بررسی جرم معامله متکی بر اطلاعات نهانی سال 1403

در نوشتار بررسی جرم دستکاری بازار-دفتر وکالت سید احمد میرشاه محمد در خصوص ضرورت جرم انگاری در بازار سرمایه در راستای جلوگیری از بروز ناهنجاری های بازار سرمایه توضیح داده شد و واژگان مرتبط نیز تعریف گردید،از این رو پیشنهاد می شود قبل از مطالعه نوشتار معامله متکی بر اطلاعات نهانی،مقاله بررسی جرم دستکاری بازار مطالعه شود.

سازمان بورس به عنوان دستگاه نظارتی در بازار سرمایه از ابزار کنترلی و نظارتی برخوردار است و امکان پیگیری اعمال و اقدامات اشخاص در حوزه بازار سرمایه را دارد.از سوی دیگر وظیفه اصلی این سازمان حمایت از حقوق سرمایه گذاران است.سازمان بورس باید در صورت آگاهی از وقوع جرم در حوزه بازار سرمایه به جمع آوری ادله و مستندات و طرح شکایت نزد مراجع ذی صلاح اقدام نماید.

ماده 56 قانون بازار سرمایه در این راستا مقرر می دارد:((سازمان مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جرایم موضوع این قانون را گردآوری کرده و به مراجع قضایی ذی صلاح اعلام نموده و حسب مورد موضوع را به عنوان شاکی پیگیری نماید ….)).این امر نافی حق دیگر اشخاص،مطابق قواعد عمومی مندرج در آیین دادرسی کیفری جهت طرح شکایت و پیگیری موضوع نیست .(سلطانی ،محمد حقوق بازار سرمایه )

مفهموم و اهمیت اطلاعات نهانی

اگر قبول کنیم اطلاعات قدرت است،باید قبول کنیم که سازوکاری لازم است تا این قدرت مورد سوء استفاده قرار نگیرد.دستیابی به اطلاعات در فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاران تاثیرگذار است به ویژه در بازار بورس اوراق بهادار.فعالان بازار از طریق اطلاعات به دست آمده می تواند روند بازار را پیش بینی نموده و خطرات و ریسک های سرمایه گذاری را ارزیابی نمایند.از این رو دستیابی به اطلاعات باید از مبادی ذی ربط و به نحو دقیق در اختیار همگان قرارگیرد و هیچ کس نباید از رانت اطلاعاتی برخوردار باشد در این صورت است که بازاری کار آمد تشکیل خواهد شد و سرمایه گذاران جهت حضور در این بازار ترغیب می شوند.

اطلاعات نهانی چنین تعریف شده است:((هرگونه اطلاعات افشا نشده برای عموم که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به اوراق بهادار،معاملات یا ناشر آن مربوط می شود و در صورت انتشار بر قیمت و یا تصمیم سرمایه گذاران برای معامله اوراق بهادار مربوط تاثیر می گذارد)).گفته شده است اطلاعات نهانی،اطلاعات دقیق و ویژه هستند که نزد عموم منتشر نمی شوند و مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط با یک یا چند ناشر اوراق بهادارند ،این اطلاعات اثر قابل توجهی به شکل گیری و روند قیمت ها در بازار دارند و لذا اعتماد به بورس در گرو اجرای دقیق سازوکار افشای اطلاعات است،عملکرد شفاف بازار های اوراق بهادار و اعتماد عمومی از پیش نیاز های رشد و توسعه اقتصادی است و سوءاستفاده از بازار به یکپارچگی بازار های مالی و اعتماد عمومی به بازار اوراق بهادار آسیب می زند.از این رو جرم انگاری جرایم مرتبط با اطلاعات نهانی در جهت شناخت بازار که لازمه تجارت برای همه فعالان اقتصادی در بازار های یکپارچه مالی است و امری ضروری قلمداد می شود.(سلطانی،محمد،حقوق بازار سرمایه)

جرایم مرتبط با اطلاعات نهانی در بند های 1 و 2 ماده 46 قانون بازار جرایم مرتبط با اطلاعات نهانی چنین برشمرده شده اند:

1. استفاده از اطلاعات نهانی به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آنها به هر عنوان نمایندگی داشته باشند.
2. معامله متکی بر اطلاعات نهانی.
3. فراهم آوردن موجبات افشا و انتشار اطلاعات نهانی در غیرموارد مقرردارندگان اطلاعات نهانی در قانون بازار.

تبصره ماده 46 قانون بازار اشخاص دارای اطلاعات نهانی در بازار سرمایه را در پنج دسته تقسیم بندی می نمایند:

1.   مدیران شرکت شامل اعضای هئیت مدیره ، هئیت عامل ، مدیر عامل و معاونان آنان.
2. بازرسان ، مشاوران ، حسابداران ، و وکلای شرکت.
3. سهام داران که به تنهایی و یا به همراه افراد تحت تکلف خود بیش از ده درصد سهام شرکت را در اختیار دارند یا نمایندگان آنان.
4. مدیر عامل و اعضای هئیت مدیره و مدیران ذی ربط یا نمایندگان شرکت های مادر (هلدینگ ) که مالک حداقل ده درصد سهام یا دارای حداقل یک عضو در هئیت مدیره شرکت سرمایه پذیر باشند.
5. سایر اشخاص که با توجه به وظایف ، اختیارات و یا موقعیت خود به اطلاعات نهانی دسترسی دارند.

بهتر بود قانونگذار دارندگان اطلاعات نهانی را به دو دسته دارندگان اولیه و دارندگان ثانویه اطلاعات تقسیم می کرد،به هر حال دکترین و رویه قضایی قائل به چنین تقسیمی است.اشخاص مقرر در بندهای فوق جز دارندگان اطلاعات نهانی اند،بدیهی است تمامی اشخاص فوق به صورت یکسان به اطلاعات محرمانه ناشر اوراق بهادار دسترسی ندارند و می توانند در صورت لزوم با نشان دادن سطح دسترسی خود،عدم آگاهی خود را از اطلاعات را ثابت نمایند.

ارکان بزه معامله متکی به اطلاعات نهانی

عنصر مادی: عنصر مادی  جرم تحقق معامله اوراق بهادار است و در صورتی  که شخص سفارش خرید یا فروش اوراق بهادار را به کار گزاری ارائه نماید اما  معامله منعقد یا قطعی نگردد جرم محقق نشده است و اقدام به معامله از سوی دارندگان اطلاعات تنها شروع به جرم محسوب می گردد.از سوی دیگر این جرم از جمله جرایم مطلق است و مقید به کسب سود نیست ، بدین معنا  که حصول نتیجه و در واقع کسب سود و منفعت اهمیت ندارد زیرا آنچه موضوع مجازات است نفس سوءاستفاده از اطلاعات نهانی و معامله بر مبنای آن است بنابراین حتی اگر دارنده اطلاعات نهانی از معامله اوراق متکی بر این اطلاعات دچار زیان گردد همچنان مجرم شناخته می شود و مشمول مجازات مقرر در ماده 46 قانون بازار خواهد بود.( میرزایی منفرد غلامعلی ، تحلیل جرم معامله بر اطلاعات نهانی )

عنصر روانی: عنصر روانی این جرم عمد در انجام معامله است و نیازی به سوء نیت خاص ندارد .اصل بر این است دارندگان اولیه اطلاعات نهانی از محرمانه بودن اطلاعات آگاه هستند لذا در صورت انجام معامله متکی بر آن اطلاعات فرض بر مجرم بودن آنها است مگر اینکه بتوانند خلاف آن را ثابت کنند.

اما در مورد دارنده اطلاعات ثانویه چنین فرضی وجود ندارد و در صورت اثبات دسترسی او به اطلاعات از دارنده اولیه اطلاعات ناشی شده است می توان فرد را مجرم دانست و حکم به مجازات وی داد.( سلطانی محمد ، حقوق بازار سرمایه )

عنصر قانونی: عنصر قانونی جرم معامله متکی بر اطلاعات نهانی ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار است که مقرر دارد:((هر شخص که با استفاده از اطلاعات نهانی به معاملات اوراق بهادار مبادرت نماید به حبس تعریزی از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد)).

بررسی ها نشان می دهد میان ضمانت اجرای  کیفری در نظر گرفته شده در حقوق ایران و کشور هایی که دارای بازار های مالی کار آمد هستند تفاوت فاحشی وجود دارد از این رو با توجه به آثار سوء این دسته از جرایم در بازار های سرمایه باید اصلاحات لازم در قانون صورت پذیرد.

منبع» سید احمد میرشاه محمد وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری – کارشناس ارشد – حقوق اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی