اقاله چیست؟ شرایط اقاله و آثار اقاله

در این مقاله کوشش شده تا موضوع اقاله و شرایط و آثار آن با زبان ساده مورد بررسی قرار گیرد.

وکیل پایه یک دادگستری سید احمد میرشاه محمد

برای تعیین وقت ملاقات با وکیل میرشاه با شماره تلفن 09306091148 تماس حاصل فرمایید

ملاقات با تعیین وقت قبلی

 

معمولاً افراد برای برطرف کردن نیاز های خود مبادرت به انعقاد قرارداد می کنند  از این رهگذر نیاز های مادی و معنوی خود را رفع می نمایند. پس از اینکه عقدی به نحو صحیح قانونی منعقد گردید تمام آثار آن بر روابط طرفین جاری بوده و متعاقدین ملزم به انجام تعهدات ناشی از آن عقد می باشند، اما پس از انعقاد عقد طرفین ممکن است به هر دلیلی با یکدیگر توافق نمایند که عقد منعقد شده را منحل سازند که به این انحلال عقد با توافق طرفین اصطلاحاً اقاله یا تفاسخ می گویند. بنابراین در یک تعریف مختصر می توان گفت اقاله یا تفاسخ یعنی توافق و تراضی طرفین در برهم زدن معامله و از بین بردن آثار آن.

ماهیت اقاله

اقاله، قرارداد به معنی واقعی کلمه نیست بلکه صرفاً تفاسخ معامله ای است که قبلاً انعقاد یافته است. بدین جهت نمی توان تمام شرایط و آثار عقد را برای اقاله لازم دانست. مثلاً معلوم بودن تفصیلی مورد اقاله در هنگام اقاله لازم نیست، ولی صحت و اعتبار اقاله متوقف بر برخی شرایط است.

برخی از فقهای امامیه مانند صاحب جواهر به اختصار اقاله را در ردیف عقود شمرده اند بدون این که به تحلیل ماهیت و شرایط و احکام آن در مقایسه با سایر عقود بپردازند. عده ای از فقهای امامیه معتقدند که نمی توان هیچ گونه شرطی ضمن اقاله درج کرد و این امر را نتیجه قرارداد نبودن اقاله دانسته اند. در حقوق مدنی ایران نیز به نظر می رسد که نمی توان اقاله را مشروط به شرطی ساخت.

شرایط صحت اقاله

مطابق با ماده 335 قانون مدنی اقاله بر لفظ یا فعلی واقع می شود که دلالت بر برهم زدن معامله کند بنابراین اقاله تشریفات و شکل خاصی ندارد. همین اندازه که دو طرف درباره انحلال قراراد به توافق برسند اقاله واقع می شود خواه وسیله اعلام اراده لفظ باشد یا عمل و شیوه بیان مقصود صریح باشد یا ضمنی. پس به معاطات نیز می توان معامله ای را اقاله کرد ولی درهر حال باید تراضی صورت پذیرد و کافی نیست که یکی از دو طرف از دیگری اذن بگیرد تا هر گاه مایل باشد عقد را فسخ نماید به بیان دیگر اقاله به ایقاع ماذون واقع نمی شود و رکن اصلی آن تراضی در حال تکوین است.

اقاله نباید با اشتباه یا اکراه واقع شود چراکه در این حالت اقاله محقق نگردیده است طرفین اقاله باید به هنگام اقاله دارای اهلیت باشند بنابراین همان طور که برای انعقاد عقد اهلیت قراردادی شرط می باشد لذا برای برهم زدن آن هم نیاز به اهلیت می باشد.

موضوع اقاله باید معلوم و معین باشد. آنچه که موضوع اقاله می باشد باید معلوم و معین باشد دو طرف نمی توانند معامله اقاله شده را مبهم گذارند و نشانه ای از آن به دست ندهند. همان گونه که حق ندارند یکی از چند معامله معلوم را اقاله کنند ولی هیچ لزومی ندارد که در اقاله، تعداد و جنس و وصف آن را در تراضی بیاورند یا در معامله معین اوصاف مورد را به یاد داشته باشند و بر آن تبانی کنند.

شرط فزونی و کاستی در اقاله

سؤال مهمی که در این خصوص مطرح می شود این است که آیا یکی از طرفین می تواند شرط کند که عوض، کمتر یا بیشتر از میزانی باشد که هنگام عقد بوده است؟ پاسخ به سؤال فوق منفی است مثل این که فروشنده و خریدار کالا توافق کنند که فروشنده با کم کردن مبلغی از ثمن معامله آن را به خریدار بپردازد و کالای خود را پس بگیرد و یا خریدار کالا در برابر درخواست اقاله از طرف فروشنده با او توافق کند که در برابر برگرداندن کالا، فروشنده بیست درصد به ثمنی که دریافت کرده اضافه کند و آن را به خریدار بپردازد و چنین شرطی باطل است.

در صورتی که طرفین بخواهند به نتیجه ی بالا برسند میتوانند اقاله را با یک عقد یا ایقاع همراه کنند. مثلا هرگاه اتومبیلی به مبلغ یک میلیارد ریال فروخته شده باشد پس از اقاله می توان ذمه فروشنده را نسبت به یک صد میلیون ریال از ثمن ابراء و باقی مانده یعنی نهصد میلیون ریال از او دریافت نمود یا این که فروشنده غیر از ثمن معامله که به خریدار برمی گرداند، مبلغی از مال خود را هم به او هبه نماید.

آثار اقاله

انحلال عقد از زمان وقوع اقاله؛ با حدوث و وقوع اقاله، عقد از زمان وقوع منحل می گردد فلذا اقاله اثر قهقرایی ندارد بر همین مبنا ماده 287 قانون مدنی مقرر می دارد: “نمائات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می شود مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده ولی نمائات منفصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می شود”. البته این موضوع به معنی نادیده گرفتن ارزش تصرفاتی که در مبیع یا ثمن صورت گرفته و باعث ازدیاد ارزش آن شده نمی باشد و ارزش ایجادشده باید قیمت گذاری گردیده و به شخصی که آنرا ایجاد کرده است پرداخت گردد. ماده 228 قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد:” اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.”

هرگاه افزایش قیمت به گونه ای باشد که ماهیت مورد معامله تغییر یافته باشد به عنوان مثال مبیع فلزی بوده که پس از عقد ذوب شده و دستگاه هایی از آن ساخته شده باشد این تغییر وضعیت را باید نوعی تلف به حساب آورد و بنابراین در صورت وقوع اقاله مثل یا قیمت آن فلز به مالک پیش از عقد برمی گردد نه اموالی که از آن فلز ساخته شده است.

همچنین در فرضی که مورد معامله با اموال دیگران اختلاط یا امتزاج حاصل نماید ، چنین امتزاجی که قابلیت تفکیک و تجزیه ندارد را باید در حکم تلف مورد معامله دانست و در این فرض هم مالک پیش از عقد مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود.

بوسیله اقاله، مورد معامله به مالکیت طرفی برمیگردد که قبل از عقد مالک بوده است و در صورت تلف بدل آن به وی مسترد خواهد شد. در صورتی که مورد معامله عملی بوده که انجام شده است، بوسیله اقاله باید اجرت المثل عمل به فاعل آن تادیه شود.

آیا اقاله قابل فسخ است؟

برخی از نویسندگان حقوقی اقاله را تملیک جدید یا بیع قلمداد نمی کنند و مشمول قواعد عقد بر می شمرند. اقاله به تراضی واقع می شود و همین شرط تفاوت اساسی آن با سایر اسباب انحلال عقد است. پس، رکن اصلی و جوهر عقد را با خود دارد.بعضی از مولفان، از مفاد ماده 283 قانون مدنی که اقاله را تفاسخ معامله تعبیر کرده است، نتیجه گرفته اند که اقاله عقد جدید نیست.

اقاله تابع قواعد عمومی قراردادها نیست و طبیعت آن ایجاب می کند که در پاره ای امور احکام ویژه خود را داشته باشد: برای مثال، اقاله را نمی توان به تراضی فسخ کرد و احکام مربوط به خیار عیب و غبن و شرط در آن راه نمی یابد، زیرا فرض این است که دو طرف به طور قاطع می خواهند که پیمان پیشین را بگسلند و از راه رفته باز گردند و بنایی درباره تعادل دو عوض یا سالم بودن آنها را ندارند.(3)

منابع:

1- شهیدی مهدی، حقوق مدنی3،تعهدات

2- کاتوزیان ناصر، حقوق مدنی، اعمال حقوقی(قرارداد- ایقاع)

3- کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی، ص 314 و 315، شرکت سهامی انتشار، 1393

تهیه و تنظیم: دفتر وکالت میرشاه