قرارداد مضاربه چیست؟ + نمونه قرارداد مضاربه

یکی از مهمترین عقود بانکی قرارداد مضاربه است. مضاربه عقدی است معین ،جایز که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می شود.دریافت سود حاصل از عقد مضاربه با حصول شرایط قانونی،جایز است.دراین صفحه پس از تعریف عقد مضاربه به شرایط عقد مضاربه می پردازیم و یک نمونه از عقد مضاربه ارائه خواهیم داد.

مضاربه بانکی

عقد مضاربه در بانکداری اسلامی مورد استفاده قرار می گیرد.در آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا عقد مضاربه چنین تعریف شده است:

ماده ۳۶ـ  مضاربه قراردادی است که بموجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می گردد باقید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند(آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا)

بر خلاف بانکداری مرسوم و متداول که برمبنای عقد قرض و دریافت سود معین استوار است در بانکداری اسلامی،بانک می تواند در قالب ارائه تسهیلات به مشتری در سود و زیان حاصل از فعایت تجاری سهیم شود.نحوه عمل بانک ها به صورتی است که تصور می شود عمل حقوقی صورت گرفته با احکام عقد قرارداد مضاربه قانون مدنی متفاوت است.در هر حال بانک ها در راستای رسالتی که به عنوان حافظ و صیانت از سپرده های مشتریان خود از کاهش ارزش اقتصادی و نقصان و تلف دارند مبادرت به انعقاد نوعی از عقد مضاربه می نمایند که احکام آن با عقد مضاربه قانون مدنی متفاوت است.

مطلب مرتبط: ضمانت نامه بانکی چیست؟

فقها عقد مضاربه را در صورتی صحیح می دانند که با وجه نقد ،توسط عامل در عملیات تجاری مورد استفاده قرار گیرد. این دو شرط در آیین نامه فصل سوم عملیات بانکی بدون ربا و ماده 9 قانون عملیات بانکی بدون ربا تصریح شده است.اینکه مقصود از عملیات تجاری چیست مورد ترید است و اختلاف است.با توجه به عموم اطلاق قانون،نوع فعالیتی که عامل به منظور تحصیل سود به آن می پردازد، شامل تمام فعالیت های مشروع و قانونی می شود.بنابراین نظر اگر کسی به دیگری سرمایه ای بدهد و او این سرمایه را در فعالیت اقتصادی مشروع به کار اندازد و سود حاصله به نسبت معین میان طرفین تقسیم شود از نظر قانوگذار صحیح و جایز است.

مطلب مرتبط: وکیل بانکی در کرج

شرایط عقد مضاربه در قانون مدنی

• در عقد قرارداد مضاربه سرمایه باید وجه نقد باشد.
• حصه(سهم) هریک از مالک و عامل (مضارب) در منافع باید جزء مشاع از کل مانند یک چهارم یا یک سوم و غیره باشد.
• مضاربه عقدی است جایز.
• سهم های مذکور در عقد مضاربه باید معین شود مگر اینکه در عرف منجزاً معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف به آنَ گردد.
• مضارب نمی تواند نسبت به سرمایه مالک با شخص دیگر عقد مضاربه منعقد نماید مگر با اجازه مالک.
• مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی شود مگر در صورت تفریط یا تعدی.
• در عقد مضاربه نمی توان شرط نمود تمام منافع مال مالک باشد.
• شرط ضمانت سرمایه و اینکه اگر هیچ خسارتی متوجه سرمایه گذار نخواهد بود موجب بطلان عقد مضاربه است.
• می توان شرط نمود در صورت خسارت حاصل از تجارت یا تلف سرمایه عامل از مال خود به مقدار خسارت به مالک تملیک کند.

نمونه قرارداد مضاربه

حاضر گردیدند در تاریخ ………………. آقای …………….. و …………………. با مشخصات ذیل الذکر،بعد از حضور در کمال آزادی اراده،خارج از هرگونه اکراه واجبار و سلامت کامل تن و روان توافق نمودند.این قرارداد به موجب ماده 10 قانون مدنی ،عقد مضاربه و با رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی تنظیم گردید.

ماده 1-طرفین قرارداد

1-1 – مالک(سرمایه گذار): آقای …………………. کد ملی ……………………… به نشانی ………………………………………..

1-2- عامل(مضارب): آقای ………………………. کد ملی…………………………… به نشانی ……………………………………..

1-3- کلیه مکاتبات به نشانی فوق ارسال می گردد در صورت تغییر نشانی طرفین می بایست مراتب را کتباً به اطلاع طرف دیگر رسانند.

ماده2- سرمایه

در تاریخ ………………………….. مبلغ ……………………………….. ریال به حروف(…………………………….) از سوی مالک به حساب شماره ……………. متعلق به مضارب واریز گردید.مضارب اقرار به وصول مبلغ فوق نمود.

ماده 3- مدت قرارداد

مدت این قرارداد …………….. سال از تاریخ ………………………. تا …………………………. است. در طول مدت قرارداد هیچ یک از طرفین نمی تواند بدون توافق با طرف دیگر نسبت به فسخ آن اقدام نماید.

ماده 4- قدر السهم طرفین

با تراضی و توافق حصه هر یک از طرفین قرارداد از سود حاصله به شرح زیر خواهد بود.

مالک: ….. درصد از سود حاصل از قرارداد مضاربه .

مضارب: ….. درصد از سود حاصل از مضاربه .

ماده 5- موضوع مضاربه

5-1- موضوع مضاربه عبارت است از مبادرت عامل به خريد و فروش نقدی و اقساطی کالای……………………………از محل سرمايه موضوع ماده 2 به ترتيبي كه ذيلاً تعيين مي شود . عامل می تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند در زمینه یاد شده نماید.

5-2- عامل باید در امور مربوط به موضوع تجارت متعارف را رعایت نماید.

ماده 6-انفساخ قرارداد

6-1- این قرارداد در موارد زیر منفسخ می شود:

6-2- در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین.

6-3- در صورت مفلس شدن مالک.

6-4- در صورت تلف شدن کل سرمایه.

5-6- در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده.

ماده 7- مسئولیت عامل

 عامل در حکم امین است و جز در صورت تعدی و تفریط ضامن مال مضاربه نیست.

ماده 8- فوت و ورشکستگی

در صورت فوت عامل سرمایه گذار وصي او مي شود كه سرمایه موضوع این مضاربه را از اموال عامل استیفا نماید.

تبصره : در صورت ورشكستگي عامل قبل از انقضاي مدت ، قرارداد منفسخ و استیفای حقوق سرمایه گذار تابع قواعد مربوط به ورشکستگی خواهد بود.

ماده9- اقامتگاه طرفین

 اقامتگاه طرفین از نظر ابلاغ هر گونه اظهارنامه ، نامه و يا اخطار در مقدمه اين قرارداد مندرج است .از اين رو طرفین قبول نمودند در صورت ارسال هر گونه اظهارنامه و يا اخطار از طريق پست سفارشي و يا نامه رسان به آدرس مذكور به منزله ابلاغ به او تلقي مي گردد.

ماده 10- محاسبه  و پرداخت سود حاصل از تجارت

10-1- سرمایه گذار مسئولیتی در قبال اقساط معوق و وصول نشده ندارد.محاسبه و پرداخت سود  حاصل از تجارت با احتساب کلیه اقساط وصول شده و وصول نشده در مدت اعتبار قرارداد و در خلال سال مالی انجام می شود.

10-2- محاسبه سود پس از کسر مالیات و دیون قانونی انجام می شود.

10-3- سود حاصل از فعالیت عامل در پایان خرداد ماه هر سال محاسبه و پس از تایید سرمایه گذار،ظرف ده روز به حساب معرفی شده توسط مشارالیه واریز می گردد.

ماده 11- استخدام پرسنل و خدمه

عامل باید اعمالی را که برای نوع تجارت متعارف و معمول است بجا آورد. در صورت نیاز به استخدام هر تعداد کارمند و خدمه پرداخت حقوق و مزایای قانونی،بیمه وغیره بر عهده عامل است،سرمایه گذار مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ماده 12- تمدید قرارداد

این قرارداد با توافق طرفین قابل تمدید است در صورت تمایل به تمدید، مراتب …………… ماه قبل از انقضای مدت کتباً به اطلاع طرف دیگر خواهد رسید.

ماده 13- تصفیه

پس از انقضای مدت قرارداد تصفیه حساب کامل به عمل آمده و کل سرمایه موضوع ماده 2 قرارداد در صورت عدم تلف به سرمایه گذار مسترد می گردد.

تبصره1- عامل ضامن سرمایه نخواهد بود و هر گونه خسارت حاصل از تجارت متوجه طرفین است.

تبصره 2- ضمن عقد خارج لازم شرط شد در صورت بروز خسارت عامل از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجاناً به سرمایه گذار تملیک نماید.

ماده 14- نگهداری اسناد

عامل موظف است کلیه اسناد مالی و قراردادهای موضوع تجارت را در بایگانی مخصوص نگهداری و در صورت مطالبه سرمایه گذار ارائه نماید.

ماده 15- مضاربه مجدد

عامل می تواند نسبت به سرمایه موضوع ماده 2 با دیگری مضاربه کند یا به غیر واگذار نماید.

ماده 16- خرید کالا

16-1- عامل مختار است کالا و خدمات مورد نیاز را از هر محلی که صلاح می داند تامین نماید.

16-2- سرمایه گذار مسئولیتی در قبال تامین کالا از محل های غیر قانونی ندارد.

16-3- در صورت بروز هرگونه عیب و نقص در کالاهای خریداری شده اعم از سخت افزاری ، نرم افزاری و گارانتی سرمایه گذار مسئولیتی نخواهد داشت.

ماده 17- بیمه کالا

در صورت الزام قانونی به خرید بیمه اعم از باربری و غیره هزینه های مربوط در مخارج تجارت لحاظ خواهد شد.

ماده 18- محل تجارت

محل کنونی تجارت فروشگاه ………………………. به نشانی…………………………………………………. می باشد. هرگونه تغییر محل تجارت به اطلاع سرمایه گذار خواهد رسید.

ماده 19- حل اختلاف

19-1- در صورت بروز هرگونه اختلاف طرفین با تشکیل جلسات ابتدا سعی در صلح و سازش می نمایند.در صورت عدم حصول سازش مراتب به داور مرضی الطرفین ارجاع می گردد.رای و نظر داور در خصوص ابهام،اجمال،تفسیر و اجرای قرارداد برای طرفین لازم الاتباع است.

19-2- طرفین با تراضی و توافق آقای ……. به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب نمودند.

ماده 20َ- نسخ قرارداد

این قرارداد در دو نسخه با حکم واحد تنظیم و پس از قرائت،امضاء و میان طرفین مبادله شد.طرفین اقرار نمودند هیچ ابهامی وجود ندارد.

امضاء سرمایه گذار                                                                                                                                                           امضاء عامل

در صورت نیاز به دریافت مشاوره و یا انعقاد هر گونه قرارداد به ویژه عقد قرارداد مضاربه می توانید از طریق شماره تلفن شناور در انتهای وبسایت وکیل امور قراردادهای دفتر وکالت میرشاه تماس حاصل نماید.وکلای متخصص این دفتر آماده ارائه خدمات حقوقی در زمینه هرگونه قرارداد اعم از :

• لایسنس
• فرانچایز
• بورس
• حمل و نقل
• انرژی
• مشارکت در ساخت
• عقود بانکی
• مزارعه
• اجاره
• مشارکت مدنی
• استصناع
• مضاربه بانکی
• مضاربه در امور تجاری
• لیزینگ
• سرمایه گذاری
• خرید اعتباری

و سایر عقود و قراردادهای متدوال در امور تجاری و اقتصادی می باشد.