد تقاضا را اعلام می نماید.
ماده175- قرار رد تقاضا باید به متقاضی ابلاغ شود و نامبرده می تواند ظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد.
ماده176- دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداری فوق العاده به موضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن شکایت با فسخ رأی پژوهش خواسته امر به اجرای حکم صادر می نماید و در غیر این صورت آن را تأیید می کند. رأی دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.
ماده177- اسناد تنظیم شده لازم الاجرا در کشورهای خارجی به همان ترتیب و شرایطی که برای اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران مقرر گردیده قابل اجرا می باشد و به علاوه نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده باشد باید موافقت تنظیم سند را باقوانین محل گواهی نماید.
ماده178- احکام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای اجکام مدنی به مرحله اجرا گذارده می شود.
ماده179- ترتیب رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای احکام و اسناد خارجی و اشکالاتی که در جریان اجرا پیش می آید همچنین ترتیب توقیف عملیات اجرائی و ابطال اجرائیه به نحوی است که در قوانین ایران مقرر است. مرجع رسیدگی دادگاه های مذکور در ماده 170 می باشد.
ماده180- موارد مندرج در باب ششم قانون اصلاح محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری و مواد راجع به اجرای احکام در قانون تسریع محاکمات و سایر قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است.
تهیه و تنظیم: دفتر وکالت میرشاه
