قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی⚖️ (مصوب 1363)
بررسی کامل قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی (مصوب 1363)
در راستای انتشار قوانین مهم و کاربردی در حوزه حقوق و جرایم اقتصادی در ادامه قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جهت بهره برداری کاربران محترم انتشار می یابد.
قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مصوب 17/05/1363
با اصلاحات و الحاقات بعدی
وکیل پایه یک دادگستری سیداحمدمیرشاه محمد؛ قبول پرونده با موضوع اصل 49 قانون اساسی
جهت تعیین وقت ملاقات با وکیل اصل 49 قانون اساسی (احمد میرشاه) با شماره تلفن 09306091148 تماس حاصل فرمایید
ملاقات با تعیین وقت قبلی
بخش اول – تعاریف و مقررات خاصه
ماده1- اصطلاحات مذکور در این قانون که در قوانین دیگر تعریف نشده بشرح زیر بیان می شود:
1 – «ربا» ب دو نوع است.
الف – ربای قرضی و آن بهره ایست که طبق شرط یا بنا و روال مقرض از مقترض دریافت نماید.
ب – ربای معاملی و آن «زیاده» ای است که یکی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند بشرطی که عوضین مکیل یا موزون و عرفاً یا شرعاً از جنس واحد باشند.
2 – «زمین رها شده» زمین مسبوق به احیائی است که مالک از آن اعراض کند.
تبصره – اعراض مالک باید در دادگاه ثابت شود.
3 – «مباحات اصلی» اموالی است که مالک و سابقه احیاء و تحجیر و حیازت نسبت به آنها معلوم نباشد.
4 – «سوءاستفاده از موقوفات» عبارتست از تحصیل ثروت ناشی از دخالت در وقف بر خلاف ترتیبی که شرع معین نمئده باشد.
5 – «سوءاستفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی» عدم رعایت قوانین و مقررات و شرایط در قراردادهایی است که بین دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد شده و موجب درآمد نامشروع شده باشد و یا اینکه در اثر اعمال نفوذ روابط، معامله یا قراردادی برخلاف شرع و مصالح مسلم امت اسلامی انعقاد یافته باشد.
بخش دوم – در ترتیب رسیدگی مقررات عمومی
ماده2- دارائی اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیت و از تعرض مصون است مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود.
ماده3- به منظور اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای عالی قضائی موظف است در مرکز هر یک از استان های کشور و شهرستان هایی که لازم بداند شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروحه معین نماید.
ماده4- در اجرای ماده3 این قانون هریک از وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت ها و دستگاه های دولتی و وابسته به دولت و شهرداری ها موظف اند سوابق همه وزراء، معاونان، استادنداران، فرمانداران، شهرداران، رؤسا و مدیریت و سرپرستان سازمان ها و شرکت ها و حسب مورد پرونده های طرفین قراردادها و مقاطعه کاری ها و سوءاستفاده و تبانی های غیر قانونی و افراد و عوامل حیف و میل بیت المال را بررسی و هرگاه به موارد مشمول اصل 49 قانون اساسی برخورد نمودند به صورت شکایت، دادخواست و یا گزارش در محاکم قضایی صالحه طرح نمایند.
تبصره- نسبت به موارد قبل از پیروزی انقلاب اسلامی (22/11/57) دستگاه های فوق الذکر موظف اند حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون شکایت و یا دادخواست و یا گزارشات را تهیه و تقدیم محاکم صالحه نمایند.
ماده5- دادستان موظف است رأساً نسبت به اموال و دارائی اشخاص حقیقی و حقوقی در موارد زیر که آنها را با توجه به دلائل و امارت موجود نامشروع و تعلق به بیت المال یا امور حسبیه تشخیص دهد از دادگاه صالح رسیدگی و حکم مقتضی را تقاضا نماید.
تبصره- در مورد اصل 49نسبت به دعاوی شخصی پس از شکایت شاکی، دادگاه رسیدگی خواهد کرد.
1 – کارمندان ساواک منحله.
2- کسانیکه عضویت یا فعالیت در تشکیلا فراماسونری و ارتباط با سازمان های جاسوسی بین المللی داشته اند.
3- اعضاء صاحبان سهام در مؤسسات و شرکت های مصادره شده به حکم دادگاه های انقلاب یا چند ملیتی و شرکت ها و مؤسسات آمریکائی و اسرائیلی و انگلیسی.
4- کلیه وزراء و معاونین آنان، استانداران، سفراء، وزیران مختار، روؤسای کل بانک مرکزی و مدیران کل بانک های خصوصی و دولتی، مدیران عامل و سازمان های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت، مدیران کل ثبت اسناد و املاک و اوقاف و رؤسای گمرک در رژیم گذشته.
5- نمایندگان مجلسین شورای ملی سنای سابق.
6- رؤسای دیوانعالی کشور، دادستان های کل کشور، رؤسای دادرسی و دادستانهای ارتش در رژیم گذشته.
7- امرای ارتش و ژاندارمری و شهربانی و جانشینان آنان در رژیم گذشته.
8- اشخاصی که در رژیم سابق مجری یا ناظر بر اجرای طرح مراکز و ساختمان های اختصاصی نظیر زندان ها، مراکز اطلاعاتی، پایگاه های سری، کاخ ها، مراکز ساواک بوده اند و کلیه مقاطعه کاران و شرکت های مهندسی مشاور که خارج از میزان مقرر و بدون رعایت ضوابط ظرفیت ارجاع کار در یک گروه یا درجه بندی خاص، ظرفیت ارجاع کارشان تغییر داده شده است.
9- صاحبان قمارخانه ها، کازینوها، کاباره ها و دایرکنندگان اماکن فحشا و فساد و مراکز تولید و توزیع مواد غذایی و کالای حرام.
10- صاحبان سینما و تأتر و استودیو در رژیم سابق.
11- شرکت های پیمانکاری و ساختمانی، مهندسی مشاور، بازرگانی، صنعتی و امثال آنها که از خانواده و اقربای پهلوی یا اقربای درجه یک مقامات مملکتی به شرح مندرج در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب 1337 در آن صاحب سهم بوده اند.
12- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای نمایندگی انحصاری شرکت های بزرگ خارجی بوده و به امر صادرات یا واردات کالا بالمباشره یا مع الواسطه اشتغال داشته اند.
13- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مبادرت به فروش یا تصاحب اراضی موات و مباحات اصلی نموده اند.
ماده6- اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در ماده 5 مکلفند ظزف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ دادگاه صورت اموال و دارائی خود و خانواده تحت تکفل خود را به دادگاه تسلیم و رسید آن را دریافت نمایند.
ماده7- در صورتی که اموال نامشروع از اموال عمومی یا انفال باشد محکوم به در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد.
ماده8- دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارائی اشخاص حقیقی و حقوقی در صورتی که مقدار آن معلوم باشد چنانچه صاحب آن مشخص است باید به صاحبش رد شود ولی اگر صاحب آن مشخص نیست در اختیار ولی امر قرار داده می شود و اگر مقدار آن معلوم نباشد چنانچه صاحب آن مشخص است باید با صاحب مال مصالحه نماید ولی اگر صاحب آن مشخص نیست باید خمس مال را در اختیار ولی امر قرار دهد.
ماده9- اگر در ضمن دادرسی معلوم گردد که اموال و دارائی نامشروع به نحوی از متصرف نامشروع منتقل به دیگری شده است وفعلاً در اختیار او نیست متصرف فعلی این اموال و دارائی بنا بر حکم ضمان ایادی متعاقبه، ضامن است و نسبت به عین مال طبق ماده 7 رفتار خواهد شد و رسیدگی به این موارد نیز در صلاحیت دادگاه مذکور در ماده 3 این قانون خواهد بود.
تبصره1- در صورت تلف عین، کسی کا مال نزد او تلف شده باید مثل یا قیمت آن را بپردازد و می تواند طبق ضوابط شرعی و قانونی به هریک از ایادی ما قبل خود رجوع نماید.
تبصره2- در صورتی که متصرف فعلی این گونه اموال و دارائی از جمله اشخاصی باشد که نیاز او ضرورتاً با استفاده از مال محرز بوده و در صورت استرداد دچار عسر و حرج خواهد شد، با عنایت به مصالح مجتمع اسلامی و بنا به تشخیص حاکم شرع تصمیم مناسب اتخاذ خواهد شد.
ماده10- اگر دادگاه احراز کند که ثروت نامشروع از ارتکاب جرم حاصل شده است مجرم را به مجازات لازم محکوم می کند مشروط براینکه در مورد جرم مذکور قبلاً رأی صادر نشده و یا اینکه مشمول عفو مقام رهبری واقع نشده باشد.
ماده11- مشروعیت مالک ورثه بر میراث اشخاص مذکور در ماده 5 این قانون، فرع بر مشروع بودن مالکیت مورث بر آن اموال است.
ماده12- در موارد هبه و صلح و تعهد به نفع شخص ثالث و نظایر آن اگر ثابت شود که غرض واهب، مصالح، متعهد و غیر آنها، دادن رشوه یا تبانی جهت حیف و میل ثروت های عمومی و دولتی و یا تقلب نسبت به قانون بوده است اموال ناشی از اعمال فوق نامشروع محسوب می گردد.
ماده13- در صورتی که دادگاه احراز کند که شکایت شاکی از روی سوءنیت و برخلاف واقع است شاکی به مجازات مفتری محکوم خواهد شد و با گذشت مفتری علیه تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می گردد.
ماده14- هرگونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل 49 قانونی اساسی به منظور فرار از مقررات این قانون پس از اثبات باطل و بلااثر است. انتقال گیرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد.
ماده15- هر نوع عوض مأخوذ بابت هرگونه انتقال اموال موضوع اصل 49 قانون اساسی در حکم مال نامشروع است.
بخش سوم – طرح حقوقی اعاده اموال نامشروع
(بخش سوم این قانون و مواد 16 تا 27 به موجب
«قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (49)
قانون اساس جمهوری اسلامی ایران» مصوب 1/11/1389
به این قانون الحاق شده است)
ماده16- احکام مقرر در مواد (5) تا (7)، (9) تا (15) این قانون با رعایت مفاد این بخش شامل رؤسا، مدیران و مسؤولان دستگاه های موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386، ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 و ماده (3) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394/08/09 و تبصره های آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به بعد نیز می شود.
تبصره1- علاوه بر رؤسا و معاونان و مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسا و معاونان واحدهای آن و نیز هم ترازان، همسران و بستگان نسبی و سببی درجه اول از طبقات اول و دوم اشخاص موضوع این ماده مشمول این بخش می باشند.
تبصره2- ذی حسابان دستگاه های اجرائی و کلیه کارگنان دستگاه های اجرائی که در زمینه امور مالیاتی، اسناد و املاک، منابع طبیعی، اراضی محدوده و حریم شهرها و روستاها و بستر رودخانه ها، امور گمرکی، بانکی، بیمه ای، وقفی و خیریه، شهرداری ها، مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی فعالیت کرده یا می کنند نیز مشمول این بخش می شوند.
تبصره3- کلیه کسانی که به تشخیص دادستان موضوع ماده (18) این ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع به وسیله آنان با سوءاستفاده از مقام و موقعیت افراد مشمول این ماده وجود دارد، مشمول احکام این بخش هستند.
ماده17- دادستان های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده (7 مکرر) قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/02با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول این بخش را که ظن به عدم مشروعیت آنها دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند.
تبصره- هریک از شهروندان و سازمان های مردم نهاد می توانند اطلاعات خود در خصوص اموال نامشروع اشخاص مشمول این بخش را به دادستان کل کشور اعلام کنند. دادستان کل مکلف است طرق قابل دسترسی را برای اعلام گزارش های مردمی ایجاد و اعلام نماید.
ماده18– در صورتی که پس از بررسی های لازم مطابق گزارشات مستند و یا براساس دلایل و قرائن، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تحصیل مال نامشروع از سوی اشخاص موضوع ماده (16) این قانون و تبصره های آن احراز کند، اعاده اموال نامشروع را با اولویت پرونده افرادی که دارای نامشروع بیشتری هستند از دادگاه موضوع این قانون درخواست می کند.
تبصره- پرونده افراد موضوع ماده (307) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 با اصلاحات و الحاقات بعدی، توسط دادستان عمومی و انقلاب و دادگاه های ذی ربط تهران مورد بررسی قرار می گیرد.
ماده19- مراد از اموال نامشروع، اموال ناشی از سوءاستفاده از موقوفات، فروش زمین های موات و مباحات اصلی و سوءاستفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی و مانند آنها و اموال حاصل از غصب، رشوه، اختلاس و سایر موارد مندرج در اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی به تشخیص مقام قضائی می باشد، عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده می باشد.
تبصره1- مفاد تبصره (1) ماده (2) قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/02 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در رسیدگی به پرونده های موضوع این قانون رعایت می شود.
تبصره2- اموال ناشی از استفاده ناروا و من غیر حق از موقعیت شغلی که نامشروع بودن آنها مطابق موازین شرعی به تشخیص دادگاه به اثبات برسد مشمول این ماده است.
تبصره3- هرگاه هریک از اشخاص موضوع ماده (16) این قانون و تبصره های آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی از موقعیت شغلی یا جایگاه خود سوءاستفاده کرده باشد و برخلاف قانون و یا من غیر حق تصمیماتی اتخاذ یا اقدامی کرده باشد که از قِبَل آن تصمیات یا اقدامات اموالی برای خود یا خویشاوندان تا درجه سوم از طبقات سه گانه یا مرتبطین و شرکای خود تحصیل کرده باشد مانند آنکه تعرفه واردات یا صادرات کالاها را کاهش یا افزایش داده یا برای افزایش قیمت اراضی خود یا خویشان مرتبطین و شرکای مذکور محدوده شهرها یا روستاها را گسترش داده یا ارز دولتی و تسهیلات بانکی و مانند آنها را تخصیص داده یا اجازه واردات کالاهایی را داده یا بدون دریافت حقوق و عوارض قانونی عملاً اجازه قاچاق کالا را به داخل یا خارج کشور داده یا با دریافت امتیازات و یا وجوه، اموال دولتی یا عمومی یا اموال متعلق به اشخاص حقوقی که بخشی از سرمایه آنها به طور مستقیم یا غیر مستقیم متعلق به دولت یا بخش عمومی است را به قیمتی پایین تر از قیمت واقعی واگذار کرده یا بیشتر از آن خریداری کرده باشد، کلیه اموال به دست آمده از طرق مذکور در این تبصره با لحاظ شرایط و قیود مندرج در صدر آن و عواید ناشی از آنها پس از بررسی و احراز توسط دادگاه موضوع این قانون حسب مورد به عنوان جریمه یا خسارت به بیت المال یا صاحب حق مسترد می شود.
ماده20- در اجرای احکام مقرر در این بخش، شعبه یا شعب حقوقی ویژه ای در دادگاه های اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی در تهران تشکیل می شود.
تبصره- در صورت تشخیص رئیس قوه قضائیه شعبی از این دادگاه می تواند در مراکز برخی از استان ها نیز تشکیل شود.
ماده21- دادستان موضوع ماده (18) این قانون یا دادگاه ذی ربط مکلفند از اشخاص موضوع ماده (6) قانون مبارزه با پولشویی و سازمان ها و دستگاه های موضوع بند «الف» ماده (117) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اطلاعات لازم را در خصوص اموال افراد مظنون موضوع ماده (16) این قانون و تبصره های آن استعلام کنند. اشخاص مذکور در صدر ماده مکلفند ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به استعلام پاسخ دهند. استنکاف از ارائه اطلاعات در مهلت مقرر موجب انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی یا منع اشتغال در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی یا سایر مشاغل موضوع ماده (6) قانون مبارزه به مدت شش ماه تا دو سال خواهد بود.
ماده22- پس ازارسال پرونده از سوی دادستان موضوع ماده (18) این قانون، دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی از فرد مظنون دعوت به عمل می آورد. دادگاه باید از اطلاع فرد مظنون اطمینان حاصل کند. فرد مزبور شخصاً یا از طریق وکیل منتخب خود می تواند مستندات و دفاعیات را ظرف مدت یک ماه از تاریخ جلسه اول به صورت مکتوب به داگاه ارائه دهد. این مدت تنها برای یک بار و حداکثر به مدت یک ماه قابل تمدید است. عدم حضور فرد مظنون یا عدم اراده اسناد و مدارک مثبته مانع از رسیدگی نخواد بود. دادگاه نسبت به صحت اسناد و مدارک و دفاعیات ارائه شده بررسی لازم را انجام می دهد و با رعایت احکام مرتبط در قانو مبارزه با پولشویی ظرف مدت یک هفته پس از ختم رسیدگی حسب مورد حکم به اعاده اموال نامشروع به صاحب حق یا بیت المال صادر می کند.
تبصره- درآمدها و اموال اعاده شده مربوط به دولت ناشی از اجرای احکام مقرر در این بخش براساس قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/08/01 با اصلاحات و القات بعدی پس از گردش خزانه در چهارچوب قانون بودجه سنواتی به مصرف خواهد رسید.
ماده23- آرای صادره از دادگاه بدوی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، مطابق آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظرخواهی است. دادستان نیز رأساً یا به تقاضای مراجع موضوع ماده (17) این قانون و به تشخیص خود می تواند از رأی صادر شده تجدیدنظرخواهی کند. مرجع تجدیدنظرخواهی شعب ویژه ای از دادگاه تجدیدنظر است که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می شود.
ماده24- چنانچه در حین بررسی توسط دادستان یا رسیدگی توسط دادگاه، جرمی کشف شود، موضوع برای رسیدگی به مرجع قضائی صالح اعلام می شود. این امر مانع ادامه رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود. همچنین حکم مراجع موضوع این قانون مانع رسیدگی مراجع کیفری به اتهامات افراد نیست. صدور قرارهای موقوفی یا منع تعقیب یا رأی برائت از سایر مراجع نیز مانع رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود.
در مواردی که رأی قطعی مراجع کیفری، در ماهیت حقوقی پرونده های موضوع این قانون مؤثر باشد، این رای حسب مورد مانع رسیدگی توسط قاضی یا برای او لازم الاتباع است.
ماده25- انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده موضوع این بخش که متضمن افشای مشخصات فرد باشد، در صورتی که به عللی از قبیل جلوگیری از خدشه دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان پذیر است. قوه قضائیه موظف است حداقل هرسال یک بار علاوه بر گزارش مشروح به مجلس شورای اسلامی، گزارش اجرای احکام مقرر در این بخش را به اطلاع عموم مردم برساند.
ماده26- احکام این قانون نافی صلاحیت عام دادستان ها و دادگاه های موضوع این قانون در اعاده اموال نامشروع سایر اشخاص نمی باشد.
ماده 27- در اجرای این قانون، قوه قضائیه و سایر نهادهایی که تکلیفی بر عهده آنها قرار داده شده است، از امکانات و منابع در اختیار خود استفاده می کنند.
اصل چهل و نهم قانون اساسی:
دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دابر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
تهیه و تنظیم: دفتر وکالت میرشاه
