تعدد جرم در جرایم مستوجب حد

تعدد جرم یا به به تعبیر این کوتاه نوشت؛ تعدد جرایم حدی در کنار تکرار جرم بعنوان کیفیات مشدده عام محسوب می شوند. تعدد جرم به درستی از جهات تشدید مجازات بحساب می آید، زیرا هم عدالت و هم انصاف اقتضا می کند که مجازات نسبت به شخصی که چند بار مرتکب عمل مجرمانه شده تشدید گردد. نمی توان او را همانند فردی دانست که مرتکب جرم واحدی گردیده است. علاوه بر آن تعدد جرم نشانه حالت خطرناک شخص بزهکار نیز می باشد. لذا فلسفه دفاع اجتماعی حکم می کند؛ سیاستی متفاوت از بزهکاران عادی در مورد آنان اتخاذ شود.

وکیل پایه یک دادگسترس سید احمد میرشاه محمد

جهت تعیین وقت ملاقات با وکیل میرشاه با شماره تلفن 09306091148 تماس حاصل فرمایید

ملاقات با تعیین وقت قبلی

تعریف تعدد جرم

تعدد جرم بنا به تعریف عبارتست از ارتکاب جرایم متعدد بدون آنکه متهم برای اتهامات متعدد پیشین خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد، خواه جرایم متعدد در فواصل زمانی کوتاهی ارتکاب یافته باشد، چندانکه زمان برای تعقیب و محکومیت متهم کافی نبوده، خواه متهم متواری بوده و یا جرایم او به دلایل گوناگون کشف نشده باشد.(1)

براین اساس باید معتقد بود؛ در صورتیکه فرد بزهکار پس از صدور حکم بدوی و پیش از قطعیت آن مرتکب جرم جدیدی می شود، احکام تعدد جرم جاری خواهد شد. با این تعریف می توان تفاوت تعدد و تکرار جرم را از یکدیگر تمیز داد، چرا که در تکرار جرم شخص پس از صدور حکم قطعی لازم الاجرا مرتکب جرم جدیدی می شود. بنابراین معیار و ملاک اصلی در تشخیص تعدد جرم، همانا صدور یا عدم صدور حکم قطعی می باشد.

تعدد جرم حدی

تعدد جرم می تواند در جرایم تعزیری، حدی و همچنین جرایم موجب قصاص مطرح شود. با توجه به اینکه احکام تعدد در جرایم تعزیری به لحاظ کیفیت و چگونگی تشدید مجازات متفاوت از جرایم مستوجب حد می باشد، لذا موضوع مقاله حاضر صرفاً به تعدد جرم در جرایم حدی اختصاص یافته است.

اصولا تعدد جرایم مستوجب حد به دو صورت مطرح شود:

حالت اول؛ که در آن شخص مرتکب چندین جرم حدی از یک نوع می شود. مانند آنکه شخص چند سرقت حدی یا چندین زنا را مرتکب گردد.

حالت دوم؛ آنکه شخص چندین جرم حدی متفاوت و مختلف مرتکب گردد؛ به عنوان مثال مرتکب یک سرقت حدی، یک شرب خمر و یک زنا گردد. بنابراین با توجه به حالتهای پیش بینی شده فوق در خصوص تعیین مجازات مرتکب می توان قائل به دو فرض متفاوت به شرح ذیل گردید:

تداخل مجازات

این فرض مربوط به زمانی است که جرایم ارتکابی از نظر نوع و مجازات یکسان باشند؛ در این حالت قانونگذار “تداخل” را مورد قبول قرار داده است. بدین معنی که تنها یک مجازات در مورد مرتکب به اجرا در خواهد آمد.(2) بر همین اساس مادۀ 132 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:” در جرایم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرایم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد.” در حقیقت قانونگذار در ذیل ماده به قرینه صدور ماده، بیان داشته است مگر در مواردی که جرایم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد که در این صورت تعدد جرایم موجب حد موجب تعدد مجازات نمی باشد؛ مانند آنکه شخص چندین فقره مرتکب سرقت حدی شده باشد یا چندین فقره شرب خمر کرده باشد، اما حکم قطعی درباره سرقت های حدی یا شرب خمرهای قبلی صادر نشده باشد که در این صورت مجازات ها تداخل پیدا می نمایند و عملا یک حکم مربوط به سرقت حدی یا شرب خمر صادر می شود فلذا تعدد در این فرض از اسباب تشدید محسوب نمی شود.

 عدم تداخل مجازات

زمانی است که جرایم ارتکابی و نیز مجازات آنها متفاوت می باشد که در این حالت به تجویز صدر مادۀ 132 قاعد جمع مجازات ها اعمال می شود. بنابراین در صورتی که شخص مرتکب یک فقره شرب خمر، یک فقره سرقت حدی و یک فقره زنا گردد، کلیه مجازاتها بر مرتکب اعمال می گردد، البته اگر زنا از نوع محصنه باشد، اعمال قاعده جمع مجازاتها باید به گونه ای باشد که مجازات زنای محصنه ابتدائاً اجرا نگردد، چراکه با اجرای آن، سایر مجازات ها منتفی خواهد گردید. البته در خصوص فرض عدم تداخل مجازات ها و یا به عبارتی قاعده جمع مجازات ها سه استثناء توسط مقنن پیش بینی گردیده است:

1- اولین استثناء در فرضی است که جرایم متعدد و متفاوت به نوعی در راستای هم در یک واقعه باشند که در این صورت به تصریح تبصرۀ 2 مادۀ 132، تنها مجازات اشد که مجازات جرم نهایی و جرم هدف است، به موقع اجرا درخواهد آمد.(3) تبصره فوق مقرر می دارد:” چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجرا می شود؛ مانند تفخیذ در هنگام لواط که تنها مجازات لواط اجرا می شود.”

2- دومین استثناء در خصوص فرض خاصی ازجرم قذف می باشد. به عبارتی اگرچه وفق تبصرۀ 4 مادۀ 132 قذف، نسبت به دو یا چند نفر باشد، دو یا چند مجازات اجرا می گردد.” اما فرض یاد شده، یک فرض مطلق نیست چرا که مطابق مادۀ 257 در صورتی که شخص چند نفر را با لفظ واحدی قذف نماید و قذف شوندگان به صورت واحد طرح شکایت نمایند، صرفاً یک حد قذف بر مرتکب جاری خواهد گردید.

3- استثناء سوم نیز فرض تعدد زنا با مجازاتهای متفاوت است. توضیح آنکه زنای حدی دارای مجازاتهای مختلفی می باشد به این معنی که زنا با محارم نسبی مستوجب اعدام، زنای غیر محصنه صرفاً حکم 100 ضربه شلاق حدی خواهد داشت. حال اگر شخص مرتکب یک فقره زنای غیر محصنه و یک فقره، زنای محصنه یا با محارم نسبی شود صرفاً مجازات اعدام یا رجم حسب مورد اجرا خواهد شد فلذا مجازات شلاق حدی اجرا نخواهد شد.

منابع:

1- اردبیلی محمدعلی- حقوق جزای عمومی- جلد3- صفحه 174- نشر میزان- چاپ چهارم- 1393

2- الهام غلامحسین- برهانی محسن- درآمدی بر حقوق جزای عمومی- جلد 2- صفحه226- نشر میزان- چاپ ششم- 1400

3- الهام غلامحسین- برهانی محسن- درآمدی بر حقوق جزای عمومی- جلد 2- صفحه226- نشر میزان- چاپ ششم- 1400

دپارتمان دعاوی کیفری دفتر وکالت میرشاه