در این مقاله شروط ضمن عقد مورد برسی قرار گرفته اند. شرط در معنای لغوی آن، معانی گوناگونی دارد. اما در مفهوم اصطلاحی آن در حقوق مدنی در یکی از معانی زیر استفاده می شود:
وکیل پایه یک دادگستری سید احمد میرشاه محمد کارشناس ارشد حقوق اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی
جهت تعیین وقت ملاقات با وکیل میرشاه با تلفن 09306091148 تماس حاصل فرمایید
وکیل پایه یک دادگستری
ملاقات با تعیین وقت قبلی
1- امری که ساختمان اصلی یا تأثیر یکی از اعمال یا وقایع حقوقی وابسته به آن است. برای مثال در ماده 190 قانون مدنی که یکی از شرایط اساسی صحت معامله را بیان می کند، یا ماده 47 که می گوید:” در حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است” واژه شرط به همین معنی است.
2- توافقی است که بر حسب طبیعت خاص خود یا مفاد تراضی دو طرف، از توابع عقود دیگری قرار گرفته است؛ مانند شرط صفت یا خیار شرط که همیشه از لوازم عقد اصلی است و وکالت که ممکن است به اراده دو طرف که تابع عقد بیع یا نکاح شود.(1) مباحث مربوط به انواع شروط صحیح، ناظر به همین معنی از شرط می باشد.
در مقاله حاضر صرفاً از شروط صحیح ضمن عقد بحث خواهیم نمود و مباحث مربوط به شروط باطل و مبطل عقد موضوع مقاله دیگری خواهد بود.
رابطه عقود اصلی و شرط
به طورکلی شرط ضمن عقد تابع عقد اصلی است و این تبعیت شرط از عقد بیع اصلی دارای آثار و نتایج مهمی به شرح ذیل است:
1 – پیش از برهم زدن عقد اصلی هیچ یک از دو طرف حق فسخ ندارند. هرچند که عقد تبعی در حال عادی نیز باشد. به عنوان مثال با وجود آنکه عقد وکالت جایز است اگر آن را به صورت شرط ضمن عقد دیگری در بیاورند، تا زمانی که عقد اصلی منحل نشده است نه وکیل حق استعفاء دارد و نه موکل می تواند او را عزل کند. در نتیجه اگر عقد اصلی لازم باشد (مانند بیع یا نکاح) وکالت به تابعیت از آن چهره لازم می یابد.
2 – در صورتی که عقد اصلی به سببی فسخ یا اقاله شود، تعهد ناشی از شرط نیز به تبع آن ساقط می گردد مگر اینکه انحلال عقود تبعی نیازمند اسباب و تشریفات خاصی باشد (ماده 246 قانون مدنی). برای مثال اگر ضمن عقد اجاره شرط شود که مستأجر از اثاث منزل موجر حفاظت کند، اقاله و فسخ اجاره اصلی تعهد مستأجر را نیز در نگاهداری آن اثاث از بین می برد، یعنی عقد ودیعه تبعی به دنبال عقد اجاره اصلی منحل می شود. در حالی که اگر شرط ضمن عقد نکاح بود، با اقاله یا فسخ معامله اصلی از بین نمی رفت. زیرا انحلال عقد نکاح تنها وسیله طلاق و موارد فسخ مخصوص به خود امکان دارد. همچنین اگر محرز گردد که عقد اصلی از ابتدا باطل بوده، شرط ضمن عقد هم باطل و بی اثر خواهد.
3- انحلال شرط هیچگاه سبب برهم خوردن عقد اصلی نخواهد شد و بطلان شرط نیز فقط در صورتی موجب بطلان عقد می شود که برخلاف مقتضای آن باشد یا سبب مجهول شدن یکی از عوضین یا نامشروع شدن جهت معامله گردد.(2)
در قانون مدنی اقسام شروط صحیح در ماده 234 آمده است: ” شرط بر سه قسم است: 1- شرط صفت 2- شرط نتیجه 3- شرط فعل اثباتاً یا نفیاً
شروط ضمن عقد؛ شرط صفت
شرط صفت همان طور که نام آن بر می آید شرطی است مربوط به یکی از اوصاف و ویژگی های مورد معامله؛ مثلا در معامله خودرو شرط می شود که مدل آن 1400 باشد، حال اگر پس از معامله معلوم گردد که مدل آن 1398 می باشد، مشروط له می تواند با استناد به خیار تخلف از شرط صفت معامله را فسخ نماید. در خصوص شرط صفت به نکته مهم باید اشاره نمود:
الف – شرط صفت صرفاً در خصوص عین معین یا ا در خصوص کلی در معین مصداق دارد. لذا در خصوص موردی که موضوع معامله کلی فی الذمه می باشد اگر تخلفی در ارتباط یا وصف صورت گیرد متعهد له حق فسخ ندارد بلکه می تواند اجناس مورد نظر را به متعهد برگرداند و از او بخواهد که اجناسی با اوصاف مورد نظر و مذکور تهیه و تحویل دهد.
بنابراین اگر شخصی متعهد است 10 تن برنج هاشمی را به متعهدله تحویل دهد و برنج طارم به او تحویل دهد در این فرض برای متعهد له حق فسخ وجود ندارد بلکه می تواند از متعهد بخواهد برنج با کیفیت و اوصاف معهود را تحویل دهد.
ب – شرط صفت ممکن است مربوط به کمیت یا کیفیت مورد معامله باشد.
شرط مربوط به کیفیت یعنی ناظر به جنس، بافت، رنگ، سال ساخت و …. اما شرط مربوط به کمیت یعنی شرط ناظر به به وزن یا مساحت مورد معامله. البته در این فروض وزن یا مساحت فرعی داشته و فقط به صورت شروط ضمن معامله درج می گردد مانند آنکه شخصی ویلایی را پس از رویت و پسند کردن آن به لحاظ زیبایی و موقعیت خریداری می نماید و مساحت به صورت یک شرط ضمن معامله درج می گردد، حال اگر پس از معامله مشخص شود که مساحت کمتر از آنچه شرط شده است می باشد، مستنداً به ماده 355 قانون مدنی مشتری می تواند با استناد به خیار تخلف از شرط صفت معامله را فسخ نماید.
شروط ضمن عقد؛ شرط نتیجه
شرط نتیجه شرطی است که مورد آن نتیجه یکی از اعمال حقوقی است. شرط نتیجه در عقد مانند آنکه ضمن عقد بیع اتومبیل، فروشنده بر خریدار شرط کند که کتاب خطی خریدار ملک فروشنده شود. (3)
وفق ماده 236 قانون مدنی، شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه، موقوف به سبب خاصی باشد نمی توان به اشتراط نتیجه ضمن عقد، به آن لباس تحقق پوشانید بلکه برای حصول آن ناگزیر باید سبب خاص قانونی آن ایجاد گردد. مانند آنکه وقوع طلاق، ضمن معامله شرط شود که در این صورت به صرف درج شرط ضمن عقد، طلاق حاصل نخواهد گردید، زیرا وقوع طلاق احتیاج به طی تشریفات خاص قانونی از قبیل صدور گواهی عدم امکان سازش از دادگاه و ادای صیغه مخصوص در حضور شهود عادل دارد. (4)
شروط ضمن عقد؛ شرط فعل
مطابق با ماده 234 قانون مدنی شرط فعل عبارت است از اینکه انجام یا ترک فعلی بر یکی از دو طرف معامله شرط شود. بناراین شرط فعل را می توان به دو دسته تقسیم نمود:
1 – شرط فعل مثبت (انجام فعل): در این حالت ضمن عقد اصلی انجام یک فعل و عمل شرط شود مانند آنکه ضمن عقد بیع فروشنده بر خریدار شرط نماید که خریدار به فرزند فروشنده زمان زبان انگلیسی را آموزش دهد.
2 – شرط فعل منفی ( ترک فعل): در این حالت ضمن عقد اصلی، خودداری از انجام یک فعل بر یکی از طرفین معامله شرط می گردد. مثل آنکه خریدار در هنگام خرید محصول بر فروشنده شرط نماید که فروشنده محصولات را به شخص دیگری نفروشد.
منابع:
1 – کاتوزیان ناصر، حقوق مدنی، قرارداد-ایقاع، چاپ ششم 1378، ص 297
2- کاتوزیان ناصر، حقوق مدنی، قرارداد-ایقاع، چاپ ششم 1378، ص 298
3- شهیدی مهدی، حقوق مدنی 3، تعهدات، چاپ هجدهم، 1394، ص 144
4- شهیدی مهدی، حقوق مدنی 3، تعهدات، چاپ هجدهم، 1394، ص 144
تهیه و تنظیم: دپارتمان حقوق خصوصی دفتر وکالت میرشاه
به طورکلی شرط ضمن عقد تابع عقد اصلی است و این تبعیت شرط از عقد بیع اصلی دارای آثار و نتایج مهمی به شرح ذیل است:
