جعل مفادی یا جعل معنوی چیست؟ (به روز رسانی سال 1403)

جرم جعل در یک تقسیم بندی کلی و با توجه به نوع و طریقه جعل به دو نوع تقسیم می شود. جعل مادی و جعل مفادی یا جعل معنوی موضوع مقاله حاضرجعل مفادی، طرق انجام آن، عنصر قانونی و وسایل مختلف مربوط به آن می باشد.

وکیل پایه یک دادگستری سید احمد میرشاه محمد

برای تعیین وقت ملاقات با وکیل میرشاه با شماره تلفن 09306091148 تماس حاصل فرمایید

ملاقات با تعیین وقت قبلی

تعریف جعل معنوی در قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) تفکیکی بین جرم جعل مادی و مفادی قائل نگردیده به نحوی که در بررسی مواد قانونی مربوط به جعل، مقنن موارد جعل مادی و جعل مفادی را به نحو مجزا بیان ننموده است. حتی از عنوان “جعل مفادی” سخنی به میان نیاورده تا به نحو منجزی از مجرای قانونی بدانیم که کدام ماده قانونی درمقام بیان جرم جعل مفادی است و این امر حتما نزد برخی این موضوع را تقویت نموده است که تفکیک این دو نوع فعل فاقد فایده عملی بوده و نباید در این تقسیم بندی مصر بود. اما بسیاری از حقوقدانان، همانگونه که اشاره شد، جعل را به دو نوع مادی و مفادی تقسیم و تفکیک می نمایند و روش های ارتکاب هریک را متفاوت می دانند. البته رویه قضایی نیزتقریباً به جرم جعل از زاویه نظر حقوقدانان می نگرد.

تعریف جعل مفادی یا جعل معنوی در دکترین حقوقی

اغلب حقوقدانان، جعل مفادی را با عنایت به دو عنصر “تغییر حقیقت در مضمون سند یا نوشته” و “سلامت ظاهری سند ” تعریف کرده اند و البته برخی دیگر با ذهنی قلمداد کردن این جرم، علاوه بر عناصر یاد شده، مادی نبودن رفتار ارتکابی جاعل را نیز شرط دانسته اند.(1)

برخی دیگر از حقوقدانان، تفاوت در زمان ارتکاب جرم را ملاک تفکیک جعل مفادی دانسته اند به نحوی که جعل مادی بعد از تنظیم و تحریر سند یا نوشته امکان وقوع دارد، درحالیکه ارتکاب جعل مفادی تنها در هنگام تنظیم و تحریر سند امکان پذیر است. همچنین سمت مرتکب نیز ملاک دیگری است که حقوقدانان برای تفکیک جعل مادی و مفادی به آن متوسل شده اند. مرتکب جعل و تزویر مفادی بر اساس یک موقعیت ویژه که ناشی از موقعیت اداری وی یا تفویض اختیار از ناحیه طرفین است، واجد اختیار و صلاحیت تنظیم سند می باشد. درحالیکه مرتکب جعل مادی لزوماً واجد چنین اختیاری نیست. برخی دیگر، این دو جرم را بر اساس “تفاوت در نحوه قلب حقیقت” از یکدیگر متمایز ساخته اند.(3)

تفاوت جعل مادی و جعل مفادی

به نظر برخی نویسندگان مهمترین معیار تمایز جعل مادی و مفادی، تمایز به اعتبار وصف این دو جرم است. جعل، مادی وصف انشایی دارد ولی جعل مفادی وصف اخباری دارد. در جعل مادی، هویت دیگری غصب می شود و اینگونه القا می شود که امضاء کننده سند (آنکه سند به نام او امضاء یا مهر شده ) ایجاد یک وضعیت حقوقی جدیدی را ارائه کرده است، ولی در جعل مفادی، هویت تنظیم کننده نوشته آشکار است، اما نگارنده در حکایت وقایع خارجی یا اعمال و اقوال دیگران، امانت را رعایت نکرده و حقیقت را قلب می نماید.

بدین ترتیب هرگاه “الف” سندی مبنی بر انتقال هایی به نام “ب” بسازد و امضاء خویش را به جای امضاء او بگذارد، مرتکب جعل مادی شده است، زیرا وانمود کرده که “ب” بیع یا هبه را انشاء کرده است. اما درجایی که سردفتر، بیع مورد توافق را به شکل اجاره در سند منعکس نماید، اجاره را انشاء نمی کند بلکه تنها از تحقق یک عقد اجاره اخبار می کند.(4)

آنچه که در جعل مفادی مسلم بوده و اختلاف نظری در آن نیست آنکه مرتکب هیچ گونه تغییر یا خدشه ای از قبیل تراشیدن و خراشیدن در ظاهر سند ایجاد نمی نماید بلکه مطالب یا اظهاراتی که منتسب به دیگری باشد، به نحو تحریف شده در سند یا نوشته وارد می گردد.

عنصر قانونی جعل مفادی

همانگونه که متذکر گردید مقنن عنوان و تقسیم بندی خاصی را تحت عنوان جعل مفادی در قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) اختصاص نداده است اما با توجه به معیار های برشمرده در خصوص جعل مفادی میتوان مادۀ 534 قانون تعزیرات را، عنصز قانونی این جرم تلقی کرد. مادۀ فوق اشعار می دارد:”هریک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مامورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته ها و قراردادی راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند، اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییردهنده یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند، یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده، اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده، به حبس از یک تا 5 سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد”.

جعل مفادی توسط مامورین دولتی

در خصوص مفهوم “مامورین به خدمات عمومی” باید گفت منظور از ماموران به خدمات عمومی، کسانی هستند که در موسسات خیریه ای که برحسب وقف یا وصیت، تولیت آنها با حاکم است یا موسسات خیریه و موسسات عام المنفعه ای که دولت یا شهرداری اداره می کند یا زیر نظر دولت اداره می شوند و یا موسسات انتفاعی دیگری که زیر نظر دولت اداره می شوند خدمت می کنند. بنابراین از دقت در مادۀ 534 این طور استنباط می گردد که عمل فیزیکی در جعل مفادی یا معنوی تنها از سوی کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مامورین به خدمات عمومی در راستای انجام وظایفشان قابل ارتکاب می باشد و نه توسط افراد عادی و این عمل فیزیکی می تواند شامل یکی از اعمال زیر باشد: 1- تغییر موضوع یا مضمون  2- تحریف گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی 3- تحریف تقریرات یکی از طرفین 4- امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل جلوه دادن 5- چیزی را که به آن اقرار نشده است، اقرار جلوه دادن.

برخی مصاددیق جعل مفادی

بدین ترتیب هرگاه سردفتر عقد اجاره را به شکل عقد بیع منعکس کند یا معامله غیر قطعی را قطعی جلوه دهد یا برخلاف گفته طرفین، در سند بنویسد که ثمن معامله پرداخت شده است. یا نام متعاملین را به شکل غیر آنچه که آنها اظهار می دارند وارد کند، یا در سند ازدواج مطالبی خلاف مندرجات شناسنامه بیاورد یا منشی دادگاه اظهارات قاضی را به میل خود تعریف کند یا دادیار یا بازپرس، برای آسان کردن کارخود، اظهار متهم را که ” مورد اتهام را قبول ندارم ” به شکل، “مورد اتهام را قبول دارم ” منعکس کند، یا مامور ثبت احوال، جنسیت مولد را، برخلاف گفته والدین به جای پسر، دختر و یا به جای دختر، پسر بنویسید یا مامور دفترخانه در هنگام تنظیم وصیت نامه، نام هایی را به اسامی کسانی که از سوی موصی به عنوان موصی له تعیین شده اند، اضافه کند، مرتکب جعل معنوی یا مفادی شده است.(5)

جعل مفادی توسط نیروهای مسلح

جعل مفادی یا معنوی در مادۀ 104 قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب 1382 نیز به شرح ذیل و البته بدون ذکر جعل مفادی، مورد جرم انگاری قرار گرفته است:” هر نظامی که در تحریر نوشته ها،قراردادها و مقاوله نامه های راجع به وظایفش مرتکب جعل و یا تزویر شود، اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهد یا گفته و نوشته یکی از مقامات یا تقریرات یکی از طرف ها تحریف کند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که به آن اقرار نشده، اقرار شده جلوه دهد، به حبس از دو تا 5 سال محکوم می شود.”با توجه به اینکه حداقل مادۀ 104 یادشده دو سال حبس و حداقل مادۀ 534 قانون تعزیرات یکسال حبس  می باشد، معلوم می شود که مادۀ 104 در خصوص موضوع واحد درمقایسه با مادۀ 534 اشد محسوب می گردد.

جعل مهر

نکته قابل انتقاد در مادۀ 534 آنکه مقنن به تحریف مهر نیز اشاره کرده و آن را از مصادیق جعل مفادی دانسته است. حال آنکه تحریف مهر واژه شناخته شده و صحیحی نمی باشد و باید در خصوص مهر عبارت ساختن یا استفاده را بکار برد که جزء مصادیق جعل مادی خواهد بود نه از مصادیق جعل مفادی.

عنصر معنوی جعل مفادی

نکته مهم در بحث عنصر معنوی یا روانی جرم جعل  مفادی آنکه اعمال یاد شده باید با سوءنیت و با قصد اضرار باید انجام شود تا بتوان آن را جعل مفادی و مستلزم مجازات مقرر دانست. بنابراین اگر سردفتر بر اثر بی دقتی، نام یکی از موصی لهم را در هنگام تنظیم وصیت نامه رسمی حذف نماید و به عبارتی از قلم بیفتد نمی توان عمل او را از مصادیق جعل مفادی و شایسته برخورد کیفری دانست.

جعل مفادی در اسناد عادی

تحریف در محتوا یا همان جعل مفادی یا جعل معنوی، تنها در اسناد رسمی صورت می گیرد. جعل مفادی در اسناد عادی قابل تحقق نیست چرا که تنظیم کنندگان اسناد عادی از اعتبار و جایگاه رسمی خود در هنگام تنظیم سند عادی بهره نمی گیرند. تنظیم کنندگان اسناد عادی می بایست در زمان تنظیم و امضاء اسناد عادی از قبیل مبایعه نامه، اجاره نامه و غیره دقت کافی مبذول نمایند. ادعای اینکه از مفاد نوشته و سند “مطلع نبوده و یا نخوانده آن را امضاء کردم” اصولاً پذیرفتنی نیست. بر خلاف جعل مفادی، جعل مادی هم در اسناد عادی و هم در اسناد رسمی قابل تحقق است. در خصوص جعل مادی در نوشتاری تحت همین عنوان مفصلاً توضیح داده ایم.

در این وب سایت تلاش کرده ایم، موضوعات حقوقی را تا جایی که به ابتذال نیانجامد با زبانی ساده توضیح دهیم. اصولاً موضوعات حقوقی که در فضای اینترنت منتشر می شود یا در قالب مقالات علمی حقوقی اند که تنها برای حقوقدانان قابل استفاده است و یا بصورت زرد و با اشتباهات فاحش نشر می یابند. در هر حال مطالعه یک یا چند مقاله، ولو اینکه از سایت های معتبر انتخاب شده باشند، علی رغم اینکه در روشن شدن ذهن خوانندگان بسیار موثر است ولیکن از مراجعه به وکلای مبرز نی نیاز نمی سازد.

منابع

1-ولیدی محمد صالح- به نقل از میرکمالی سید علیرضا-عباسی زاده امیر آبادی-تحلیل جرم جعل مفادی-آموزه های حقوق کیفری-دانشگاه علوم اسلامی رضوی-شماره 8-1393

2-کوشا ارسلان-پایان نامه کارشناسی ارشد –مطالعه تطبیقی جرم جعل مفادی در حقوق جزای ایران فرانسه-دانشگاه امام صادق-1381

3-منصور آبادی عباس-فتحی محمدجواد-جعل و تزویر و جرایم وابسته – تهران – انتشارات سمت-1390

4- میرکمالی سیدعلیرضا-عباسی زاده – امیرآبادی-همان منبع

5-میرمحمد صادقی حسین-جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی –چاپ بیست . یکم-1392

دپارتمان دعاوی کیفری دفتر وکالت میرشاه