دعوای تقابل چیست؟ نکات اساسی دعوای تقابل (1403)

دعوای تقابل یکی از موضوعات بسیار مهم و کاربردی در آیین دادرسی مدنی است که دارای فواید و البته معایبی نیز می باشد. مهم ترین فایده دعوای تقابل این است که به موضوعات متعدد و البته مرتبط طرفین در یک دادرسی رسیدگی می شود و در قالب دادنامه واحدی موضوع مورد حکم قرار می گیرد و خاتمه می یابد و با این شیوه در صدور آرای متعارض خودداری می گردد. با وجود این دعوای متقابل جزء طواری دادرسی است و رسیدگی دادگاه با تاخیر و پیچیدگی مواجه می سازد.

وکیل پایه یک دادگستری سید احمد میرشاه محمد

جهت تعیین وقت ملاقات با وکیل میرشاه با شماره تلفن 09306091148 تماس حاصل فرمایید

مراجعه با تعیین وقت قبلی

تعریف دعوای متقابل

دعوای متقابل دعوایی است که خوانده تحت شرایطی می تواتند در مقابل دعوی خواهان به منظور کاستن از محکومیتی که او را تهدید می کند جلوگیری کلی از محکومیت و یا حتی گرفتن حکم محکومیت خواهان اصلی به دادن امتیاز، علیه او اقامه نماید. مانند این که الف علیه ب خواسته  خلع ید از ملکی اقامه دعوا می کند اما خوانده دعوای تقابل اقامه می کند و الزام خوانده دعوی متقابل به تنظیم سند رسمی همان ملک به نام او درخواست می کند.

شرایط دعوی تقابل یا متقابل

با ملاحظه ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی، برای طرح و اقامه دعوی تقابل باید شرایطی وجود داشته باشدکه به شرح ذیل به آن ها می پردازیم.

خوانده علیه خواهان اقامه نماید

با عنایت به صدر ماده 141 می توان گفت که دعوای تقابل را الزاماً و حتماً باید خوانده دعوی اصلی به طرفیت خواهان دعوی اصلی اقامه نماید. بنابراین دعوای تقابل از طرف شخصی که خارج از طرفین دعوا باشد اقامه نمی گردد.

با دعوی اصلی وحدت منشا یا ارتباط کامل داشته باشد

شرط بسیار مهم برای طرح دعوای تقابل آن است که دو دعوا دارای منشاء واحد بوده و یا این که بین آن دو دعوا ارتباط کاملی وجود داشته باشد بنابراین صرف وجود یکی از دو شروط یاد شده برای طرح دعوای تقابل کافی بوده و نیازی نیست که حتما هر دو شرط توامان محقق و فراهم باشد. منظور از منشاء یا سبب دعوا رابطه حقوقی مشخصی است که بر عمل یا واقعه حقوقی و یا قانون مبتنی بوده و برای آن خواهان خود را مستحق مطالبه میداند مانند آن که موجری به خواسته مال الاجاره معوقه مورد اجاره علیه مستاجر اقامه دعوی می نماید و مستاجر که در این دعوا خوانده می باشد در تقابل دعوی خواهان اقامه دعوا و مبلغی مطالبه می نماید که در ملک هزینه نموده و طبق قرار داد اجاره که منشا ادعای خواهان دعوی اصلی است به عهده موجر است.

در این حالت دعوی خوانده چون با دعوای اصلی ( مطالبه مال الاجاره معوقه ) ناشی از یک منشاء (عقد اجاره) می باشد اگر سایر شرایط را نیز داشته باشد دعوی متقابل شمرده می شود. همچنین اگر دو دعوا دارای منشاء واحد نباشند ارتباط کاملی بین آن دو وجود داشته باشد باز هم امکان طرح دعوای تقابل وجود دارد. منظور از ارتباط کامل بین دو دعوا یعنی آن که اتخاذ تصمیم در یک دعوا موثر در دعوای دیگر نیز باشد. این مفهوم در دیدگاه دیوان عالی کشور به موجب رای شماره 14775/377-17/2/24 به این طریق بیان شده است.

منظور از ارتباط کامل بین دو دعوا این است که صدور رای در یکی از آن دو موجب اثبات یا رد دعوای دیگر باشد به عنوان مثال شخص الف خودرویی را با مبایعه نامه عادی به شخص ب واگذار نموده است و خودرو اکنون در ید شخص ب می باشد شخص ب دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی (مثلا وکالت برای تعویض پلاک خودرو ) به طرفیت شخص الف تنظیم می نماید و از طرف دیگر شخص الف که فروشنده بوده دادخواست تقابل به خواسته تایید فسخ و استرداد خودرو را می دهد.

دعوای متقابل باید در موعد معین طرح گردد

به موجب ماده 143 قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود. البته هیچ منعی ندارد که خوانده دعوای تقابل پیش از اولین جلسه دادرسی نیز اقامه نماید.

نکات مهم در خصوص دعوای تقابل

1- دعوای تقابل نیازمند تقدیم دادخواست و مستلزم شرایط عمومی طرح دعواست ( ماده 142)

البته برخی دیگر از دعاوی با وجود آن که نوعی ادعا محسوب می شوند اما قانون گذار در خصوص آنها ارائه دادخواست تقابل را لازم ندانسته است به موجب ذیل ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی :” لیکن دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می شود دعوای تقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد”.

2- از آن جایی که  طرح دعوی تقابل از حقوق خوانده محسوب می شود لذا هر شخصی که در موقعیت خوانده قرار گیرد میتواند با حصول شرایط دعوای تقابل طرح نماید. مجلوب ثالث در موقعیت و جایگاه خوانده قرار دارد بنابراین مجلوب ثالث هم می تواند دعوای متقابل طرح نماید.

3- در خصوص امکان طرح دعوای تقابل در مرحله تجدید نظر با سکوت قانونی مواجه می باشم اما برخی از نویسندگان با مقایسه دعوای تقابل و جلب ثالث و با توجه به جواز طرح دعوای جلب ثالث در مرحله تجدید نظر نتیجه می گیرند که پذیرش دعوای تقابل نیز در مرحله تجدید نظر ممکن می باشد.

آیا ادعای تهاتر از سوی خوانده نیاز به دادخواست دارد؟

با توجه به ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار می دارد:” دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می شود، لیکن دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می شود، دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد”، این پرسش مطرح می شود؛ که آیا ادعای تهاتر از سوی خوانده نیاز به تقدیم دادخواست دارد یا صرف اظهار نظر آن در قالب دفاع به معنای اخص، کافی است که دادگاه را مکلف به رسیدگی و عندالاقتضا اعلام و لحاظ آن نماید؟

در پاسخ باید گفت:” جز در مواردی که طلب خوانده از خواهان دعوای اصلی مسلم و یا مستند به اسناد غیر قابل انکار بوده و یا مورد قبول خواهان باشد، خوانده برای اثبات سقوط دین و برائت ذمه خود از طریق، تهاتر راهی جز اقامه دعوای متقابل ندارد”.(3)

اناطه حقوقی مختص خواهان است و خوانده در صورت طرح دعوای تقابل می تواند درخواست صدور قرار اناطه حقوقی نماید

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره نظریه: 7/98/2020

تاریخ نظریه: 1399/3/7

پرونده 2020-127-98ح

چکیده:

نکته ای که باید توجه داشت ولیکن حقوقدانان کمی به آن توجه نموده اند این که؛ ” اناطه حقوقی موضوع ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی، مختص خواهان دعوا است و شامل خوانده نمی شود. قانونگذار در ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 خواهان را مکلف به اقامه دعوا ظرف مدت یک ماه در دادگاه صالح کرده است و خوانده جز دفاع تکلیف دیگری ندارد. چنانچه خوانده دعوای متقابل مطرح نماید، از آنجا که در این صورت کلیه شرایط خواهان بر او مترتب می شود می تواند درخواست صدور قرار اناطه حقوقی موضوع ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی مطرح نماید. بر خلاف ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که در اناطه کیفری تصریح به بایگانی موقت پرونده شده است، در اناطه حقوقی به دلیل فقدان نص قانونی موجبی برای بایگانی کردن پرونده وجود ندارد”.

منابع

1- غمامی، مجید، دعوای متقابل، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 66، 1383، ص 225

2- شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، ص 52 ، چاپ سی و چهارم، انتشارات دراک، 1386

3- شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، ص 469 ، چاپ سی و دوم، انتشارات دراک، 1393

تهیه و تنظیم: دپارتمان دعاوی حقوقی دفتر وکالت میرشاه