معرفی بهترین وکیل قرارداد در کرج با بیش از 15 سال سابقه
فهرست محتوا
در این صفحه قصد داریم درباره ویزگی و خدمات حقوقی ارزنده بهترین وکیل قرارداد در کرج و اهمیت قرارداد و انواع قرارداد توضیح دهیم، و از مسایل احتمالی و مشکلاتی که ممکن است انعقاد یک قرارداد نا مناسب که منطبق با اصول حقوقی نیست برای متعاقدین ایجاد کند،ا صحبت کنیم . با ما همراه باشید.
وکیل پایه یک دادگستری سید احمد میرشاه با سال ها تجربه در زمینه تنظیم و نگارش انواع قراردادها آماده تنظیم و نگارش قرارداد با موضوع ملکی، تجاری، صنعت و انتقال فناوری، فرانچایز، لایسنس، شرکت نامه، مضاربه، مرابحه، مشارکت در ساخت، حقوق خانواده و غیره است. جهت تعیین وقت ملاقات با وکیل سید احمد میرشاه با شماره تلفن 09306091148 تماس حاصل فرمایید.
پیش از آغاز سخن اجازه می خواهم درخواستی مطرح نمایم: لطفاً در هیچ شرایطی بدون حضور وکیل متخصص در امور نگارش و تنظیم قرارداد نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نفرمایید. با این اقدام نسنجیده هم خود هم دادگاه و هم وکیلی که متعاقباً پرونده شما را پذیرش می کند را دچار مشکل خواهید کرد. روی سخنم بیشتر با کسانی است که گمان می کنند در زمینه نگارش قرارداد تبحر دارند. این مسئله به قدری حیاتی و مهم است که جا دارد قانونگذار محترم با وضع قانون از قراردادهایی که توسط وکلای مبرز و صلاحیتدار تنظیم و تایید نشده است اعتبار زدایی نماید.
از دیرباز بین افراد به صورت ابتدائی معاملاتی انجام می شد ، از عقد معاوضه به عنوان قدیمی ترین آنها می توان نام برد. با پیشرفت تمدن مبادله کالا به کالا تبدیل به مبادله کالا با کالای مهمترو خاصی به نام پول رایج شد و معاوضه جای خود را بیع داد . تمدن، سبب پیدایش و رواج عقود بیشتری مانند اجاره ، صلح ، وکالت و…گردید. پیشرفت تمدن همچنین سبب تکوین یک سری عقود که جنبه خصوصی دارند و طرفین در مورد احکام و آثار آنها با یکدیگر تراضی می کنند ، شد . به این عقود ، عقود غیرمعیَن گفته می شود و تا زمانی معتبرند که مخالف صریح قانون نباشند .
برای تعریف عقد غیر معین ؛ به ماده 10 قانون مدنی که در ادامه همین مقاله به آن پرداخته خواهد شد استناد می شود . معمولا به عقد غیر معیَن قرارداد گفته می شود . در قراردادهای خصوصی افراد ملزم به قرارداد به شکل ذکر شده در قانون نمی باشند و می توانند قراردادهای خصوصی خود را در صورتی که مخالف قوانین آمره نباشد و شرایط اساسی صحت معاملات در آن رعایت شده و تابع قواعد عمومی قراردادها باشد ، منعقد سازند . این تعریف از وکیل قرارداد در کرج شاید این توهم را به وجود آورد که پس نکته ای برای انعقاد قرارداد باقی نمی ماند و به راحتی می توان اقدام به آن نمود .
در نظر داشته باشید قراردادهای حقوقی پیچدگی های فراوانی دارند ، عدم توجه به آنها بدون بهره از یک وکیل کرج حرفه ای و خبره در زمینه تنظیم قرارداد شما را با خطرات زیادی مواجه می سازد . در قرارداد کلمات بار معنایی حقوقی خاص خود را دارند چه بسا جابجایی یک حرف (و) با کلمه (یا ) تفسیر قرارداد را به گونه ای سازد که شما را با مشکل مواجه سازد و سبب اتلاف وقت و هزینه برای شما گردد . در تنظیم قراردادها حتما از حضور یک وکیل متخصص در امر قرارداد نویسی بهره مند شوید تا بدین وسیله از ضررهای احتمالی آتی در امان بمانید .
دفتر وکالت میرشاه با همکاری وکلای پایه یک خبره و متبحر در امور راجع به قرارداد ها به تمام شهروندان محترم استان البرز از جمله عظیمیه ،گوهردشت ،جهانشهر آماده ارائه خدمات حقوقی می باشد . همچنین شما می توانید از طریق واتسپ یا از طریق تماس با شماره 09306091148 از مزایای مشاوره با بهترین وکیل قرارداد در کرج بهرمند شوید.
یک وکیل خوب قراداد در کرج همواره سعی می نماید تا با مطالعه قوانین در حال تغییر بهترین مشاوره را به شما همشهری کرجی محترم در خصوص تنظیم و انعقاد قرارداد ارائه نماید. برای تنظیم قرارداد شما میتوانید با شماره تلفن وکیل قرارداد در کرج که ذیل همین وبسایت به صورت شناور قرار داده شده است تماس بگیرید تا از یک مشاوره کاملا حرفه ای و بی نظیر بهره مند شوید. دفتر وکالت میرشاه با همکاری وکلای متخصص و باتجربه در زمینه قراردادنویسی آماده ارائه خدمات حقوقی به شما ساکنین محترم استان البرز می باشد.
در این مقاله برای آشنایی خواننده با انواع عقود ، اصل آزادی قراردادها ، شرایط صحت معاملات وقواعد عمومی قراردادها ، نحوه انحلال آنها و نقش وکیل در تنظیم و بررسی قراردادها توضیحاتی داده شده است ؛ تا بدین وسیله از اهمیت برخورداری از دانش وکیل در تنظیم عقود و قراردادها آگاهی یابید.
تعریف عقد
عقد در لغت به معنای بستن و مرتبط کردن است . در اصطلاح حقوقی که عقد عبارت است همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی . ماده 183 قانون مدنی عقد را اینگونه تعریف می کند (( عقد عبارت است ازاینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد)). در عقد مقصود دو طرف باید ایجاد اثر حقوقی باشد نه وعده اخلاقی و دوستانه ، عقدی که بتوان به مقتضای آن از حمایت قانونگذار برخوردار شد.
اقسام عقد
عقود به اقسام ذیل تقسیم می گردند:عقد لازم ؛ عقدی است که هیچ یک از دو طرف معامله حق فسخ آن را نداشته باشند،مگر در دو صورت ؛ 1ـ تراضی طرفین به منظور انحلال عقد که به آن اقاله گویند. 2ـ مواردی که قانون ، به موجب خیارات ، حق فسخ را به یک یا هر دو طرف تفویض کرده باشد . همه قراردادها ، جز آنچه قانون تصریح به جایز بودن آنها نموده ، لازمند.
عقد جایز ؛ عقدیست که هریک از دوطرف هر وقت اراده کنند ، می توانند آن را فسخ کنند . برای برهم زدن عقد جایز طرف ، بدون سبب خاصی و بدون هیچ تشریفاتی آن را منحل سازد . از عقود جایز می توان به وکالت و عاریه اشاره نمود. تمیز عقد لازم از جایز به جهت تشخیص حدود الزام دوطرف ضروری است ومهم ترین تقسیمی است که در حقوق ما از قراردادها شده است.
فایده دیگر این تقسیم میان عقد جایز و لازم اثر فوت و جنون ، سفه یکی از دو طرف است که در عقد جایز با وقوع هریک ازاین وقایع عقد خود به خود منحل می شود ولی در عقد لازم هیچ خللی ایجاد نمی شود و قائم مقام یا نماینده قانونی محجور و متوفی ملزم به ایفای تعهدات هستند. به عنوان مثال عقد وکالت به موت و جنون وکیل یا موکل منحل می شود اما جنون یا فوت خریدار یا فروشنده ، تعهدات ناشی از بیع را ازبین نمی برد.
عقد معلّق ، عقدی است که تشکیل آن به امر دیگری وابسته شده است . در عقد معلّق ، طرفین در عین بیان اراده خود به طور قطعی ، اثر آن را موقوف به امر دیگری می کنند تا عقد پس از وقوع شرط تحقق پیدا کند .در عقد معلّق فقط تعهدهای ناشی از آن منوط به امر خارجی می شود نه خود عقد . عقد معلّق ، عقدی است صحیح. زیرا در ماده 10 قانون مدنی اینگونه آمده است :
((قراردادهای خصوصی ، در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد ، نافذ است )) و همچنین در ماده 223 همین قانون مقرر می دارد: (( هر معامله واقع شده باشد محمول بر صحت آن است مگر فساد آن معلوم شود )) و ماده 723 قانون مدنی به صراحت تعهد عقد معلّق را تجویز کرده است. در عقد معلّق فقط تعهدهای ناشی از آن وابسته به امر دیگری می شود نه وابسته به خود عقد. در نتیجه عقد معلّق را به مطلق باید صحیح دانست.
عقد منجز: آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد .
عقد معوّض: عقدی است که دارای دو مورد است که هریک عوض دیگری محسوب می شود . هریک از دو طرف قرارداد ، در برابر مالی که می دهد یا دینی که بر عهده می گیرد ، مال یا تعهد دیگری برای خود بدست می آورد که به آن عوض می گویند. در عقد معوّض همیشه دو تعهد متقابل وجود دارد و اساسا هردو معامله باید معلوم و معیّن باشد . تفاوت ارزش عوضین مانع از معوّض شناخته شدن عقد نیست مگر اینکه عوّض آنقدر ناچیز و بی ارزش جلوه کند که سبب ایجاد شک و حیله شود .
عقد غیر معوّض یا مجانی : یک یا چند شخص در مقابل یک یا چند شخص دیگر تعهد بر امری می کنند یا مالی را رایگان می دهند ، بدون آنکه برای آنان التزامی به وجود آید . وجود شرط عوّض در عقد مجانی آن ا معوّض نمی کند چراکه شرط عوّض در عقد رایگان چهره فرعی دارد و موضوع اصلی نیست. از هبه به عنوان عقد غیر معوّض می توان نام برد.
عقد تملیکی : عقدی است که طبق آن مالکیت مالی از یک طرف به طرف دیگر انتقال پیدا می کند . مانند عقد بیع . بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.
عقد عهدی : عقدی که سبب ایجاد و انتقال و سقوط تعهد است . در این عقد مالی از هیچ یک از طرفین به یکدیگر انتقال پیدا نمی کند بلکه فقط طرفین در برابر یکدیگر یا یک طرف در برابر طرف دیگر انجام یا ترک فعلی را تعهد می نماید. مانند عقد ودیعه .
عقد تشریفاتی : عقدی است که تشکیل آن غیر از شرایط اساسی صحت معامله ، منوط به تشریفات خاصی است به نحوی که اگر تشریفات اجرا نشود عقد باطل خواهد بود . مانند فروش اموال توقیف شده برای اجرای احکام که باید از طریق (( مزایده)) باشد.
عقد رضایی : براساس ماده 191 قانون مدنی توافق دو اراده رکن لازم برای انعقاد قرارداد است و نیاز به تشریفات خاصی ندارد . در حقوق ایران اصل بر رضایی بودن عقود است و هرکجا نسبت به لزوم تشریفات یا تسلیم مورد معامله تردید شود ، به اصل رضایی بودن عقود استناد شده و تراضی طرفین را کافی می دانند.
عقود عینی : عقدی است که وقوع آن منوط به تسلیم موضوع تعهد یا تملیک باشد. عقود عینی شامل عقد بیع ، وقف ، بیع صرف ،هبه و رهن است . که در مقاله ای دیگر در وب سایت https://mirshah.com طور مفصل به آنها پرداخته خواهد شد.
عقد معیّن و نامعیّن
عقود معیّن عقودی که در مجموعه قوانین دارای احکام و آثاری هستند و در قانون عنوان معیّن و تشریفات خاص خود را دارند . از عقود معین می توان به عقد بیع ، عقد اجاره ، عقد رهن ، عقد وکالت ، عقد کفالت اشاره نمود. در هریک از این عقود علاوه بر رعایت قواعد عمومی صحت معاملات ، رعایت قواعد مخصوص به آنها ضروری است.
عقود غیر معیّن عقودی هستند که جنبه خصوصی دارند، در قانون عنوان و صورت خاصی ندارند وشرایط و آثار آن بر طبق قواعد عمومی تعیین می شود . طبق ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صرح قانون نباشد نافذ است. ماده 10 قانون مدنی می تواند بیان کننده اصل آزادی قراردادها باشد. در این اصل اشخاص می توانند قراردادها را هر صورت که مایلند منعقد سازند و نتایج و آثار آن را آزادنه معین سازند . قراردادها به تراضی محقق و تشریفات خاصی ندارند . پس از انعقاد قرار داد ، دو طرف پایبند وملزم به رعایت آنها هستند و تا زمانی که عقد در نتیجه توافق دیگری اقاله یا به علت قانونی فسخ نشده ، دو طرف ناگزیر از اجرای تعهدات خود می باشند . معاملات و عقود فقط بین طرفین و قائم قانونی آنها موثر است.
عنوانی که طرفین به هنگام تراضی برای توصیف قرارداد خود انتخاب می کنند ، در شناسایی نوع عقد اثر قاطع ندارد. نوع عقد براساس مقصود آنان و نوع دیونی که بر عهده گرفته اند باید صورتهای موجود در قانون تطبیق داده شود ، چنانکه ممکن است قراردادی که طرفین نام وکالت بر آن نهاده اند ، بیع باشد.
فایده تقسیم بندی عقود به معین و غیر معین ، تشخیص قواعدی است که برای بعضی از عقود معین مقرر شده و در قواعد عمومی معاملات نیامده است به طور مثال خیار مجلس که از احکام ویژه عقد بیع است از قواعد عمومی به دست نمی آید. در عقود معین شرایط و آثار عقد از سوی قانوگذار تعیین شده ، که در صورت اختلاف طرفین و یا سکوت آنها درباره امری ، از آن احکام می توان استفاده کرد.
شرایط اساسی صحت معامله
به موجب ماده 190 قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است :
- قصد طرفین و رضای آنها
- اهلیت طرفین
- موضوع معین که مورد معامله باشد
- مشروعیت جهت معامله
فقدان شرایط اساسی عقد ممکن است سبب بطلان یا عدم نفوذ آن شود. به عنوان مثال فقدان قصد ، عقد را باطل می کند اما فقدان رضا و اهلیت ممکن است سبب عدم نفوذ معامله گردد.
عقد باطل که فاقد بعضی از شرایط اساسی صحت معامله می باشد و از نظر قانونگذار وجود خارجی ندارد را نمی توان با ضمیمه کردن شرطی به عقد ، احیا نمود . اما عقد غیرنافذ باطل نیست ، ولی موثر و معتبر هم نمی باشد و در حالت عدم نفوذ هیچگونه اثر حقوقی نخواهد داشت ، اما سبب عدم نفوذ آن قابل رفع است.
قصد غیر از رضا است . فقدان قصد سبب بطلان عقد است در صورتی که فقدان رضا سبب عدم نفوذ معامله می گردد . اهلیت در صورتی محقق می شود که شخص بالغ و عاقل و رشید باشد. مورد معامله باید مالیت یعنی دارای ارزش اقتصادی باشد وهمچنین دارای منفعت عقلایی باشد ؛ تعیین ضابطه عقلایی بودن منفعت نیز تابع معیارها و ضوابط زمان ومکان است . شرط دیگر مورد معامله مشروع بودن منفعت آن است . مورد معامله نیز باید مقدورالتسلیم ، معلوم ومعین باشد، موجود و قابل انتقال باشد. مشروعیت جهت معامله یکی دیگر از شرایط اساسی صحت معاملات است که نیاز به تصریح آن نیست ولی اگر تصریح شود باید مشروع باشد و الَا معامله باطل است.
اصول قراردادها
قراردادها تحت حاکمیت احکام کلی که آن را اصول قراردادها و تعهدات می نامند قرار دارند. این اصول را تحت عنوان قواعد عمومی مربوط به آثار معاملات بررسی خواهیم کرد . قواعد مزبور عبارتند از قاعده لزوم ، اصل صحت ، تفسیر قرارداد.
قاعده لزوم این است که هر عقد پس از تشکیل لازم است ، یعنی هیچ یک از طرفین نمی توانند آن را منحل سازند این قاعده همه جا حکم فرماست مگر در مواردی که قانون نسبت به عقدی تصریح به جایز بودن آن کرده باشد. بدین ترتیب قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی لازمند . ماده219 قانون مدنی بیان می دارد : ((عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود)). این اصل در عقود معین و غیر معین ، تملیکی و عهدی ، معلق و منجز و سایر عقود تفاوتی ندارد و منحصرا عقودی را که قانون جایز دانسته از شمول این اصل خارج می شوند.
وکیل قرارداد درباره انحلال قرارداد توضیح می دهد
عقود لازم قابل انحلال نیستند مگر در صورت اقاله ، فسخ به وسیله خیارات و انحلال به وسیله قانون.
اقاله : منحل کردن عقد با اراده و تراضی طرفین معامله اقاله نامیده می شود . طرفین عقد با رضایت یکدیگر می توانند معامله لازم را بهم بزنند .
فسخ به وسیله خیارات : در مواردی استثنایی ، قانونگذار به یکی از طرفین اختیار داده که بتواند بدون رضایت دیگری معامله را فسخ کند . خیارات دو دسته اند ؛ دسته ای که به توافق طرفین معامله هنگام عقد ، برای یکی یا هر دو طرف یا شخص ثالث منظور می گردد . دیگری خیاراتی که بدون توافق طرفین از طریق قانوگذار برای دفع ضرر از طرف معامله به او داده می شود مانند خیار غبن.
انحلال به وسیله قانون: در مواردی بدون اراده طرفین یا یکی از آنها قانون حکم به انحلال عقد می دهد.
وکیل قرارداد ملکی در کرج
با مراجعه به وکیل متخصص جهت بررسی و تنظیم هرگونه قرارداد حقوقی مانند صلح ،قراردادهای تجاری ، قراردادهای خرید و فروش و ….خود را از خطرات محتمل مصون نگاه دارید. حضور وکیل در قرارداد نویسی موجب شفافیت قرارداد ، جلوگیری از دعواهای حقوقی احتمالی در آینده و مانع از اتلاف وقت و هزینه می گردد . اگر شما در جستجوی بهترین وکیل درکرج برای تنظیم وتحلیل قراردادهای خود هستید ، وکیل سید احمد میرشاه محمد کارشناس ارشد حقوق اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی با سالها تجربه در امر تنظیم و انعقاد قرارداد برای شرکتهای:
مطلب مرتبط: وکیل ملکی در کرج
بورسی ،شهرداری ،ادارات دولتی و خصوصی، قراردادهای فرانشیز ، قراردادهای لیسانس ، قراردادهای انتقال فناوری ، قراردادهای مشارکت ساخت و قراداد های ملکی ی تواند گزینه مناسبی برای شما که در جستجوی بهترین وکیل قرارداد در کرج هستید باشد. برای تماس مستقیم با وکیل پایه یک دادگستری کرج سید احمد میرشاه محمد می توانید باشماره 09306091148 تماس گرفته تا از مزایای بهترین مشاوره در زمینه قراردادها برخوردارشوید.
ویژگی بهترین وکیل قرارداد در کرج
در مورد اهمیت قرارداد قبلاً توضیح دادیم.نگارش و تدوین قرارداد دقیق،شفاف و منطبق با موازین حقوقی که بتواند از بروز اختلافات آتی جلوگیری نماید و یا هنگام بروز اختلافات بتواند راهکار لازم را به طرفین ارائه نماید بر کسی پوشیده نیست. نگارش و تدوین چنین قراردادی تنها و تنها از عهده بهترین وکیل قرارداد و مبرز که در آن حوزه از دانش و تجربه بالایی برخوردار است بر می آید. بهترین وکیل قرارداد در کرج می داند که شروط باطل چیست،شروط مبطل چیست، شروط غیر مقدور چیست.بهترین وکیل قرارداد در کرج ده ها بلکه صدها قرارداد اعم از ملکی،مشارکت در ساخت،انتقال فناوری ،مالکیت فکری و غیره تنظیم کرده است لذا به خوبی به نکات و ظرایف آن آشنا است.
کسانی که بدون داشتن قرارداد مناسب سر و کارشان به دادگاه های استان البرز افتاده است از اهمیت نگارش قرارداد خوب و نقش بهترین وکیل قرارداد درکرج در تدوین آن آگاه اند.هیچ کس مراجعین محترم دفتر وکالت میرشاه را مستاصل و مایوس در دادگاه ها و مراجع اداری نخواهد دید. با استفاده از قراردادی که ما برای شما تنظیم می کنیم بدون ایجاد حساسیت در طرف مقابل،بسیار هوشمندانه در مراودات و مناسبات دست بالا را خواهید داشت.
وکیل قرارداد مشارکت در ساخت در کرج
در گذشته ای نه چندان دور خانه های شهر کرج عموماً ویلایی و یک طبقه بود. با مهاجرت گسترده از تمام نقاط کشور به شهر کرج و سر ریز جمعیت پایتخت به کرج، تقاضا برای مسکن در این شهر بسیار افزایش یافت. از این رو قیمت زمین نیز به نحو فزاینده ای بالا رفت. این رشد و سیر صعودی همچنان ادامه دارد و در زمان انتشار این نوشتار شتاب بیشتری نیز به خود گرفته است. پیش بینی ها حاکی از افزایش تقاضا برای مسکن در سال های آینده در کرج است. شرایط آب و هوای معتدل شهر کرج، نزدیکی به پایتخت، دشت های حاصلخیز و شهرک های ویلایی، و وجود چند روخانه پر آب و شهرک های صنعتی و کارخانجات بزرگ در این شهر و اطراف آن سرمایه گذاری در بخش مسکن در این شهر و تبع آن استان البرز را توجیه می کند.
معمول شده است که مالکانی که به هر دلیلی مانند نداشتن نقدینگی کافی، نداشتن تجربه و مهارت و یا عدم تمایل به ورود مستقیم به بخش ساخت ساز، ملک خود را در قالب یک قراردادی به نام قرارداد مشارکت در ساخت در اختیار شخصی که به نام سازنده قرار می دهد. سازنده با پای کار آوردن توان اجرایی و قدرت مالی و تجربه خود اقدام به ایجاد بنا نموده و هریک از طرفین قرارداد حسب میزان آورده بخشی از ملک ساخته شده را که ممکن است، مجتمع آپارتمانی، شهرک ویلایی، پاساژ و غیره باشد را مالک خواهند شد. قوانین و مقررات بسیاری ناظر به قرارداد مشارکت در ساخت به ویژه قرارداد مشارکت در ساخت در کرج می باشند. چنانچه این قرارداد با نظارت وکیل قرارداد مشارکت در ساخت در کرج منعقد گردد و کلیه جوانب و ریسک های حقوقی آن پیش بینی و تدارک شوند می تواند به عنوان یک قرارداد برد-برد برای هریک از اطراف قرارداد؛ مالک، سازنده و سرمایه گذار آثار و نتایج مطلوبی در بر داشته باشد و سود انتظاری ایشان را تامین نماید. اما اگر به صورت غیر حقوقی و نامناسب تنظیم و منعقد شود آثار زیانباری را در پی خواهد داشت. ما همواره طرفین قرارداد مشارکت در ساخت را به تنظیم و انعقاد یک قرارداد حقوقی زیر نظر وکیل قرارداد مشارکت در ساخت در کرج به صورت برد-برد دعوت می نماییم. دیده شده است قراردادهای به ظاهر باخت- برد چه شاهین آن به سمت سازنده و چه به سمت مالک سنگینی کند در نهایت و با یک تحلیل حقوق اقتصادی منجر به نتیجه باخت-باخت برای هر دو سوی قرارداد خواهد شد. در این باره در آینده نظر و تحلیل اقتصادی وکیل سید احمد میرشاه محمد منتشر خواهد شد.
ریسک های قرارداد مشارکت در ساخت در کرج
از سوی دیگر ریسک های غیر قابل پیش بینی؛ مانند تحولات سیاسی و اقتصادی، تغییر سیاست های خرد و کلان در بخش مسکن از سوی سیاستگذاران تورم در بخش نهاده های ساختمانی، مقررات خلق الساعه و ده ها پارامتر دیگر قراردادهای مشارکت در ساخت را که در یک بستر نسبتاً طولانی از زمان جریان دارد را با انواع ریسک های سترگ مواجه می کند. بزرگترین ریسکی که یک قرارداد مشارکت در ساخت در کرج را تهدید می نماید طولانی شدن آن در بستر زمان و عدم پیش بینی های ریسک های حقوقی و تدارک مخاطرات توسط وکیل قرارداد مشارکت در ساخت در کرج است. از این رو دفتر وکالت میرشاه با همکاری تیمی از متخصصان حقوقی و وکلای زبده و مهندسان و کارشناسان مجرب آماده ارائه انواع خدمات حقوقی به سازندگان و مالکان محترم در راستای انعقاد یک قرارداد مشارکت در ساخت برد-برد و با قابلیت اجرای صحیح و بدون هر نوع ریسک حقوقی است. اقدامی که بر شمردیم در راستای ارائه خدمات حقوقی پیشینی است. چنانچه پرونده شما به هر دلیل در مسیر رسیدگی قضایی یا رسیدگی داوری در قرارداد، قرار گرفته است دفتر وکالت میرشاه آماده پذیرش پرونده با موضوع قرارداد مشارکت در ساخت در کرج می باشد.
تهیه و تنظیم: دپارتمان حقوق قرارداد در کرج
نشانی ما:کرج عظیمیه میدان مهران برج ماندگار طبقه 7 واحد 703 دفتر وکالت وکیل سید احمد میرشاه محمد
