تعریف وصف تجریدی اسناد تجاری به زبان ساده (1403)
فهرست محتوا
وصف تجریدی اسناد تجاری چیست؟
اسناد تجاری دارای اوصاف ویژگی هایی هستند که آنها را از سایر اسناد متمایز می سازد. از جمله این اوصاف، وصف تجریدی اسناد تجاری است. سند تجاری در معنی عام به هرگونه سندی اطلاق می شود که دارای ارزش بوده و قابلیت نقل و انتقال دارد. اما آنچه که در حقوق تجارت بحث مفصلی را به خود اختصاص داده است، سند تجاری به معنی خاص آن می باشد که صرفاً شامل برات، سفته و چک می باشد و سایراسناد ولو اینکه دارای ارزش ذاتی باشند مانند یک فقره بلیط، سند تجاری به معنی خاص نیست. اسناد تجاری به معنی خاص در راستای تسهیل روابط تجاری و جلوگیری از حمل و نقل فیزیکی پول ایجاد شده است.
وصف تجریدی اسناد تجاری؛ تعریف
در خصوص اسناد تجاری به معنی خاص یک ویژگی بسیار مهم در عین حال کاربردی مطرح می گردد که به عنوان وصف تجریدی اسناد تجاری معرفی می شود. وصف تجریدی به معنای تفکیک میان دو رابطه حقوقی است، رابطه حقوقی مبنای صدور و انتقال سند تجاری(تعهد پایه) و رابطه حقوقی ناشی از تنظیم و گردش آن. مهمترین اثر این وصف، غیر قابل طرح بودن ایرادات مربوطه به رابطه حقوقی مبنا(تعهد پایه) در مقابل شخص ثالث دارنده سند است.
به زبان ساده تر می توان گفت وصف تجریدی اسناد تجاری بدین معناست که امضاء کنندگان یک سند تجاری به معنی خاص نمی تواند در برابر دارنده با حسن نیت، به روابط شخصی خود با دارنده یا دارندگان قبلی، استناد کنند.
به سخن دیگر ایراداتی که جنبه شخصی دارند در برابر دارنده با حسن نیت قابل استناد نیستند. در واقع برخلاف حقوق مدنی که اسناد در آن جنبه طریقیت دارند و در آن با زوال رابطه حقوقی، سند ناشی از آن نیز زائل می شود، در حقوق تجارت سند تجاری پس از صدور موضوعیت یافته و رابطه حقوقی مستقل و مجردی ایجاد می شود که متکی به خود است نه منشاء آن. در نتیجه، تعهدات متکی بر اسناد مدنی وجودی متزلزل داشته و و ابسته به اعتبار رابطه حقوقی منشاء صدور خود هستند ولی تعهدات متکی بر اسناد تجاری فارغ و مستقل از منشاء خود به حیات حقوقی خود ادامه میدهند.
نتایج وصف تجریدی اسناد تجاری
وصف تجریدی اسناد تجاری دو ویژگی به دنبال دارد که در ادامه به آنها می پردازیم:
- اصل استقلال امضاها
- اصل عدم توجه ایرادات
اصل استقلال امضاها
اصل استقلال امضا ها بدین معنی است که هر امضایی باید جدا از سایر اید در نظر گرفته شود به گونه ای که بطلان یک امضا به دیگر امضا های موجود در سند سرایت نکند. به عبارت دیگر هر امضا به طور مستقل و صرف نظر از سایر امضا ها، مبین تعهد امضا کننده است. به عنوان مثال شخص الف خودرویی را به شخص ب می فروشد و چکی را از او دریافت نماید و آن چک را به شخص ج و شخص ج نیز آنرا به شخص د منتقل نماید در این فرض حتی اگر صدور چک مثلا بخاطر حجر صادرکننده باطل بوده باشد، شخص ج به این ایراد قبلی در مقابل شخص د در صوزرتیکه دارنده دارای حسن نیت باشد و اطلاعی از این بطلان نداشته باشد، نمی تواند استناد نماید چرا که امضاء او بعنوان ظهرنویس تعهد مستقلی را در برابر شخص د ایجاد می نماید که مستقل از امضاها و تعهدات قبلی می باشد.
اصل عدم توجه ایرادات
اصل عدم توجه ایرادات در قانون تجارت و در بخش مربوط به اسناد تجاری به صراحت قید نشده است. حقوقدانان این اصل را در خصوص اسناد تجاری از نتایج وصف تجریدی اسناد تجاری می دانند به موجب ماده 17 قانون متحد الشکل ژنو، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات به این معناست که صاحبان امضای مورد تعقیب نمی توانند در برابر دارنده برات به روابط شخصی خود با برات کش یا دارندگان قبلی برات استناد کنند. منظور از روابط شخصی، همه روابط معاملاتی است که موجب صدور یا انتقال سند مزبور شده و همچنین اموری مانند پرداخت وجه یا تهاتر به تبدیل تعهد که که بین صاحبان امضا یا برات کش یا دارندگان ید سابق واقع می شود. البته در ماده 17 قانون متحدالشکل ژنو سند برات بکار رفته که منحصر به برات نبوده و شامل چک و سفته نیز میگردد.
بنابراین به بیان ساده امضاء کنندگان سند تجاری نمی تواند به ایراداتی از قبیل فسخ معامله یا بطلان یا تهاتر آن در مقابل شخص ثالث دارای حسن نیت استناد نمایند لذا در مثال فوق شخص ج نمی تواند در مقابل شخص د به فسخ معامله فی ما بین شخص الف و ب استناد نماید و از این جهت نمی تواند ذمه خود را در مقابل دارنده با حسن نیت اخیر بری نماید.
استثنائات اصل عدم توجه ایرادات
از وصف تجریدی اسناد تجاری نمی توان برای استفاده بلاجهت و دارا شدن بلا سبب را برداشت نمود. به همین دلیل است که استثنائات مهمی بر اصل عدم توجه ایرادات وارد شده است که به اختصار ذکر میگرد:
1- ایراد بین ایادی بلافصل: مطابق با این استثنا، اصل عدم توجه ایرادات، اطلاق خود را در روابط شخصی میان طرفین بلافصل از دست می دهد و ایراد صادر کنننده، در مقابل دارنده مستقیم و بلافصل استماع می گرد. به عنوان مثال شخص الف بابت خرید یک دستگاه اتومبیل یک فقره چک به شخص ب منتقل می نماید در صورتیکه این معامله بین طرفین اقاله یا فسخ گردد، صادر کننده چک می تواند به این ایراد در مقابل دارنده مستقیم و بلافصل خود استناد نماید چرا که با وجود فسخ یا اقاله معامله وجود چک در ید شخص ب از مصادیق دارا شدن بلا سبب می باشد.
2- ایراد علیه دارنده با سوء نیت: دارنده با سوء نیت معمولاً به شخصی گفته می شود که از ایراد سند تجاری اطلاع دارد و اینکه سند تجاری را با تبانی یا فریب و یا از طریق دیگر روش های نامشروع تحصیل کرده باشد. بنابراین ایراد در مقابل چنین شخصی قابلیت استماع دارد.
3- هرگونه ایراد شکلی نسبت به سند تجاری: در صورت وجود ایرادات شکلی در سند تجاری اصولاً نمی توان به آن سند تجاری اطلاق نمود از این رو بحث ایرادات نیز منتفی است.
4- ایراد عدم اهلیت: دارا بودن اهلیت شرط لازم برای انجام معامله و صدور سند تجاری است لذا در صورتیکه صادرکننده سند تجاری ثابت نماید که در زمان صدور سند فاقد اهلیت بوده، در مقابل هر شخص دارنده سند ولو دارنده با حسن نیت به این ایراد استناد نماید اما نکته مهم این که در این حالت یکی از ظهر نویسان نمی تواند در مقابل دارنده با حسن نیت به این ایراد استناد نماید چرا که اصل استقلال امضا ها ایجاب می نماید تعهد خود را در مقابل دارنده با حسن نیت انجام دهد.
وصف تجریدی اسناد تجاری؛ قید شرط در متن چک
گاهی صادر کننده در متن چک شرطی را برای وصول چک قید می کند مانند: جهت تضمین قرارداد فلان، مشروط به انجام تعهد قرارداد و غیره. آیا در این صورت منتقل الیه می تواند به وصف تجرید بودن اسناد تجاری استناد کند؟
زمانی که در متن چک یا سند تجاری قید می شود:” به شرط احرای تعهدات” و منتقل الیه متن چک را ملاحظه و چک را دریافت می کند به طور قطع از رابطه پایه مطلع می شود زیرا ظاهر سند نشان می دهد چک مشروط یا تضمینی صادر شده است و با قبول چنین وصفی، چک را می پذیرد. ممکن است رابطه پایه و بلافصل مورد توجه دادگاه واقع و حکم به بی حقی خواهان ابتدایی و استرداد لاشه چک صادر شود. در این صورت به نظر می رسد منتقل الیه نمی تواند به وصف تجریدی استناد تجاری استناد کند.
دپارتمان حقوق تجارت دفتر وکالت میرشاه
