مجازات بسان هر نهاد حقوقی دیگری در یک زمانی توسط قانونگذار ایجاد و زمانی دیگر از بین می رود، گاهی  با فوت محکوم علیه، بدون آنکه واقعا آنرا تحمل کرده باشد. از بین رفتن مجازات، البته در فرض بدون تحمل آن توسط محکوم علیه، دارای شقوق مختلفی بوده و آثار متفاوتی بر هر یک جاری است.

وکیل پایه یک دادگستری سید احمد میرشاه محمد

جهت تعیین وقت ملاقات با وکیل سید احمد میرشاه با شماره تلفن 09306091148 تماس حاصل فرمایید

ملاقات و مشاوره فقط با تعیین وقت قبلی

در برخی موارد مانند عفو عمومی و گذشت متضرر از وقوع جرم و مجازات به معنی واقعی آن از بین می رود، بدیهی است که در این موارد آثار تبعی مجازات نیز ازبین می رود و ارتکاب جرم بعدی باعث ترتب مقررات تکرار جرم بر مرتکب نخواهد گردید، اما در مواردی مجازات به معنی واقعی از بین نمی رود بلکه به دلایلی اجرا نمی گردد مانند مرور زمان و عفو خصوصی که در این موارد علی رغم اینکه محکوم علیه متحمل مجازات نمی گردد، اما آثار محکومیت کیفری در سجل کیفری او باقی بوده و در صورت ارتکاب جرم مجدد، مقررات تکرار جرم که یکی از علل تشدید مجازاتها می باشد، بر مرتکب بار می گردد.

فوت محکوم علیه؛ قانون مجازات اسلامی

علیرغم آن که فوت محکوم علیه از علل واقعی سقوط مجازات می باشد، اما قانونگذار در قانون جدید به این امر اشاره نکرده است که جای انتقاد دارد.(1)  در واقع قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در فصل یازدهم سقوط مجازات را تحت عناوین عفو، نسخ قانون، گذشت شاکی، مرور زمان و توبه بحث نموده، اما یکی از مهمترین عمل سقوط مجازات که فوت محکوم علیه می باشد، مورد بررسی قرار نگرفته است. فلسفه و مبنای سقوط مجازات با فوت محکوم علیه، اصل شخصی بودن مجازات است. اقتضای اصل شخصی بودن مجازات این است که با گسیخته رشته حیات بزهکار، اجرای مجازات متوقف می شود و با رعایت اصل کرامت انسانی حرمت متوفی پس از مرگ حفظ می شود.(2)

فوت محکوم علیه؛ قانون آیین دادرسی کیفری

به موجب مادۀ 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورت فوت متهم یا محکوم علیه تعقیب امر کیفری و یا مجازات موقوف می گردد. بنابراین در فرض فوت متهم قرار موقوفی تعقیب و در صورت فوت محکوم علیه قرار موقوفی اجرای مجازات صادر می گردد.

فوت محکوم علیه؛ انواع مجازات ها

اصولاً سقوط مجازات با فوت محکوم علیه ناظر به کلیه مجازاتها می باشد، اما به لحاظ بررسی دقیق تر به تاثیر فوت محکوم علیه در هریک از مجازاتها به شرح ذیل می پردازیم:

فوت محکوم علیه؛ حدود

اصولاً جزء مجازاتهای حق اللهی می باشند و البته در مورد قذف استثناء می باشد که یک مجازات حق الناسی است. در صورت فوت محکوم علیه که مرتکب یک جرم مستوجب حد گردیده است، مجازات حدی به طور کامل ساقط می گردد.

فوت محکوم علیه؛ قصاص

حق قصاص فی نفسه یک مجازات حق الناسی است. نکته قابل توجه و تامل در بحث قصاص آن است که اگر قاتل عمدی، پس از ارتکاب قتل و محکومیت به قصاص فوت نماید آیا دیه نیز ساقط می شود یا خیر؟ در پاسخ باید گفت که به موجب ماده 435 قانون مجازات اسلامی، در صورت فوت محکوم علیه، به لحاظ عدم دسترسی به مرتکب جهت اجرای قصاص، دیه از اموال مرتکب پرداخت می شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد، ولی دم می تواند دیه را از عاقله بگیرد و در صورت نبودن عاقله یا عدم دسترسی به آنها دیه از بیت المال پرداخت می شود. همین کلام در خصوص فرار محکوم علیه و عدم دسترسی به وی نیز صادق است.

فوت محکوم علیه؛ دیه

علیرغم آنکه درمادۀ 14 قانون مجازات اسلامی، دیه یکی از مجازاتهای اصلی تعیین گردیده است و باید خاطرنشان نمود که جنبه مالی دیه و آثار آن بر جنبه مجازات بودن برتری و تفوق دارد،  لذا به نظر اجماعی فقها دیه جنبه دین داشته و هرگز با فوت محکوم علیه که در واقع مدیون تلقی می گردد، از بین نمی رود. بلکه از اموال متوفی استیفاء می گردد و این موضوع در مواد 475 و 474 مورد تایید و تصریح مقنن نیز واقع شده است. بنابرین  در جنایت شبه عمومی اگر به دلیل فوت یا فرار، به مرتکب دسترسی نباشد دیه از اموال وی گرفته می شود و در صورتی که مال او کفایت نکند از بیت المال پرداخت می شود. و همچنین به موجب مادۀ 475 قانون پیش گفته، در جنایت خطای محض در مواردی پرداخت دیه به عهده خود مرتکب می باشد. بنابراین در چنین حالتی اگر به علت فوت یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد دیه جنایت از اموال وی پرداخت می شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد، دیه از بیت المال پرداخت می شود.

فوت محکوم علیه؛ تعزیرات

درخصوص مجازاتهای تعزیری اعم از حبس یا شلاق تعزیری باید اعلام داشت که با توجه به اصل شخصی بودن مجازات، با فوت محکوم علیه، مجازاتهای یاد شده ساقط خواهند شد. اما آنچه که محل نزاع و مناقشه است، جزای نقدی می باشد و سوال اصلی آن است که آیا با فوت محکوم به جزای نقدی، می توان مانند دیه جزای نقدی را از اموال محکوم علیه استیفا نمود یا اینکه باید قائل به سقوط جزای نقدی در این حالت گردید؛ در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مربوطه به صراحت در این خصوص پاسخی را ارائه نگردیده است.

فوت محکوم علیه؛ جزای نقدی

به دلایل زیر می توان قائل به سقوط جزای نقدی در فرض فوت محکوم علیه گردید:

1- جزای نقدی از حکم دیه  تبعیت نمی نماید چرا که در دیه که ناشی از جنایت علیه انسان می باشد بحث حرمت خون انسان و لزوم به هدر نرفتن خون انسان مهم و اساسی است لیکن این موضوع قابل تسری به جزای نقدی که صرفاً طلب دولت از شخص می باشد، نخواهد بود.

2- جزای نقدی که یکی از انواع و مصادیق مجازات های تعزیری است و با توجه به اصل شخصی بودن مجازاتها، باید قائل به سقوط جزای نقدی، در صورت فوت محکوم علیه آن گردید.

3- در صورتی که محکوم به پرداخت جزای نقدی قادر به پرداخت آن نباشد و امکان تقسیط آن نیز ممکن نباشد وفق مادۀ 529 قانون آیین دادرسی کیفری، جزای نقدی به مجازات جایگزین حبس شده و نهایتاً با اعمال حبس یا سایر مجازات های جایگزین منتفی و مستهلک می گردد و این بیانگر جنبه مجازات بودن جزای نقدی است(3). حال آنکه در فرض محکومیت به دیه و با توجه به دین بودن آن با وجود حبس ولو طولانی مدت از بین نخواهد رفت.

استدلال های فوق بیانگر مجازات بودن جزای نقدی و سقوط آن در فرض فوت محکوم علیه می باشد.

منابع

1- برهانی محسن- الهام غلامحسین- درآمدی بر حقوق جزای عمومی- جلد 2- صفحه 275- نشر میزان- 1400

2-اردبیلی محمدعلی- حقوق جزای عمومی- جلد 3- صفحه 235- نشر میزان- 1393

3- برهانی محسن- الهام غلامحسین- درآمدی بر حقوق جزای عمومی- جلد 2- صفحه 279- نشر میزان- 1400

دپارتمان دعاوی کیفری دفتر وکالت میرشاه